دم الحيض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه. ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.


تعريف دم الحيض

[تعديل]

وهو دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه.

صفات دم الحيض

[تعديل]

ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها. وهو شيء معروف بين الناس، له أحكام كثيرة عند أهل الملل والأطبّاء، ليس بيانه موقوفاً على الأخذ من الشرع، بل هو كسائر الأحداث كالمني والبول وغيرهما من موضوعات الأحكام التي لا نحتاج في معرفتها إلى بيان منه، بل متى تحقّق وعرف تعلّق به أحكامه المترتبة عليه عرفاً وشرعاً ولو خلت من الأوصاف المتعارفة لها غالباً، كترتب أحكام الأحداث عليها بعد معرفتها ولو خلت عن أوصافها الغالبة لها.

اشتباه دم الحيض بغيره من الدماء

[تعديل]

نعم ربما يتحقق الاشتباه بينه وبين غيره من الدماء فاحتيج إلى مميّز شرعي يميّزه عمّا عداه.

← اشتباهه بالاستحاضة


فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له (في الأغلب) لحصول المظنة به وهي أنه (دم أسود أو أحمر) كما هنا وفي الشرح وعن التذكرة وفي الشرائع وعن النهاية والمبسوط و الوسيلة والمنتهى والتبصرة و الإرشاد والتلخيص والتحرير : الاقتصار على الأوّل. وعن المقنعة الاقتصار على الثاني. (غليظ حارّ) عبيط (له دفع).

←← الاستدلال بالروايات


للنصوص، منها : الصحيح : «الحيض و الاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد، وإنّ دم الحيض حارّ». وفي آخر : «دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حارّ تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد». وفي الحسن : عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره، قال، فقال لها : «إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد». وظاهره يعطي الاقتصار على وصف الأول، إلّا أنّ توصيف الاستحاضة بالصفرة وجعله في مقابلة توصيفه بالسواد قرينة إرادة الأعم من السواد الشامل لمثل الحمرة من الأسود في توصيفه. مضافاً إلى الاعتبار وشهادة بعض الأخبار الموصف له ب‌ «البحراني» المفسّر في كتب اللغة بالحمرة الشديدة الخالصة وعن المعتبر والتذكرة : أنه الشديد الحمرة والسواد.
[۲۶] التذكرة، ج۱، ص۲۶.

هذا مع ما في المرسل الآتي في الحبلى وفيه : «إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء». ونحوه المرسل الآخر : «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة» الخبر. فظهر وجه صحة ما في المتن من التخيير بين الوصفين وعدم الاقتصار على أحد الأمرين. وليس في هذه الأخبار ـ لاختلافها في بيان الأوصاف ـ دلالة على كونها خاصةً مركّبةً للحيض متى وجدت حكم بكون الدم حيضاً ومتى انتفت انتفى إلّا بدليل من خارج كما زعم، بل المستفاد من بعضها الرجوع إليها عند الاشتباه بينه وبين الاستحاضة خاصة. مضافاً إلى أنّ الخاصة المركّبة شيء غير قابل للتخلف، وتخلّفها عنه غير عزيز. هذا، مع ما عرفت من أنه كغيره من الموضوعات التي يرجع فيها إلى غير الشرع، فلو قطع فيه بكون مسلوب الصفات منه حيضا ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره، كما هو الحال في المني . ولما ذكرناه قيّدها المصنف ـ كالأكثر ـ بالأغلب.

← اشتباهه بالعذرة


(فإن اشتبه بالعذرة) بضم العين المهملة والذال المعجمة : البكارة ، بفتح الباء (حكم لها) أي للعذرة (بتطوّق القطنة) التي تستدخلها، وللحيض بانغماسها، كما قطع به أكثر الأصحاب للصحيحين، وبمعناهما الرضوي : «وإن افتضّها زوجها ولم يرق دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقّة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة هو من الحيض». خلافاً لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع وصريحه في المعتبر في الثاني، ويحتمله القواعد، ووجّهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، ولذا اعترضه فقال : قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة، ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير. انتهى.
ويحتمل لما ذكره عدم المخالفة، وإنما لم يحكما بالحيضية في صورة الانغماس اتكالاً منهما إلى فرض انحصار الاشتباه بين الدمين خاصة، فإذا تميّز دم العذرة عن دم الحيض بمميّزه فقد ارتفع الإشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض وما ذكراه ـ تبعا للأصحاب من غير خلاف ـ من أنّ الأصل في دم المرأة الحيضية وأنّ كل ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.

