إستدلال بعدم وجود فراغ قانوني في الشريعة الاسلامية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إستدلال بعدم وجود فراغ قانوني في الشريعة الاسلامية: بخلاف بعض علماء
أهل السنة فقهاء الامامیة بصورة عامّة یعتقدون بعدم وجود فراغ قانوني في الشريعة الاسلامية وذلك انّه لا توجد مسالة من المسائل التی یحتاج الیها الانسان والی نهایة العالم، لم یذکر لها حکم خاصّ او عامّ فی الکتاب والسنّة، ومن اجل اثبات هذا الموضوع استدلّوا بالقرآن و
السنّة، ومن ذلک:
قوله تعالى:
القرآن الکریم: «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْ‌ءٍ»وکذلکقوله تعالى: «الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیناً» فکیف یمکن ان یکون الدین الاسلامیّ کاملًا فی حین انّه یواجه فراغاً قانونیاً کبیراً فی احکامه؟
وكذلك ر وايات كثيره استدل بها من بينها حديث الثقليين وغيره.
ربّما یثار هذا السؤال فی ذهن القاری‌ء الکریم وهو: کیف لا یوجد فی الاسلام ایّ فراغ قانونیّ فی حین انّ مرور الزمان من شانه طرح مسائل جدیدة لم تکن موضوعاتها موجودة فی السابق، فکیف بحکمها؟
نقول في جوابه نحن نملک اصولًا وقواعد معروفة فی الاسلام ومستوحاة من
الکتاب والسنّة ودلیل العقل والاجماع، فلا توجد مسالة من
المسائل المستحدثة الّاوتندرج تحت احد هذه الاصول والقواعد، والکثیر من المسائل المستحدثة یمکن ادراجها تحت عنوان لزوم حفظ النظام فی المجتمع الاسلامیّ، الثابت بالاجماع ودلیل العقل والروایات الشریفة، وقسم منها تندرج تحت عنوان
مقدّمة الواجب، مثل مسالة
التشریح والکثیر من المسائل الطبیة التی تعتبر مقدّمة لحفظ النفوس، والذی هو من
اوجب الواجبات، وبعضها یندرج تحت عنوان «لا ضرر» والاضطرار والضرورة، وقسم مهمّ منها یندرج تحت قانون الاهمّ والمهمّ وترجیح الاهمّ علی المهمّ عند دوران الامر بینهما، فهذا القانون ایضاً من الاصول الثابتة فی العقل والنقل، وهکذا فی سائر المسائل المستحدثة التی لم یرد فیها نصّ خاصّ.
وبالنسبة للمسائل المتعلّقة بالعبادات ایضاً، فانّ الکثیر من الموارد یتبیّن حکمها من خلال
قاعدة المیسور، التی تملک رصیداً برهانیاً فی دلیل العقل والنقل، او مسالة العسر والحرج وامثال ذلک.
بخلاف بعض علماء أهل السنة فقهاء الامامیة بصورة عامّة یعتقدون بعدم وجود فراغ قانوني في
الشريعة الاسلامية وذلك انّه لا توجد مسالة من المسائل التی یحتاج الیها الانسان والی نهایة العالم، لم یذکر لها حکم خاصّ او عامّ فی الکتاب والسنّة.
اوّلًا: انّه لا توجد مسالة من المسائل التی یحتاج الیها الانسان والی نهایة العالم، لم یذکر لها حکم خاصّ او عامّ فی الکتاب والسنّة، ومن اجل اثبات هذا الموضوع استدلّوا بالقرآن والسنّة، ومن ذلک:
۱. یقول القرآن الکریم: «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْ‌ءٍ»
. ومقتضی عموم هذه الآیة هو انّ جمیع الاحکام التی یحتاج الیها البشر قد بیّن القرآن حکمها بشکل خاصّ او بشکل عامّ.
۲. وکذلک یقول: «الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیناً»
.
فکیف یمکن ان یکون الدین الاسلامیّ کاملًا فی حین انّه یواجه فراغاً قانونیاً کبیراً فی احکامه؟
ولهذا السبب ورد فی الحدیث الشریف عن الامام علیّ بن موسی الرضا علیه السلام:«ما تَرک شَیْئاً یحتاج الَیهِ الامَّةُ الّابَیَّنَهُ فَمَن زَعَم انّ اللَّه عزَّ وجلَّ لم یُکمِلْ دِینَه فَقَد ردَّ کِتابَ اللَّهِ».
