• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإشتداد (الفقهي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو التفاقُم ، و القوّة و الصلابة ، و الإدراك و البلوغ ، و الارتفاع ، و التثبيت .

محتويات

۱ - الاشتداد في اللغة
۲ - الاشتداد في الاصطلاح
۳ - الألفاظ ذات الصلة
۴ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۴.۱ - اشتداد الحكم
              ۴.۱.۱ - اشتداد الرجحان
              ۴.۱.۲ - اشتداد المرجوحية
       ۴.۲ - أحكام تخصّ الاشتداد في مواطن من الفقه‌
              ۴.۲.۱ - نقل المحتضر إلى مصلّاه عند اشتداد النزع
              ۴.۲.۲ - تسخين الماء للميّت عند اشتداد البرد
              ۴.۲.۳ - البكاء على الميّت عند اشتداد الحزن والوجد
              ۴.۲.۴ - صلاة المطاردة عند اشتداد الحرب والخوف
              ۴.۲.۵ - اشتداد الصيام على بعض المكلّفين
              ۴.۲.۶ - اشتداد الحبّ في زكاة الحنطة والشعير
              ۴.۲.۷ - اعتبار اشتداد العظم في انتشار الحرمة بالرضاع
              ۴.۲.۸ - اشتداد العصير العنبي عند الغليان
              ۴.۲.۹ - شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة أو لبن امرأة واشتداده عليهما
              ۴.۲.۱۰ - إرجاء الحدّ في شدّة الحرّ والبرد
              ۴.۲.۱۱ - تغليظ الدية في الأشهر الحرم
۵ - المراجع
۶ - المصدر



ذكر اللغويّون للاشتداد عدّة معانٍ:
منها: التفاقُم .
ومنها: القوّة و الصلابة ، ففي الحديث :
«لا تبيعوا الحبَّ حتى يشتدّ»، و المراد من الحبّ الطعام كالحنطة و الشعير ، واشتداده قوّته وصلابته.
ومنها: الإدراك و البلوغ .
[۱] المفردات، ج۱، ص۴۴۷.
[۲] لسان العرب، ج۷، ص۵۴.
[۳] تاج العروس، ج۲، ص۳۸۷- ۳۸۸.
[۴] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۵۸.
[۵] المنجد، ج۱، ص۳۷۸.

ومنها: التثبيت ، ومنه الحديث: رجل راوية لحديثكم يبثّ ذلك في الناس ويشدّده في قلوب شيعتكم ....
ومنها: الارتفاع ، يقال: اشتدّ النهار ، إذا علا وارتفعت شمسه .
[۷] مجمع البحرين، ج۲، ص۹۳۶.




ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني، وقد استخدموا الكلمة في المشقّة و الاستبداد و الإبراح في ضرب الزوجة ، و التغليظ ، مما يمكن أن يرجع في روحه إلى أحد المعاني اللغوية المتقدّمة .



الاحتدام : وهو الاشتداد، يقال: احتدم القدر ، إذا اشتدّ غليانه ، واحتدم الشراب ، إذا غلى.
[۸] لسان العرب، ج۳، ص۸۹.

وفي رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام :
«يوشك أن تغشاكم دواجي ظلله ، واحتدام علله »،
[۹] نهج البلاغة، ج۱، ص۳۵۲، الخطبة ۲۳۰.
أي شدّتها.



تارةً يعرض الاشتداد للأحكام فيحكم باشتداد الرجحان و المطلوبية أو الكراهة و المرجوحية ، واخرى يقع الاشتداد في الموضوعات الخارجية فيكون له حكمه الخاص ، وفيما يلي نستعرض القسمين:

