القضاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية، على أشخاص معينة من البرية، بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، ومبدؤه الرئاسة العامّة في أُمور الدين والدنيا، وغايته قطع المنازعة.

محتويات

۱ - التعريف في اللغة
۲ - التعريف في الشريعة
۳ - صفات القاضي
۴ - إذن الإمام للقاضي
۵ - قبول القضاء عن السلطان العادل
۶ - آداب القضاء
       ۶.۱ - المندوبات للقاضي
       ۶.۲ - المكروهات للقاضي
       ۶.۳ - القضاوة بالعلم
       ۶.۴ - عدالة الشاهدين عند القاضي
       ۶.۵ - الرشوة على الحكم
۷ - كيفية الحكم في القضاء
       ۷.۱ - وظائف الحاكم في القضاء
       ۷.۲ - جواب المدعى عليه
              ۷.۲.۱ - إقرار المدعى عليه
              ۷.۲.۲ - إنكار المدعى عليه
              ۷.۲.۳ - نكول المدعي عن الحلف
              ۷.۲.۴ - نكول المنكر عن اليمين
              ۷.۲.۵ - استحلاف المدعي مع البينة
              ۷.۲.۶ - سكوت المدعي عليه
       ۷.۳ - كيفية الاستحلاف
              ۷.۳.۱ - الاستحلاف بالله
              ۷.۳.۲ - استحباب تقديم العظة على اليمين
              ۷.۳.۳ - استحباب تغليظ اليمين
              ۷.۳.۴ - كيفية تحليف الأخرس
              ۷.۳.۵ - شروط سماع الدعوى
              ۷.۳.۶ - اعتبار البينة في دعوى الحدود
              ۷.۳.۷ - الشاهد الواحد واليمين في الأموال والديون
              ۷.۳.۸ - إخبار وكتابة حاكم آخر
              ۷.۳.۹ - أحكام القسمة
۸ - الدعوى
       ۸.۱ - المدعي
              ۸.۱.۱ - شروط المدعي
       ۸.۲ - المسائل في القضاء
       ۸.۳ - الاختلاف في الدعوى
       ۸.۴ - تعارض البينات
۹ - المراجع
۱۰ - المصدر

التعريف في اللغة

[تعديل]

وهو في اللغة لمعان كثيرة: الخلق، ومنه قوله سبحانه «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ» أي خلقهنّ. والحكم، ومنه قوله تعالى «وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ» أي يحكم. والأمر، ومنه قوله عزّ وجلّ «وَقَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ» أي أمر. إلى غير ذلك.

التعريف في الشريعة

[تعديل]

وفي الشريعة على ما عرّفه جماعة: ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية، على أشخاص معينة من البرية، بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، ومبدؤه الرئاسة العامّة في أُمور الدين والدنيا، وغايته قطع المنازعة.
قالوا: وخواصّه أنّ الحكم فيه لا ينقض بالاجتهاد، وصيرورته أصلاً ينفذه غيره من القضاة وإن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلاً قطعياً. وله ولاية على كل مولّى عليه مع فقد وليّه، ومع وجوده في مواضع خاصّة. ويلزم به حكم البيّنة من شهدت عليه والشهود، أمّا من شهدت عليه فبإلزامه الحق، وأمّا الشهود فبتغريمهم إيّاه لو رجعوا عن الشهادة.
وهو من فروض الكفاية بلا خلافٍ، فيه بينهم أجده؛ لتوقف نظام النوع الإنساني عليه، ولأنّ الظلم من شيم النفوس، فلا بُدّ من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم، ولما يترتب عليه من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف.
والأصل فيه مع ذلك الكتاب، والسنّة، وإجماع الأُمّة المحكي في كلام جماعة، قال سبحانه «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ».
وقال تعالى «إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ» .
وفي النبوي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «إنّ الله تعالى لا يقدس امّةً ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه».
ولعظم فائدته تولاّه النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ومن قبله من الأنبياء بأنفسهم لُامّتهم، ومن بعدهم من خلفائهم.
وفيه أجر عظيم لمن يقوم بشرائطه، ففي الخبر: «يد الله تعالى فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكلّه الله تعالى إلى نفسه».
وفي آخر: «إذا جلس القاضي في مجلسه هبط إليه ملكان يسدّدانه ويرشدانه ويوفّقانه، فإذا جار عرجا وتركاه».
ولكن خطره جسيم، قال مولانا أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) لشريح: «جلست مجلساً لا يجلس فيه إلاّ نبي أو وصي أو شقي».
وفي النبوي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار؛ فالذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل».
ونحوه الصادقي (علیه‌السّلام): «القضاة أربعة، ثلاثة في النار، وواحد في الجنة» والرابع فيه: «رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار».
واعلم أنّ القاضي يغاير المفتي والمجتهد والفقيه بالحيثية، وإن كانت الأوصاف المزبورة فيه مجتمعة؛ لأنّ القاضي يسمّى قاضياً وحاكماً باعتبار إلزامه وحكمه على الأفراد الشخصية بالأحكام الشخصية كالحكم على شخص بثبوت حق عليه لآخر، وأمّا لا بهذا الاعتبار بل بمجرد الإخبار‌ والإعلام، فإنّه يسمّى مفتياً كما أنّه باعتبار مجرد الاستدلال يسمّى مجتهداً، وباعتبار علمه بتعيّن مظنونه حكماً شرعياً في حقه وحق مقلده فقيهاً عالماً بالعلم القطعي بالحكم الشرعي، ومن هنا اشتهر وصح أنّ ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم، وليس فيه ابتناء على القول بالتصويب.
والنظر في الكتاب يقع في مواضع: في الصفات المعتبرة في القاضي المنصوب من قبل الإمام (علیه‌السّلام). والآداب المتعلقة به وكيفية الحكم له وأحكام الدعاوي.

