نكاح المماليك

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في بيان نكاح الإماء والعبيد؛ والنظر فيه: إمّا في العقد، وإمّا في الملك.


نكاح المماليك بالعقد

[تعديل]

نكاح المماليك بالعقد، ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى؛ ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه؛ وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة المهر؛ ولو لم يأذنا فالولد لهما؛ ولو أذن أحدهما كان للآخر؛ وولد المملوكين رق لمولاهما؛ ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما؛ وإذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر، إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد. ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الاجازة عالما فهو زان، والولد رق للمولى، وعليه الحد والمهر؛ ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط حيا؛ وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك؛ وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا؛ ولو أولدها فكهم بالقيمة؛ ولا عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعى قيل: يفديهم الإمام وفي المستند ضعف؛ ولو لم يدخل بها فلا مهر. ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته؛ ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر. ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة، وكذا لو زنى بها الحر. ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده، ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية ليس فيها ضعف. وكذا لو كان بعضها حرا، أولوها يأها مولاها على الزمان ففى جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد. ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الاجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.

نكاح المماليك بالملك

[تعديل]

نكاح المماليك بالملك، في جواز استباحة الرجل بضع المرأة بـالملك؛ وهو نوعان، الأول: ملك الرقبة، والثاني: ملك المنفعة.

← النكاح بملك الرقبة


النكاح بملك الرقبة، ملك الرقبة وهو موضع وفاق؛ مدلول عليه بالكتاب والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة. لا حصر في النكاح بملك الرقبة؛ وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد؛ وليس للمولى انتزاعها؛ ولو باعها تخير المشترى دونه ولا يحل لاحد الشريكين وطأ المشتركة؛ ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم؛ ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة؛ ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الإبن.

← النكاح بملك المنفعة


النكاح بملك المنفعة، النوع الثاني من نوعي جواز النكاح بالملك: النكاح بـملك المنفعة بتحليل الأمة دون الهبة والعارية؛ وهي قسمان: وفاقيّة كما حكاه جماعة وخلافيّة، فالأول أن يقول: أحللت وطأها، أو جعلتك في حِلّ من وطئها وذلك لتضمّنها النصوص ولم يتعدهما الشيخ؛ واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية؛ وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة؛ وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالاجنبى أشبه؛ ولو ملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصح؛ وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع؛ ويستبيح ما يتناوله اللفظ؛ فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس؛لكن لو أحل الوطأ حل له ما دونه؛ ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء؛ وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء؛ وولد المحللة حر؛ فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب؛ وإن لم يشترط ففى إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم؛ ولا بأس أن يطأ الامة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين؛ ويكره في الحرائر؛ وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.

مفسدات نكاح المماليك

[تعديل]

مفسدات نكاح المماليك، الكلام في الطوارئ، وهي‌ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.

← العتق


العتق في نكاح المماليك، إذا أُعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الاظهر؛ ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة؛ وكذا تتخير الامة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت؛ ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها؛ ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد؛ وقيل: يشترط تقديم العتق؛ وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا؛ ولو مات جاز بيعها؛ وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها؛ ولو عجز النصيب سعت في المتخلف؛ ولا يلزم الولد السعى على الاشبه؛ وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها؛ ولو اشترى الامة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالاشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد؛ وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.

← البيع


البيع في نكاح المماليك، إذا بيعت ذات البعل تخير المشترى في الاجازة والفسخ تخيرا على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة؛ وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف؛ ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار؛ وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما؛ أمّا المشتري فواضح؛ لإطلاق النصوص. وأمّا البائع فعُلِّل بإطلاقها بأنّ البيع طلاق؛ ويملك المولى المهر بالعقد؛ فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع؛ أما لو باع قبل الدخول سقط؛ فإن أجاز المشترى كان المهر له، لان الاجازة كالعقد.