۴.۱ - اشتداد الحكم


ظاهر كلمات الكثير من الفقهاء- كما سيأتي- تصوّرهم إمكان الاشتداد في الأحكام ولو بلحاظ اشتداد المبادى‏ء و الملاكات . نعم، تحدّثوا عن الاشتداد في الأحكام الوضعية من حيث إمكانه و عدمه ، فذكر بعضهم أنّه قد يقال بالاشتداد في الأحكام الوضعية كما في الملكية ، ومثاله: ما ورد في مسألة خروج الشي‌ء المضمون عن الملكية مع بقاء حقّ الأولوية فيه، كما لو صار الخلّ المغصوب خمراً، فإنّه يرد إلى مالكه ؛ لأنّ الحقّ ليس أمراً مغايراً للملك، بل هو من مراتبه الضعيفة ؛ لأنّه عبارة عن إضافة خاصة بين المستحقّ والمستحقّ عليه، وهي حاصلة للمالك و محفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك.
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّ الملكية الحقيقية - سواء كانت من مقولة الجدة أو الإضافة ،
[۱۱] خلاصة علم الكلام، ج۱، ص۳۰.
ليست ذات مراتب بالشدّة و الضعف .
وثانياً: بأنّ الملكية الشرعية و العرفية من الاعتبارات لا من المقولات الحقيقية حتى يجري فيها الاشتداد و الخروج من حدٍ إلى آخر، والاعتبارات لا اشتداد فيها.
وعلى أيّة حال، فهناك موارد عديدة في الفقه صرّحوا فيها أو كان ظاهر كلماتهم اشتداد الأحكام التكليفية فيها نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي:

۴.۱.۱ - اشتداد الرجحان


وهناك عدّة حالات لاشتداد الرجحان الوجوبي أو الاستحبابي فيها، وأبرزها:
أ- الفرائض المنذورة :
لا شكّ في أنّ الواجبات والفرائض عندما يتعلّق بها النذر يشتدّ وجوبها ورجحانها؛ لوجوب إتيانها حينئذٍ من جهتين: من جهة نفسها ، ومن جهة صيرورتها متعلّقاً للنذر.
ب- صلاة الرجال في المساجد المعظّمة :
يستحبّ إتيان المساجد والصلاة فيها بالنسبة للرجال، ويشتدّ الاستحباب في المعظّمة منها كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم و مسجد الكوفة و السهلة وغيرها، فعن الإمام الصادق عليه السلام : «يا هارون بن خارجة ،كم بينك وبين مسجد الكوفة، يكون ميلًا؟» قلت: لا، قال عليه السلام: «أفتصلّي فيه الصلوات كلها؟» قلت: لا، فقال: «أمّا أنا لو كنت حاضراً بحضرته لرجوت أن لا تفوتني فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع ؟ ما من عبد صالح ولا نبيّ إلّاوقد صلّى في مسجدكم، حتى أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لما اسري به، قال له جبرئيل عليه السلام : أتدري أين أنت يا رسول اللَّه الساعة ؟ أنت مقابل مسجد كوفان، قال: فاستأذن لي ربّي عزوجلّ حتى آتيه فاصلّي فيه ركعتين، فاستأذن له، وأنّ ميمنته لروض من رياض الجنّة ، وأنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة، وأنّ مؤخّره لروضة من رياض الجنّة، وأنّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة...».
وأمّا النساء فلا خلاف بين الفقهاء، بل ظاهرهم الاتّفاق على أفضلية صلاتها في المنزل ؛ للستر المطلوب ، ولقول الإمام الصادق عليه السلام: «خير مساجد نسائكم البيوت ».

۴.۱.۲ - اشتداد المرجوحية


وكما الرجحان تشتدّ المرجوحية أيضاً في الحرمة أو الكراهة ، ومن ذلك:
أ- القتل في الأشهر الحرم :
تصبح حرمة القتل في الأشهر الحرم أشدّ قبحاً وأكثر مرجوحيةً، ويرشد إلى ذلك تغليظ العقوبة على هذا القتل، من خلال تغليظ صوم الكفارة الذي يصبح شهرين متتابعين ولو تخلّلهما عيد، ومن خلال الدية أيضاً حيث تصبح في هذه الأشهر ديةً كاملة وثلث الدية أيضاً.
ب- الاستنجاء مع خاتم فيه اسم اللّه :
يكره اصطحاب خاتم أو لبسه في اليد في الخلاء وفيه اسم اللَّه تعالى أو شي‏ء من القرآن الكريم ،
[۲۳] المبسوط، ج۱، ص۳۸.
وألحق جماعة أسماء الأنبياء و الأئمّة و فاطمة الزهراء عليهم السلام ،
[۳۰] الروض، ج۱، ص۸۶.
وتشتدّ الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء؛ لموثقة الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام : «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه...»، وغيرها من الأخبار . وصرّح بعض الفقهاء بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثاً في النجاسة ، وإلّا فيحرم، بل قد يصل إلى حدّ الكفر مع قصد الإهانة و الاستحقار .
[۳۴] الروض، ج۱، ص۸۶.

