مستحبات الاستنجاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يستحب في الاستنجاء آداب والأعمال متعددة،من جملتها:


البدار إلى الاستنجاء

[تعديل]

يستحب البدار إلى الاستنجاء ، خصوصاً من البول؛
[۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۳.
وذلك لصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام ، قال: «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء». ولرواية داود الصرمي قال: رأيت [[|أبا الحسن الثالث عليه السلام]] - غير مرّة- يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصبّ الماء عليه من ساعته.

غسل اليدين

[تعديل]

ومن آداب الاستنجاء استحباب غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء ؛
[۶] الفوائد المليّة، ج۱، ص۳۸- ۳۹.
[۷] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۴.
لخبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمّد بن الحنفية إذ قال له: يا محمّد، إيتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة، فأتاه‌ محمّد بالماء، فأكفاه، فصبّه بيده اليسرى على يده اليمنى... ثمّ استنجى...». وقيّد بعضهم ذلك بما إذا كان الاستنجاء متوقّفاً على إدخال اليد في الإناء؛ لرواية الحلبي الآتية.ويستحبّ أن يكون عدد غسل اليد لحدث البول مرّة، وللغائط مرّتين؛
[۱۱] الفوائد المليّة، ج۱، ص۳۹.
لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: «واحدة من حدث البول، وثنتين من الغائط...».

الدعاء بالمأثور

[تعديل]

الدعاء بالمأثور في الاستنجاء،يستحبّ الدعاء بالمأثور في مواضع متعددة من الاستنجاء.

تهيئة الأحجار للاستجمار

[تعديل]

ومن الآداب تهيئة الأحجار وإعدادها قبل التخلّي؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار، فإنّها تجزي». وقد ضعّف المحدّث البحراني الاستدلال بالرواية حيث قال ما حاصله: إنّ الظاهر كون الرواية من طريق الجمهور، فإنّي بعد التتبّع لكتب الأخبار- ولا سيّما البحار الجامع لما شذّ من الكتب الأربعة من الأخبار- لم أقف عليها، وكان أصحابنا لما اشتهر بينهم من التساهل في أدلّة السنن، يعتمدون على أمثال ذلك، وهو تساهل خارج السنن. ويمكن الاستدلال له أيضاً بأنّ في تجميع الأحجار قبل الاستنجاء اجتناباً عن التلوّث بالنجاسة التي من المحتمل انتشارها عند البحث عن الأحجار بعد التخلّي.

المباشرة في الاستنجاء

[تعديل]

تستحب المباشرة في الاستنجاء،
[۲۴] المبسوط، ج۱، ص۳۷.
وليست هي واجبة باتّفاق الفقهاء؛ لإطلاق الأدلّة،
[۲۶] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۰۷.
ولموثّقة يونس بن يعقوب ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: «ولِمَ؟ من سقم؟» قلت: لا، قال: «ما احبّ للحرّة أن تفعل، فأمّا الأمة فلا يضرّه». وفيها دلالة على كراهة مباشرة استنجاء الحرّة لزوجها دون الأمة. نعم، لا تجوز مباشرة الغير للاستنجاء إذا استلزم نظراً أو لمساً محرّمين، ولو فعل كذلك طهر المحلّ.
[۳۰] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۰.
[۳۱] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۰۷.
ولا تجب نيابة أحد الزوجين عن الآخر.
[۳۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۰.


الاستنجاء باليسار

[تعديل]

يستحبّ الاستنجاء باليسار
[۳۶] الروضة، ج۱، ص۸۶.
[۳۸] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۴.
على المشهور،
[۴۲] مهذب الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.
ويستدلّ
[۴۵] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۲۳.
عليه بالأخبار المتعدّدة الواردة فيها:
منها: مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه». ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الاستنجاء باليمين من الجفاء». ومنها: ما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبّ أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور واليسرى لما دنا.
[۴۸] عمدة القارئ، ج۲، ص۲۹۶.
ومنها: ما رواه الجمهور من أنّه كانت يد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطعامه وطهوره، واليسرى لخلائه أو للاستنجاء.
[۵۳] سنن أبي داود، ج۱، ص۹، ح ۳۳.
[۵۹] مهذب‌ الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.