۳. وجاء فی الحدیث المعروف فی حجّة الوداع انّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «یا ایُّها النّاسُ واللَّهِ مَا مِن شی‌ءٍ یُقَرِّبُکُم مِنَ الجَنَّةِ ویُباعِدُکُم مِنَ النَّارِ الّاوقَد امَرْتُکُم بِه ومَا مِن شَی‌ءٍ یُقَرّبُکُم مِنَ النَّارِ ویُباعِدُکُم مِنَ الجَنَّةِ الّاوقَد نَهَیْتُکُم عَنْهُ».
فطبقاً لهذا الحدیث لا توجد ایّ مسالة فی الاسلام الّا وقد بیّن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حکمها بشکل عامّ او خاصّ.
۴. ونقرا فی حدیث آخر عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «انّ اللَّه انزَلَ فِی القُرآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ حتّی واللَّهِ ما تَرَک شَیْئاً یَحتاجُ الیهِ العِبادُ، حَتّی لا یَستَطِیعُ عَبدٌ یقول: لَو کانَ هذا اُنزِل فِی القُرآنِ؛ الّاوقَد انْزَلَه اللَّهُ فِیهِ».
۵. ورد فی احادیث متعدّدة وجود کتاب عند الامام علیّ (علیه‌السّلام) تضمّن جمیع ما تحتاجه الامّة الی یوم القیامة، وهذا الکتاب باملاء رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وبخطّ الامام علیّ علیه السلام.وردت هذه الروایة بشکل مفصل فی مقدمات
۶. ما ورد فی حدیث الثقلین المتواتر فی المصادر الحدیثیة المعروفة لدی الشیعة واهل السنّة، ویعدّ شاهداً آخر علی هذا المدّعی لانّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال فی هذا الحدیث: «انّی تارِکٌ فِیکُمُ الثّقْلَینِ ما انْ تَمَسَّکْتُم بِهما لَن تَضِلّوا ابداً: کتابَ اللَّهِ وعِتْرَتی اهلِ بَیتِی وانَّهُما لَن یَفْتَرِقا حتّی یَرِدا علیَّ الحَوْضَ».(ذکرنا مصادر هذا الحدیث آنفاً فی بحث (المراحل التاریخیة للفقه الاسلامی) و (خصائص فقه اهل البیت علیهم السلام.)
وطبقاً لهذا الحدیث فانّ الرجوع لکتاب اللَّه واهل البیت بامکانه ان یحلّ جمیع المسائل والاحکام فی جمیع الموارد.
وقد جمع
فقهاء الامامیة، بالاستیحاء من هذا الحدیث، جمیع الروایات الواردة بطرق معتبرة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) ودوّنوها فی مصادرهم الروائیة ومع الاستفادة منها، وانّها تشمل الاحکام العامة والخاصّة، فلا نری فراغاً لایّ حکم من الاحکام بحیث نتوجّه لحلّ المشکلة نحو امور اخری.
وبعبارة اخری: لا توجد ایّ واقعة سواء فی الماضی او الحاضر او المستقبل لا یوجد فیها حکم شرعیّ، غایة الامر انّ الکثیر من الوقائع ورد فیها حکم خاصّ، والکثیر الآخر منها ورد حکمها علی شکل عمومات واطلاقات فی دائرة الاحکام الاولیة او الاحکام الثانویة، بحیث لا یوجد حکم لا یندرج تحت احد هذه النصوص الخاصّة او العامّة (سواءً کان من الاحکام الاوّلیة‌ام الثانویة).
وبعبارة ثالثة: انّ مسالة امامة ائمّة اهل البیت علیهم السلام، قد ملات هذا الفراغ القانونی، وجدیر بفقهاء اهل السنّة ان یاخذوا احکامهم الفقهیة من احادیث اهل البیت (علیهم‌السّلام) بمقتضی ما ورد فی حدیث الثقلین حتی لو لم یعترفوا بامامتهم، وذلک من اجل عدم الاحساس بوجود الخلا فی الاحکام الاسلامیة.