ج- قراءة الجنب ما زاد على سبعين آية:
يكره للجنب قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وهو المشهور ، وأشدّ من ذلك كراهة قراءة ما زاد على سبعين آية؛
[۴۴] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۳۶.
[۴۵] الروض، ج۱، ص۱۴۸.
للجمع بين موثّقة سماعة ، قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: «ما بينه وبين سبع آيات»، وموثقته الاخرى حيث جاء فيها: «سبعين آية»، بحمل الاولى على الكراهة والثانية على شدّتها.
قال المحقّق النجفي : «ولعلّ الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد يقضي بتخصيص الكراهة فيما زاد على السبعين، لكنّه مخالف لفتوى المشهور، بل ظاهر إجماع الغنية ، فيتعيّن الجمع الأوّل، إلّاأنّ الذي يظهر من كثير من الأصحاب أنّ ما زاد على السبع في مرتبة واحدة من الكراهة إلّامن حيث كثرة فعل المكروه ، لا أنّه كراهة مخصوصة».
د- وطء المسافر زوجته نهار شهر رمضان :
صرّح بعض الفقهاء باشتداد كراهة وطء النساء للمسافر الذي يجب عليه التقصير في نهار شهر رمضان، وليس بمحرّم؛ لسقوط الصوم عنه.
[۵۴] التحفة السنية، ج۲، ص۲۲۵- ۲۲۶.
[۵۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۹، م ۷.
[۵۷] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵.
خلافاً للشيخ فحرّمه إلّاعند الحاجة الشديدة .
ه- الكلام عند الجماع :
يكره الكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه، وذهب بعضهم إلى اشتداد الكراهة في الكثير منه، خصوصاً من جانب الرجل ؛
[۶۲] الشرائع، ج۲، ص۲۶۸.
[۶۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۴، م ۸.
جمعاً بين رواية الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل على الجنابة ... ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال: يكون منه خرس الولد »،
[۶۵] الفقيه، ج۴، ص۵، ح ۴۹۶۸.
ورواية عبد اللَّه بن سنان ، قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «اتّقوا الكلام عند التقاء الختانين ، فإنّه يورث الخرس».

۴.۲ - أحكام تخصّ الاشتداد في مواطن من الفقه‏



۴.۲.۱ - نقل المحتضر إلى مصلّاه عند اشتداد النزع


صرّح غير واحدٍ من الفقهاء باستحباب نقل المحتضر إلى مصلّاه إذا اشتدّ وعسر عليه النزع ولم يوجب أذاه.
بل قد يظهر من أبي الصلاح الحلبي الوجوب حيث عدّه من جملة فروض الكفاية عندما تحدّث عن أحكام الجنائز مع عدم البعد في إرادته الاستحباب بحسب سياق كلامه.
وتدلّ عليه جملة من النصوص ، كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام:
«إذا عسر على الميّت نزعه وموته قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه»، ونحوه غيره.
وذكر بعض أنّ ظاهر هذه النصوص كون النقل إنّما هو إذا تعسّر خروج الروح ، لا مطلقاً.
فما في الشرائع
[۷۳] الشرائع، ج۱، ص۳۶.
وغيرها
[۷۴] المختصر النافع، ج۱، ص۳۵.
[۷۶] الإرشاد، ج۱، ص۲۲۹.
[۷۸] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۷۴.
من الحكم باستحبابه مطلقاً في غير محلّه، لا سيما وفي بعض النصوص عن مسّ المحتضر ؛ معلّلًا بأنّه إنّما يزداد ضعفاً . هذا فيما إذا لم يوجب أذاه، وإلّا فلا يجوز؛ لتحريم إيذائه ، والاستحباب لا يصلح لمزاحمة الحرمة.

۴.۲.۲ - تسخين الماء للميّت عند اشتداد البرد


أجمع الفقهاء
[۸۴] المنتهى، ج۷، ص۱۶۰.
على كراهة تسخين الماء بالنار لتغسيل الميّت به إلّامع اشتداد البرد بالنسبة للغاسل، أو يكون على بدنه نجاسة لا يزيلها إلّاالماء الحار و الساخن ؛
[۸۷] المبسوط، ج۱، ص۲۵۲.
وذلك لقول الإمام محمّد الباقر عليه السلام : «لا يسخّن الماء للميّت»، ولأنّ الماء البارد يمسكه والساخن يرخيه، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشدّه ويبرّده. وذكر بعضهم أنّه ينبغي الاقتصار في التسخين بمقدار ما تندفع به شدّة البرودة ، ولو أمكن ارتفاعها بغير النار كوضعه في مكان حار، كان أولى.