صفات القاضي

[تعديل]

صفات القاضي، واعلم أنّ الصفات المشترطة فيه ستّة: التكليف بالبلوغ وكمال العقل والإيمان بالمعنى الأخص أي: الاعتقاد بالأُصول الخمسة والعدالة، وطهارة المولد عن الزنا، والعلم ولو بالمعنى الأعم الشامل للظن الاجتهادي بالحكم الشرعي القائم مقامه بالدليل القطعي، فهو في الحقيقة علم ولو بوسيلة الظن، فإنّه في طريق الحكم لا نفسه، والذكورة.

إذن الإمام للقاضي

[تعديل]

إذن الإمام للقاضي، واعلم أنّه لا بُدّ مع اجتماع الشرائط من إذن الإمام (علیه‌السّلام) بالقضاء لمستجمعها، خصوصاً أو عموماً، ولا يكفي مجرد اجتماعها فيه ولا ينعقد القضاء بنصب العوام له؛ نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم؛ ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، الجامع للصفات.

قبول القضاء عن السلطان العادل

[تعديل]

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق ويعتمد بنفسه بالقيام بشرائط القضاء، واستحبابه عينيّ، فلا ينافي ما قدّمناه من أنّه واجب كفائي.
وربما وجب عيناً إذا ألزمه به الإمام (علیه‌السّلام)، أو لا يوجد من يتولاّه غيره ممّن يستجمع الشرائط. ولا فرق في هذا بين حالتي حضور الإمام وغيبته. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك عندنا.
خلافاً لبعض العامة فحكم بالكراهة، للنصوص المحذّرة، منها: «من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين».
وفي آخر: «يجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ».
وحملها الأصحاب على من لم يستجمع الشرائط، أو إرادة بيان خطره، ولا بأس به.

آداب القضاء

[تعديل]

آداب القضاء، في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة؛ فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره؛ والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم؛ والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فانه أوثق، خصوصا في موضع الريبة؛ عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة؛ والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط أو إبطال.
مسائل: الاولى: للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان؛ الثانية: إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الأمرين، فالأصح: التوقف حتى يبحث عنهما؛ الثالثة: تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة؛ الرابعة: اذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة، ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما؛ الخامسة: الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.

← المندوبات للقاضي


المندوبات للقاضي، اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره؛ والجلوس في قضائه، مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم؛ والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فانه أوثق، خصوصا في موضع الريبة؛ عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة.

← المكروهات للقاضي


المكروهات للقاضي، الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.

← القضاوة بالعلم


القضاوة بالعلم، للإمام (علیه‌السّلام) أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق مطلقاً للناس كانت أم لله تعالى، ولغير الإمام (علیه‌السّلام) في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان، أظهرهما أنّه كسابقه، وهو أشهرهما.

← عدالة الشاهدين عند القاضي


عدالة الشاهدين عند القاضي، إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح»، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.