← اشتباهه بالقرحة


وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس، على الأصح الأشهر، كما في الفقيه والقواعد و البيان والنهاية وعن المقنع والمبسوط والمهذّب والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع. للخبر المنجبر ضعفه بالشهرة، وفيه : «مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة» كما في التهذيب ، وفي الكافي بالعكس، وهو وإن كان أضبط إلّا أن القرينة على ترجيح الأول هنا موجودة، لشهرة مضمونه، والتصريح به في الرضوي.
فظهر ضعف العكس المحكي عن الإسكافي . وقصور الخبرين ـ مع قوة الثاني وحجيته في نفسه ـ منجبر بالشهرة. فلا وجه لعدم اعتبار الجانب بالمرّة كما عن المعتبر وظاهر المتن والشرائع. و الاضطراب في متن الخبر مدفوع بما مضى من الترجيح. ومخالفة الاعتبار غير مسموعة في مقابلة النص، لا سيّما مع شهادة المتديّنة من النسوة بذلك، على ما حكاه بعض المشايخ.

سن اليأس عن الحيض

[تعديل]

(ولا حيض مع) رؤيته بعد (سنّ اليأس ) وهو خمسون مطلقاً، أو ستّون كذلك، أو الأول فيما عدا القرشية والثاني فيها، على الاختلاف الآتي في بحث العدد إن شاء اللّه تعالى (ولا مع الصغر) أي قبل إكمال تسع سنين، إجماعاً فيهما حكاه جماعة؛
[۶۷] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۴۲.
للنصوص المستفيضة. منها : الصحيح : «ثلاث يتزوجن على كل حال» وعدّ منها : «التي لم تحض ومثلها لا تحيض، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض».

اجتماع الحيض مع الحمل

[تعديل]

(وهل يجتمع) الحيض (مع الحمل) مطلقاً؟ كما هو الأشهر الأظهر، وعن الفقيه والمقنع و الناصريات والقواعد والمبسوط. أو بشرط عدم استبانة الحمل؟ كما عن الخلاف والسرائر والإصباح، وفي الأوّل الإجماع عليه. أو لا مطلقاً؟ كما عن الإسكافي والتلخيص وفي الشرائع وظاهر المتن. أو بشرط تأخره عن العادة عشريني يوماً؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث.

← الاستدلال بالروايات وأقوال الفقهاء


أقوال و (فيه روايات) أكثرها و (أشهرها) مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الأوّل، منها : الصحيح : عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : «نعم إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم». وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة
[۹۳] المغني، ج۱، ص۴۰۵.
[۹۴] بدائع الصنائع، ج۱، ص۴۲.
(أنه لا يجتمع) مطلقاً، رواه السكوني وفيه : «ما كان اللّه تعالى ليجعل حيضا مع حبل» وهو (لضعفه) من وجوه لا يبلغ درجة المعارضة لتلك فيحمل على التقية ، أو إرادة بيان الغلبة فلا تترك لأجله الصحاح المستفيضة. فظهر ضعف القول الثالث وحجّته.
وليس في أخبار الاستبراء بالحيض في العدد دلالة عليه لو لم نقل بدلالته على خلافه، كيف لا؟! ولو صحّ عدم الجمع مطلقاً لاكتفى بالحيضة الواحدة في مطلق الاستبراء البتة، فاعتبار التعدد دليل على مجامعته له.

