تقديم صوم بدل الهدي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يجوز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز صومها إلاّ بعد التلبس بالمتعة، ولا يجوز تقديمها قبل ذي الحجة مطلقاً؛ ولو خرج ذو الحجّة ولم يصم الثلاثة بكمالها سقط عنه الصوم و تعيّن عليه الهدي في القابل بمنى.


تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة

[تعديل]

(ويجوز تقديم) صوم (الثلاثة من أول ذي الحجة) كما في كلام جماعة، وادّعى في التنقيح عليه الشهرة.
[۴] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۹۳.
ولا يخلو عن قوة؛ لإطلاق الآية الشريفة وتفسيرها في الصحيح بذي الحجة؛ وخصوص الموثق : «من لم يجد هدياً واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك».
قيل : ونصّ ابن سعيد على أنه رخّص في ذلك لغير علّة، وفي السرائر وظاهر التبيان : الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر، وفي الخلاف : نفي الخلاف عن وجوبه اختياراً، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الإحرام بالحج، وفيه وفي النهاية والتهذيب و المبسوط والمهذّب : ذكر الرخصة في صومها أول العشر، لكن في‌ الأخيرين أن التأخير إلى السابع أحوط، وفي التهذيب : أنه أولى، وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر.

صوم الثلاثة بعد التلبس

[تعديل]

ولا يجوز صومها إلاّ (بعد التلبس) بالمتعة، إلاّ في رواية عن أحمد، قال في المنتهى : وهو خطأ؛ لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء. ونحوه عن التذكرة. ويكفي التلبس بعمرتها، كما في الشرائع و التحرير والمنتهى والإرشاد والقواعد، وعن الخلاف والتذكرة؛ لإطلاق الآية، و الاتفاق فتوًى وروايةً على أن الراجح صومها من السابع مع استحباب كون الإحرام بالحج في الثامن، ولم يحك خلاف فيه إلاّ عن الشافعي وبعض العامة.
[۳۱] الأُم، ج۲، ص۱۸۹.
[۳۲] المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۵۰۸.
واشترط الشهيد في الدروس واللمعة وكذا شارحها التلبس (بالحج) كما عليه الماتن هنا.
ووجهه غير واضح، عدا ما في التنقيح من كونه تقديماً للواجب على‌ وقته، فهو تقديم للمسبّب على سببه.
[۳۵] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۹۴.
وهو اجتهاد في مقابلة ما قدّمناه من الدليل. ولعلّه عليه اعتماد من وافقناه على الاكتفاء بالتلبس بالعمرة وبناؤه، وبه استدل عليه في المنتهى وغيره. لا على ما في الدروس من أنه بناءً على وجوبه بها. والظاهر أن مرجع الضمير الأول هو الهدي كما في الذخيرة، أو الصوم كما في التنقيح،
[۳۹] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۹۴.
لا الحج كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني وسبطه. وعلى التقادير فالمرجع واحد، وهو دفع وجه الإشكال المتقدم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل الدافع له ما عرفت من الدليل، فتأمل.

تقديم صوم الثلاثة قبل ذي الحجة

[تعديل]

(ولا يجوز) تقديمها (قبل ذي الحجة) مطلقاً؛ لما عرفته. ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة كما قيل؛ لأكثر ما مرّ، والصحيح : «من لم يجد ثمن الهدى وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس.
وظاهر إطلاق الأدلة كجملة من الفتاوي جوازه اختياراً .
قيل : وظاهر الأكثر ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة‌ بعد التشريق، فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر. وهو أحوط؛ لاختصاص أكثر الأخبار بذلك. ومن ذهب إلى كونه قضاءً بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختياراً قطعاً، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف. والحقّ أنه أداء ، كما في الخلاف والسرائر والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط؛ إذ لا دليل على خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مرّ، وغاية الأمر وجوب المبادرة.

لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة

[تعديل]

(ولو خرج ذو الحجّة ولم يصم الثلاثة) بكمالها سقط عنه الصوم و (تعيّن) عليه (الهدي في القابل بمنى) عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك، وفي غيره الإجماع كما عن صريح الخلاف، بل قيل : نقله جماعة؛ وهو الحجة. مضافاً إلى الصحيح : «من لم يصم في ذي الحجة حتى هلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم، ويذبحه بمنى». وإطلاقه بل عمومه يعمّ الهدي و الكفارة واحتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له سيّما مع استدلال الأصحاب به فيما نحن فيه.
والصحيح : عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله، قال : «يبعث بدم». لكنه معارض بالصحاح المستفيضة على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق إن شاء، وإن شاء إذا رجع إلى أهله، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه، بل هي مطلقة شاملة له ولغيره، وبها أفتى الشيخ ; في التهذيب، ونقل عن المفيد أيضاً، لكنه رجع عنه في الخلاف كما عرفت.
وفي الاستبصار جمع بينها وبين الصحيحة بحملها على صورة خروج الشهر، وحمل هذه الأخبار على بقائه. واستبعده في الذخيرة، واستحسن الجمع بينهما بتقييد الصحيحة بالناسي دون غيرها. وجمع الشيخ أولى؛ لاعتضاده بعد الشهرة والإجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والإجماع الموقِّتة لهذا الصوم بذي الحجة، ومقتضاها سقوطه بخروجه. وتقييدها بحال التمكن و الاختيار من إتيانه في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها، بحملها على بقاء ذي الحجة، بل هذا أولى من وجوه شتّى، ومنها بعد ما ما مضى ـ : قطعية الكتاب والسنّة التي بمعناها دون هذه، فإنها آحاد‌ وإن كانت صحاحاً.