وما اشدّ الفرق بین مدرسة ابی حنیفة الذی یقول:نّ الاحادیث الصحیحة والمعتبرة لدیّ من
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لا تتجاوز سبعة عشرة حدیثاً
الفصل السادس، علوم الحدیث، وان نقل ابن خلدون هذا الکلام عن
ابی حنیفة، ولکن فی مقام العمل والاستنباط استفاد فقهاء المذهب الحنفی من الروایات بشکل واسع (الکتب الفقهیة للحنفیة مثل: ردّ المختار ابن عابدین، بدائع الصنائع
ابوبکر الکاسانی، المبسوط للسرخی). وهناک عشرات الآلاف من احادیث ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) نقلها الشیعة فی مصادرهم الروائیة والتی تتضمّن علی الاقلّ آلاف الاحادیث الواردة باسناد صحیحة من رواة ثقاة!
ثانیاً: انّ ما تقدّم من مقولة التصویب الاشعریّ یفضی قطعاً الی ایجاد الارباک والفوضی فی
دائرة الفقه، وقد اشار
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فی احدی خطبه الواردة فی نهج‌البلاغة حیث یقول: «تَرِدُ علی احَدِهِمُ القَضِیّةُ فِی حُکمٍ مِنَ الاحکامِ فَیَحکُم فیها بِرَایِه، ثُمَّ تَرِدُ تِلکَ القَضِیَّةُ بِعَیْنِها علی غَیْرِه فَیَحْکُمُ فِیها بِخِلافِ قَوْلِه، ثُمَّ یَجْتَمِعُ القُضاةُ بِذلِکَ عِندَ الامامِ الّذِی اسْتَقْضاهُم فَیُصَوِّبُ آراءَهُم جَمِیعاً- والهُهُم واحِدٌ! ونَبِیُّهُم واحِدٌ! وکِتابُهُم واحِدٌ! افَاَمَرَهُم اللَّه- سُبحانَه- بالاختِلافِ فاَطاعُوه! ام نَهاهُمْ عَنهُ فَعَصَوُه! ام انْزَلَ اللَّهُ سُبحانَهُ دِیْناً ناقِصاً فاسْتَعانَ بِهِم علی اتْمامِهِ! ام کانُوا شُرَکاءَ لهُ، فَلَهُم انْ یَقُولوا، وعَلیهِ ان یَرْضی؟ ام انْزَلَ اللَّهُ سُبحانَهُ دِیْناً تامّاً فَقَصَّر الرَّسُولُ (صلی اللَّه علیه وآله وسلّم) عن تَبْلِیغِه وادائِه، واللَّه سبحانَه یقول: «مَّا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْ‌ءٍ» وَفِیهِ تِبْیانُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ».
وقد اورد المرحوم الکلینی فی کتابه الکافی، باباً تحت عنوان «لیس شی‌ء من الحلال والحرام وجمیع ما یحتاج الناس الیه الّاوقد جاء فیه کتاب او سنّة» وذکر فی هذا الباب عشرة احادیث یدلّ اکثرها علی الاقلّ علی الموضوع المذکور
الجواب عن سؤال: وربّما یثار هذا السؤال فی ذهن القاری‌ء الکریم وهو: کیف لا یوجد فی الاسلام ایّ فراغ قانونیّ فی حین انّ مرور الزمان من شانه طرح مسائل جدیدة لم تکن موضوعاتها موجودة فی السابق، فکیف بحکمها؟
وهی ما یطلق علیه بالمسائل المستحدثة، من قبیل الکثیر من مسائل الطبّ، (زرع الاعضاء، اهداء العضو، التشریح، التلقیح الصناعیّ والاستنساخ) وفی ابواب المعاملات مثل انواع الضمان، تجارة الالکترونیات، الحقوق المتعلّقة بالتالیف وصناعة الافلام والاختراعات والتی یصطلح علیها بالمالکیة المعنویة، وکذلک فی المسائل التی تتّصل بامور الحکومة والاستفادة من المنهج الدیمقراطی وعملیة الانتخاب ومجالس البرلمان ورئاسة الجمهوریة وامثال ذلک، بل حتّی فی باب العبادات هناک مسائل جدیدة تتعلّق بالصلاة والصیام فی الرحلات الفضائیة والمناطق القطبیة.