← الرشوة على الحكم


الرشوة على الحكم، بذل الرشوة وأخذها على الحكم حرام، وبقي فيها شي‌ء وهو الفرق بين الرشوة والهدية، بأنّ الرشوة هي التي يشترط باذلها الحكم بغير حق والامتناع من الحكم به، والهدية هي العطية المطلقة؛ وأنّها محرمة على المرتشي مطلقاً، وعلى الراشي كذلك إلاّ أن يكون محقاً، ولا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها فلا تحرم عليه حينئذٍ، وعلى هذا يحتاج إلى فرق آخر، والأظهر فيه أن يقال: إنّ دفع المال إلى القاضي ونحوه من العمّال إن كان الغرض منه التودّد أو التوسل لحاجة من العلم ونحوه فهو هدية، وإن كان للتوسل إلى القضاء والعمل فهو رشوة؛ ويجب على المرتشي إعادتها عيناً مع وجودها، وعوضاً مثلاً أو قيمةً مع تلفها.

كيفية الحكم في القضاء

[تعديل]

كيفية الحكم في القضاء، وفيه مقاصد ثلاثة: الأوّل: في وظائف الحاكم وآدابه وهي أربع: الأولى: التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا؛ الثانية: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه؛ الثالثة: اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه؛ الرابعة: اذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته، ولو ابتدرا الدعوى، سمع من الذي عن يمين صاحبه. الثاني: في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه. الثالث: في بيان كيفية الاستحلاف وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.

← وظائف الحاكم في القضاء


وظائف الحاكم في القضاء، في وظائف الحاكم وآدابه وهي أربع: الأولى: التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا؛ الثانية: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه؛ الثالثة: اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه؛ الرابعة: اذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته، ولو ابتدرا الدعوى، سمع من الذي عن يمين صاحبه، وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه بالقرعة.

← جواب المدعى عليه


في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه:

←← إقرار المدعى عليه


إقرار المدعى عليه، يلزم الإقرار إذا كان جائز الأمر، رجلا كان او امرأة؛ فان التمس المدعي الحكم به حكم له؛ ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية؛ ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس؛ ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر؛ وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته؛ ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

←← إنكار المدعى عليه


إنكار المدعى عليه، وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها، فاذا حضرت سمعها؛ ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار إحضارها؛ وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل؛ وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين؛ ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي؛ فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي؛ ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة؛ ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه؛ ولو أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها؛ ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته؛ فان رد اليمين على المدعي صح.

←← نكول المدعي عن الحلف


نكول المدعي عن الحلف، فان حلف المنكر استحق؛ وان امتنع سقطت دعواه.

←← نكول المنكر عن اليمين


نكول المنكر عن اليمين، ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي؛ وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل؛ ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

←← استحلاف المدعي مع البينة


استحلاف المدعي مع البينة، ولا يستحلف المدعي مع بينة، إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

←← سكوت المدعي عليه


سكوت المدعي عليه، وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره؛ ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد؛ ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب؛ وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً، قيل: لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به.

← كيفية الاستحلاف


كيفية الاستحلاف، في بيان كيفية الاستحلاف وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.

←← الاستحلاف بالله


الحلف في القضاء، لا يستحلف أحد إلاّ بالله ولو كان الحالف كافراً، لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

←← استحباب تقديم العظة على اليمين


ويستحب بلا خلاف للحاكم تقديم العظة على اليمين لمن توجّهت إليه، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذباً. ويجزيه أي الحالف أن يقول في يمينه: والله ما له قِبَلي كذا بلا خلاف عملاً بالإطلاق. وفي النبوي: «من حلف بالله تعالى فليصدق، ومن حلف له بالله تعالى فليرض، ومن لم يرض فليس من الله».

←← استحباب تغليظ اليمين


تغليظ اليمين في القضاء، ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان، ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.

←← كيفية تحليف الأخرس


تحليف الأخرس في القضاء، ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف، وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.

←← شروط سماع الدعوى


شروط سماع الدعوى في الميراث، ولا تتوجّه اليمين على الوارث بالدعوى على مورثه إلاّ مع شروط ثلاثة: الأوّل: دعوى المدعي على الوارث علمه بموته أو إثباته؛ وعلم الوارث بالحق؛ وأن الميت ترك في يد الوارث مالا؛ ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر؛ ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن، وشيخنا الشهيد الثاني وجمع ممّن تبعه؛ لأنّها على هذا التقدير ماله فتسمع منه الدعوى على إثباته، وإن منع عن التصرف فيها إلى أن يوفّى الدين إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك؛ وأما على القول الآخر، والماتن في الشرائع والفاضل في بعض كتبه، بل الأكثر كما في المسالك وغيره.

←← اعتبار البينة في دعوى الحدود


البينة في دعوى الحدود، ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر.

←← الشاهد الواحد واليمين في الأموال والديون


القضاء بالشاهد واليمين، ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون؛ ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص؛ ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله؛ ولو بدأ باليمين وقعت لاغية؛ ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة؛ ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره.

