اشتغال الذمة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF





اشتغال الذمة في اللغة

[تعديل]

الاشتغال في اللغة بمعنى التلهّي بشي‏ء عن شي‏ء،
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص۳۱۶.
[۲] المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۸۶.
وهو ضدّ الفراغ. قال ابن فارس: «الشين و الغين و اللام أصل واحد يدلّ على خلاف الفراغ، تقول: شغلت فلاناً فأنا شاغله، وهو مشغول».
[۳] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۱۹۵.
[۴] المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۸۶.

وفسّرت الذمّة في اللغة بالعهد و الأمان و بالضمان أيضاً.
[۵] لسان العرب، ج۵، ص۶۰.
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۲۱۰.


اشتغال الذمة في الاصطلاح

[تعديل]

استعمل الفقهاء اشتغال الذمّة أو شغلها بأحد معنيين:
۱- في باب الأموال و الحقوق، بمعنى الضمان و المديونيّة بالمال للغير، والذمّة في هذا الإطلاق وعاء اعتباري وضعي للأموال الذمّية يعتبره العقلاء و الشارع لكي يمكن اعتبار الأموال فيه، فتترتّب الآثار الحقوقية و الوضعية عليها من التمليك و التملّك و النقل و الانتقال و الحوالة و الإبراء وغيرها.
۲- في باب التكاليف، بمعنى تعلّق التكليف و المسؤولية بالمكلّف قبل سقوطه بالامتثال.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← براءة الذمة


وهي فراغ الذمّة ممّا كانت مشغولة به من مال أو تكليف تحقيقاً أو احتمالًا، وهو ضدّ اشتغال الذمّة. وقد عدّوا من الاصول العملية أصالة براءة الذمة.

← تفريغ الذمة


وهو جعلها فارغة ممّا اشتغلت به، ويحصل بالأداء أو بالإبراء، وربّما عبّر عنه بعضهم بوجوب الأداء.
و تفريغ الذمّة فرع اشتغالها بالتكليف أو المال المضمون للغير، دون براءة الذمّة فإنّها قد تكون مع عدم ثبوت شي‏ء فيها من الأوّل، فيعبّر ببراءة الذمّة دون تفريغها، و الاشتغال يستلزم تفريغ الذمّة ووجوب الأداء وضعاً أو تكليفاً.

الحكم الاجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

تقدّم أنّ اشتغال الذمّة عند الفقهاء استعمل بأحد معنيين نشير إلى أحكامهما إجمالًا:

← اشتغال الذمة بالحقوق


ونشير إليه إجمالًا ضمن النقاط التالية:
أ- تشتغل الذمّة بالحقوق المالية بأحد أسباب الضمان، وهي قد تكون أسباباً قهرية كإتلاف مال الغير بدون إذنه و رضاه، وهذا لا يشترط فيه سوى تحقّق ذات العنوان.
وقد تكون إنشائية قصدية، فيشترط فيها الأهلية و القصد و الإنشاء، كما في بيع شي‏ء ديناً أو عقد القرض أو الضمان، إلى غير ذلك من العقود.
وقد تكون بحكم الشارع كاشتغال ذمّة الزوج بنفقة زوجته.
ب- المقصود من الأموال هنا الأعمّ من الحقوق المالية أو الأعمال، كما في الأجير فإنّ ذمّته مشغولة بالعمل المستأجر.
والمال الذي اشتغلت به الذمّة تترتّب عليه الآثار الوضعية من النقل والانتقال والإبراء والحوالة وغير ذلك ممّا تقرّر في محلّه.
ج- اشتغال الذمّة بحقّ مالي للغير تارةً يكون حالّاً، فيجب هنا تفريغ الذمّة بالوفاء والأداء لمن له الحقّ، واخرى يكون مؤجّلًا كما في الدين المؤجّل، فلا يجب هنا تفريغ الذمّة قبل حلول أجله وإن جاز.
د- ومن آثار اشتغال الذمّة بالحقوق المالية قابليتها للإسقاط والإبراء من قِبَل مَن له الحقّ، كما أنّها تقبل التمليك والنقل والانتقال والحوالة، وتقبل أيضاً التهاتر فيما إذا اشتغلت ذمّة الدائن بنفس الحقّ المالي للمديون. و التفصيل في ذلك كلّه موكول إلى محالّه.
ه- وقد تشتغل الذمّة بحقّ غير مالي للغير، كما في اشتغال ذمّة القاتل بحقّ القصاص لوليّ دم المقتول وهو كالحقوق المالية من حيث إمكان إسقاطه من قبل من له الحق، ومن حيث المصالحة عليه بمال، إلى غير ذلك من الأحكام.
والتفصيل موكول إلى محلّه.