← استبراء الأمة بالحيضة الواحدة


ومن هنا يتضح الجواب بالمعارضة عن الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب استبراء الأمة بالحيضة الواحدة من حيث إنّ الاجتماع لا يجامع الاستبراء بها؛ وذلك بأن يقال : عدم اجتماعهما يوجب الاكتفاء بالحيضة الواحدة في عدّة الحرّة المطلّقة، فقد تعارضا فليتساقطا، فلا دلالة في كلّ منهما على شيء من القولين. هذا، ويمكن أن يقال بصحة الاستدلال للمختار بأخبار عدّة المطلّقة، ويذبّ عن المعارضة باستبراء الأمة بإمكان كون اكتفاء الشارع فيه بالحيضة الواحدة ليس من حيث استحالة الاجتماع بل من حيث غلبته عادة، كما مرّت إليه الإشارة ولا ريب في حصول المظنة بها بعدم الاجتماع، والشارع قد اعتبر هذه المظنة في هذه المسألة وإن كانت من الموضوعات، كما اعتبرها في مواضع كثيرة منها بلا شبهة، فلا يكون فيه دلالة على استحالة الاجتماع، كما هو مفروض المسألة.

← طلاق الحامل حين رؤية الحيض


وكذا ليس في عدم صحة طلاقها حين رؤيته مع صحة طلاق الحامل مطلقاً ولو رأته دلالة عليه، إلّا مع قيام الدليل على عدم صحته في مطلق الحائض، وهو في حيّز المنع، كيف لا؟! وقد صحّ طلاق الحائض مع غيبة زوجها عنها. ويدل على الرابع الصحيح : «إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلّي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ».
وهو صريح فيه، لكنه لوحدته وعدم اشتهاره لا يبلغ لمقاومة الصحاح مع ما هي عليه من الشهرة و الاستفاضة والمخالفة للعامة ـ فتأمّل ـ والتعليلات الواردة فيها المخرجة لها عن حيّز العموم المقرّبة لها من حيّز الخصوص الذي لا يصلح معه التخصيص. ولم نعثر للقول الثاني على دليل إلّا الصحيح المتقدم لو أريد بالاستبانة مضيّ عشرين يوماً من العادة، فتأمل، وإلّا فدليله غير واضح. نعم في الرضوي بعد الحكم بما تضمنته الصحاح : «وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك».
وهو ـ مع ضعفه بالإرسال ـ مقدوح بالفتوى في الصدر على خلافه، معارض بما تقدّم، وخصوص الصحيح : عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم، قال : «تلك الهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين». والمرسل : عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال : «تلك الهراقة من الدم إن كان دماً أحمر كثيرا فلا تصلّي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء». فلم يبق إلّا الإجماع المحكي، ولا يعترض به ما تقدّم من الأدلة سيّما مع الوهن فيه بمصير معظم الأصحاب على خلافه. هذا، وربما يجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على الاجتماع على صورة اتصاف الدم بلون الحيض وكثرته وعدم تقدمه وتأخره عن أيام العادة كثيرا، وما دلّ على المنع منه على غيرها.
وهو حسن إن لم يكن إحداث قول خامس في المسألة، وفي الخبرين الأخيرين ربما كان دلالة عليه، كالرضوي المصرّح بأنه : «إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة» والموثق : «عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال : «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين». و الاحتياط لا يترك.

أقل الحيض و أكثره

[تعديل]