لكن الذي يظهر من السيد الحكيم عدم استحباب الاستنجاء باليسار واقتصاره على كراهة الاستنجاء باليمين. ولعلّ الحكم بالاستحباب مبتنٍ على القول بأنّ الضدّ الخاصّ للمكروه مندوب، فيكون ضدّ كراهة الاستنجاء باليمين مندوباً على هذا المبنى، وهو محلّ نظر كما ذكر ذلك المحقّق الخونساري ، فلا يحكم بالاستحباب إلّامع إثبات ذلك عن طريق آخر، كالرواية التي تؤكّد على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبّ أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور، واليسرى لما دنا منها.

زيادة الماء عن الحدّ الأدنى

[تعديل]

رغم تعيين الحدّ الأدنى للتطهير في الاستنجاء، إلّاأنّ ذلك لا يمنع من استحباب ما يزيد عليه. ومن هنا أكّد بعض من قال بكفاية الغسلة الواحدة في البول أنّ الغسلتين أولى من الواحدة؛ للتأكّد على إزالة النجاسة، والخروج عن مخالفة الأصحاب.
[۶۳] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
وكذا من اكتفى بغسلتين أكّد على أنّ الثلاثة أكمل؛
[۶۶] مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۵.
[۶۹] مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۵.
ولما رواه زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يستنجي من البول ثلاث مرّات، بل ادّعى بعضهم أنّ الأكمليّة تتمّ بأربع غسلات.
[۷۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
وكما يستحبّ الزيادة على عدد الغسلات كذلك يستحبّ التوسعة في المحلّ الذي أصابته النجاسة ليشمل‌ الأطراف غير المتنجّسة؛ ليحصل الاطمئنان في تطهير جميع ما أصابه المحلّ منها.
[۷۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۴.

ويستحبّ للنساء المبالغة في الاستنجاء في البول والغائط؛
[۷۴] الفوائد المليّة، ج۱، ص۴۱.
لرواية مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام:«أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن».

تقديم استنجاء الدبر على القبل

[تعديل]

صرّح الفقهاء على أنّه يستحبّ تقديم الدبر على القبل في الاستنجاء،
[۸۳] مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۵.
[۸۶] مهذب الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.
وذلك:
أوّلًا: لموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ، فقال: «بالمقعدة، ثمّ بالإحليل».
وثانياً: لأنّ فيه محافظة على النظافة، وتجنّباً عن التلوّث اليد بالخباثة؛
[۹۰] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.
لما في تطهير محلّ البول من المسبوقية بالاستبراء بمسح المعقد المتلوّث بالنجاسة.
هذا إذا لم يكن هناك مبرّر لتقديم استنجاء البول على الغائط.
[۹۲] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.
وأمّا معه- كما لو خاف سراية البول إلى اليد أو الكُم- فإنّه يقدّم حينئذٍ غسل محلّ البول على محلّ الغائط، ثمّ يستبرئ من البول ويغسل محلّه ثانياً. ولكن هذا الوجه هو مستند الجمهور في تقديم القبل على الدبر، ولأجله سوّغ العلّامة في المسألة الوجهين بعد أن رأى عدم مقاومة الوجه الثاني المتقدم له، وعدم إمكان الأخذ برواية عمار الذي لا يكون موثوقاً بروايته إذا انفرد بها، كما قال.

استنجاء الرجل طولًا والمرأة عرضاً

[تعديل]

قال بعضهم: من المستحبّات استنجاء الرجل طولًا والمرأة عرضاً،
[۹۵] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۱۷.
[۹۷] الفوائد المليّة، ج۱، ص۴۲.
ولم يذكروا له مستنداً ولا وجهاً.

