استعمال أواني الذهب والفضة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا شبهة في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الجملة. أمّا استعمالها في
الأكل
والشرب
فحرمته مجمع عليها.
[۱]
المنتهى، ج۳، ص۳۲۲.
[۲]
الذكرى، ج۱، ص۱۴۵.
[۳]
مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۶۲.
[۴]
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۲۸.
[۵]
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۰.
ويدلّ
[۶]
مصباح الفقيه، ج۸، ص۳۵۲.
[۷]
مستمسك العروة، ج۲، ص۱۶۵.
[۸]
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۰- ۳۱۱.
عليها
النصوص
المستفيضة،
كصحيح محمّد بن مسلم
عن
الإمام الباقر
عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة».
[۹]
الوسائل، ج۳، ص۵۰۸، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۷.
وكحديث المناهي الذي ورد فيه أنّ
رسول اللَّه
صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن
الشرب
في آنية الذهب والفضة.
[۱۰]
الوسائل، ج۳، ص۵۰۸، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۹.
[۱۱]
الحدائق، ج۵، ص۵۰۵.
وما ذكره الشيخ من
كراهة
الاستعمال
[۱۲]
الخلاف، ج۱، ص۶۹، م ۱۵.
محمول على
الحرمة
،
[۱۳]
المعتبر، ج۱، ص۴۵۴.
[۱۴]
المختلف، ج۱، ص۳۳۵.
[۱۵]
الذكرى، ج۱، ص۱۴۵.
[۱۶]
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۲۹.
بقرينة
[۱۷]
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۰.
الإجماع
على الحرمة.
[۱۸]
الخلاف، ج۱، ص۶۹، م ۱۵.
والمعروف بينهم تعميم الحرمة لسائر الاستعمالات الاخرى،
كالوضوء
والغسل
وتطهير
النجاسات
،
[۱۹]
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۵.
بل ادّعي عليه الإجماع،
[۲۰]
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۳۰.
[۲۱]
مصباح الفقيه، ج۸، ص۳۵۰.
[۲۲]
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۵.
وإن نوقش فيه بوجود المدرك أو بعدم ثبوته؛ لعدم تعرّض بعضهم له،
واقتصارهم
على خصوص حرمة استعمال الأكل والشرب.
[۲۳]
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۵.
محتويات
۱ - ثلاثة أقوال في استعمال الأواني المفضّضة
۱.۱ - الأول
۱.۲ - الثاني
۱.۳ - الثالث
۲ - المراجع
۳ - المصدر
۱ - ثلاثة أقوال في استعمال الأواني المفضّضة
[
تعديل
]
۱.۱ - الأول
الحرمة
، وهو مختار
الشيخ
في
الخلاف
،
[۲۴]
الخلاف، ج۱، ص۶۹، م ۱۵.
حيث سوّى بينها وبين أواني الذهب والفضة في الكراهة التي صرّح غير واحد
بإرادته
الحرمة منها.
[۲۵]
المعتبر، ج۱، ص۴۵۴.
[۲۶]
المختلف، ج۱، ص۳۳۵.
[۲۷]
الذكرى، ج۱، ص۱۴۵.
۱.۲ - الثاني
الجواز
مع وجوب اجتناب موضع الفضّة، وهو مختاره في
المبسوط
،
[۲۸]
المبسوط، ج۱، ص۳۱.
واختاره
فخر المحقّقين
.
[۲۹]
الإيضاح، ج۱، ص۳۲.
۱.۳ - الثالث
الكراهة من غير موضع الفضّة، وهو مذهب مشهور الفقهاء،
[۳۰]
الحدائق، ج۵، ص۵۱۰.
[۳۱]
الحدائق، ج۵، ص۵۱۲.
[۳۲]
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۰.
وإن اختلفوا في وجوب
اجتناب
موضع الفضّة
[۳۳]
المنتهى، ج۳، ص۳۲۹.
[۳۴]
الحدائق، ج۵، ص۵۱۳.
[۳۵]
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۱.
[۳۶]
العروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۶، م ۶.
[۳۷]
المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۲۸، م ۴۹۷.
وهذا ما عليه
المشهور
،
[۳۸]
كفاية الأحكام، ج۱، ص۷۴.
[۳۹]
مستمسك العروة، ج۲، ص۱۷۰.
وبين قائل
باستحبابه
.
[۴۰]
المعتبر، ج۱، ص۴۵۵.
[۴۱]
الدرة النجفيّة، ج۱، ص۶۱- ۶۲.
واستحسنه في المدارك.
[۴۲]
المدارك، ج۲، ص۳۸۳.
[۴۳]
كفاية الأحكام، ج۱، ص۷۴.
أمّا المذهَّب فقد ألحقه بعضهم بالمفضّض في جميع أحكامه أو بعضها.
[۴۴]
المدارك، ج۲، ص۳۸۳.
