تذكية الحيوان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهي طريقة مهمة لحلية الحيوان وطهارته.


اشتراط التذكية في أكل الحيوان

[تعديل]

يشترط في حلّية أكل الحيوان التذكية، ويترتّب على ذلك ما يلي:

← حرمة الميتة وأجزائها


يحرم أكل الميتة وما ينفصل عنها من أجزائها بلا خلاف، بل عليه الإجماع .
[۲] الشرائع، ج۳، ص۲۲۲.

ويدلّ عليه- مضافاً إلى الضرورة
[۳] عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۹۹.
- قوله تعالى: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ».
نعم، يحلّ منها ما لا تحلّه الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش والعظم والناب وغير ذلك، وكذا الأنفحة والبيض واللبن.
وتفصيل ذلك في محالّه من هذه الأسماء والعناوين، خصوصاً مصطلح (ميتة).

← حرمة اللحم المبان من الحيوان الحيّ


صرّح كثير من الفقهاء بأنّ كلّ ما ابين من الحيوان الحيّ فهو ميتة، يحرم أكله واستعماله، وكذا ما يقطع من أليات الغنم، فإنّه لا يؤكل.
[۸] المراسم، ج۱، ص۲۱۰.
[۱۳] الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
[۱۴] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۴.
[۲۰] اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
[۲۱] كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۲.
[۲۶] المفاتيح، ج۲، ص۱۹۱.
[۲۹] عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۹۹.
[۳۰] صراط النجاة، ج۱، ص۳۱۰، م ۱۳۱۵.
[۳۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۴، م ۱۴.
[۳۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۳، م ۲.

وقد ادّعى بعضهم الإجماع عليه،
[۳۸] عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۹۹.
ونفى الريب عنه بعضهم والخلاف آخرون.
واستدلّ له- مضافاً إلى صدق اسم الميتة عليه مع عدم التذكية - بالنصوص المستفيضة :
منها: ما في كتاب عليّ عليه السلام: «أنّ ما قطع منها أليات الغنم‌ ميّت لا ينتفع به».
ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: «إنّها ميتة».
ومنها: ما رواه الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال عليه السلام: «هي حرام».
ومنها: ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه فإنّه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عليه».

← حكم الجنين في بطن الذبيحة


الجنين الذي يخرج من بطن الحيوان الحي أو الميّت ميّتاً لا يحلّ أكله بلا خلاف، سواء ولجته الروح أو لم تلجه»؛ لأنّ المستفاد من الأخبار عدم ذكاته إذا لم تذكّ امّه، وإن خرج حيّاً فيحلّ مع تذكيته بنفسه وإلّا حرم، والوجه واضح.
وأمّا لو خرج من حيوان مذكّى، فإن كان ناقصاً غير تامّ الخلقة فإنّه يحرم أكله بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع .
[۵۹] التنقيح الرائع، ج۴، ص۲۷.

وإن كان كامل الخلقة ولم تلجه الروح فالظاهر عدم الخلاف في حلّيته.
وإن كان كامل الخلقة وولجته الروح ففيه قولان، حيث ذهب جملة من الفقهاء- بل قيل: عليه كافّة المتأخّرين - إلى أنّه حلال؛
[۶۱] الشرائع، ج۳، ص۲۰۸.
[۶۲] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۲.
[۶۳] الجامع ‌للشرائع، ج۱، ص۳۸۸.
[۷۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۴، م ۲۱.
لإطلاق النصوص، بل ظهور بعضها في صورة ولوج الروح، إمّا لأنّ الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة، أو من حيث صدق اسم التذكية، خصوصاً موثّق عمّار ، فإنّ الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح .
بينما ذهب آخرون إلى عدم حلّيته حينئذٍ، وأنّه يشترط في حصول تذكية الجنين بتبع تذكية امّه- مع تمام الخلقة- أن لا تلجه الروح.
[۷۷] المراسم، ج۱، ص۲۱۰.

هذا بالنسبة إلى الجنين التامّ الذي خرج ميّتاً. وأمّا الجنين التامّ الذي خرج حيّاً فاشترط الفقهاء في الحكم بحلّيته لزوم تذكيته؛ لكونه مستقلّاً.
[۸۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۳، م ۳۰.
[۸۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۴، م ۲۱.

