الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والوضوء يستدعي بيان أمور: الأول: في موجباته، والثاني: في بيان آداب الخلوة من واجباتها ومستحباتها ومكروهاتها، الثالث: في الکيفية والفروض سبعة: النية، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، مسح مقدم الرأس، مسح الرجلين إلى الكعبين، الترتيب، الموالاة، والسنن عشرة أُمور: وضع الإناء على اليمين، الاغتراف بها، التسمية عند وضع اليد في الماء، غسل اليدين من الزندين للتبادر، المضمضة وهي: إدارة الماء في الفم و الاستنشاق وهو: جذبه إلى داخل الأنف، أن يبدأ الرجل في صب الماء بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء، إسباغ الوضوء بمدّ، السواك أي دلك الأسنان بعود وشبهه؛ ويكره الاستعانة في الوضوء، والتمندل أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل؛ الرابع: في الأحكام.


موجبات الوضوء

[تعديل]

موجبات الوضوء، الأمور التي تنقض و توجب الوضوء هي: خروج البول والغائط والريح من الموضع الطبيعي المعتاد؛ والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصر تحقيقاً أو تقديرا مطلقاً، وفي حكمه الإغماء والجنون والمزيل للعقل؛ والاستحاضة القليلة الغير المثقبة للكرسف؛ وفي إيجاب مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل للوضوء، وكذلك المذي ـ بالتسكين ـ وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وكذا في التقبيل، قولان الأشهر الأظهر: العدم.

آداب الخلوة

[تعديل]

آداب التخلي، في بيان آداب الخلوة من واجباتها ومستحباتها ومكروهاتها.

← واجبات التخلي


واجبات التخلي، والواجب ستر العورتين، قبلاً ودبراً عن الناظر المحترم؛ ويحرم استدبار القبلة واستقبالها، ولو كان في الأبنية على الأشبه؛ ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة؛ وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها؛ ويستعمل الخزف بدل الأحجار؛ ولا يستعمل العظم ولا الروث، ولا الحجر المستعمل.

← سنن التخلي


سنن التخلي، ستر البدن كملاً؛ وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير؛ تغطية الرأس عند الدخول؛ والتسمية؛ وتقديم الرجل اليسرى؛ والاستبراء؛ والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء وعند الفراغ؛ والجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد؛ وتقديم اليمنى عند الخروج؛ والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل.

← مكروهات التخلي


مكروهات التخلي، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة، وفئ النزال؛ واستقبال الشمس والقمر؛ والبول في الأرض الصلبة؛ وفي مواطن الهوام؛ وفي الماء جاريا وراكدا؛ واستقبال الريح به؛ والأكل والشرب، والسواك؛ والاستنجاء باليمين؛ وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى؛ والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.

واجبات الوضوء

[تعديل]

واجبات الوضوء، والفروض سبعة: الأول: النية، والثانى: غسل الوجه، والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، والرابع: مسح مقدم الرأس، والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين، والسادس: الترتيب، والسابع: الموالاة.

← النية


النية في الوضوء، النية وهي القصد إلى فعل الوضوء، مقارنة لغسل الوجه؛ ويجوز تقديمها عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها حتى الفراغ. والتقرب به إلى اللّه تعالى، بأن يقصد فعله للّه سبحانه، امتثالاً لأمره، أو موافقة لطاعته، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته تشبيهاً بالقرب المكاني، أو لنيل الثواب عنده، أو الخلاص من عقابه.

← غسل الوجه


غسل الوجه في الوضوء، من فرائض الوضوء غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى؛ ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها.

← غسل اليدين


غسل اليدين في الوضوء، من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، مبتدئا بهما؛ ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.

← مسح الرأس


مسح الرأس في الوضوء، من فرائض الوضوء مسح مقدم الرأس، ببقية البلل، بما يسمى مسحا؛ وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، ولو استقبل فالأشبه الكراهية، ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.

← مسح الرجلين


مسح الرجلين في الوضوء، من فرائض الوضوء مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا. خلافاً لمن تقدّم لما تقدّم؛ والجواب ما عرفت ثمّة، ولا يجوز على حائل من خف وغيره، إلا للضرورة.