[۴۵]
الدرة النجفيّة، ج۱، ص۶۲.
[۴۶]
الحدائق، ج۵، ص۵۱۳.
[۴۷]
كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۴.
[۴۸]
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۲.
[۴۹]
المنتهى، ج۳، ص۳۲۹.
[۵۰]
مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۶۴.
بينما ذهب آخر إلى
إباحة
استعماله مطلقاً.
[۵۱]
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۲۲.
۲ - المراجع
[
تعديل
]
۱.
↑
المنتهى، ج۳، ص۳۲۲.
۲.
↑
الذكرى، ج۱، ص۱۴۵.
۳.
↑
مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۶۲.
۴.
↑
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۲۸.
۵.
↑
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۰.
۶.
↑
مصباح الفقيه، ج۸، ص۳۵۲.
۷.
↑
مستمسك العروة، ج۲، ص۱۶۵.
۸.
↑
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۰- ۳۱۱.
۹.
↑
الوسائل، ج۳، ص۵۰۸، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۷.
۱۰.
↑
الوسائل، ج۳، ص۵۰۸، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۹.
۱۱.
↑
الحدائق، ج۵، ص۵۰۵.
۱۲.
↑
الخلاف، ج۱، ص۶۹، م ۱۵.
۱۳.
↑
المعتبر، ج۱، ص۴۵۴.
۱۴.
↑
المختلف، ج۱، ص۳۳۵.
۱۵.
↑
الذكرى، ج۱، ص۱۴۵.
۱۶.
↑
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۲۹.
۱۷.
↑
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۰.
۱۸.
↑
الخلاف، ج۱، ص۶۹، م ۱۵.
۱۹.
↑
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۵.
۲۰.
↑
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۳۰.
۲۱.
↑
مصباح الفقيه، ج۸، ص۳۵۰.
۲۲.
↑
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۵.
۲۳.
↑
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۵.
۲۴.
↑
الخلاف، ج۱، ص۶۹، م ۱۵.
۲۵.
↑
المعتبر، ج۱، ص۴۵۴.
۲۶.
↑
المختلف، ج۱، ص۳۳۵.
۲۷.
↑
الذكرى، ج۱، ص۱۴۵.
۲۸.
↑
المبسوط، ج۱، ص۳۱.
۲۹.
↑
الإيضاح، ج۱، ص۳۲.
۳۰.
↑
الحدائق، ج۵، ص۵۱۰.
۳۱.
↑
الحدائق، ج۵، ص۵۱۲.
۳۲.
↑
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۰.
۳۳.
↑
المنتهى، ج۳، ص۳۲۹.
۳۴.
↑
الحدائق، ج۵، ص۵۱۳.
۳۵.
↑
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۱.
۳۶.
↑
العروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۶، م ۶.
۳۷.
↑
المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۲۸، م ۴۹۷.
۳۸.
↑
كفاية الأحكام، ج۱، ص۷۴.
۳۹.
↑
مستمسك العروة، ج۲، ص۱۷۰.
۴۰.
↑
المعتبر، ج۱، ص۴۵۵.
۴۱.
↑
الدرة النجفيّة، ج۱، ص۶۱- ۶۲.
۴۲.
↑
المدارك، ج۲، ص۳۸۳.
۴۳.
↑
كفاية الأحكام، ج۱، ص۷۴.
۴۴.
↑
المدارك، ج۲، ص۳۸۳.
۴۵.
↑
الدرة النجفيّة، ج۱، ص۶۲.
۴۶.
↑
الحدائق، ج۵، ص۵۱۳.
۴۷.
↑
كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۴.
۴۸.
↑
جواهر الكلام، ج۶، ص۳۴۲.
۴۹.
↑
المنتهى، ج۳، ص۳۲۹.
۵۰.
↑
مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۶۴.
۵۱.
↑
التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۲۲.
۳ - المصدر
[
تعديل
]
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۶۰-۶۱.
اكتب مقالا
عن ويكي فقه
الصفحة الرئيسية
يشارك
ایتا
تلگرام
واتساپ
أحدَث المقالات المضافة
بحث
مقاله
مدرسه الفقاهه
المكتبة لمدرسة الفقاهة
ویکی پرسش
الأدوات
مقالة عشوائية
فهرس أبجدي
دليل ويكي فقه
دليل مصور
ادخل / أنشئ حسابا
فارسی
|
اردو
|
Türkçe
أحدَث المقالات المضافة
بحث
مقاله
استعراض للتاريخ
تعديل
اقرأ
الصفحة الرئيسية
اكتب مقالا
أحدَث المقالات المضافة
يشارك
ایتا
تلگرام
واتساپ
مدرسه الفقاهه
المكتبة لمدرسة الفقاهة
ویکی پرسش
الأدوات
مقالة عشوائية
فهرس أبجدي
دليل ويكي فقه
دليل مصور