←← إخبار وكتابة حاكم آخر


القضاء بإخبار حاكم آخر، لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره؛ نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.

←← أحكام القسمة


أحكام القسمة في القضاء، القسمة، تميز الحقوق، ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط، فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة؛ وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر، كالارض، والخشب؛ ومع الضرر لا يجبر الممتنع.

الدعوى

[تعديل]

الدعوى، في بيان الدعوى وما يتعلق بها وهي تستدعي أن نذكر هنا‌ فصولاً ثلاثة: الأول: في بيان المدعي، الثاني: في الاختلاف في الدعوى، الثالث: في تعارض البينات.

← المدعي


المدعي، وهو الذي يترك لو ترك الخصومة؛ وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا. وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، أشبهه: الجواز.

←← شروط المدعي


شروط المدعي، ويشترط التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وايراد الدعوى بصيغة الجزم، وكون المدعى به مملوكا ؛ ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها؛ ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم؛ ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة، ولو كان من غير جنس الحق.

← المسائل في القضاء


المسائل في القضاء، وهنا‌ مسائل خمس، الاولى: من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به؛ ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم؛ الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله؛ وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف؛ الثالثة: روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا وغيره من الأصحاب؛ ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون؛ الرابعة: لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه؛ الخامسة: يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.

← الاختلاف في الدعوى


الاختلاف في الدعوى، وفيه مسائل، الاولى: لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت؛ الثانية: لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه؛ ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه؛ ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه؛ ولو صدقهما قضى لهما بالسوية؛ ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده؛ الثالثة: اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف؛ وعن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى بذلك، وهي قضية في واقعة؛ الرابعة: إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب؛ وفيه رواية بالفرق ضعيفة؛ الخامسة: اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما؛ وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة. وفي المبسوط: اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.

