ذكر المهر مع الأجل في المتعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل المشترطين في صحّة العقد يبطل العقد؛ و أمّا لو عكس فذكر المهر من دون الأجل ففيه أقوال، أشهرها: أنّه يقلبه دائماً، لأنّ الأصل في العقد الصحّة؛ وقيل: لا؛ لأنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً، وأنّ الدوام لم يقصد، وهذا هو الأقوى، سيّما إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل‌ نسياناً؛ وأمّا القول بالتفصيل: بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل، أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك بطل، وإن كان عمداً بالدوام انقلب؛ فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه، ولكن الاحتياط لا يُترَك، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر، أو تعفو عنه.


ذكر المهر مع ذكر الأجل

[تعديل]

الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل المشترطين في صحّة العقد يبطل العقد بالنصّ والإجماع، كما في المختلف والمسالك، فلا ينقلب دائماً هنا إجماعاً.

ذكر المهر من دون الأجل

[تعديل]

و أمّا لو عكس فذكر المهر من دون الأجل ففيه أقوال:

← قلب المتعة دائما


أشهرها: أنّه يقلبه دائماً لصلاحيّة العقد لكلّ منهما، وإنّما يتمحّض للمتعة بذكر الأجل، وللدوام بعدمه، فمع انتفاء الأول يثبت الثاني؛ لأنّ الأصل في العقد الصحّة.
وللنصوص، منها الموثّق: «إن سمّى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ (قوله (علیه‌السّلام): «باتّ» قال العلاّمة: أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب، أو يحكم عليه ظاهراً كما في سائر الأقارير ولا يقع واقعاً، لأنّ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد.) ».

← القول ببطلان العقد


وقيل: لا؛ لأنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً، والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه، وللصحيح وغيره : «لا يكون متعة إلاّ بأمرين: بأجل مسمّى ومهر مسمّى»، وأنّ الدوام لم يقصد، والعقود تابعة للقصود، وصلاحيّة الإيجاب لهما لا توجب حمل المشترك على أحد المعنيين مع إرادة المعنى الآخر المباين له.
هذا، مع التأمّل في صلاحيّة مطلق الإيجاب لهما، وإنّما هي في خصوص لفظ النكاح والتزويج دون التمتّع؛ لما مضى في عقد الدوام.
وهذا هو الأقوى، سيّما إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل‌ نسياناً، وفاقاً للعلاّمة ووالده وولده والروضة وسبطه وجماعة.
والرواية مع اختلاف نسخها ففي بعضها بدل باتّ: «بان» وهذه صريحة في البطلان، ليس فيها تصريح بأنّهما أرادا المتعة وأخلاّ بالأجل، بل مضمونها: أنّ النكاح مع الأجل متعة، وبدونه دوام، ولا نزاع فيه.

←← الاستدلال بالرواية


نعم، في رواية قاصرة السند: إنّي أستحيي ذكر شرط الأيّام، قال: «هو أضرّ عليك»، قلت: وكيف؟ قال: «إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدّة، وكانت وارثة، لم تقدر على أن تطلّقها إلاّ طلاق السنّة».
وذكر شيخنا الشهيد في النكت عدم قابليّتها للتأويل.

←← تأويل الرواية


وليس كذلك؛ لإمكان أن يكون المراد: إثبات الأضرّية بالإضافة إلى ظاهر الشريعة، بمعنى: أنّ المرأة لو ادّعت الدوام، وأثبتت ذكر الألفاظ بدون الأجل، أُخذ الرجل في ظاهر الشرع بأحكام الدائمة، من النفقة والكسوة وسائر أحكام الدائمة. ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجيّة الدائمة بمجرّد الألفاظ المجرّدة عن بيان المدّة فيما بينه وبين الله تعالى، حتى يجوز له التمتّع منها في نفس الأمر.
مع احتمال أن يكون المراد من الاستحياء من ذكر الأجل: الحياء من التمتّع بها وإيجابه العدول إلى الدوام، فكأنّه قال: أتزوّج دائماً لا متعة؛ لحيائي منها.
ومع احتمال جميع ذلك، كيف يُجسَر في تخصيص الأدلّة القطعيّة بها؟! سيّما في صورة النسيان؛ للزوم الانقلاب دواماً فيها التكاليف الشاقّة المخالفة للأُصول بمجرّد النسيان، ولم يُعهَد في الشريعة ثبوت التكاليف بمجرّده؛ مع أنّه مخالف للأدلّة العقليّة.

← القول بالتفصيل


وأمّا القول: بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل كما عن الحلّي ولعلّه نظر إلى ما قدّمناه في منع صلاحيّة عقد المتعة مطلقاً للدوام.
أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك بطل، وإن كان عمداً بالدوام انقلب، كما حُكي قولاً.
فقد ظهر ضعفه ممّا ذكرناه، مع عدم وضوح الدليل على الثاني.

أوجه الأقوال

[تعديل]

فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه، ولكن الاحتياط لا يُترَك، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر، أو تعفو عنه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۱۸.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۵۶.    
۳. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۰، ص۲۳۹.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۶، ح۱.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱۳۴.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۷، أبواب المتعة ب۲۰، ح۱.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱۳۳.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷، ح۱.    
۱۰. الشیخ المفید، محمد بن محمد، رسالة المتعة، ص۴۷.    
۱۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۶۰، أبواب المتعة ب۱۳، ح۱.    
۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۸۷.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۱۸.    
۱۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ۱۲۸.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۸۷.    
۱۶. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۴۴.    
۱۷. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۶-۲۷.    
۱۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۵.    
۱۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۴۲.    
۲۰. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۲، ص۵۴.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۳.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۵، ح۱۱۴۵.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۰-۱۵۱، ح۵۵۱.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۷-۴۸، أبواب المتعة ب۲۰، ح۲.    
۲۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۰.    
۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۸۷.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۳۳-۳۳۶.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح المنقطع




جعبه ابزار