تكبيرة الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تكبيرة الإحرام ، نسبت إليه لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ، ويحرم ما كان محلّلا قبلها من الكلام وغيره.


ركنية تكبيرة الإحرام

[تعديل]

(وهو ركن في الصلاة) تبطل بتركه مطلقا، إجماعا منّا ومن أكثر العامة، بل جميع الأمّة إلاّ النادر منهم، كما حكاه جماعة، وللصحاح المستفيضة المصرّح جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا، ففي العمد وما في معناه أولى.
وما في شواذها ـ مما ينافي بظاهره ذلك، من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا، كما في بعض، أو إذا كبّر للركوع فيجتزئ به، كما في آخر، أو قضائه قبل القراءة أو بعدها، كما في ثالث، أو قبل الركوع وإلاّ فيمضي، كما في رابع ـ مؤوّل بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة.

صورة تكبيرة الإحرام

[تعديل]

(وصورته :) التي يجب الاقتصار عليها إجماعا، كما في الانتصار والناصرية والمنتهى وعن الغنية، وتأسّيا بصاحب الشريعة (الله أكبر، مرتّبا) بين الكلمتين، بتقديم الاولى على الثانية، مواليا بينهما، غير مبدّل حرفا منهما بغيره، ولا كلمة بأخرى، ولا مزيد لها ولا لحرف مطلقا، حتى الألف بين اللام والهاء من اسمه تعالى على الأحوط بل الأولى، غير معرّف لأكبر، ولا مضيف له إلى شي‌ء، ولا غير ذلك، وإن وافق القانون العربي، وفاقا للمشهور، لما مر. خلافا للإسكافي، فجوّز التعريف على كراهية. ولهم، فجوّزوا زيادة الألف بين اللام والهاء إذا مدّه، بحيث لا يزيد على العادة، أو زاد ولكن لم يخرج الكلمة عن هيئتها على كراهية، كما يأتي، لعدم تغيّر المعنى.
وهما ضعيفان، لما مر. ولا سيّما الأوّل، بل هو شاذّ على خلافه الإجماع ، كما عرفته، وما اخترناه في الثاني خيرة المبسوط، كما قيل. ومنه ـ مضافا إلى القاعدة المتقدمة ـ يظهر أنه (لا ينعقد) التكبير بالترجمة عنه (بمعناه) مطلقا (ولا مع الإخلال ) بشي‌ء منه (ولو بحرف) مطلقا، حتى بهمزة الجلالة متصلة بالنية المتلفّظ بها، فإنّ الإخلال بها بإسقاطها بالدرج حينئذ وإن وافق العربيّة إلاّ أنه مخالف لما قدمناه من الأدلّة.

التعذر عن التكبيرة الإحرام

[تعديل]

(ومع التعذر) والعجز عن الإتيان به بصيغة العربية المأثورة (تكفي الترجمة) عن معناه بلغته، أو مطلقا مع المعرفة بها، ولا يتعين السريانية والعبرانية، ولا الفارسية بعدهما. وإن قيل بتعين الثلاثة مرتّبا بينهما كما قلنا، لعدم وضوح مستنده، وإن كان مراعاته أولى. وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يظهر فيه منهم خلاف عدا بعض متأخّريهم، فاحتمل سقوط التكبير، وفاقا لبعض العامة العمياء،
[۲۵] المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۵۴۳.
مع أنه وغيره ادّعيا كونه مذهب علمائنا وأكثر العامة، معربين عن كونه مجمعا عليه بيننا، ومعه لا وجه للاحتمال، وإن اتّجه من دونه، لضعف ما يقال في توجيه الحكم ودليله، كما بيّنته في شرح المفاتيح ، من أراده فعليه بمراجعته.
و إطلاق العبارة ونحوها يقتضي كفاية الترجمة مع التعذّر مطلقا، من دون الاشتراط لضيق الوقت، حتى لو صلّى مترجما في أوّل الوقت مع علمه بعدم إمكان التعلّم إلى آخره لكفى، وبه صرّح بعض الأصحاب. خلافا لآخرين، فاشترطوه.
[۳۱] المفاتيح، ج۱، ص۱۲۶.
وهو حسن مع إمكان التعلّم لا مطلقا.

← عدم وجوب التعلم


(ولا يجب التعلم ما أمكن) بلا خلاف أجده، لتوقف الواجب عليه، ولا يتمّ إلاّ به، فيجب ولو من باب المقدمة.