← تعارض البينات


تعارض البينات، يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه؛ ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع؛ ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج؛ ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين؛ ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له؛ ولو امتنع احلف الآخر؛ ولو امتنعا قسم بينهما؛ وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق؛ ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد؛ والأول أشبه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. فصلت/السورة۴۱، الآية۱۲.    
۲. غافر/السورة۴۰، الآية۲۰.    
۳. الإسراء/السورة۱۷، الآية۲۳.    
۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۲۹۳.    
۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۳۰.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۳۲۵.    
۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.    
۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۳۱.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۳۲۶.    
۱۰. النساء/السورة۴، الآية۱۰۵.    
۱۱. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص۵۱۵، ح۵.    
۱۲. المتقي الهندي، علاء الدين، كنز العمّال، ج۶، ص۹۹، ح۱۵۰۱۵.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۰، ح۱.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۶-۷، ح۳۲۲۸.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۲، ح۵۲۸.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۲۴، أبواب آداب القاضي ب۹، ح۱.    
۱۷. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص۵۱۵، ح۱.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۶، ح۲.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵، ح۳۲۲۳.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۱۷، ح۵۰۹.    
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۵.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۱۷، أبواب صفات القاضي ب۳، ح۲.    
۲۳. السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ج۳، ص۲۹۹، ح۳۵۷۳.    
۲۴. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۲، ص۷۷۶، ح۲۳۱۵.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۷، ح۱.    
۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴، ح۳۲۲۱.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۱۸، ح۵۱۳.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۲، أبواب صفات القاضي ب۴، ح۶.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۳۲۶.    
۳۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۲.    
۳۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۴۶.    
۳۲. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۵-۶.    
۳۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۶۲۴.    
۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، ص۵۶۲-۵۶۳.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج۲، ص۶۶۸، ح۶۹۲.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۱۴۷، أبواب صفات القاضي ب۱۱، ح۳۱.    
۳۷. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱۰، ص۹۴.    
۳۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۳۳۴.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح۵.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۱۸، ح۵۱۴.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۱۳، أبواب صفات القاضي ب۱، ح۴.    
۴۲. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱۰، ص۳۳.    
۴۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۱.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۱۹، أبواب صفات القاضي ب۳، ح۸.    
۴۵. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص۵۱۶، ح۹.    
۴۶. المتقي الهندي، علاء الدين، كنز العمّال، ج۶، ص۹۷، ح۱۵۰۰۸.    
۴۷. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۵، ص۱۹.    
۴۸. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۱، ص۷۲.    
۴۹. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۱۵۷.    
۵۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۲.    
۵۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۰۹.    
۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۸۹.    
۵۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷، ح۳۲۳۱.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۵، ح۸۷۲.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۲۶، أبواب آداب القاضي ب۱۰، ح۱.    
۵۶. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۳۴۳، ح۶.    
۵۷. السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ج۳، ص۱۳۵، ح۲۹۴۸.    
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۳، ح۲.    
۵۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱، ح۳۲۳۴.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۶، ح۵۴۲.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۳، أبواب آداب القاضي ب۲، ح۱.    
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح۱.    
۶۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۶، ح۳۲۴۳.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۵-۲۲۶، ح۵۴۱.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۱، أبواب آداب القاضي ب۱، ح۱.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۱۱.    
۶۷. الطلاق/السورة۶۵، الآية۲.    
۶۸. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۸۶.    
۶۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۶.    
۷۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۲.    
۷۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، ص۵۶۳.    
۷۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۴۲.    
۷۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۳۸۳.    
۷۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۷۱.    
۷۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۹.    
۷۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۸۶.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۰۷-۲۰۸.    
۷۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۶.    
۷۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، ص۵۶۳.    
۸۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۷۹.    
۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۵، ح۵.    
۸۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۰۹، ح۳۴۲۸.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۳-۲۷۴، ح۷۴۷.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴، ح۱۱۷.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۵-۲۶۶، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۶.    
۸۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۲۰.    
۸۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۴۳.    
۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸۴.    
۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۴۴.    
۹۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۳۰.    
۹۱. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۵.    
۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۸، ح۳۳۰۳.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۴، ح۷۸۴.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۴، كتاب الشهادات ب۴۱، ح۶.    
۹۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۵.    
۹۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۱۹.    
۹۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۶۹.    
۹۸. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۴، ص۳۵.    
۹۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۵.    
۱۰۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱.    
۱۰۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۷۷-۶۷۸.    
۱۰۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۲.    
۱۰۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۵.    
۱۰۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۷۹.    
۱۰۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح۱.    
۱۰۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۵، ح۳۲۴۳.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۵-۲۲۶، ح۵۴۱.    
۱۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۱، أبواب آداب القاضي ب۱، ح۱.    
۱۰۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۳، ح۳.    
۱۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۴، ح۳۲۴۲.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۶، ح۵۴۳.    
۱۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۴، أبواب آداب القاضي ب۳، ح۱.    
۱۱۳. الثقفي الکوفي، ابراهیم، الغارات، ج۱، ص۱۲۴.    
۱۱۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، ص۳۵۹، أبواب آداب القاضي ب۱۱، ح۵.    
۱۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۰.    
۱۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۲۸.    
۱۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۳.    
۱۱۸. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۵.    
۱۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۴.    
۱۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۵۴.    
۱۲۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۷.    
۱۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۴، ح۳۲۴۰.    
۱۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۸، أبواب آداب القاضي ب۵، ح۲.    
۱۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۴، ح۳۲۴۱.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۷، ح۵۴۸.    
۱۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۸، أبواب آداب القاضي ب۵، ح۱.    
۱۲۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۷۵.    
۱۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۳۱.    
۱۲۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۸.    
۱۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۰۲.    