نعم، فصّل بعضهم
[۸۷] المبسوط، ج۴، ص۶۷۹.
[۸۸] المختلف، ج۸، ص۳۲۹.
بين ما يتّسع الوقت لتذكيته فقالوا بلزوم تذكيته، بل عليه دعوى الإجماع، وبين ما لا يتّسع فقالوا بعدم لزوم تذكيته.
واستدلّوا له بعموم ما دلّ على حرمة الميتة، فإنّه يشمل ما لم يذكّ لا ما لم يتّسع الوقت لتذكيته.
قال الشيخ الطوسي : «إن عاش بقدر ما لا يتّسع الزمان لذبحه فهو حلال».
[۹۵] المبسوط، ج۴، ص۶۷۹.

وفصّل الشهيد الأوّل بين ما إذا خرج غير مستقرّ الحياة فحكم بالحلّ، وبين ما إذا خرج مستقرّ الحياة فلم يحكم به، حيث قال: «لو ضاق الزمان عنها (التذكية) فإن لم يكن فيه حياة مستقرّة حلّ، وإلّا ففي الحلّ وجهان».
وقد استدلّ الأردبيلي على حلّ مستقرّ الحياة الذي لم يتّسع الزمان لتذكيته بأنّ النصوص تدلّ على الحلّ، وإن خرج حيّاً من دون حاجة إلى التذكية، خرج ما يسع لتذكيته وبقي الباقي. ويؤيّده الأصل والعمومات وحصر المحرّمات.
واشكل عليه بأنّ الأصل عدم تبعيّته لُامّه في الذكاة، خرج من ذلك ما خرج بالإجماع والنصّ، فيبقى الباقي على المنع،
[۹۸] التنقيح الرائع، ج۴، ص۲۹.
مضافاً إلى تصريح الموثّق باعتبار التذكية مع الحياة، وعدم سعة الزمان لتذكيته لا يجعله حلالًا.

← اختلاط المذكّى بالميتة


لو اختلط المذكّى بالميتة، فتارة يمكن التمييز فيحرم غير المذكّى بعينه؛ لحرمة أكل الميتة، واخرى لا يمكن ذلك، وحينئذٍ قد تكون الشبهة محصورة فيجب الاجتناب عن الجميع عند المشهور،
[۱۰۳] الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
وقد تكون غير محصورة فلا خلاف في الحكم بالإباحة وعدم وجوب الاجتناب.