← الطلاق


الطلاق في نكاح المماليك، إذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره
[۲۴۵] الاحسائي، ابن أبي جمهور، درر اللئالی العمادیه فی الاحادیث الفقهیه، ج۲، ص۲.
؛ ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۲۶۶.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۸، ح۳.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۱، ح۱۴۳۲.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۴، ح۱.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۸، ح۴.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۴، ح۷۱۹.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۶، ح۱.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۴.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱۰، ح۷۴۵.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۶، أبواب المهور ب۶۰، ح۱.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۷.    
۱۲. الاحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۱۸، ح۸۴.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۹۵.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۸، ح۴۵۸۱.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰، ح۲.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۳، ح۶.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰، ح۳.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۶، ح۱۳۷۸.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۳، ح۷۳۵.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۳-۱۲۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰، ح۱۰.    
۲۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۳.    
۲۲. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۶۹.    
۲۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۱۳.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۲.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۹، ح۳.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۲، ح۱۹۳۶.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۱، ح۱.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۸.    
۲۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۶۹.    
۳۰. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۶۹.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۸، ح۱.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۶.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۴، ح۱۰۶۴.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۱.    
۳۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۷۸.    
۳۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، ايضاح الفوائد، ج۲، ص۱۴۲.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۴، ح۱.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۹، ح۱۴۲۶.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۶-۲۱۷، ح۷۸۷.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۷، ح۱.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۶.    
۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۱۴، ح۴۴۴۶.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۷، ح۸.    
۴۴. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۱.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۰، ح۱۴۲۹.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۷-۲۱۸، ح۷۹۰.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۷-۱۸۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۷، ح۵.    
۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۰.    
۴۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۵.    
۵۰. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۱.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۷.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸۵، ح۴۵۵۵.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۲، ح۱۴۳۵.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۴، ح۳.    
۵۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۷.    
۵۶. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۸.    
۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴۹، ص۴۵۵۴.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۶، ح۲.    
۵۹. الفاضل الآبی فی کشف الرموز، ج۲، ص۱۶۵.    
۶۰. الفاضل المقداد فی السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۴۴.    
۶۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۳۳۶.    
۶۲. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۳۹۸.    
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۹.    
۶۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۸۰.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۲، ح۳.    
۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۷، ح۴۵۷۹.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۳، ح۷۱۷.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۲-۱۴۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۱، ح۱.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۲، ح۳.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۲-۱۴۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۱، ح۱.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۴.    
۷۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۱۹.    
۷۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۸۱.    
۷۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۲۴۶.    
۷۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۸۳.    
۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴۹، ح۴۵۵۳.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۳، ح۱.    
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۱.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۵، ح۱۴۱۵.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۳، ح۲.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۶، ح۷۲۸.    
۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۲، ح۱.    
۸۳. النساء/السورة۴، الآیة۲۵.    
۸۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۵-۵۴۶، ح۴۵۷۲.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۱، ح۱.    
۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۳، ح۱.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۶، ح۷۲۷.    
۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۱.    
۸۹. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۶.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۸، ح۶۹۶.    
۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۰۶-۱۰۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۹، ح۲.    
۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۱، ح۴۵۵۹.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۸، ح۶۹۵.    
۹۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۴۳۸، ح۲۷.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۰۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۹، ح۱.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۹، ص۱۳۸۸.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۶، ح۷۴۵.    
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۱-۱۸۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۵.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۰، ح۱۳۹۲.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۷-۲۰۸، ح۷۴۹.    
۱۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۸.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۷، ح۱۳۸۰.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۱.    
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۰، ح۷۰۵.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۸۳، ح۲۸۱.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۹، ح۲.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۰، ح۷۰۲.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۸۳، ح۲۸۰.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۹، ح۱.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۱۶۱، ح۲۹۲.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۱۲۹، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب۵۰، ح۱.    
۱۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۹، ص۵۴۳، أبواب الانفال ب۴.    
۱۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۷۸.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۵، ح۶۱۲.    
۱۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۱، ح۱۲۹۵.    
۱۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۰۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۶، ح۱.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۵، ح۶۱۱.    
۱۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۳، ح۱.    
۱۱۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۷.    
۱۲۰. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۷۸.    
۱۲۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۱۴.    
۱۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۹، ح۴۵۷۷.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۸، ح۱۰۷۴.    
۱۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۰، ح۵۰۳.    
۱۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۱.    
۱۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۸۹.    
۱۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۳۴.    
۱۲۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۹۴.    
۱۲۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۷.    
۱۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۱.    
۱۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۵، ۶.    
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ج۴۹۴.    
۱۳۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۸.    
۱۳۴. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۵۷.    