۴.۲.۳ - البكاء على الميّت عند اشتداد الحزن والوجد


يجوز البكاء على الميّت، بل يستحبّ عند اشتداد الحزن و الوجد ؛
[۹۶] تحريرالوسيلة، ج۱، ص۸۳.
وذلك لما رواه محمّد بن منصور الصيقل عن أبيه، قال: شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام وجداً وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي، فقال عليه السلام: «إذا أصابك من هذا شي‏ء فأفض من دموعك ، فإنّه يسكن عنك».

۴.۲.۴ - صلاة المطاردة عند اشتداد الحرب والخوف


المعروف بين الفقهاء أنّ صلاة شدّة الخوف - التي تسمّى أيضاً بالمراماة و المسايفة ، والمعروفة بصلاة المطاردة - تثبت عند اشتداد الخوف،
[۹۹] الاقتصاد، ج۱، ص۴۱۰.
[۱۰۲] الشرائع، ج۱، ص۱۳۱.
[۱۰۵] مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۵.
وتصلّى‏ بكلّ وجهٍ أمكن كالإيماء و التكبير و التهليل وغيرها؛ لقاعدة الميسور ، وعدم سقوط الصلاة بحالٍ، وللأخبار الخاصة ،
[۱۰۶] مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۵.
كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة وتلاحم القتال، فإنّه كان يصلّي كلّ إنسانٍ منهم بالإيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة و المعانقة وتلاحم القتال، فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفّين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا التكبير، والتهليل، و التسبيح ، وا لتحميد ، و الدعاء ، فكانت تلك صلاتهم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة».

۴.۲.۵ - اشتداد الصيام على بعض المكلّفين


لا خلاف بين الفقهاء في جواز إفطار بعض المكلّفين- كالهمّ و الشيخ و المرأة الكبيرة وذو العطاش و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن - لو اشتدّ الصيام عليهم في شهر رمضان ؛ لعموم أدلّة نفي الحرج و الضرر .
[۱۱۴] الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۰.
[۱۱۵] الإرشاد، ج۱، ص۲۱۰- ۲۱۱.
[۱۱۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۹، م ۸.

وتدلّ عليه النصوص الكثيرة، كصحيح ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما...».
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحدٍ منهما في كلّ يوم يفطران بمدّ من طعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد». نعم، في شدّة الصوم مسألة اخرى أشار إليها الشيخ كاشف الغطاء ، وهي استحباب الصوم عند الشدّة .
[۱۲۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۹.


۴.۲.۶ - اشتداد الحبّ في زكاة الحنطة والشعير


اختلف الفقهاء في وقت تعلّق الزكاة بالحنطة والشعير، فالمشهور أنّه عند اشتداد حبّهما؛
[۱۲۴] المختلف، ج۳، ص۶۰.
لصدق الحنطة و الشعير بمجرّد اشتداد الحبّ ، فتتعلّق بهما الزكاة؛ للعمومات. وذهب جماعة
[۱۲۸] المختصر النافع، ج۱، ص۸۱.
[۱۲۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۹۸.
[۱۳۰] مفتاح الكرامة (الزكاة)، ج۳، ص۴۳.
إلى أنّ المدار هو صدق التسمية حنطة أو شعيراً؛ للتعليق ‏ في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير.

۴.۲.۷ - اعتبار اشتداد العظم في انتشار الحرمة بالرضاع


اتّفق الفقهاء على أنّ مطلق الرضاع غير كافٍ في نشر الحرمة ، بل لابدّ من مقدارٍ معيّن قدّروه بثلاثة تقديرات، أحدها:
التقدير بالأثر: وهو ما أنبت به اللحم واشتدّ به العظم ، ولا خلاف في نشر الحرمة به، بل في الإيضاح : أنّ عليه إجماع علماء الإسلام .
[۱۳۹] الإيضاح، ج۳، ص۴۷.

وتدلّ عليه نصوص كثيرة، كصحيح عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم». وتفصيل الكلام فيه وفي التقدير باليوم والليلة أو عدد الرضعات والنصوص الدالّة عليها وفتاوى الأصحاب في ذلك يأتي في محلّه.

