الميراث في المتعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوج والزوجة المتمتع بها؛ نعم، لو شرطا الميراث بينهما لزم ويتوارثان.


الحکم بعدم الميراث مطلقا

[تعديل]

لا يثبت بالمتعة ميراث بينهما مطلقاً، اشترط الثبوت‌ أو العدم أم لا، كما عن الحلبي والحلّي والعلاّمة في أحد قوليه وولده والمحقّق الشيخ عليّ ، ونُسِبَ إلى أكثر المتأخّرين.
للأصل، ولأنّ الإرث حكم شرعيّ يتوقّف ثبوته على توظيف الشارع، ولم يثبت، بل الثابت خلافه، ففي الخبر المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته، ومن لا يروي إلاّ عن ثقة في سنده: «من حدودها يعني المتعة إلاّ ترثك ولا ترثها» وبمعناه أخبار كثيرة: منها الحسن: «ليس بينهما ميراث، اشترطا أو لم يشترطا».
ومنها المرسل كالحسن المرويّ عن كتاب الحسين بن سعيد أو ابن بكير في حديث في المتعة، قال: «فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث».
ومنها الرضوي: «والوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها» إلى آخره.
وبالجملة: الأخبار النافية للإرث عن المتعة كثيرة ، بل قيل‌ متواترة، إلاّ أنّ دلالتها على العموم لصورة اشتراط الميراث غير واضحة، حتى الحسن الأول المتقدّم؛ لاحتمال كون متعلّق الاشتراط هو النفي لا الإثبات المؤيَّد إرادته بتعارف اشتراطه دونه في نكاح الانقطاع في الزمن السابق، كما يفصح عنه المستفيضة المتضمّنة لعدّ اشتراطه في شروط المتعة المذكورة في متن العبارة المنعقد بها عقد المتعة ، وقد صرّح بذلك بعض الأجلّة وإن كان من دون ملاحظة ما ذكر بعيداً عن سياق عبارة الرواية، ولكن لا محيص عن بعد وجود الأدلّة الآتية على ثبوت التوارث بالاشتراط البتّة، وبها يُخَصّ الأصل والقاعدة المتقدّمتان.

الحكم بالميراث مع عدم اشتراط السقوط

[تعديل]

نعم، ما مرّ معها صريح في ردّ القول بالعكس وأنّها كالدائم، كما عن القاضي وغيره؛ ومستنده من عموم آيات التوريث وأخباره بعد تسليمه بما مرّ مخصَّص.
و منه يظهر الجواب عمّا قال به المرتضى من أنّه يثبت التوريث لهما ما لم يشترطا السقوط مستنداً إلى الجمع بين ما مرّ من أدلّة إطلاق الثبوت والعدم.
وهو مع عدم موافقته للأصل الذي صار إليه غير ممكن المصير إليه، لكون التعارض بين المثبِت على تقدير عمومه والنافي تعارض‌ العموم والخصوص المطلق، ومقتضى الأصل المسلّم عنده أيضاً حمل الأول على الثاني، وهو يوجب نفي التوارث هنا مطلقاً، خرج منه ما إذا اشترط كما يأتي فيبقى الباقي.
وقوله يلازم اطراح الأخبار النافية للموارثة، أو تخصيصها بصورة اشتراط انتفائها من دون مخصِّص، وكلاهما كما ترى، وجعله: «المؤمنون عند شروطهم» حَسَنٌ حيث يستفاد منه الثبوت مع عدم الاشتراط، وليس كذلك.
فانحصر الأمر في اطراح الروايات، والتمسّك بذيل الآيات، وتخصيصها بما مرّ في صورة اشتراط الانتفاء، وهو لا يلائم طريقتنا، ولذا لَزِمَنا المصيرُ إلى ما قدّمناه.
نعم، في الموثّق: في الرجل يتزوّج المرأة متعة «إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا».
ولا يمكنه الاستناد إليه على أصله، وكذا على غيره؛ لعدم مكافأته لما مرّ من الأخبار الكثيرة، المعتضدة بالشهرة التي كادت تكون إجماعاً، ولما سيأتي من الصحيحين المصرّحين بخلافه من عدم الثبوت إلاّ مع الاشتراط.
نعم، ربما أشعرت المستفيضة بذكر اشتراط نفي الميراث في صيغة‌ عقد المتعة بالتوارث بدون الذكر، وإلاّ لَلَغا عن الفائدة، لكنّها قاصرة السند، ومع ذلك كالموثّقة غير واضحة المكافأة للنصوص السابقة؛ مع احتمال الذكر فيها لتأكيد ما يستفاد من العقد؛ تنبيهاً للنسوة بنفي التوارث الثابت في الدوام في المتعة؛ لئلاّ يغتررن بثبوته فيها فيتمتّعن، ولذا أنّ بعض تلك النصوص كالرضوي وغيره صرّح بنفي التوارث هنا على الإطلاق ومع ذلك اشترط فيهما الانتفاء، مع أنّهما كغيرهما اشترط فيهما ما لو لا الاشتراط كان كصورة الاشتراط، كاشتراط العزل ونحوه، كالعدّة، فافهم.
وبالجملة: القول بإطلاق التوارث ضعيف جدّاً.

