النشوز[تعديل] [المزيد] فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له؛ فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع؛ وصورته أن يوليها ظهره في الفراش؛ فإن لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا؛ ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها؛ ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.
القسم[تعديل] [المزيد] فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنين ليلتان، وللثلاث ثلاث؛ والفاضل من الاربع له أن يضعه حيث شاء؛ ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة؛ ولا يجوز الاخلال إلا مع العذر أو الإذن والواجب المضاجعة لا المواقعة؛ ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وفي روايةالكرخى؛ إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها؛ ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، والكتابية كالأمة؛ ولا قسمة للموطوءة بالملك؛ ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث؛ ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع
اختلاف الزوجين في المهر[تعديل] [المزيد] لو اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه إن كان الاختلاف قبل الدخول، وكذا لو كان بعد الدخول؛ ولو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، فالأظهر أنّ القول قول مدّعي التفويض؛ ولو اختلفا في المقدار، أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً؛ وكذا لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج، كان القول قوله بيمينه.
الشروط في العقد[تعديل] [المزيد] إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر؛ كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى؛ وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد؛ أما لو شرطت ألا يقتضها صح، ولو أذنت بعده جاز؛ ومنهم من حض جواز الشرط بالمتعة. لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم؛ ولو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة؛ وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط.
المنع من التسليم لقبض المهر[تعديل] [المزيد] للمرأة أن تمنع من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها حتى تقبض مهرها؛ وهل لها الامتناع بعد الدخول بها؟ قولان، أشبههما: أنّه ليس لها الامتناع.