← تكبيرة الأخرس


الأخرس ) الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلّفظ بها أصلا، وكذا من بحكمه، كالعاجز عن النطق لعارض (ينطق بالممكن) منها (ويعقد قلبه بها) أي بالتكبيرة ولفظها وأنها ثناء عليه تعالى، لا معناها المطابقي، إذ لا يجب إخطاره بالبال. وأما قصد اللفظ فلا بدّ منه (مع الإشارة ) بلا خلاف في اعتبارها، وإن اختلف في اعتبار ما زاد عليها من عقد القلب خاصة أيضا، كما هنا وفي الشرائع و الإرشاد وعن النهاية، أو بزيادة تحريك اللسان، كما في القواعد وروض الجنان وعن الشهيد في البيان ، أو الاكتفاء بالإشارة خاصة، كما في التحرير والمنتهى حاكيا له عن الشيخ، وحكى عنه في المبسوط وعن المعتبر في الذخيرة. لكن الظاهر أن عقد القلب بالتكبيرة لا بدّ منه، وإلاّ لما تشخّص لها الإشارة عن غيرها، ولعلّه مراد الجماعة، فاتّحد قولهم مع ما في العبارة.
بقي الكلام في اعتبار تحريك اللسان، واستدل على اعتباره بوجوبه مع القدرة على النطق، فلا تسقط، إذا لا يسقط الميسور بالمعسور، فهو أحد الواجبين. ولا يخلو عن نوع نظر، كالاستدلال له ولاعتبار الإشارة بالخبر : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » لخروجه عن المفروض كما ترى، إلاّ أن يستدلّ به عليه بالفحوى، أو عدم تعقّل الفرق بين التكبير ومورد الخبر أصلا، فتدبّر. وكيف كان، فلا بد من اعتبار ما عدا التحريك، لعدم الخلاف فيه على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر. -ولكنه ادّعى فيه عدم ظهور الخلاف في اعتبار عقد القلب والإشارة والتحريك.- وأما اعتباره فهو أحوط، بل لعلّه أظهر.

شروط تكبيرة الإحرام

[تعديل]

(ويشترط فيها) جميع ما يشترط في الصلاة، من الطهارة والستر و (القيام) و الاستقبال ، للصلوات البيانية، ولأن ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتة بما قدّمناه من الأدلة. (و) عليه فـ (لا يجزئ) التكبيرة أو الصلاة لو كبّر غير متطهّر، أو غير متستّر، أو غير مستقبل، أو غير قائم مطلقا، سواء كبّر (قاعدا) أو آخذا في القيام، أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم (مع القدرة) على القيام، بلا خلاف أجده إلاّ من المبسوط والخلاف، فقال : إنه إن كبّر المأموم بتكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحّت صلاته. وفي الذكرى وغيره : لم نقف على مأخذه. مع أنه استدلّ له في الخلاف بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير و انعقاد الصلاة به من غير تفصيل بين أن يكبّر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى دليل.
قلت : قد عرفته، وبعبارة أخرى : كلّ عبادة خالفت كيفيتها المتلقّاة من الشرع زيادة ونقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها مطلقا، إلى أن يقوم دليل على الصحة، للتأسّي الواجب في العبادة التوقيفية بحسب القاعدة الأصولية، مضافا إلى الرواية في الصلاة الموجبة له، وهي مشهورة، -وهي منقولة عن النبي صلي الله عليه و آله وسلم ومتنها : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي». - هذا. وفي الصحيح : «إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الركعة».
ونحوه في الدلالة على اعتبار القيام في التكبيرة ولو في الجملة الموثق : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال : «يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح » وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثمَّ ذكر، قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام - فنسي - حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن - يقطع صلاته - ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد».

التخيير في تعيينها من التكبيرات السبع

[تعديل]

(وللمصلّي الخيرة في تعيينها) أي تكبيرة الإحرام (من) أيّ التكبيرات (السبع) التي يستحب التوجّه بها ـ كما سيأتي في مندوبات الصلاة ـ بلا خلاف على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر،
[۵۹] المفاتيح، ج۱، ص۱۲۷.
بل ظاهر المنتهى والذكرى إجماع الأصحاب عليه، لإطلاق النصوص باستحباب السبع، من دون تصريح فيها بجعل أيّها تكبيرة الإحرام، مع أنها واحدة إجماعا فتوى ورواية.