اشتغال الذمة بالامتثال

[تعديل]

وبيانه إجمالًا كما يلي:
أ- تقدّم أنّ الفقهاء يعبّرون عن تعلّق التكليف في عهدة المكلّف باشتغال الذمّة، فالتكليف من إيجاب أو تحريم هو سبب لاشتغال الذمّة بهذا المعنى، ويكون تفريغ الذمّة هنا بمعنى الامتثال و أداء المكلّف به.
كما يكون فراغها أحياناً بسقوط التكليف بأحد مسقطاته غير الامتثال كما بحثوه في علم الاصول.
وتفريغ الذمّة في التكاليف المؤقّتة بالوقت- كالصلاة و صوم شهر رمضان- يكون بالأداء في وقته، وإذا تخلّف ولم يأتِ بها داخل الوقت، فيجب تفريغ ذمّته بالأداء خارج الوقت، ويسمّى بالقضاء، وهذا تابع للدليل، فإنّ وجوب القضاء في الواجبات المؤقّتة بحاجة إلى دليل، والتفصيل في محلّه.
ب- اختلف الفقهاء في صحّة التطوّع بالصلاة أو الصيام أو الحج أو النيابة فيها عن الغير لمن كانت ذمّته مشغولة بالواجب داخل الوقت أو خارجه، وهناك من فصّل بين التطوّع أو النيابة بالصوم والحج وبين التطوّع بالصلاة، وتفصيله في محلّه.
ج- بحث الفقهاء أيضاً عن أحكام القضاء العامّة أو في خصوص الصلوات الفائتة، وأنّ الواجب قضاء ما فات كما فات، وعن حكم من اشتغلت ذمّته بالصلاة قضاءً بصلوات متعدّدة مترتّبة- كالظهرين‏ و العشائين- أو غير مترتّبة و متماثلة أو غير متماثلة، وصور ذلك وصور الاشتباه و التردّد، وحكم كلّ صورة، وعن حكم من اشتغلت ذمّته بقضاء صوم يومين أو أيّام من شهر رمضان.
وعبّر بعضهم عن هذه المسألة باشتغال الذمّة بعملين أو أكثر، مشاركين في الصورة ومسانخين في الظاهر، وهو بحث مبسوط يطلب في محلّه.
د- وبحث الفقهاء أيضاً عن صحّة تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به من التكاليف عن طريق الاستنابة.
وتفصيل ذلك في محلّه.
ه- اشتغال الذمّة بالتكليف قد يكون معيّناً، ويسمّى بالعلم التفصيلي بالتكليف، وقد يكون مردّداً بين أحد فعلين أو تكليفين، ويسمّى بالعلم الإجمالي بالتكليف، ويكون تفريغ الذمّة فيه بالاحتياط.
وقد احتلّ العلم الإجمالي باباً واسعاً في علم الاصول بحث فيه عن قوانينه، ومدى منجّزيّته، و كيفيّة انحلاله الحقيقي أو الحكمي، ومدى إمكان جريان الأصول المؤمّنة في أطرافه.
وغير ذلك من أبحاثه ممّا هو موكول إلى علم الاصول.
و- وهناك قاعدة يعبّر عنها الاصوليّون ب قاعدة الاشتغال أو قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ويريدون بها أنّه كلّما تيقّن المكلّف بالتكليف وشكّ في أنّه قد أدّاه أم لا مع بقاء وقت الواجب وجب الإتيان به؛ لكي يحصل اليقين بفراغ الذمّة عمّا اشتغلت به يقيناً، ولا يجري فيه أصل البراءة العقلية أو الشرعية.
و مستندهم الرئيس في ذلك حكم العقل به، و إطباق العقلاء عليه؛ ولهذا أرسل الفقهاء والاصوليون هذه القاعدة إرسال المسلّمات. وتفصيل ذلك كلّه في محلّه من علم الاصول.


المراجع

[تعديل]
 
۱. المصباح المنير، ج۱، ص۳۱۶.
۲. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۸۶.
۳. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۱۹۵.
۴. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۸۶.
۵. لسان العرب، ج۵، ص۶۰.
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۲۱۰.
۷. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۳، ص۳۴۳.    
۸. الرياض، ج۱۱، ص۳۶۸.    
۹. قوانين الاصول، ج۱، ص۹۹.    
۱۰. فرائد الاصول (تراث‏الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۱۷۵.    
۱۱. فوائد الاصول ، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۲. المختلف، ج۳، ص۲۱.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱.    
۱۴. فقه الصادق، ج۴، ص۶۲.    
۱۵. الاصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۵۲۱.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۲۷-۲۳۰.    



جعبه ابزار