فهل یمکن ان تحقّق الآیات والروایات الموجودة استجابة مطلوبة لهذه المسائل؟
وکما تقدّم تفصیل الکلام فی هذا الموضوع فی بحث
المسائل المستحدثة فی هذا الکتاب، فنحن نملک اصولًا وقواعد معروفة فی الاسلام ومستوحاة من
الکتاب والسنّة ودلیل العقل والاجماع، فلا توجد مسالة من المسائل المستحدثة الّاوتندرج تحت احد هذه الاصول والقواعد، والکثیر من المسائل المستحدثة یمکن ادراجها تحت عنوان لزوم حفظ النظام فی المجتمع الاسلامیّ، الثابت بالاجماع ودلیل العقل والروایات الشریفة، وقسم منها تندرج تحت عنوان مقدّمة الواجب، مثل مسالة التشریح والکثیر من المسائل الطبیة التی تعتبر مقدّمة لحفظ النفوس، والذی هو من
اوجب الواجبات، وبعضها یندرج تحت عنوان «لا ضرر» والاضطرار والضرورة، وقسم مهمّ منها یندرج تحت قانون الاهمّ والمهمّ وترجیح الاهمّ علی المهمّ عند دوران الامر بینهما، فهذا القانون ایضاً من الاصول الثابتة فی العقل والنقل، وهکذا فی سائر المسائل المستحدثة التی لم یرد فیها نصّ خاصّ.
وبالنسبة للمسائل المتعلّقة بالعبادات ایضاً، فانّ الکثیر من الموارد یتبیّن حکمها من خلال قاعدة المیسور، التی تملک رصیداً برهانیاً فی دلیل العقل والنقل، او مسالة العسر والحرج وامثال ذلک.
۵. موضوعیّة «منطقة الفراغ»؟
وقد ذکر بعض العلماء المعاصرین
فی جوابه عن السؤال المذکور آنفاً وجود منطقة فی دائرة المسائل
الاقتصادیة الاسلامیة تحت عنوان «
منطقة الفراغ»حیث عبّر عنها فی بعض کتاباته ب «المیادین الحرّة للتقنین» وفی بعض آخر «منطقة الفراغ من التشریعات الثابتة وغیر القابلة للتغییر» ومع الالتفات الی القرائن الموجودة فی مجمل کلمات صاحب هذه الاطروحة، فلعلّ المراد الدقیق من ذلک هو «منطقة الفراغ عن القوانین الالزامیة».
وخلاصة ما ذکرهالشهيد الصدر فی توضیح وتبیین نظریته کالتالی:
۱. انّ قوانین الاسلام بالنسبة للنشاطات الاقتصادیة لم توضع بشکل مؤقّت (کما تقول
المارکسیة) بحیث تتبدّل وتتغیّر مع تبدّل العصور التاریخیة، بل وضعت لجمیع العصور والمراحل، فهی احکام ثابتة وخالدة.
۲. من اجل ضمان هذا الشمول والاستیعاب، فنحن بحاجة الی عنصر حقوقیّ متحرّک فی هذه العصور والمراحل التاریخیة بحیث یستجیب لمقتضیات کلّ عصر، ومن اجل الحصول علی هذا العنصر المتحرّک یجب تشخیص الابعاد المتغیّرة فی الحیاة الاقتصادیة للانسان.
۳. وبالنسبة للحیاة الاقتصادیة للانسان هنا نوعان من العلاقة: الاولی، علاقة الانسان بالطبیعة ورؤوس الاموال الطبیعیة التی تتلخّص فی کیفیة الانتاج واستثمار الطبیعة وطریق السیطرة علیها، والاخری علاقة الانسان بابناء نوعه علی شکل حقوق وامتیازات لبعض علی بعض آخر.