← الترتيب


ترتيب الوضوء، الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم بيد اليمنى، ثم باليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم بمسح الرجلين.

← الموالاة


موالاة الوضوء، الموالاة: وهي أن يكمل المتوضئ طهارته قبل حصول الجفاف، في العضو السابق على اللاحق.

← المسائل في الوضوء


المسائل في الوضوء، والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا؛ والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا؛ ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن؛ وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

←← غسلات الوضوء


غسلات الوضوء، والفرض في الغسلات التي يتحقق به الامتثال مرّة واحدة إجماعا من الكلّ؛ والغسلة الثانية جائزة بلا خلاف؛ وأنّ الثالثة بدعة.

←← وضوء الجبيرة


وضوء الجبيرة، والجبائر أي الألواح والخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح، أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء، تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل؛ ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا.

←← تولية أفعال الوضوء


تولية أفعال الوضوء، لا يجوز أن يولّي واجبات أفعال الوضوء كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً. ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطراراً.

←← وضوء المسلوس


وضوء المسلوس، من دام به السلس أي تقطير البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع الصلاة يصلّي كذلك من دون تجديد للوضوء، وقيل: يتوضأ لكل صلاة وهو حسن.

←← وضوء المبطون


وضوء المبطون، والمبطون، الغير القادر على التحفّظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

مستحبات الوضوء

[تعديل]

مستحبات الوضوء، والسنن عشرة أُمور: الأول: وضع الإناء على اليمين، والثاني: الاغتراف بها، والثالث: التسمية عند وضع اليد في الماء، والرابع: غسل اليدين من الزندين للتبادر، والخامس والسادس: المضمضة وهي: إدارة الماء في الفم و الاستنشاق وهو: جذبه إلى داخل الأنف، والسابع: أن يبدأ الرجل في صب الماء بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، والثامن: الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء، والتاسع: إسباغ الوضوء بمدّ، والعاشر: السواك أي دلك الأسنان بعود وشبهه.

مكروهات الوضوء

[تعديل]

مكروهات الوضوء، ويكره الاستعانة في الوضوء، والتمندل أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل.

أحكام الوضوء

[تعديل]