۱۳۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۳.    
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۹.    
۱۳۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۱.    
۱۳۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۷.    
۱۳۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۴-۷۲۵.    
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۱.    
۱۳۷. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۴۵.    
۱۳۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۲.    
۱۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۱-۳۶۲.    
۱۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ص۵۲۰.    
۱۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۳۳۳-۳۳۴، أبواب الدين والقرض ب۸، ح۴.    
۱۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸، ح۳۲۵۸.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹، ح۸۳۳.    
۱۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹، ح۸۳۵.    
۱۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۷، ح۱۵.    
۱۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۶، أبواب الحجر ب۶، ح۱.    
۱۴۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۵۷.    
۱۴۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸، ح۳۲۵۸.    
۱۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۹، ح۸۳۴.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۷-۴۸، ح۱۵۶.    
۱۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۸، كتاب الحجر ب۷، ح۱.    
۱۵۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۳.    
۱۵۳. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۴۹۹.    
۱۵۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۴۴-۴۴۵.    
۱۵۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۳۱.    
۱۵۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۶.    
۱۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۰۰، ح۸۳۸.    
۱۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۷، ح۱۵۵.    
۱۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۸-۴۱۹، كتاب الحجر ب۷، ح۳.    
۱۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۵۲.    
۱۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۲۷۲.    
۱۶۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۳.    
۱۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۹.    
۱۶۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۱.    
۱۶۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۴۶.    
۱۶۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۵۹.    
۱۶۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۵۰.    
۱۶۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۷.    
۱۶۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۵.    
۱۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح۱.    
۱۷۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۶، ح٣٢٤٣.    
۱۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۵، ح۵۴۱.    
۱۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۱، أبواب آداب القاضي ب۱، ح۱.    
۱۷۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۸۸.    
۱۷۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۹۴.    
۱۷۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۸.    
۱۷۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۳.    
۱۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۹.    
۱۷۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۰.    
۱۸۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۵.    
۱۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۰.    
۱۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۶۰.    
۱۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۷.    
۱۸۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۹.    
۱۸۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۸۶.    
۱۸۶. الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ص۹۲.    
۱۸۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۴۱، ح۱.    
۱۸۸. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۲، ص۱۵۶.    
۱۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲۵، ح۳.    
۱۹۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۸.    
۱۹۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۵.    
۱۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۴، ح۱.    
۱۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۹، ح۵۵۲.    
۱۹۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، معاني الأخبار، ج، ص۲۷۹.    
۱۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۳۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲، ح۱.    
۱۹۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۷، ح۱.    
۱۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۱، ح۵۶۵.    
۱۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۴، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۹، ح۱.    
۱۹۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۹۶.    
۲۰۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۲۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۳.    
۲۰۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۹۷.    
۲۰۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۳.    
۲۰۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۳.    
۲۰۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۱۳.    
۲۰۶. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۴.    
۲۰۷. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۳۲.    
۲۰۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۰۵، ح۴۰۹۱.    
۲۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۸۰، ح۷۹۳.    
۲۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۸۹، كتاب الوديعة ب۱۰، ح۱.    
۲۱۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۳۷.    
۲۱۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۸.    
۲۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۶، ح۱.    
۲۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۰، ح۵۵۷.    
۲۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۱، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۷، ح۱.    
۲۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۶، ح۲.    
۲۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۰، ح۵۵۶.    
۲۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۱، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۷، ح۲.    
۲۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۶.    
۲۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۸۰.    
۲۲۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۴.    
۲۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۰.    
۲۲۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۲.    
۲۲۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۴۷.    
۲۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۲، ح۳۴۳۲.    
۲۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۷۹.    
۲۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۳۳، ح۱.    
۲۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۸۰.    
۲۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۱۲.    
۲۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۰-۲۹۳.    
۲۳۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۸۰.    
۲۳۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۲۳۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۹.    
۲۳۴. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۰۱.    
۲۳۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۴۹.    
۲۳۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۶۰.    
۲۳۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۸.    
۲۳۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۸.    
۲۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۰، ح۵۵۸.    
۲۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۸، ح۱.    
۲۴۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۷، ح۱.    
۲۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۴۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۸، ذیل الحدیث ۱.    
۲۴۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۹۵.    
۲۴۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۸.    
۲۴۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۶۳.    
۲۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۴.    
۲۴۷. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۳۳.    
۲۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۴، ح۳.    
۲۴۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۳-۷۴، ح۳۳۶۲.    
۲۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۶.    
۲۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۱، كتاب الشهادات ب۲۸، ح۱.    
۲۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۰.    
۲۵۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۹۳.    
۲۵۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۹۶.    
۲۵۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۵.    
۲۵۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۲.    
۲۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۲.    
۲۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۸.    
۲۵۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۱۲.    
۲۶۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۵.    
۲۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸۷.    
۲۶۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۴۲.    
۲۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۱، ح۴.    