۴. والفارق بین هذین النوعین من العلاقة انّ النوع الاول منها علاقة الانسان بالطبیعة تتغیّر وتتطوّر، یعنی انّ القوانین فی هذه العلاقة تتغیّر بلحاظ التغیّرات فی مقدار سیطرة الانسان علی الطبیعة، والّا فانّ
العدالة الاجتماعیة تکون معرضة للخطر، علی سبیل المثال اذا ورد قانون «من احیی ارضاً فهی له» فی عصر وجود المسحاة والفاس، فانّ ذلک یتطابق مع مقتضیات العدالة الاجتماعیة فی ذلک العصر، ولکن فی عصر الاجهزة والمکائن الحدیثة فی الزراعة واحیاء الاراضی، فانّ هذا القانون لا یمکنه تحقیق العدالة، لانّه سیتسبّب فی سیطرة افراد قلائل بهذه الادوات المتطوّرة علی اراضٍ شاسعة، وهم الذین یملکون القدرة علی احیاء هذه الاراضی بما لدیهم من امکانات مادیة، ویتبدّلون الی مالکین کبار، وحینئذٍ لا یتمّ توزیع الثروات الطبیعیة بصورة عادلة، ومن هنا فانّ هذا النوع من العلاقة یحتاج الی عنصر متحرّک ومتغیّر بامکانه ان یقف مقابل هذا الخطر.
امّا النوع الثانی من العلاقة (علاقة الانسان باخیه
الانسان) فمن الطبیعیّ ان تکون ثابتة وغیر متطوّرة، ولذلک فانّها تتطلّب قوانین ثابتة (فی مقابل قول المارکسیة التی تقول: انّ العلاقات والروابط الحقوقیة بین الناس تمثّل امراً عارضاً وتابعاً لتطوّر علاقة الانسان بالطبیعة) علی سبیل المثال فانّ کلّ قوم ینالون ثروة من خلال ارتباطهم بالطبیعة، ویواجهون مشکلة کیفیة التوزیع العادل لهذه الثروة، وهذه الحاجة هی حاجة ثابتة، ولا فرق فی لزوم حلّها ورفعها بین عصر الطاحونة الیدویّة وعصر الماکنة، فالقانون الذی یوضع لغرض رفع مثل هذه المشکلة والحاجة (مثل قانون توزیع الثروة علی اساس العمل هو قانون عامّ یسری ویجری فی جمیع العصور والحقب الزمنیة). ۵. انّ هذا العنصر المتحرّک والمتغیّر الذی یمنع عن تقویض القوانین من القسم الاول من العلاقة، والضامن لاجراء العدالة، یسمی (منطقة الفراغ) التی تندرج ضمن دائرة ولایة ولیّ امر المسلمین، انّ منطقة الفراغ تعنی المنطقة الخالیة من القوانین الالزامیة، ولذلک فانّ ولیّ الامر والحاکم الاسلامیّ یکون مخیّراً ومبسوط الید وبامکانه ان یجعل احکاماً فی تلک المنطقة علی اساس مقتضیات الزمان بما یتناسب مع الاهداف الکلیة للاسلام (العدالة الاجتماعیة).
وببیان آخر: انّ
منطقة الفراغ تشمل الافعال التی یکون حکمها الشرعیّ الاولیّ
الاستحباب او
الکراهة او
الاباحة، فمثل هذه الموارد التی یکون فیها الفقیه او الحاکم الاسلامی واجب الاطاعة علی اساس قوله تعالی: «اَطِیعُوا اللَّهَ وَاَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاُوْلِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ».
یمکنه وعلی اساس المصالح والاهداف الکلّیة للاسلام ان یحکم بوجوب شی‌ء او حرمته، فیما اذا کان حکمه الاوّلی الاباحة (الاباحة بالمعنی الاعمّ والتی تشمل الاستحباب والکراهة ایضاً).
۶. انّ الافعال من قبیل «اخذ الربا» والتی تکون حرمتها ثابتة، او من قبیل «انفاق الزوج علی الزوجة» و وجوبه ثابت، فلا یمکن للحاکم الاسلامیّ فی الحکم الاوّل «اخذ الربا» ان یامر به، ولا یمکنه منع الثانی (انفاق الزوج) لانّ اطاعة ولیّ الامر انّما تجب فی حدود ما اذا لم تکن معارضة لاطاعة اللَّه واحکامه الکلیّة.