أحكام الوضوء، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر؛ ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة؛ ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده؛ ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا؛ ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء؛ ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر؛ وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶، ح۲.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۹، ح۲۴۴.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۴۸-۲۴۹، ابواب نواقض الوضوء ،ب۲، ح۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۶، ح ۱۰۱۶.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۴۵- ۲۴۶، أبواب نواقص الوضوء، ب۱، ح۲.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۷، ح۱۵.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۵۴، أبواب نواقض الوضوء، ب۳، ح۹.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶، ح۳.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۹، ح۲۴۷.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۵۳، أبواب نواقض الوضوء، ب۳، ح۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳، ح۵۹.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۷۰، ابواب نواقض الوضوء، ب۹، ح۳.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۹، ح۴۷.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۹۳، ح۳۰۰.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۷۰، أبواب نواقض الوضوء، ب۹، ح۲.    
۱۶. النور/سورة۲۴، الآية۳۰.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۱۴، ح۲۳۵.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۰۰ ، أبواب أحكام الخلوة، ب۱، ح۳.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۵۹ ، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۷.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۰۱ ، أبواب أحكام الخلوة، ب۲.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۰، ح۱۴۷.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۵۷، ح۱۶۶ .    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۱، ص۳۴۸، أبواب أحكام الخلوة ب۳۰، ح۲.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵، ح۹۳.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۴۹، ح۱۳۹.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۴۴، أبواب أحكام الخلوة، ب۲۶، ح۵.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵، ح۱۲۷.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۵۲، ح۱۴۹.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۴۷ ، أبواب أحكام الخلوة ،ب۲۹، ح۲.    
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷، ح۹.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۸- ۲۹، ح۷۵.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۲۲ ، أبواب أحكام الخلوة، ب۱۳، ح۱.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۴۸، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۰.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۱۰۶.    
۳۵. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۱، ص۱۷۱.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۶، ح۱۳۰.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۰، ح۴.    
۳۸. المتقي الهندي، علاء الدين، كنز العمّال، ج۹، ص۳۵۴، ح۲۶۴۱۶.    
۳۹. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۱، ص۱۷۴.    
۴۰. السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ج۱، ص۹، ح۳۶.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۰۵، أبواب أحكام الخلوة، ب۴، ح۳.    
۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۲۲، ح۳۶.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳، ح ۸۷.    
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۸، ح۱.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۳۸، أبواب أحكام الخلوة، ب ۲۲، ح۲.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ج۱، ص۵۳۴.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۰۴، أبواب أحكام الخلوة، ب۳، ح۳.    
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶، ح۱.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۵، ح۶۳.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۰۶، أبواب أحكام الخلوة، ب۵، ح۱.    
۵۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۳۹.    
۵۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۹.    
۵۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۰، ح۵۰.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۹۴، ح۳۰۳.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۸۲، أبواب نواقض الوضوء ب۱۳، ح۲.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۰۶، أبواب أحكام الخلوة، ب۵.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۶، ح۱۳۰.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۴۹، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۰ ، ح۴.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۴، ح۱۰۵۲.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۵۴، أبواب أحكام الخلوة، ب۳۴ ، ح۱.    
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷، ح۴.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹، ح۷۶.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۲۳، أبواب أحكام الخلوة، ب۱۴ ، ح۱.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵، ح۲.    
۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۲۵، ح۴۴.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰، ح۷۸.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۲۴، أبواب أحكام الخلوة ب۱۵، ح۱.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶، ح۵.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰، ح۷۹.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۲۴- ۳۲۵، أبواب أحكام الخلوة ب۱۵، ح۲.    
۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶، ح۶.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰، ح۸۰.    
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۲۵، أبواب أحكام الخلوة ب۱۵، ح۴.    
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵، ذيل الحديث ۳.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۴۳، أبواب أحكام الخلوة ب۲۵، ح۵.    
۷۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۳، ح۱.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۴۱، أبواب أحكام الخلوة ب۲۴، ح۶.    
۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵، ح۳.    
۸۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه ، ج۱، ص۲۶، ح۴۷.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۶، ح۶۵.    
۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۰۱، أبواب أحكاه الخلوة ب۲، ح۲.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۶.    
۸۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۴۰.    
۸۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۵.    
۸۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۵۲، ح۱۱۰.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲، ح۸۵.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۳۷، أبواب أحكام الخلوة، ب۲۱، ح۱.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۲۱، أبواب أحكام الخلوة، ب۱۲.    
۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۲، ص۶۱۲، ح۱۰.    
۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۳۱، أبواب أحكام الخلوة ، ب۱۷، ح۴.    
۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص ۲۸۳، ح۱.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۱۰، أبواب أحكام الخلوة ب۶، ح۲.    
۹۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۲۷.    
۹۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲، ص۱۷۷.    
۹۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۷۹.    
۹۷. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۱۸۷.    
۹۸. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۲۴.    