۴.۲.۸ - اشتداد العصير العنبي عند الغليان


أجمع الفقهاء على حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه قبل أن يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه، حلّ شربه.
[۱۴۶] مهذب الأحكام، ج۱، ص۴۰۲.
واشترط بعضهم اشتداده مضافاً إلى غليانه ، ويراد بالاشتداد: القوام و الثخن الحاصل بتكرّر الغليان وكثرته.
واكتفى السيّد اليزدي بمجرد النشيش ، وهو الصوت الحاصل في الماء أو غيره قبل أخذه بالغليان.
[۱۴۹] لسان العرب، ج۶، ص۱۴۴.

واورد عليه بأن لا فائدة في اشتراط الغليان حينئذٍ؛ لأنّ النشيش بالمعنى السابق متقدّم عليه دائماً، فالمراد من النشيش هنا هو الغليان الحاصل بغير النار . و التفصيل في محلّه.

۴.۲.۹ - شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة أو لبن امرأة واشتداده عليهما


لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لو شرب الحيوان المحلّل لحمه لبن خنزيرة واشتدّ على ذلك حرم لحمه ولحم نسله أبداً،
[۱۵۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۴.
[۱۵۸] هداية العباد، ج۲، ص۲۲۹.
بل ادّعي عليه الإجماع.
واستدلّ له بموثّق حنان بن سدير ، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ وكبر واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه فخرج له نسل، فقال عليه السلام: «أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه».
وموثّق بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام: في جدي رضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم، فقال عليه السلام: «هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكله».
وبهذين الموثّقين يقيّد إطلاق خبر السكوني- المعارض لهما الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقّق الحلّ بعده مطلقاً- عن أمير المؤمنين عليه السلام: سئل عن حملٍ غذّي بلبن خنزيرة؟ فقال عليه السلام: «قيّدوه واعلفوه الكسب
[۱۶۲] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۸۶.
[۱۶۳] المصباح المنير، ج۱، ص۵۳۲.
و النوى والشعير و الخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمّ يؤكل لحمه»، فيحمل على صورة عدم‏ الاشتداد؛ وذلك أنّ إطلاق خبر السكوني وإن كان ظاهراً في تحقّق الحلّ بالاستبراء مطلقاً، فيما إطلاق موثّق بشر بن مسلمة شامل لصورتي الاشتداد وعدمه. إلّاأنّهم ذكروا أنّ ضمّ عدم الخلاف، بل ودعوى الإجماع، وظهور كلمة (يرضع) الواردة في بعض الأخبار في التجدّد و الاستمرار المقتضي للاشتداد، دفعهم إلى الحمل على التفصيل بين الاشتداد فيحرم مطلقاً، وعدمه فيحصل الاستبراء ويكون مؤثراً.
نعم، لا تحلق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة ؛ لحرمة القياس .
[۱۶۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۴.
وأمّا لو رضع من لبن امرأة واشتدّ عليه فقد ذهب جماعة إلى كراهة لحمه؛
[۱۷۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۶.
لأصالة البراءة، ولجملة من النصوص كمكاتبة أحمد بن محمّد بن عيسى إلى أبي محمّد عليه السلام قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كل سوء، امرأة أرضعت عَناقاً
[۱۷۶] المصباح المنير، ج۱، ص۴۳۲.

حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ، ثمّ وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟
فكتب عليه السلام: «فعل مكروه ولا بأس به».

۴.۲.۱۰ - إرجاء الحدّ في شدّة الحرّ والبرد


لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في شدّة الحرّ و البرد ؛ خوفاً من الهلاك بتعاون الجلد و الهواء ، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة .
[۱۷۹] الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.

واستدلّ عليه بخبر أبي داود عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «مررت مع أبي عبد اللَّه عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يُضرب بالسياط ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «سبحان اللَّه! في مثل هذا الوقت يضرب؟»، قلت له: وللضرب حدّ؟ قال: «نعم، وإذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، وإذا كان في الحرّ، ضرب في برد النهار»، وغيره من الأخبار. وظاهر النصوص والفتاوى أنّ هذا الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب ، وحينئذٍ فلو اقيم الحدّ على غير هذا الوجه ضمن.
والتفصيل في محلّه.