← رواية الإمام الرضا عليه السلام


نعم في الرضوي : «واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة».
قيل : وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية أنها متعيّنة، كما في ظاهر الرواية. وهي قاصرة السند عن الصحة ولو كانت معتبرة، وفتوى الجماعة بها غير صريحة، مع أنها معارضة بجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على أنها الاولى ـ مضافا إلى الإجماعات المتقدمة على التخيير المنافي للتعيين ـ منها : ما دلّ على تعليل استحباب السبع بأن النبي صلي الله عليه و آله وسلم افتتح الصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير فلا يحيره، فلم يزل صلي الله عليه و آله وسلم يكبّر ويعالجه عليه السلام حتى أكمل سبعا فأحار عليه السلام في السابعة.
وهو ظاهر ـ بل صريح ـ في أن الأولى هي التي افتتح بها الصلاة، والافتتاح لا يطلق حقيقة إلاّ على تكبيرة الإحرام. وبهذا التقريب يظهر وجه دلالة الصحيح : «إذا افتتحت فارفع كفّيك ثمَّ ابسطهما بسطا، ثمَّ كبر ثلاث تكبيرات» الحديث. وقريب منه آخر : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح وهذه أصحّ من تلك سندا، وأكثر عددا.
ومقتضى الجمع بينهما التخيير كما ذكروه، مع أفضلية جعلها الأخيرة، كما عن المبسوط و الاقتصاد والمصباح ومختصره، وعليه الشهيدان في الذكرى و الروضة وروض الجنان والمحقق الثاني،
[۸۰] مصباح المتهجد، ج۱، ص۳۳.
ونسبه بعض إلى الشيخ والمتأخرين، خروجا عن شبهة القول بالتعيين، كما عمّن مرّ من الجماعة، و التفاتا إلى صراحة الرضوية بأنّها السابعة، وأقلّها الاستحباب . ولا كذلك الصحاح المتقدمة، إذ غايتها الدلالة على الجواز، لا الرجحان وجوبا أو استحبابا كما يتوهم، ولأجله يقال بعكس ما في الرضوية،
[۸۶] الوافي، ج۸، ص۶۳۸.
مع أنه لا قائل به من معتبري الطائفة، مع رجحان ما فيها بأنه أبعد من عروض المبطل وقرب الإمام من لحوق لاحق به، فهو أولى.


المراجع

[تعديل]
 