أقل الحيض و أكثره، (وأقلّه) أي الحيض (ثلاثة أيام) متوالية (وأكثره) كأقل الطهر عشرة أيام بالإجماع منّا، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المعتبر، ج۱، ص۱۷۹.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۲۶.    
۳. الشرائع، ج۱، ص۲۳.    
۴. النهاية، ج۱، ص۲۳.    
۵. المبسوط، ج۱، ص۴۱.    
۶. الوسيلة، ج۱، ص۵۶.    
۷. المنتهي، ج۱، ص۹۵.    
۸. التبصرة، ج۱، ص۲۳.    
۹. الإرشاد، ج۱، ص۲۲۶.    
۱۰. التحرير، ج۱، ص۹۶.    
۱۱. المقنعة، ج۱، ص۵۴.    
۱۲. الكافي، ج۳، ص۹۱، ح ۲.    
۱۳. التهذيب، ج۱، ص۱۵۱، ح ۴۳۰.    
۱۴. الوسائل، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب ۳، ح ۱.    
۱۵. الكافي، ج۳، ص۹۱، ح ۳.    
۱۶. التهذيب، ج۱، ص۱۵۱، ح ۴۳۱.    
۱۷. الوسائل، ج۲، ص۲۷۵- ۲۷۶، أبواب الحيض ب ۳، ح ۳.    
۱۸. الكافي، ج۳، ص۹۱، ح ۱.    
۱۹. التهذيب، ج۱، ص۱۵۱، ح ۴۲۹.    
۲۰. الوسائل، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب ۳، ح ۲.    
۲۱. الكافي، ج۳، ص۸۳، ح ۱.    
۲۲. التهذيب، ج۱، ص۳۸۱، ح ۱۱۸۳.    
۲۳. الوسائل، ج۲، ص۲۷۶- ۲۷۷، أبواب الحيض ب ۳، ح ۴.    
۲۴. المصباح المنير، ج۱، ص۳۶.    
۲۵. المعتبر، ج۱، ص۱۹۷.    
۲۶. التذكرة، ج۱، ص۲۶.
۲۷. الكافي، ج۳، ص۹۶، ح ۲.    
۲۸. الوسائل، ج۲، ص۳۳۴، أبواب الحيض ب ۳۰، ح ۱۶.    
۲۹. الكافي، ج۳، ص۱۰۷، ح ۳.    
۳۰. الفقيه، ج۱، ص۹۲، ح ۱۹۸.    
۳۱. التهذيب، ج۱، ص۳۹۷، ح ۱۲۳۶.    
۳۲. الوسائل، ج۲، ص۳۳۵، أبواب الحيض ب ۳۱، ح ۲.    
۳۳. روض الجنان، ج۱، ص۶۰.    
۳۴. المدارك، ج۱، ص۳۱۳.    
۳۵. الحدائق، ج۳، ص۱۵۲.    
۳۶. الكافي، ج۳، ص۹۲، ح ۱.    
۳۷. التهذيب، ج۱، ص۳۸۵، ح ۱۱۸۴.    
۳۸. المحاسن، ج۲، ص۳۰۸، ح ۲۲.    
۳۹. الوسائل، ج ۲، ص۲۷۲ ، أبواب الحيض ب ۲ ، ح ۱.    
۴۰. الوسائل، ج ۲، ص۲۷۳، أبواب الحيض ب ۲ ، ح ۳.    
۴۱. فقه الرضا، ج۱، ص۱۹۴.    
۴۲. المستدرك، ج۲، ص۶، أبواب اليحض ب ۲، ح ۱.    
۴۳. الشرائع، ج۱، ص۲۳.    
۴۴. المعتبر، ج۱، ص۱۹۸.    
۴۵. قواعد الاحكام، ج۱، ص۲۱۲.    
۴۶. الذكرى، ج۱، ص۲۸.    
۴۷. الفقيه، ج۱، ص۹۷.    
۴۸. القواعد، ج۱، ص۲۱۲.    
۴۹. البيان، ج۱، ص۱۶.    
۵۰. النهاية، ج۱، ص۲۴.    
۵۱. المقنع، ج۱، ص۵۲.    
۵۲. المبسوط، ج۱، ص۴۳.    
۵۳. المهذّب، ج۱، ص۳۵.    
۵۴. السرائر، ج۱، ص۱۴۶.    
۵۵. الوسيلة، ج۱، ص۵۷.    
۵۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۱.    
۵۷. الكافي، ج۳، ص۹۴، ح ۳.    
۵۸. التهذيب، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۱۸۵.    
۵۹. الوسائل، ج۲، ص۳۰۷، أبواب الحيض ب ۱۶، ح ۲.    