۱۳۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۳۳.    
۱۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۲.    
۱۳۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۱۶.    
۱۳۸. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۱۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وکشف الصدق، ۵۲۱-۵۲۲.    
۱۴۰. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۳-۲۴۴، ح۱۰۶۲.    
۱۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۷، ح۴۹۵.    
۱۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۰-۱۳۱، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب۳۳، ح۲.    
۱۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۳۸، ح۱۰۴۰.    
۱۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۸، ح۴۹۶.    
۱۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۳، ح۱.    
۱۴۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۳۳.    
۱۴۸. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۸۹.    
۱۴۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۸.    
۱۵۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۲۱.    
۱۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۸، ح۱.    
۱۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۶.    
۱۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۴-۲۴۵، ح۱۰۶۴.    
۱۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۱.    
۱۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۷.    
۱۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۵، ح۱۰۶۵.    
۱۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۴.    
۱۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۰، ح۱۵.    
۱۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۵، ح۱۰۶۶.    
۱۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۶، ح۱.    
۱۶۱. المرتضی فی مسالة تخطئة العامل بخبر الواحد، الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۲۷۱.    
۱۶۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۸.    
۱۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۶.    
۱۶۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۶، ح۴۵۷۸.    
۱۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۷، ح۱۰۷۳.    
۱۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۹، ح۵۰۲.    
۱۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۴.    
۱۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۵.    
۱۶۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۹.    
۱۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۸، ح۷۳۵.    
۱۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۵، ح۱.    
۱۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۵۹، ح۱۸۳۸.    
۱۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۸۴، ح۳.    
۱۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۶۰، ح۱۶.    
۱۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۶، ح۱۹۵۳.    
۱۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۸۴، ح۱.    
۱۷۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۰۰.    
۱۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۳، ح۴.    
۱۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۷، ح۷۳۳.    
۱۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۰، ح۱.    
۱۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۳، ح۵.    
۱۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۶-۱۷۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۰، ح۳.    
۱۸۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۳.    
۱۸۴. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۰۱.    
۱۸۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۸۴-۲۸۵.    
۱۸۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۳، ح۴۸۷۳.    
۱۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۳، ح۱۴۰۲.    
۱۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۲، ح۷.    
۱۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۱، ح۱۳۹۴.    
۱۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۲، ح۸.    
۱۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۲، ح۱۳۹۹.    
۱۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۲، ح۱۱.    
۱۹۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۷، ح۱.    
۱۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۶، ح۷۲۶.    
۱۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۵-۱۶۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۴، ح۱.    
۱۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۳، ح۱۴۰۵.    
۱۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۴، ح۲.    
۱۹۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۶، ح۳.    
۱۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۳، ح۱۴۰۴.    
۲۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۲، ح۱.    
۲۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۹۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۱.    
۲۰۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۱۸.    
۲۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۱، ح۷۰۹-۷۱۰.    
۲۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۰، ح۷۵۹، ۷۶۰.    
۲۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۹۸-۹۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۲، ح۱-۲.    
۲۰۶. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۵۱، ح۹۹۳.    
۲۰۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۴۹.    
۲۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۲۶۸.    
۲۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۸، أبواب العتق ب۷.    
۲۱۰. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۱۸۵.    
۲۱۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۴۳.    
۲۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۲، ح۲.    
۲۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۳۸، ح۸۵۹.    
۲۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۲۷۸، أبواب بيع الحيوان ب۲۴، ح۲.    
۲۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۳، ح۵.    
۲۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۳۸، ح۸۶۲.    
۲۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۲۷۸، أبواب بيع الحيوان ب۲۴، ح۱.    
۲۱۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۵۵-۱۵۶.    
۲۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۸.    
۲۲۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۸.    
۲۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۹۳، ح۱.    
۲۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۳۱-۲۳۲، ح۸۳۸.    
۲۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۵۰، أبواب العتق ب۲۵، ح۱.    
۲۲۴. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۴۰.    
۲۲۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۹۷.    
۲۲۶. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۵.    
۲۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۹، ح۱۳۸۸.    
۲۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۶، ح۷۴۵.    
۲۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۱-۱۸۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۵.    
۲۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۳، ح۴۸۶۹.    
۲۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۶-۱۵۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۸، ح۱.    
۲۳۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۸۷.    
۲۳۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۲۷۷.    
۲۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۳، ح۴.    
۲۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۷-۳۳۸، ح۱۳۸۲.    
۲۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۸، ح۷۵۲.    
۲۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۷، ح۱.    
۲۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۹، ح۱۳۸۷.    
۲۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۴.    
۲۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۷.    
۲۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۵۲-۵۳.    
۲۴۲. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۱۹۸.    
۲۴۳. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۴۶.    
۲۴۴. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۷، ص۶۰۸.    
۲۴۵. الاحسائي، ابن أبي جمهور، درر اللئالی العمادیه فی الاحادیث الفقهیه، ج۲، ص۲.
۲۴۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۳۰۶، أبواب مقدمات الطلاق ب۲۵، ح۳.    
۲۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۸، ح۳.    
۲۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۹۹، أبواب مقدمات الطلاق ب۴۳، ح۳.    
۲۴۹. العریضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ص۱۹۶، ح۴۱۷.    
۲۵۰. العریضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ص۱۹۷، ح۴۱۹.    
۲۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۸، ح۲.    
۲۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۹۸، أبواب مقدمات الطلاق ب۴۳.    
۲۵۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۰۷.    
۲۵۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۱۰-۳۱۱.    
۲۵۵. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۶.    
۲۵۶. النساء/السورة۴، الآیة۲۴.    
۲۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۱، ح۲.    
۲۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۶، ح۱۴۱۷.    
۲۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۵، ح۱.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۵۹-۴۴۴.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح




جعبه ابزار