۴.۲.۱۱ - تغليظ الدية في الأشهر الحرم


لا خلاف بين الفقهاء في تشديد دية القتل عمداً أو خطأ في الأشهر الحرم - رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و المحرّم - تغليظاً حيث ترتقي إلى دية وثلث، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه، بل المحكي منهما صريحاً- فضلًا عن الظاهر - مستفيض أو متواتر . وتدلّ عليه نصوص كثيرة، كخبر كليب الأسدي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: «دية وثلث». وكذا تشدّد كفّارة قتل المؤمن في الأشهر الحرم، حيث يجب- عند بعض الفقهاء- على القاتل صوم الشهرين المتتابعين
[۱۹۶] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۶۶.
في هذه الأشهر وإن استلزم ذلك صوم يوم العيد ، وفي هذا أيضاً نوع من التغليظ .
[۱۹۷] المبسوط، ج۱، ص۳۸۱.
[۱۹۹] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۶۶.

و مستنده رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام .


 
۱. المفردات، ج۱، ص۴۴۷.
۲. لسان العرب، ج۷، ص۵۴.
۳. تاج العروس، ج۲، ص۳۸۷- ۳۸۸.
۴. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۵۸.
۵. المنجد، ج۱، ص۳۷۸.
۶. الكافي، ج۱، ص۳۳، ح ۹.    
۷. مجمع البحرين، ج۲، ص۹۳۶.
۸. لسان العرب، ج۳، ص۸۹.
۹. نهج البلاغة، ج۱، ص۳۵۲، الخطبة ۲۳۰.
۱۰. منية الطالب، ج۱، ص۳۳۳.    
۱۱. خلاصة علم الكلام، ج۱، ص۳۰.
۱۲. حاشية المكاسب (الأصفهاني)، ج۱، ص۴۴۳- ۴۴۴.    
۱۳. حاشية المكاسب (الأصفهاني)، ج۱، ص۴۴۴.    
۱۴. فقه الصادق، ج۱۶، ص۴۵۸.    
۱۵. التذكرة، ج۲، ص۴۲۳- ۴۲۴.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۳۷.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۲.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۳.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۴.    
۲۰. التهذيب، ج۳، ص۲۵۰- ۲۵۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۹.    
۲۲. الوسائل، ج۵، ص۲۳۷، ب ۳۰ من أحكام المساجد، ح ۲.    
۲۳. المبسوط، ج۱، ص۳۸.
۲۴. المهذب، ج۱، ص۴۱.    
۲۵. الوسيلة، ج۱، ص۴۸.    
۲۶. المراسم، ج۱، ص۳۳.    
۲۷. الذكرى، ج۱، ص۱۶۶.    
۲۸. الدروس، ج۱، ص۸۹.    
۲۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۰۵- ۱۰۶.    
۳۰. الروض، ج۱، ص۸۶.
۳۱. مستند الشيعة، ج۱، ص۴۰۱.    
۳۲. الوسائل، ج۱، ص۳۳۱، ب ۱۷ من أحكام الخلوة، ح ۵.    
۳۳. الوسائل، ج۱، ص۳۳۰- ۳۳۱ من أحكام الخلوة، ح ۱، ۲، ۴.    
۳۴. الروض، ج۱، ص۸۶.
۳۵. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۲، ص۷۲.    
۳۷. القواعد، ج۱، ص۲۱۰.    
۳۸. المسالك، ج۱، ص۵۲.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۶۷.    
۴۰. هداية العباد، ج۱، ص۳۹- ۴۰.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۶۷.    
۴۲. القواعد، ج۱، ص۲۱۰.    
۴۳. الإرشاد، ج۱، ص۲۲۵.    
۴۴. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۳۶.
۴۵. الروض، ج۱، ص۱۴۸.
۴۶. مشارق الشموس، ج۱، ص۱۶۶.    
۴۷. الرياض، ج۱، ص۳۱۶.    
۴۸. الوسائل، ج۲، ص۲۱۸، ب ۱۹ من الجنابة، ح ۹.    
۴۹. الوسائل، ج۲، ص۲۱۸، ب ۱۹ من الجنابة، ح ۱۰.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۳، ص۷۱.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۷۱- ۷۲.    
۵۲. التذكرة، ج۶، ص۲۰۴.    
۵۳. التحرير، ج۱، ص۵۰۷.    
۵۴. التحفة السنية، ج۲، ص۲۲۵- ۲۲۶.
۵۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۲۵.    
۵۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۹، م ۷.
۵۷. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵.
۵۸. النهاية، ج۱، ص۱۶۲.    
۵۹. المسالك، ج۷، ص۳۸.    
۶۰. النهاية، ج۱، ص۴۸۲.    
۶۱. المهذب، ج۲، ص۲۲۲.    
۶۲. الشرائع، ج۲، ص۲۶۸.
۶۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۶۰.    
۶۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۴، م ۸.
۶۵. الفقيه، ج۴، ص۵، ح ۴۹۶۸.