← ما يشكّ في تذكيته


الشكّ في تذكية الحيوان على تقدير ذبحه قد يكون من جهة الشبهة الحكمية، وقد تكون من جهة الشبهة الموضوعية، وعلى كلا التقديرين فقد يعلم قبوله للتذكية، وقد يشكّ في ذلك.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المسالك، ج۱۲، ص۵۴.    
۲. الشرائع، ج۳، ص۲۲۲.
۳. عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۹۹.
۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۳.    
۵. المقنعة، ج۱، ص۵۸۳.    
۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۷.    
۷. النهاية، ج۱، ص۵۸۷.    
۸. المراسم، ج۱، ص۲۱۰.
۹. المهذب، ج۲، ص۴۲۸.    
۱۰. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۷.    
۱۱. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۱۲. السرائر، ج۳، ص۱۱۵.    
۱۳. الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
۱۴. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۴.
۱۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۰.    
۱۶. التحرير، ج۴، ص۶۳۸.    
۱۷. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۱۸. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۳.    
۱۹. الدروس، ج۳، ص۱۲.    
۲۰. اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
۲۱. كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۲.
۲۲. المسالك، ج۱۲، ص۵۹.    
۲۳. الروضة، ج۷، ص۳۰۹.    
۲۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۷۵.    
۲۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۰۸.    
۲۶. المفاتيح، ج۲، ص۱۹۱.
۲۷. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۶.    
۲۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۸.    
۲۹. عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۹۹.
۳۰. صراط النجاة، ج۱، ص۳۱۰، م ۱۳۱۵.
۳۱. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۱۲- ۳۱۳.    
۳۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۴، م ۱۴.
۳۳. جامع المدارك، ج۵، ص۱۶۷.    
۳۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۳، م ۲.
۳۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۳.    
۳۶. الغنية، ج۱، ص۳۹۸-۳۹۹.    
۳۷. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۶.    
۳۸. عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۹۹.
۳۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۴۱.    
۴۰. المقنعة، ج۱، ص۵۸۳.    
۴۱. كشف اللثام، ج۹، ص۲۷۵.    
۴۲. الرياض، ج۸، ص۳۵۷.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۴۱.    
۴۴. كشف اللثام، ج۹، ص۲۷۵.    
۴۵. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۶.    
۴۶. الوسائل، ج۲۴، ص۷۱، ب ۳۰ من الذبائح، ح ۱.    
۴۷. الوسائل، ج۲۴، ص۷۲، ب ۳۰ من الذبائح، ح ۳.    
۴۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۸، ب ۳۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۴۹. الوسائل، ج۲۳، ص۳۷۶، ب ۲۴ من الصيد، ح ۱.    
۵۰. الوسائل، ج۲۴، ص۳۳، ب ۱۸ من الذبائح.    
۵۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۵۶.    
۵۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۱.    
۵۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۹۲.    
۵۴. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۰.    
۵۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۵۶.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۸۴.    
۵۷. الانتصار، ج۱، ص۴۱۳.    
۵۸. الغنية، ج۱، ص۳۹۷.    
۵۹. التنقيح الرائع، ج۴، ص۲۷.
۶۰. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۵۹.    
۶۱. الشرائع، ج۳، ص۲۰۸.
۶۲. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۲.
۶۳. الجامع ‌للشرائع، ج۱، ص۳۸۸.
۶۴. القواعد، ج۳، ص۳۲۰.    
۶۵. الدروس، ج۲، ص۴۰۷.    
۶۶. المسالك، ج۱۱، ص۵۱۰.    
۶۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۱.    
۶۸. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۳.    
۶۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۵۸- ۴۵۹.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۸۳.    
۷۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۴، م ۲۱.
۷۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۰، م ۱۶۶۴.    
۷۳. مستند الشيعة، ج۵۱، ص۴۵۹.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۸۳.    
۷۵. النهاية، ج۱، ص۵۸۴.    
۷۶. المهذب، ج۲، ص۴۴۰.    
۷۷. المراسم، ج۱، ص۲۱۰.
۷۸. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۱.    
۷۹. السرائر، ج۳، ص۱۱۰.    
۸۰. النهاية، ج۱، ص۵۸۵.    
۸۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۸.    
۸۲. الإرشاد، ج۲، ص۱۰۹.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۸۴.    
۸۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۳، م ۳۰.
۸۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۴، م ۲۱.
۸۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۰، م ۱۶۶۴.    
۸۷. المبسوط، ج۴، ص۶۷۹.
۸۸. المختلف، ج۸، ص۳۲۹.
۸۹. المسالك، ج۱۱، ص۵۱۱.    
۹۰. كشف اللثام، ج۹، ص۲۲۴.    
۹۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۱.    
۹۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۶۰.    
۹۳. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۱.    
۹۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۶۰.    
۹۵. المبسوط، ج۴، ص۶۷۹.
۹۶. الدروس، ج۲، ص۴۰۷.    
۹۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۴.    
۹۸. التنقيح الرائع، ج۴، ص۲۹.
۹۹. الوسائل، ج۲۴، ص۳۵، ب ۱۸ من الذبائح، ح ۸.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۸۴.    
۱۰۱. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۴.    
۱۰۲. السرائر، ج۳، ص۱۱۳.    
۱۰۳. الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
۱۰۴. التحرير، ج۴، ص۶۳۹.    
۱۰۵. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۱۰۶. الدروس، ج۳، ص۱۳.    
۱۰۷. المسالك، ج۱۲، ص۵۷.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۳۸.    
۱۰۹. جامع المدارك، ج۵، ص۱۸۱- ۱۸۲.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۸۶-۱۹۰.    



جعبه ابزار