أقسام الطلاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ينقسم إلى قسمين بدعة محرّمة وسنّة جائزة ولو بعنوان الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة.


طلاق البدعة

[تعديل]

طلاق البدعة، فالبدعة ثلاثة: أحدها: طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة؛ وثانيها: طلاقها في طهرٍ قد قربها فيه مع عدم الغيبة، أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه؛ الثلاث المرسلة مع اعتقاد وقوعها.

طلاق السنة

[تعديل]

طلاق السنة، وطلاق السنّة قسمان، الأوّل: طلاق السنّة بالمعنى الأعم، وهو المراد به هنا ما قابل البدعة، وفيه أقسام ثلاثة: بائن، ورجعي، وللعدّة؛ والثاني: ما هو أخصّ منه، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدّة الرجعية، لا البائنة.

← طلاق البائن


طلاق البائن، ما لا يصحّ معه الرجعة بلا عقد؛ إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة؛ وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان.

← الطلاق الرجعي


الطلاق الرجعي، هو ما يصح معه الرجعة في العدّة ولو لم يرجع ويكون فيما عدا الأقسام الستّة المتقدّمة في البائن.

← طلاق العدة


طلاق العدة، طلاق العدّة أن يطلّق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروج الزوجة من عدّتها ويواقعها، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلّقها في طهر آخر.

← الطلقات الثلاث


الطلقات الثلاث، لا يهدم استيفاء العدّة وانقضاؤها، وعدم رجوع الزوج فيها في كلّ مرّة تحريم الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات خاصّة، والأصل فيه بعد الإجماع عموم الكتاب والسنّة.

← طلاق الحامل


طلاق الحامل، يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الاشبه، مرّة،، وصاعداً ، وهو الحجة فيه، كعموم الكتاب والسنّة، وخصوص الموثقات الثلاث في المقامين.

← الطلاق الثاني في طهر واحد


يصح أن يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ وكذا في غير ذلك الطهر.

← طلاق الغائب


طلاق الغائب، لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه، ولا بينته، ولو أولدها لحق به. إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة تربص تسعة أشهر، وبه صرّح بعض الأجلة، احتياطا، إلاّ أنّ الأحوط الأوّل.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۴، ح۱.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۵، ح۸۲.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۴، أبواب أقسام الطلاق ب۱، ح۲.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۳، أبواب أقسام الطلاق ب۱.    
۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۶۹.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۶۶.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۳۰.    
۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۵۸۹.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۵، ح۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۶، ح۸۳.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۸، أبواب أقسام الطلاق ب۲، ح۱.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۶، ح۴.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷، ح۸۴.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶۸، ح۹۵۹.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۰۹، أبواب أقسام الطلاق ب۲، ح۲.    
۱۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۲۰.    
۱۷. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۴۶۵.    
۱۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۳۷.    
۱۹. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۳۱.    
۲۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۲۷.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۶۵، ح۲۱۳.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹۷، ح۱۰۴۹.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۱۱، أبواب أقسام الطلاق ب۳، ح۳.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۶۵، ح۲۱۴.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹۷، ح۱۰۵۰.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۱۱، أبواب أقسام الطلاق ب۳، ح۴.    
۲۷. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۴۶۷.    
۲۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۲۱.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۳۰.    
۳۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۳۸.    
۳۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۵۸۹.    
۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۳۱.    
۳۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۳، ص۳۱۶.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۷، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۶.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۷- ۱۴۸، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۸.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۸، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۱۰.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۲، ح۱۲.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۲، ح۲۴۰.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۰، ح۱۰۶۲.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۸-۱۴۹، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۱۱.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۲، ح۲۴۱.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۰، ح۱۰۶۳.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۸، أبواب أقسام الطلاق ب۲۰، ح۹.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹۲، ح۳۱۷.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۲، ح۱۰۰۰.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۴-۱۴۵، أبواب أقسام الطلاق ب۱۹، ح۵.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۵، ح۱۳۹.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۱، ح۹۹۷.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۳، أبواب أقسام الطلاق ب۱۹، ح۱.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۵، ح۱۴۰.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۱، ح۹۹۸.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۳-۱۴۴، أبواب أقسام الطلاق ب۱۹، ح۲.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۴۵-۴۶، ح۱۴۱.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸۱-۲۸۲، ح۹۹۹.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۴، أبواب أقسام الطلاق ب۱۹، ح۴.    
۵۶. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۲۳، ح۱۰۴.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۸۴، أبواب الإقرار ب۳، ح۲.    
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۰، ح۵.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۳۸، أبواب أقسام الطلاق ب۱۵، ح۴.    
۶۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۹۲.    
۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۶۴.    
۶۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۴۰.    
۶۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۶۰.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۶۴-۳۶۵.    
۶۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۵۰-۱۵۱.    
۶۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۳۱۱.    
۶۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۲۹.    
۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۸۰، ص۶.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۹، أبواب العدد ب۴۷، ح۱.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۴۲-۲۶۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق




جعبه ابزار