۶۶. الوسائل، ج۲۰، ص۱۲۳، ب ۶۰ من مقدّمات النكاح، ح ۱.    
۶۷. المدارك، ج۲، ص۵۶.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۸- ۱۹.    
۶۹. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۴- ۲۵.    
۷۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۳۶.    
۷۱. الوسائل، ج۲، ص۴۶۳، ب ۴۰ من الاحتضار، ح ۱.    
۷۲. الوسائل، ج۲، ص۴۶۳، ب ۴۰ من الاحتضار، ح ۲.    
۷۳. الشرائع، ج۱، ص۳۶.
۷۴. المختصر النافع، ج۱، ص۳۵.
۷۵. المعتبر، ج۱، ص۲۵۹.    
۷۶. الإرشاد، ج۱، ص۲۲۹.
۷۷. المهذّب البارع، ج۱، ص۱۷۳.    
۷۸. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۷۴.
۷۹. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۹- ۲۰.    
۸۰. المدارك، ج۲، ص۵۶- ۵۷.    
۸۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۰.    
۸۲. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۴- ۲۵.    
۸۳. الخلاف، ج۱، ص۶۹۲، م ۴۷۰.    
۸۴. المنتهى، ج۷، ص۱۶۰.
۸۵. المدارك، ج۱، ص۱۱۸.    
۸۶. أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۶۱.    
۸۷. المبسوط، ج۱، ص۲۵۲.
۸۸. السرائر، ج۱، ص۱۶۵.    
۸۹. التذكرة، ج۱، ص۳۹۰.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۳۳.    
۹۱. الوسائل‌، ج۱، ص۲۰۸، ب ۷ من الماء المضاف، ح ۱.    
۹۲. التذكرة، ج۱، ص۳۹۰.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۳۵.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۶۴.    
۹۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۳۰.    
۹۶. تحريرالوسيلة، ج۱، ص۸۳.
۹۷. هداية العباد، ج۱، ص۸۹.    
۹۸. الوسائل، ج۳، ص۲۷۹- ۲۸۰، ب ۸۷ من الدفن، ح ۲.    
۹۹. الاقتصاد، ج۱، ص۴۱۰.
۱۰۰. الجمل والعقود (الرسائل‌العشر، الطوسي)، ج۱، ص۱۹۲.    
۱۰۱. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۰۰.    
۱۰۲. الشرائع، ج۱، ص۱۳۱.
۱۰۳. المسالك، ج۱، ص۳۳۶.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۸۰.    
۱۰۵. مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۵.
۱۰۶. مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۵.
۱۰۷. الوسائل، ج۸، ص۴۴۵، ب ۴ من صلاة الخوف، ح ۸.    
۱۰۸. التذكرة، ج۶، ص۲۱۶.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۴۴.    
۱۱۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۵۱.    
۱۱۱. فقه‌الصادق، ج۸، ص۳۹۳.    
۱۱۲. فقه‌الصادق، ج۸، ص۳۹۹.    
۱۱۳. فقه‌الصادق، ج۸، ص۴۰۱.    
۱۱۴. الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۰.
۱۱۵. الإرشاد، ج۱، ص۲۱۰- ۲۱۱.
۱۱۶. القواعد، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۱۷. القواعد، ج۱، ص۳۸۰.    
۱۱۸. المسالك، ج۲، ص۸۶.    
۱۱۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۹، م ۸.
۱۲۰. الوسائل، ج۱۰، ص۲۰۹- ۲۱۰، ب ۱۵ ممّن يصحّ منه الصوم، ح ۱.    
۱۲۱. الوسائل، ج۱۰، ص۲۱۵، ب ۱۷ ممّن يصحّ منه الصوم، ح ۱.    
۱۲۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۹.
۱۲۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۴.    
۱۲۴. المختلف، ج۳، ص۶۰.
۱۲۵. جامع‌المقاصد، ج۳، ص۱۲.    
۱۲۶. الروضة، ج۲، ص۳۳.    
۱۲۷. المعتبر، ج۲، ص۵۳۴.    
۱۲۸. المختصر النافع، ج۱، ص۸۱.
۱۲۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۹۸.
۱۳۰. مفتاح الكرامة (الزكاة)، ج۳، ص۴۳.
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۱۴.    
۱۳۲. المسالك، ج۷، ص۲۱۳.    
۱۳۳. الروضة، ج۵، ص۱۵۶.    
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۶۹.    
۱۳۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۷۱.    
۱۳۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۶۷.    
۱۳۷. توضيح المسائل (بهجت)، ج۱، ص۴۶۲.    
۱۳۸. المسالك، ج۷، ص۲۱۳.    
۱۳۹. الإيضاح، ج۳، ص۴۷.
۱۴۰. الوسائل، ج۲۰، ص۳۸۲، ب ۳ ممّا يحرم بالرضاع، ح ۲.    