۱. المعتبر، ج۲، ص۱۵۱.    
۲. الذكرى، ج۱، ص۱۷۸.    
۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۳۵.    
۴. المدارك، ج۳، ص۳۱۹.    
۵. الوسائل، ج۶، ص۱۲، أبواب تكبيرة الإحرام ب۲.    
۶. الوسائل، ج۶، ص۱۵، أبواب تكبيرة الإحرام ب۲، ح ۹، ۱۰.    
۷. الفقيه، ج۱، ص۳۴۳، ح۱۰۰۰.    
۸. التهذيب، ج۲، ص۱۴۴، ح۵۶۶.    
۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۳، ح ۱۳۳۴.    
۱۰. الوسائل، ج۶، ص۱۶، أبواب تكبيرة الإحرام ب۳، ح ۲.    
۱۱. الفقيه، ج۱، ص۳۴۳، ح۱۰۰۱.    
۱۲. التهذيب، ج۲، ص۱۴۵، ح ۵۶۷.    
۱۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۲، ح ۱۳۳۱.    
۱۴. الوسائل، ج۶، ص۱۴، أبواب تكبيرة الإحرام ب۲، ح ۸.    
۱۵. التهذيب، ج۲، ص۱۴۵، ح ۵۶۸.    
۱۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۲، ح ۱۳۳۲.    
۱۷. الوسائل، ج۶، ص۱۵، أبواب تكبيرة الإحرام ب۲، ح ۱۰.    
۱۸. الانتصار، ج۱، ص۱۴۰.    
۱۹. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۰۸.    
۲۰. المنتهى، ج۱، ص۲۶۸.    
۲۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۷۷.    
۲۲. المنتهى، ج۱، ص۲۶۸.    
۲۳. المبسوط، ج۱، ص۱۰۲.    
۲۴. المدارك، ج۳، ص۳۲۰.    
۲۵. المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۵۴۳.
۲۶. الحدائق، ج۸، ص۳۲.    
۲۷. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۵۶.    
۲۸. الشرائع، ج۱، ص۶۲.    
۲۹. القواعد، ج۱، ص۲۷۱.    
۳۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۹.    
۳۱. المفاتيح، ج۱، ص۱۲۶.
۳۲. الشرائع، ج۱، ص۶۳.    
۳۳. الإرشاد، ج۱، ص۲۵۲.    
۳۴. النهاية، ج۱، ص۷۵.    
۳۵. القواعد، ج۱، ص۲۷۱.    
۳۶. روض الجنان، ج۱، ص۲۵۹.    
۳۷. البيان، ج۱، ص۸۰.    
۳۸. التحرير، ج۱، ص۲۴۴.    
۳۹. المنتهى، ج۱، ص۲۶۸.    
۴۰. الذخيرة، ج۲، ص۲۶۷.    
۴۱. المبسوط، ج۱، ص۱۰۳.    
۴۲. المعتبر، ج۲، ص۱۵۴.    
۴۳. الكافي، ج۳، ص۳۱۵، ح ۱۷.    
۴۴. التهذيب، ج۵، ص۹۳، ح ۳۰۵.    
۴۵. الوسائل، ج۶، ص۱۳۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۵۹، ح ۱.    
۴۶. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۹۶.    
۴۷. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۱۷.    
۴۸. المبسوط، ج۱، ص۱۰۵.    
۴۹. الخلاف، ج۱، ص۳۴۱.    
۵۰. الذكرى، ج۱، ص۱۷۸.    
۵۱. المدارك، ج۳، ص۳۲۲.    
۵۲. الكافي، ج۳، ص۳۸۲، ح۶.    
۵۳. التهذيب، ج۳، ص۴۳، ح ۱۵۲.    
۵۴. الاستبصار، ج۱، ص۴۳۵، ح ۱۶۷۹.    
۵۵. الوسائل، ج۸، ص۳۸۲، أبواب صلاة الجماعة ب۴۵، ح ۱.    
۵۶. التهذيب، ج۲، ص۳۵۳، ح ۱۴۶۶.    
۵۷. الوسائل، ج۶، ص۱۴، أبواب تكبيرة الإحرام ب۲، ح ۷.    
۵۸. رياض المسائل، ج۳، ص ۲۵۷.    
۵۹. المفاتيح، ج۱، ص۱۲۷.
۶۰. المنتهى، ج۱، ص۲۶۸.    
۶۱. الذكرى، ج۱، ص۱۷۹.    
۶۲. الوسائل، ج۶، ص۲۰، أبواب تكبيرة الإحرام ب۷.    
۶۳. فقه الرضا، ج۱، ص۱۰۵.    
۶۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۵.    
۶۵. المراسم، ج۱، ص۷۰.    
۶۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۲.    
۶۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۷۷.    
۶۸. التهذيب، ج۲، ص۶۷، ح ۲۴۳.    
۶۹. علل الشرائع، ج۱، ص۳۳۱، ح۱.    
۷۰. الوسائل، ج۶، ص۲۰، أبواب تكبيرة الإحرام ب۷، ح ۱.    
۷۱. الكافي، ج۳، ص۳۱۰، ح ۷.    
۷۲. التهذيب، ج۲، ص۶۷، ح ۲۴۴.    
۷۳. الوسائل، ج۶، ص۲۴، أبواب تكبيرة الإحرام ب۸، ح ۱.    
۷۴. الفقيه، ج۱، ص۳۴۳، ح۱۰۰۱.    
۷۵. التهذيب، ج۲، ص۱۴۵، ح۵۶۷.    
۷۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۲، ح ۱۳۳۱.    
۷۷. الوسائل، ج۶، ص۱۴، أبواب تكبيرة الإحرام ب۲، ح ۸.    
۷۸. المبسوط، ج۱، ص۱۰۴.    
۷۹. الاقتصاد، ج۱، ص۲۶۱.    
۸۰. مصباح المتهجد، ج۱، ص۳۳.
۸۱. الذكرى، ج۱، ص ۱۷۹.    
۸۲. الروضة، ج۱، ص۶۲۹- ۶۳۰.    
۸۳. روض الجنان، ج۱، ص۲۶۰.    
۸۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۳۹.    
۸۵. الاثنا عشرية الصلاتية، ج۱، ص۳۹.    
۸۶. الوافي، ج۸، ص۶۳۸.
۸۷. الحدائق، ج۸، ص۲۱.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۳، ص۱۱۶- ۱۲۴.    



جعبه ابزار