۲۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۸، ح۱۰۱۳.    
۲۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۳۹، ح۱۳۱.    
۲۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۵-۲۶۶، كتاب الأيمان ب۳۲، ح۱.    
۲۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۱، ح۲.    
۲۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۹، ح۱۰۱۵.    
۲۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۳۹، ح۱۳۳.    
۲۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۷، كتاب الأيمان ب۳۲، ح۵.    
۲۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۷.    
۲۷۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۸۹.    
۲۷۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۸.    
۲۷۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۹۵.    
۲۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۱، ح۳.    
۲۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۹، ح۱۰۱۹.    
۲۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ۴، ص۴۰، ح۱۳۵.    
۲۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۶، كتاب الأيمان ب۳۲، ح۴.    
۲۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۸، ح۱.    
۲۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۳-۲۸۴، ح۱۰۴۰.    
۲۸۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۲۸.    
۲۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۱، أبواب الایمان ب۶، ح۱.    
۲۸۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۲-۱۱۳، ح۳۴۳۲.    
۲۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۷۹.    
۲۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۳۳، ح۱.    
۲۸۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۷۷.    
۲۸۷. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۸۶، ح۲۸۴.    
۲۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۸، كتاب الأيمان ب۳۲، ح۱۱.    
۲۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۰، ح۸۵۵.    
۲۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۸، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲۹، ح۱.    
۲۹۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۸.    
۲۹۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۵۷.    
۲۹۳. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۳۸.    
۲۹۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۷۹-۴۸۰.    
۲۹۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۰۱.    
۲۹۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۳۶.    
۲۹۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۸۵.    
۲۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۷.    
۲۹۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۸.    
۳۰۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۲-۱۱۳، ح۳۴۳۲.    
۳۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۷۹.    
۳۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۳۳، ح۱.    
۳۰۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۶.    
۳۰۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۲.    
۳۰۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۰۴-۵۰۵.    
۳۰۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۰۶-۷۰۷.    
۳۰۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۴۲.    
۳۰۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۳۱۷.    
۳۰۹. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۴۲.    
۳۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۰۵.    
۳۱۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۵.    
۳۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۹۳.    
۳۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۸۲.    
۳۱۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۸۰.    
۳۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۲.    
۳۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج، ص.    
۳۱۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۰۷.    
۳۱۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۰۷.    
۳۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۵، ح۱.    
۳۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷۹-۸۰، ح۳۱۰.    
۳۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۶، أبواب مقدمات الحدود ب۲۴، ح۱.    
۳۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۰، ح۶۰۲.    
۳۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۶، أبواب مقدمات الحدود ب۲۴، ح۲.    
۳۲۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.    
۳۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵.    
۳۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۸۹.    
۳۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۷۴.    
۳۲۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.    
۳۲۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۰.    
۳۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴-۵۵، ح۳۳۱۹.    
۳۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۳، ح۷۴۶.    
۳۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳-۳۴، ح۱۱۶.    
۳۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۸، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۱۲.    
۳۳۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۰.    
۳۳۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۸۰.    
۳۳۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۱.    
۳۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۳.    
۳۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۹.    
۳۳۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۲.    
۳۴۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۸.    
۳۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۰۹.    
۳۴۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۱۶.    
۳۴۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۲.    
۳۴۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۳۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۷۶.    
۳۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸۸.    
۳۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۲۸.    
۳۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۵۶.    
۳۴۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۴۷.    
۳۵۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۶۹.    
۳۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۰۰، ح۸۴۰.    
۳۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۰۰، ح۸۴۱.    
۳۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۷-۲۹۸، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲۸، ح۱ وذیله.    
۳۵۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۶۱.    
۳۵۵. النساء/السورة۴، الآية۸.    
۳۵۶. القمر/السورة۵۴، الآية۲۸.    
۳۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۳۳.    
۳۵۸. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۶، ص۱۷۳.    
۳۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۵۹.    
۳۶۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۶۶.    
۳۶۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۱۳.    
۳۶۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۵۰.    
۳۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۳۳-۱۳۴.    
۳۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۲.    
۳۶۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۴.    
۳۶۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۶۰.    
۳۶۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۰.    
۳۶۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۱۷.    
۳۶۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۴.    
۳۷۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۸۷.    
۳۷۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۲۱۹.    
۳۷۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۹۳.    
۳۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۳۶.    
۳۷۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۶.    
۳۷۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۲۳.    
۳۷۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۸۳.    
۳۷۷. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۸۲.    
۳۷۸. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۵۱.    
۳۷۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۹.    
۳۸۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۹.    
۳۸۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۵.    
۳۸۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۷۰.    
۳۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۵۹.    
۳۸۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۷۷.    
۳۸۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸۶.    
۳۸۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۸۴.    
۳۸۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۴۳-۱۴۴.    
۳۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۳۷.    
۳۸۹. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۲۷.    
۳۹۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۳۶.    
۳۹۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۹.    
۳۹۲. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۱۶.    
۳۹۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۴.    
۳۹۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۵-۳۳۶.    
۳۹۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۱۵-۱۱۶.    
۳۹۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۸۴.    
۳۹۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۲۴.    
۳۹۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۲.    