۷. النقطة الاخیرة هی انّه یتبیّن ممّا تقدّم انّ «
منطقة الفراغ» لا تعنی وجود خلل فی الشریعة او اهمال من قِبل الشارع بالنسبة لبعض الوقائع والحوادث، بل بالعکس، فهی دلیل علی شمول واستیعاب الشریعة وقدرتها علی الانسجام والتناغم مع الاعصار المختلفة، لانّه کما تقدّمت الاشارة الیه، فالمقصود من منطقة الفراغ هو انّ الشریعة فی ذات کونها، قرّرت لکلّ حادثة حکماً اصیلًا واوّلیاً، فانّها منحت الحاکم الاسلامیّ ایضاً الحقّ فی ان یصدر حکماً ثانویاً بحسب الظروف والشروط وبما یتطابق مع مصالح الاسلام والمسلمین، کان یقول انّ احیاء ارض وان کان بطبیعته الاولیّة مباحاً، ولکن ولیّ امر المسلمین یحقّ له وعلی اساس مقتضیات الظروف، ان یمنع من ذلک
مع غضّ النظر عن الاشکال الوارد علی هذا الکلام بالنسبة لثبات العلاقة بین الانسان، واخیه الانسان وکون هذه العلاقة متغیّرة فی ما یخصّ الانسان مع الطبیعة (لانّ جمیع العلاقات بین افراد البشر غیر ثابتة، کما انّ جمیع العلاقات بین الانسان والطبیعة غیر متغیّرة دائماً) فهناک نقاط اخری فی هذه النظریة تحتاج الی مناقشة وتامّل، منها:
۱. هل تعنی هذه الاطروحة انّه لا توجد احکام غیر الزامیّة فی دائرة العلاقات بین افراد البشر؟ الیس لدینا فی هذه الدائرة احکام مستحبّة او مکروهة؟ الا یمکن لمقولة «منطقة الفراغ+/ ولایة ولیّ الامر» التی تمثّل عنصراً متحرّکاً فی طبیعة التشریع، التدخّل فی هذه الدائرة؟
۲. هل انّ العنصر المتحرّک المذکور یختصّ بدائرة المباحات؟ ولا یتمکّن ولیّ الامر من التدخّل فی دائرة الالزامیات سواء فی ما یخصّ علاقة (الانسان مع الطبیعة او مع اخیه الانسان) فی صورة التزاحم مع الاهم، واصدار حکم الزامیّ بالحرمة وتغییر
الحکم الالزامی من الحرمة الی الوجوب او من الوجوب الی الحرمة، او تبدیل
الحکم الالزامیّ الی غیر الزامیّ. مثلًا بالنسبة للمورد الثانی (دائرة علاقات افراد البشر فیما بینهم) الا یمکن لولیّ الامر ومن اجل ایجاد النظم فی المجتمع وتوفیر الطرق الضروریة لعبور الناس، صرف النظر عن الحکم الاولیّ (وهو حرمة التصرّف فی ملک الآخرین) واصدار حکم جدید بلزوم تعبید الطرق (فیما اذا لم یوافق صاحب الدار بما قرّره الخبیر لقیمة هذه الدار)؟
واساساً ما الفرق بین الاحکام الالزامیة وغیر الالزامیة؟ فاذا لم یتمکّن ولیّ الامر من تغییر
الاحکام الالزامیة لانّها معارضة لوجوب اطاعة اللَّه تعالی وانّ «حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامٌ الی یَوْمِ القِیَامَةِ»
فانّ الاحکام غیر الالزامیة ایضاً احکام الهیة ثابتة «وحَلَالُهُ حَلالٌ الی یَوْمِ القِیَامَةِ»
و «انَّ اللَّهَ یُحِبُّ ان یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَما یُحِبُّ ان یُؤخَذَ بِعزَائِمِه»
وقد ورد فی القرآن الکریم: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ».