اشتراط الميراث

[تعديل]

نعم، لو شرطا الميراث بينهما لزم ويتوارثان. لعموم: «المؤمنون عند شروطهم».
وللصحيحين، في أحدهما: «إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما».
ونحوه في الثاني بزيادة التعبير عن المفهوم بالمنطوق، ونحوه الصحيح الآخر المرويّ في قرب الإسناد
؛ وبهما يُخَصّ كلّ من عمومي التوارث وعدمه.
وإليه ذهب كثير من الأصحاب ، حتى كاد أن يكون مشهوراً بينهم، وصرّح به الماتن في الشرائع، وبه يضعّف إسناد الشهرة إلى القول الأول، فلا وجه لترجيح أدلّته بها على أدلّة هذا القول، وعلى تقدير صحّته ففي ترجيح الظنّ الحاصل منه على الحاصل من فتوى المعظم مع قوّة أدلّتهم، ورجحانه في حدّ ذاته على أدلّة القول الأول تأمّلٌ واضح.
فإذاً القول بهذا الأخير أقرب.
وليس في الخبر الأول للقول بنفي التوارث مطلقاً دلالةٌ عليه من حيث ظهوره في كون النفي حدّا من حدود العقد، المستلزم كون اشتراطه الثبوت معه اشتراطاً لما ينافي مقتضي العقد فيبطل لاحتمال أنّ المراد مقتضاه ذلك من دون اشتراط الخلاف، وأمّا معه فلا. وحاصله: أنّ ذلك مقتضى العقد بنفسه من دون شرط نفي التوارث، وذلك لا ينافي ثبوته بالاشتراط، مع قيام الدليل عليه.
هذا، وربما يقال: إنّ المستفاد من الخبر: عدم اقتضاء العقد الإرث، لا اقتضاؤه العدم. وفيه نظر.
ثم إنّ شَرَطاه لهما فعلى ما شرطاه؛ أو لأحدهما خاصّة احتمل كونه كذلك؛ عملاً بالشرط، وبإطلاق الصحيحين سيّما الأخير وبطلانه؛ لمخالفته لمقتضاه؛ لأنّ الزوجيّة إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين‌ وإلاّ انتفى منهما.
والأوّل أقوى، والتوجيه في الثاني استبعادٌ محض، مدفوعٌ بوجود النظير، كإرث مسلم من الكافر دون العكس، وولد الملاعن المقرّ به بعده منه دون العكس؛ مع أنّ ذلك مبنيّ على كون الإرث ناشئاً من الزوجيّة، وفيه منع؛ لاحتمال مجيئه من الاشتراط خاصّة.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۹۸.    
۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۴.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۲۷.    
۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۱۳۲.    
۵. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۷.    
۶. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۵۲.    
۷. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۰، ص۲۴۰.    
۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۷۶.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۵، ح۱۱۴۳.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۰، ح۵۴۹.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۸، أبواب المتعة ب۳۲، ح۸.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۴-۲۶۵، ح۱۱۴۲.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۹-۱۵۰، ح۵۴۸.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۷-۶۸، أبواب المتعة ب۳۲، ح۷.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۶، ح۵.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۷، أبواب المتعة ب۳۲، ح۳.    
۱۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا، ص۲۳۲.    
۱۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۶۱، أبواب المتعة ب۱۴، ح۲.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۶، أبواب المتعة ب۳۲.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۳، أبواب المتعة باب۱۸.    
۲۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۸۰.    
۲۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۰.    
۲۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۳۲۰.    
۲۴. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۷۵.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۵، ح۱.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۵، ح۱۱۴۴.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۰، ح۵۵۰.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۶، أبواب المتعة ب۳۲، ح۲.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۳، أبواب المتعة ب۱۸.    
۳۰. الاحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي ج۱، ص۲۱۸، ح۸۴.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۴، ح۱۱۴۱.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۹، ح۵۴۷.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۷، أبواب المتعة ب۳۲، ح۵.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۵، ح۲.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۴، ح۱۱۴۰.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۹، ح۵۴۶.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۶، أبواب المتعة ب۳۲، ح۱.    
۳۸. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۳۶۲، ح۱۲۹۵.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۲.    
۴۰. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۸۲.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۹۶.    
۴۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۲.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۴۳-۳۴۹.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح المنقطع




جعبه ابزار