۳۹۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۶۸.    
۴۰۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۴.    
۴۰۱. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۲۷-۳۲۸.    
۴۰۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۲.    
۴۰۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۳۸.    
۴۰۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۹.    
۴۰۵. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، رسائل المحقق الكركي، ج۲، ص۲۱۹-۲۲۰.    
۴۰۶. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۲۲، ح۹۹.    
۴۰۷. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۴۵۷، ح۱۹۸.    
۴۰۸. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۱۳۸، ح۳۸۳.    
۴۰۹. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص۲۰۸، ح۴۹.    
۴۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۶۹.    
۴۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۹۵.    
۴۱۲. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۵۴.    
۴۱۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۳.    
۴۱۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۹۵.    
۴۱۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۹، ص۱۲۶.    
۴۱۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۲.    
۴۱۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۳۱-۱۳۲.    
۴۱۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۲۴۰.    
۴۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۷۴.    
۴۲۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۳۲.    
۴۲۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۴.    
۴۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۲۲، ح۵.    
۴۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۲، ح۸۱۰.    
۴۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۳-۲۷۴، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۷، ح۱.    
۴۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۵۱.    
۴۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۴۳.    
۴۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۵، ح۸۲۲.    
۴۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۵۵-۴۵۶، أبواب اللقطة ب۱۱، ح۲.    
۴۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۷۶.    
۴۳۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۴.    
۴۳۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۹۶.    
۴۳۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۷۱.    
۴۳۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۵.    
۴۳۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۴۴.    
۴۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۱، ح۱۶.    
۴۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۸، ح۷۹۹.    
۴۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۷، أبواب أحكام الحجر ب۶، ح۲.    
۴۳۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۲، ص۸۱.    
۴۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۵.    
۴۴۰. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۸۶.    
۴۴۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۷۳.    
۴۴۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۸۶.    
۴۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۱، ح۱۷.    
۴۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۷۴، ح۳۶۵۸.    
۴۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۹، ح۸۰۱.    
۴۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۱۰۹، كتاب الاجارة ب۶، ح۱.    
۴۴۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۵۳.    
۴۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۶۷.    
۴۴۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۹۷.    
۴۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۶، ح۸۲۷.    
۴۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۴-۲۹۵، أبواب كیفیة الحكم وأحكام الدعوی ب۲۶، ح۱.    
۴۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۰، ح۵۹۴.    
۴۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۳، ح۱۴۳.    
۴۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۵۵، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۲، ح۱۴.    
۴۵۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۱۴.    
۴۵۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۴۹.    
۴۵۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۴، ص۱۹۴.    
۴۵۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۴، ص۲۸۸.    
۴۵۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۰۰، ح۳۴۱۳.    
۴۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۵۴، كتاب الصلح ب۱۴، ح۲.    
۴۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۹۵، ح۳.    
۴۶۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۰۰، ح۳۴۱۲.    
۴۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۴۶، ح۶۴۹.    
۴۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۵۴، كتاب الصلح ج۱۴، ح۱.    
۴۶۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۳۸.    
۴۶۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۳۸.    
۴۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۱-۴۳۲، ح۱۸.    
۴۶۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۰-۱۱۱، ح۳۴۲۹.    
۴۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۹، ح۸۰۰.    
۴۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۰، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۲۳، ح۱.    
۴۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۵۱.    
۴۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۵۲.    
۴۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۳۰، ح۱.    
۴۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۷، ح۸۲۹.    
۴۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۷، ح۸۳۰.    
۴۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۸، ح۸۳۱.    
۴۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۰۱، ح۱۰۷۸.    
۴۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۴-۴۵، ح۱۴۹.    
۴۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۵، ح۱۵۰.    
۴۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۵-۴۶، ح۱۵۱.    
۴۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۱۳-۲۱۴، أبواب ميراث الأزواج ب۸، ح۱.    
۴۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۳۱۰.    
۴۸۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۱.    
۴۸۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۷۰.    
۴۸۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۸۰.    
۴۸۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۹-۴۰۰.    
۴۸۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۶۵-۶۶.    
۴۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۴.    
۴۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۲.    
۴۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۷.    
۴۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۱۳۰.    
۴۹۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۶.    
۴۹۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۷۸.    
۴۹۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۱۸-۲۱۹.    
۴۹۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۶۷-۱۶۸.    
۴۹۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۳.    
۴۹۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۹۷.    
۴۹۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۳۶۶-۳۶۷.    
۴۹۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۵.    
۵۰۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۰.    
۵۰۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۸۷.    
۵۰۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۷۰.    
۵۰۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۸.    
۵۰۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۰۱.    
۵۰۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۸۰.    
۵۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۴.    
۵۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۲.    
۵۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۷.    
۵۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۵۸.    
۵۱۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۶۵.    
۵۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۸۱.    
۵۱۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۷.    
۵۱۳. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۰، ص۵۱.    
۵۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۴.    
۵۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۲.    
۵۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۸.    
۵۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۳۳.    
۵۱۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۹.    
۵۱۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۷۸.    
۵۲۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۶۸.    
۵۲۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۰.    
۵۲۲. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۳۲.    
۵۲۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۳.    
۵۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۳۵، ح۵۷۷.    
۵۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۰-۴۱، ح۱۳۷.    
۵۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۵۴، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۲، ح۱۱.    
۵۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۵۸.    
۵۲۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۸۲.    
۵۲۹. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۶۰.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۵-۲۲۴.    




جعبه ابزار