۹۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۷، ح۱.    
۱۰۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص ۳۸، ح ۷۷.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۴، ح ۱۵۴ .    
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۳، أبواب الوضوء ب ۱۷، ح۱.    
۱۰۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۴، ح۸۸.    
۱۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۷۶، أبواب الوضوء، ب ۴۶، ح ۳.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۰۷۸.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۸۰، أبواب الوضوء، ب۴۹، ح۴.    
۱۰۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۵، ح۵.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۷۶، ح۱۹۱ .    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۸۸، أبواب الوضوء ب۱۵، ح۳.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴۵۱.    
۱۱۱. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۲۸۳.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶۲، ح۱۷۱.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۱۷۶.    
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۰، أبواب الوضوء ،ب۲۲، ح۱.    
۱۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۶۰، ح۱۳۴.    
۱۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۹-۴۱۰، أبواب الوضوء، ب۲۱، ح۸.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۰، ح۲۳۷.    
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۱، ح۱۸۲.    
۱۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۴، أبواب الوضوء، ب۲۳، ح۴.    
۱۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۹، ح۱.    
۱۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶۰، ح۱۶۷.    
۱۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۱۷۷.    
۱۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۸، أبواب الوضوء، ب۲۴، ح۵.    
۱۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۸، ح۱۶۱.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۵۷، ح۱۶۹.    
۱۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۶، أبواب الوضوء، ب۲۰، ح۱.    
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۱، ح۱۰۹۰.    
۱۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۹، أبواب الوضوء، ب۳۸، ح۸.    
۱۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۱۸، أبواب الوضوء، ب۲۵.    
۱۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۷، ح۹۳.    
۱۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۱۶، أبواب الوضوء، ب۲۳، ح۹.    
۱۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۰، ح۶.    
۱۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۱، ح۲۴۳.    
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۲، ح۱۸۴.    
۱۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۱۷، أبواب الوضوء، ب۲۴، ح۴.    
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۸۳، ح۲۱۷.    
۱۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۰۶-۴۰۷، أبواب الوضوء، ب۲۰، ح۲.    
۱۳۸. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۵۷، أبواب الوضوء، ب۳۸.    
۱۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۳، ح۴.    
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۳، ح۱۰۹۷.    
۱۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۷، ح۲۴۰.    
۱۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۶۴، أبواب الوضوء، ب۳۹، ح۵.    
۱۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۴، ح۵.    
۱۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۵، ح۸۹.    
۱۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۷، ح۲۵۱.    
۱۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۳، ح۲۲۳.    
۱۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۸-۴۴۹، أبواب الوضوء ب۳۴، ح۱.    
۱۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۵، ح۷.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۸، ح۲۵۵.    
۱۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۲، ح۲۲۰.    
۱۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۹-۲۹۰، ح۲.    
۱۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۶، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۲.    
۱۵۴. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۶۸.    
۱۵۵. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۳۲۸، أبواب الوضوء ب۲۹، ح۱.    
۱۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۴، ح۴.    
۱۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۶، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۱.    
۱۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۵، ح۹.    
۱۵۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۹، ح۱.    
۱۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۸، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۶.    
۱۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۵، أبواب الوضوء ب۳۱.    
۱۶۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۱، ص۶۰۳، ح۹.    
۱۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۹۷، أبواب الوضوء ب۱۵، ح۱۸.    
۱۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۸۱، ح۲۱۲.    
۱۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۱، ح۲۱۷.    
۱۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۶، أبواب الوضوء ب۳۱، ح۳.    
۱۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۲۶، ح۱۳۵۴.    
۱۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۸، ح۲۴۲.    
۱۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۶۵، أبواب الوضوء ب۳۹، ح۷.    
۱۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۳، ح۳.    
۱۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۲-۳۶۳، ح۱۰۹۵.    
۱۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۷، ح۲۳۹.    
۱۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۶۳، أبواب الوضوء ب۳۹، ح۲.    
۱۷۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۱۷-۱۱۸.    
۱۷۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۷۲-۷۳.    
۱۷۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۹-۵۰.    
۱۷۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ص۱۲۷.    
۱۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۸.    
۱۸۰. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۱، ص۶۹.    
۱۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۹، ح۱۰۲۷.    
۱۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۶۶، أبواب الوضوء ب۷، ح۹.    
۱۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۸۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۳۵۰.    
۱۸۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۷۳.    
۱۸۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۳۶۳، ح۱۰۴۳.    
۱۸۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۱۱، ح۷.    
۱۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۸، ابواب نواقض الوضوء ب۱۹، ح۳.    
۱۸۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۳، ح۸۵.    
۱۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۴، ح۱۰۵۷.    
۱۹۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۱۲.    
۱۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۸، ح۱.    
۱۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۷۷، أبواب الوضوء ب۴۷، ح۲.    
۱۹۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۰، ح۴.    
۱۹۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۵۰، ح۱۰۵.    
۱۹۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص۱۶.    
۱۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۷۴، أبواب الوضوء ب۴۵، ح۵.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۸۵-۱۹۰.    


الفئات في هذه الصفحة : الطهارة | الطهارة المائية




جعبه ابزار