الدم الآخر للكفارة

[تعديل]

وهل يجب مع دم الهدي دم آخر كفارة، كما في صريح المنتهى وعن ظاهر المبسوط والجامع، أم لا، كما هو ظاهر المتن وغيره من عبائر الأكثر؟ الأحوط الأول. واستدل عليه في المنتهى بأنه ترك نسكاً، وقال عليه السلام : «من ترك نسكاً فعليه دم»
[۷۸] سنن البيهقي، ج۵، ص۱۵۲.
وبأنه صوم موقّت وجب بدلاً فوجب بتأخيره كفارة، كقضاء رمضان. وهو كما ترى، وسند الخبر لم يتّضح لنا، فعدم الوجوب للأصل لعلّه أقوى.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الدروس، ج۱، ص۴۴۰.    
۲. المدارك، ج۸، ص۵۲.    
۳. الحدائق، ج۱۷، ص۱۳۷.    
۴. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۹۳.
۵. الكافي، ج۴، ص۵۰۶، ح ۱.    
۶. التهذيب، ج۵، ص۳۸، ح ۱۱۴.    
۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۸، أبواب الذبح ب ۴۶، ح ۱.    
۸. الكافي، ج۴، ص۵۰۷، ح ۲.    
۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۹، أبواب الذبح ب ۴۶، ح ۲.    
۱۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۵.    
۱۱. الجامع، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۲. السرائر، ج۱، ص۵۹۳.    
۱۳. التبيان، ج۲، ص۱۶۰.    
۱۴. الخلاف، ج۲، ص۲۷۸.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۲۵۵.    
۱۶. التهذيب، ج۵، ص۲۳۵.    
۱۷. المبسوط، ج۱، ص۳۷۰.    
۱۸. المهذب، ج۱، ص۲۵۸.    
۱۹. التهذيب، ج۵، ص۲۳۵.    
۲۰. المنتهى، ج۲، ص۷۴۵.    
۲۱. التذكرة، ج۱، ص۳۸۳.    
۲۲. الشرائع، ج۱، ص۱۹۵.    
۲۳. التحرير، ج۱، ص۶۲۷.    
۲۴. المنتهى، ج۲، ص۷۴۵.    
۲۵. الإرشاد، ج۱، ص۳۳۳.    
۲۶. القواعد، ج۱، ص۴۴۰.    
۲۷. الخلاف، ج۲، ص۲۷۵.    
۲۸. التذكرة، ج۱، ص۳۸۲.    
۲۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۸، أبواب الذبح ب ۴۶.    
۳۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۵.    
۳۱. الأُم، ج۲، ص۱۸۹.
۳۲. المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۵۰۸.
۳۳. الدروس، ج۱، ص۴۴۰.    
۳۴. الروضة، ج۲، ص۲۹۵.    
۳۵. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۹۴.
۳۶. المنتهى، ج۲، ص۷۴۵.    
۳۷. الدروس، ج۱، ص۴۴۰.    
۳۸. الذخيرة، ج۳، ص۶۷۳.    
۳۹. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۹۴.
۴۰. المسالك، ج۲، ص۳۰۵.    
۴۱. المدارك، ج۸، ص۵۳.    
۴۲. المدارك، ج۸، ص۵۳.    
۴۳. الفقيه، ج۲، ص۵۱۱، ح ۳۱۰۰.    
۴۴. الوسائل، ج۱۴، ص۱۸۲، أبواب الذبح ب ۴۶، ح ۱۳.    
۴۵. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۸، أبواب الذبح ب ۴۶.    
۴۶. الوسائل، ج۱۴، ص۱۸۲، أبواب الذبح ب ۵۲.    
۴۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۹۸، أبواب الذبح ب ۵۳.    
۴۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۹۹، أبواب الذبح ب ۵۴.    
۴۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۵.    
۵۰. المختلف، ج۴، ص۲۷۸.    
۵۱. الخلاف، ج۲، ص۲۷۸.    
۵۲. السرائر، ج۱، ص۵۹۴.    
۵۳. الجامع، ج۱، ص۲۱۱.    
۵۴. المختلف، ج۴، ص۲۷۸.    
۵۵. المنتهى، ج۲، ص۷۴۶.    
۵۶. التذكرة، ج۱، ص۳۸۳.    
۵۷. التحرير، ج۱، ص۶۲۷.    
۵۸. المدارك، ج۸، ص۵۵.    
۵۹. الخلاف، ج۲، ص۲۷۸.    
۶۰. الكافي، ج۴، ص۵۰۹، ح ۱۰.    
۶۱. التهذيب، ج۵، ص۳۹، ح ۱۱۶.    
۶۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۸، ح ۹۸۹.    
۶۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۸۵، أبواب الذبح ب ۷، ح ۱.    
۶۴. الفقيه، ج۲، ص۵۱۳، ح ۳۱۰۳.    
۶۵. التهذيب، ج۵، ص۲۳۵، ح ۷۹۲.    
۶۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۹، ح۹۹۰.    
۶۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۸۶، أبواب الذبح ب ۴۷، ح ۳.    
۶۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۸، أبواب الذبح ب ۴۶.    
۶۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۸۵، أبواب الذبح ب ۴۷.    
۷۰. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۸، أبواب الذبح ب۵۲.    
۷۱. التهذيب، ج۵، ص۲۳۳.    
۷۲. المقنعة، ج۱، ص۴۵۰.    
۷۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۹.    
۷۴. الذخيرة، ج۳، ص۶۷۴.    
۷۵. المنتهى، ج۲، ص۷۴۶.    
۷۶. المبسوط، ج۱، ص۳۷۰.    
۷۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۱۰.    
۷۸. سنن البيهقي، ج۵، ص۱۵۲.


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۶، ص۴۳۸- ۴۴۱.    



جعبه ابزار