وکذلک: «قُلْ اَرَاَیْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَالًا قُلْ اَاللَّهُ اَذِنَ لَکُمْ اَمْ عَلَی اللَّهِ تَفْتَرُونَ»
. وعلی سبیل المثال فاذا کان حکم (حرمة الربا) حکماً ثابتاً علی اساس«حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامٌ الی یَوْمِ القِیَامَةِ» ولا ینبغی تغییره، فانّ حکم «جواز تملّک الاراضی بوسیلة الاحیاء» ایضاً حکم ثابت علی اساس «حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ الی یَوْمِ القِیَامَةِ» ولا ینبغی تغییره. واذا امکن لولیّ الامر رفع الید عن احکام غیر الزامیة فی صورة التزاحم مع حکم اهمّ وعروض عنوان ثانویّ (مثل ما تقدّم من مثال «جواز احیاء الارض» فانّ الحاکم الاسلامی یمکنه القول بحرمته لوجود مصالح اهمّ فی هذا الحکم) فکذلک یمکنه رفع الید عن
الاحکام الالزامیة ایضاً فی صورة التزاحم مع الاهمّ کما ورد فی قصّة سمرة، انّ
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بدّل حکم حرمة قطع الشجرة والتصرّف فی مال الغیر الی الاباحة، کما انّ المرحوم الشهید الصدر نفسه فی بعض الموارد فی نهایة هذا البحث یذکر بعض الامثلة علی اعمال ولایة الحاکم الاسلامیّ، فهی وان کانت غالبیّتها من قبیل رفع الید عن حکم غیر الزامیّ (مثلًا جواز المنع من فضل الماء والکلا» او جواز بیع الثمرة قبل بدو صلاحها، او جواز اجارة الارض وتبدیله الی الحرمة» ولکن من زاویة اخری فانّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی بعض هذه الموارد بدلّ حکم الحرمة الی الجواز کما فی المثال الاول فی حرمة التصرّف فی فضل الماء والکلا للآخرین حیث بدّله الی الجواز والاباحة.
۳. انّ ما یصطلح علیه عنوان ولایة امر المسلمین، هل انّها اکثر من
الولایة علی تشخیص
العناوین الثانویة (وعلی راسها تقدیم الاهمّ علی المهمّ) فیمکن لولیّ الامر اصدار احکام فی ظلّ اجراء الاحکام الاولیة والثانویة؟ الیس ما قام به الفقیه المیرزا الشیرازی من تبدیل اباحة شرب التبغ الی حرمة، یدلّ علی انّه لاحظ وجود تزاحم بین حکم الاباحة وبین حکم وجوب حفظ کیان الاسلام والمسلمین، او وجوب حفظ عزّة
الاسلام والمسلمین) او (وجوب منع استیلاء الکفّار علی المسلمین) ای انّه تحرّک فی ضوء العمل بهذه العناوین واصدر فتواه بحرمة التدخین؟ او عندما یحکم رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بعنوانه ولیّ امر المسلمین بوجوب بذل فضل الماء والکلا، الیس ذلک من اجل حفظ کیان المسلمین الذی یقوم علی اساس تنمیة القطاع الزراعیّ والحیوانیّ، وانّ حاجة المسلمین تقتضی ذلک؟ (کما انّ الشهید الصدر نفسه یقول:«لانّ مجتمع المدینة کان بحاجة شدیدة الی انماء الثروة الزراعیّة والحیوانیة...» ؟
اذا کان الامر کذلک، فلا معنی لکلمة «الفراغ» فی هذه الموارد، لانّ ولیّ الامر عندما یصدر حکماً من الاحکام علی اساس (تشخیص مصلحة الاهمّ) فانّه یتحرّک من موقع تقدیم الحکم الثانویّ علی الحکم الاوّلی.
۴. یتبیّن ممّا تقدّم انّ منطقة الفراغ لم تحقّق عنصر الاستیعاب والشمول للشریعة، بل انّ ما یحقّق الشمول والاستیعاب لها هو الاذن الذی منحه العقل والشرع للحاکم الاسلامیّ فی الاستفادة من العناوین الثانویة کقاعدة الاهمّ والمهمّ لرفع المشاکل الفردیة والاجتماعیة، وکسر الطوق عن تعقیدات هذه المسائل، وعلیه، فانّ وظیفة ولیّ الامر، تشخیص وتعیین المصداق للعناوین الاوّلیة (سواء کانت من الاحکام الالزامیة او غیر الالزامیة) وتشخیص عناوین الاحکام الثانویة وعدم عروضها علی الموضوعات.(ومن الابهامات الاخری فی نظریة الشهید الصدر هی لماذا حصر مسالة منطقة الفراغ فی المسائل الاقتصادیة فی الاسلام دون غیرها؟ وان استفید من ظاهر بعض عباراته العموم
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «إستدلال بعدم وجود فراغ قانوني في الشريعة الاسلامية» ج۱، ص۲۱۰-۲۱۷.