الاستنجاء بالماء البارد لذوي البواسير

[تعديل]

يستحبّ الاستنجاء بالماء البارد لذوي البواسير، فإنّه يقطعه؛
[۱۰۰] الفوائد المليّة، ج۱، ص۴۰.
لقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:«الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير».

القطع على وتر

[تعديل]

يستحب قطع الاستنجاء بالأحجار على الوتر بعد حصول النقاء،
[۱۰۲] المبسوط، ج۱، ص۳۵.
فإن حصل بالثالث فهو، وإن حصل بالرابعة استحبّت الخامسة وهكذا.
[۱۱۷] الفوائد الملية، ج۱، ص۳۹.
ويدلّ عليه الرواية المشهورة حيث ذكر في المعتبرأنّها من المشاهير. عن الإمام علي عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء».
وقد يستدلّ عليه
[۱۲۲] الفوائد المليّة، ج۱، ص۳۹.
أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من استجمر فليوتر».
[۱۲۵] كنز العمال، ج۹، ص۳۵۱، ح ۲۶۳۹۸.
هذا، وقد أضاف بعضهم إلى المستحبّات وضع الإناء على الجانب الأيمن،
[۱۲۶] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۳.
وأن يكون الاستنجاء بالبنصر،
[۱۲۸] الفوائد المليّة، ج۱، ص۴۱.
حيث قال: وبنصرها- بكسر الباء والصاد-: وهي الإصبع التي تلي الخِنصِر- بكسرها-». من دون أن يذكر لهما دليلًا.


المراجع

[تعديل]
 