۶۰. فقه الرضا، ج۱، ص۱۹۳.    
۶۱. المستدرك، ج۲، ص۱۴، أبواب الحيض ب ۱۴، ح ۱.    
۶۲. المعتبر، ج۱، ص۱۹۹.    
۶۳. المختلف، ج۱، ص۳۵۵- ۳۵۶.    
۶۴. المعتبر، ج۱، ص۱۹۹.    
۶۵. الشرائع، ج۱، ص۲۹.    
۶۶. المعتبر، ج۱، ص۱۹۹.    
۶۷. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۴۲.
۶۸. الحدائق، ج۳، ص۱۶۹.    
۶۹. الكافي، ج۶، ص۸۵، ح ۴.    
۷۰. التهذيب، ج۸، ص۱۳۷، ح ۴۷۸.    
۷۱. الاستبصار، ج۳، ص۳۳۷، ح۱۲۰۲.    
۷۲. الوسائل، ج۲، ص۳۳۶، أبواب الحيض ب ۳۱، ح ۶.    
۷۳. الفقيه، ج۱، ص۹۲.    
۷۴. المقنع، ج۱، ص۵۰.    
۷۵. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۶۹.    
۷۶. القواعد، ج۱، ص۲۱۲.    
۷۷. المبسوط، ج۵، ص۲۴۰.    
۷۸. الخلاف، ج۱، ص۲۳۹.    
۷۹. السرائر، ج۱، ص۱۵۰.    
۸۰. المختلف، ج۱، ص۳۵۶.    
۸۱. كشف اللثام، ج۱، ص۸۶.    
۸۲. الشرائع، ج۱، ص۲۹.    
۸۳. النهاية، ج۱، ص۲۵.    
۸۴. التهذيب، ج۱، ص۳۸۸.    
۸۵. الاستبصار، ج۱، ص۱۴۰.    
۸۶. الكافي، ج۳، ص۹۷، ح ۵.    
۸۷. التهذيب، ج۱، ص۳۸۶، ح ۱۱۸۷.    
۸۸. الاستبصار، ج۱، ص۱۳۸، ح ۴۷۴.    
۸۹. الوسائل، ج۲، ص۳۲۹، أبواب الحيض ب ۳۰، ح ۱.    
۹۰. التذكرة، ج۱، ص۲۶.    
۹۱. المنتهي، ج۱، ص۹۶.    
۹۲. الحدائق، ج۳، ص۱۷۹.    
۹۳. المغني، ج۱، ص۴۰۵.
۹۴. بدائع الصنائع، ج۱، ص۴۲.
۹۵. التهذيب، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۱۹۶.    
۹۶. الاستبصار، ج۱، ص۱۴۰، ح۴۸۱.    
۹۷. الوسائل، ج۲، ص۳۳۳، أبواب الحيض ب ۳۰، ح ۱۲.    
۹۸. الوسائل، ج۲۲، ص۱۹۸، أبواب العدد ب ۱۲.    
۹۹. الوسائل، ج۱۸، ص۲۵۹، أبواب بيع الحيوان ب ۱۰، ح ۶.    
۱۰۰. الوسائل، ج۱۸، ص۲۵۹، أبواب بيع الحيوان ب ۱۱، ح۴، ۵.    
۱۰۱. الكافي، ج۳، ص۹۵، ح۱.    
۱۰۲. التهذيب، ج۱، ص ۳۸۸، ح ۱۱۹۷.    
۱۰۳. الاستبصار، ج۱، ص۱۴۰، ح۴۸۲.    
۱۰۴. الوسائل، ج۲، ص۳۳۰، أبواب الحيض ب ۳۰، ح ۳.    
۱۰۵. فقه الرضا، ج۱، ص۱۹۲.    
۱۰۶. المستدرك، ج۲، ص۲۳، أبواب الحيض ب ۲۵، ح ۱.    
۱۰۷. التهذيب، ج۱، ص۳۸۷، ح ۱۱۹۱.    
۱۰۸. الوسائل، ج۲، ص۳۳۱، أبواب الحيض ب ۳۰، ح ۵.    
۱۰۹. الكافي، ج۳، ص۹۶، ح ۲.    
۱۱۰. الوسائل، ج۲، ص۳۳۴، أبواب الحيض ب ۳۰، ح ۱۶.    
۱۱۱. فقه الرضا، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۱۲. المستدرك، ج۲، ص۲۳، أبواب الحيض ب ۲۵، ح ۱.    
۱۱۳. التهذيب، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۱۹۲.    
۱۱۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۴۱، ح ۴۸۳.    
۱۱۵. الوسائل، ج۲، ص۳۳۱، أبواب الحيض ب ۳۰، ح ۶.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۱، ص۲۴۲- ۳۱۸.    



جعبه ابزار