۱۴۱. المعتبر، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۴۲. الروضة، ج۹، ص۱۹۷.    
۱۴۳. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۰۹.    
۱۴۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۷.    
۱۴۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۹.    
۱۴۶. مهذب الأحكام، ج۱، ص۴۰۲.
۱۴۷. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۴۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۸.    
۱۴۹. لسان العرب، ج۶، ص۱۴۴.
۱۵۰. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۱۰- ۴۱۱.    
۱۵۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۹- ۱۲۱.    
۱۵۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۲.    
۱۵۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۱.    
۱۵۴. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۲.    
۱۵۵. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۱۵۶. الدروس، ج۳، ص۷.    
۱۵۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۴.
۱۵۸. هداية العباد، ج۲، ص۲۲۹.
۱۵۹. الغنية، ج۱، ص۳۹۸- ۳۹۹.    
۱۶۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۱، ب ۲۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۶۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۲، ب ۲۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۱۶۲. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۸۶.
۱۶۳. المصباح المنير، ج۱، ص۵۳۲.
۱۶۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۲، ب ۲۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۳.    
۱۶۶. فقه الصادق، ج۲۴، ص۱۲۹.    
۱۶۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۴.    
۱۶۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۴.
۱۶۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵.    
۱۷۰. السرائر، ج۳، ص۹۸.    
۱۷۱. الدروس، ج۳، ص۷.    
۱۷۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۴.    
۱۷۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۶.
۱۷۴. فقه الصادق، ج۲۴، ص۱۴۰.    
۱۷۵. فقه الصادق، ج۲۴، ص۱۴۰.    
۱۷۶. المصباح المنير، ج۱، ص۴۳۲.
۱۷۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۳، ب ۲۶ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۷۸. الغنية، ج۱، ص۴۲۵.    
۱۷۹. الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.
۱۸۰. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۰.    
۱۸۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۴۳.    
۱۸۲. الوسائل، ج۲۸، ص۲۱- ۲۲، ب ۷ من مقدّمات الحدود، ح ۲.    
۱۸۳. الوسائل، ج۲۸، ص۲۱، ب ۷ من مقدّمات الحدود، ح ۱.    
۱۸۴. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۱.    
۱۸۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۴۴.    
۱۸۶. فقه الصادق، ج۲۵، ص۴۳۱.    
۱۸۷. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۶.    
۱۸۸. الخلاف، ج۵، ص۲۲۲- ۲۲۳، م ۶، ۷.    
۱۸۹. المسالك، ج۱۵، ص۳۲۰.    
۱۹۰. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۰۰.    
۱۹۱. الوسائل‌، ج۲۹، ص۲۰۳، ب ۳ من ديات النفس، ح ۱.    
۱۹۲. الخلاف، ج۴، ص۵۵۵- ۵۵۶، م ۵۲.    
۱۹۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۷۴.    
۱۹۴. الحدائق، ج۱۳، ص۳۸۸.    
۱۹۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۰۸- ۵۱۰.    
۱۹۶. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۶۶.
۱۹۷. المبسوط، ج۱، ص۳۸۱.
۱۹۸. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۰۹.    
۱۹۹. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۶۶.
۲۰۰. الوسائل، ج۱۰، ص۳۸۰، ب ۸ من بقية الصوم الواجب، ح ۱، ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۹۲-۲۰۳.    



جعبه ابزار