۱. الحدائق، ج۲، ص۶۴.    
۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۳.
۳. الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، ب ۳۱ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۴. الوسائل، ج۱، ص۳۴۵، ب ۲۶ من أحكام الخلوة، ح ۸.    
۵. الذكرى، ج۱، ص۱۶۸.    
۶. الفوائد المليّة، ج۱، ص۳۸- ۳۹.
۷. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۴.
۸. الحدائق، ج۲، ص۶۵.    
۹. الوسائل، ج۱، ص۴۰۱، ب ۱۶ من الوضوء، ح ۱.    
۱۰. الحدائق، ج۲، ص۶۵.    
۱۱. الفوائد المليّة، ج۱، ص۳۹.
۱۲. الحدائق، ج۲، ص۶۵.    
۱۳. الكافي، ج۳، ص۱۲، ح ۵.    
۱۴. الوسائل، ج۱، ص۴۲۷، ب ۲۷ من الوضوء، ح ۱.    
۱۵. الذكرى، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۶. مشارق الشموس، ج۱، ص۷۸.    
۱۷. الحدائق، ج۲، ص۶۸.    
۱۸. الغنائم، ج۱، ص۱۱۱.    
۱۹. مشارق الشموس، ج۱، ص۷۸.    
۲۰. المستدرك، ج۱، ص۲۵۸، ب ۸ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۲۱. الحدائق، ج۲، ص۶۸- ۶۹.    
۲۲. مشارق الشموس، ج۱، ص۷۸.    
۲۳. الغنائم، ج۱، ص۱۱۱.    
۲۴. المبسوط، ج۱، ص۳۷.
۲۵. الذكرى، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۶. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۰۷.
۲۷. الوسائل، ج۱، ص۳۶۰، ب ۳۸ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۲۸. الذكرى، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۹. الحدائق، ج۲، ص۸۶.    
۳۰. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۰.
۳۱. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۰۷.
۳۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۰.
۳۳. الوسيلة، ج۱، ص۴۸.    
۳۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۳۵. الذكرى، ج۱، ص۱۷۱.    
۳۶. الروضة، ج۱، ص۸۶.
۳۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۳۸. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۴.
۳۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۴.    
۴۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۴۰.    
۴۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۵۵- ۴۵۶.    
۴۲. مهذب الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.
۴۳. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۴۰.    
۴۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۵۵.    
۴۵. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۲۳.
۴۶. الوسائل، ج۱، ص۳۲۱، ب ۱۲ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۴۷. الوسائل، ج۱، ص۳۲۱، ب ۱۲ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۴۸. عمدة القارئ، ج۲، ص۲۹۶.
۴۹. المنتهى، ج۱، ص۲۴۹.    
۵۰. مشارق الشموس، ج۱، ص۸۱.    
۵۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۵۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۵۶.    
۵۳. سنن أبي داود، ج۱، ص۹، ح ۳۳.
۵۴. المنتهى، ج۱، ص۲۴۹.    
۵۵. الذكرى، ج۱، ص۱۷۱.    
۵۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۵۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۴۰.    
۵۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۵۵.    
۵۹. مهذب‌ الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.
۶۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۴۰.    
۶۱. مشارق الشموس، ج۱، ص۸۱.    
۶۲. المدارك، ج۱، ص۱۶۴.    
۶۳. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
۶۴. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۱.    
۶۵. الرياض، ج۱، ص۲۰۳.    
۶۶. مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۵.
۶۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۰.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۱.    
۶۹. مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۵.
۷۰. الوسائل، ج۱، ص۳۴۴، ب ۲۶ من أحكام الخلوة، ح ۶.    
۷۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
۷۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۴.
۷۳. الألفية والنفلية، ج۱، ص۹۰.    
۷۴. الفوائد المليّة، ج۱، ص۴۱.
۷۵. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۷۶. الذكرى، ج۱، ص۱۶۸.    
۷۷. الذخيرة، ج۱، ص۲۱.    
۷۸. الحدائق، ج۲، ص۶۵.    
۷۹. الغنائم، ج۱، ص۱۱۲.    
۸۰. الرياض، ج۱، ص۲۱۱.    
۸۱. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۸۵.    
۸۲. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۷۷.    
۸۳. مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۵.
۸۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۴۰.    
۸۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۵۵.    
۸۶. مهذب الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.
۸۷. الوسائل، ج۱، ص۳۲۳، ب ۱۴ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۸۸. الغنائم، ج۱، ص۱۱۲.    
۸۹. الحدائق، ج۲، ص۶۵.    
۹۰. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.
۹۱. المنتهى، ج۱، ص۲۸۴.    
۹۲. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۲۲.
۹۳. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۸۵.    
۹۴. المنتهى، ج۱، ص۲۸۴.    
۹۵. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۱۷.
۹۶. الذكرى، ج۱، ص۱۷۲.    
۹۷. الفوائد المليّة، ج۱، ص۴۲.
۹۸. الألفية والنفلية، ج۱، ص۹۰.    
۹۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۸.    
۱۰۰. الفوائد المليّة، ج۱، ص۴۰.
۱۰۱. الوسائل، ج۱، ص۳۵۴، ب ۳۴ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۱۰۲. المبسوط، ج۱، ص۳۵.
۱۰۳. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۰۴. المنتهى، ج۱، ص۲۷۳.    
۱۰۵. الذكرى، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۰۶. المدارك، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۰۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۰۸. الحدائق، ج۲، ص۵۴.    
۱۰۹. الغنائم، ج۱، ص۱۱۳.    
۱۱۰. الرياض، ج۱، ص۲۰۶.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۲.    
۱۱۲. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۷۶.    
۱۱۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۴.    
۱۱۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۴۰.    
۱۱۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۵۵.    
۱۱۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۹۰.    
۱۱۷. الفوائد الملية، ج۱، ص۳۹.
۱۱۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۴.    
۱۱۹. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۲۰. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۴.    
۱۲۱. الذكرى، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۲۲. الفوائد المليّة، ج۱، ص۳۹.
۱۲۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۲۴. الرياض، ج۱، ص۲۰۶.    
۱۲۵. كنز العمال، ج۹، ص۳۵۱، ح ۲۶۳۹۸.
۱۲۶. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۳.
۱۲۷. الألفية والنفلية، ج۱، ص۹۰.    
۱۲۸. الفوائد المليّة، ج۱، ص۴۱.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۳۵-۳۴۳.    



جعبه ابزار