اختلاف في تحديد معيارية قبول الراوية وراوي الرواية يسبب الاختلاف في الفتوى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختلاف في تحديد معيارية قبول الراوي والرواية يسبب الاختلاف في الفتوى:لقد تحرّک المحدّثون والفقهاء فی علمی الحدیث واصول الفقه من موقع تشخیص المعاییر لوثاقة الرواة لیتسنّی لهم بالتالی معرفة شروط قبول روایة الراوی، وبالطبع فهؤلاء العلماء یتّفقون فیما بینهم علی بعض هذه الشروط من قبیل: (الصدق» ویختلفون فی بعضها الآخر ایضاً، وهذا الاختلاف بدوره ادّی الی اعتقاد البعض بفقدان عدد من الاحادیث لشروط الحجّیة، وبالتالی لم یفتوا علی اساسها، فی حین انّ الآخرین الذین یرون اعتبار ووثاقة هذه الاحادیث افتوا علی اساسها.
المعاییر مختلفة في شروط قبول الروية وراوي الرواية:
۱. کون الراوی موافقاً فی المذهب: انّ بعض المحدّثین والفقهاء من
الشیعة او
السنّة لم یعتبروا هذا الشرط فی و
ثاقة الراوی،
ولذلک فانّهم یقبلون بالاحادیث التی وردت عن الرواة الثقات وان کانوا من مذاهب اخری وافتوا علی اساسها. ویصطلح علماء الشیعة علی مثل هذه الاحادیث التی یرویها الثقة من اهل السنّة ب «الاحادیث الموثّقة» ویفتون علی اساسها حیث نری الاستفادة من هذه الاحادیث فی مئات المسائل الشرعیة فی جمیع ابواب الفقه الشیعی.
کما انّ جماعة من فقهاء و
علماء اهل السنّة یعتمدون علی
الرواة الشیعة الذین ثبت لدیهم صدقهم ووثاقتهم.
ولکن بعض الفقهاء لا یملکون سعة الصدر هذه ویشترطون فی قبول روایة الراوی (الموافقة فی المذهب) فحتّی لو کان ذلک الراوی صادقاً وعلی درجة عالیة من النزاهة والتقوی فانّ هؤلاء الفقهاء وبجرم عدم توافق الراوی فی المذهب معهم لا یقبلون منه حتی
الاحادیث النبویّة. کما هو حال روایات حزام حیث یصرح
البخاری فی کتابه «التاریخ الکبیر» عن الزبیر:«کان حرام یتشیّع».
الاختلاف فی و
ثاقة الراوی واحیاناً یتّفق الفقهاء فی الضوابط والشروط المقرّرة لوثاقة الرواة، ولکنّهم یختلفون فی توفّر هذه الشروط لدی بعض الرواة للاحادیث، وعلی اساس هذا الاختلاف یری فقیه معیّن انّ ذلک الحدیث صحیح وحجة ویفتی طبقاً له، بینما یری فقیه آخر انّ ذلک الحدیث غیر صحیح، وبالتالی فانّه یفتی استناداً لادلّة اخری، علی سبیل المثال:انّ مقدار دیة قطع جمیع الاصابع لید واحدة هو ۵۰۰ دیناراً، ای نصف الدیة الکامل للانسان.
۲. الاختلاف فی وثاقة الراوی: واحیاناً یتّفق الفقهاء فی الضوابط والشروط المقرّرة لوثاقة الرواة، ولکنّهم یختلفون فی توفّر هذه الشروط لدی بعض الرواة للاحادیث، وعلی اساس هذا الاختلاف یری فقیه معیّن انّ ذلک الحدیث صحیح وحجة ویفتی طبقاً له، بینما یری فقیه آخر انّ ذلک الحدیث غیر صحیح، وبالتالی فانّه یفتی استناداً لادلّة اخری
۳.اختلاف في جهة صدور الرواية: واحیاناً تکون صحّة صدور الحدیث مورد قبول الفقهاء واتّفاقهم، ولکنّ هذا الحدیث لا یصلح لاستنباط الحکم الشرعی، من جهتین:
ا) الشکّ فی کون الحکم ثابتاً‌ام مؤقّتاً: بالرغم من انّ اغلب الاحادیث الفقهیة الواردة عن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) تتضمّن احکاماً ثابتة وواقعیة وتستوعب جمیع العصور والازمان، ولکن احیاناً یصدر الشارع المقدس حکماً علی اساس انّه حکم حکومیّ او حکم مؤقّت یختصّ بظروف خاصّة فی دائرة الزمان والمکان.ومن الطبیعی انّ الحدیث اذا کان مورد الشکّ فی کونه یبیّن حکماً تشریعیاً او حکومیاً، فانّ ذلک یفضی الی اختلاف المجتهدین فی الفتوی. وسنذكر امثلة متعددة لذلك.
ب) الاختلاف فی کون الحدیث واقعیاً او صادراً عن تقیّة: بعد اسشتهاد الامام علیّ، و
الامام الحسن و
الامام الحسین (علیهم‌السّلام) والمجزرة الدامیة فی یوم عاشوراء، اشتدّت وطاة الحکومات
الامویة و
العباسیة علی اتباع وشیعة
ائمة اهل البیت (علیهم‌السّلام) بشکل کبیر بحیث انّ هذه الحکومات الجائرة کانت تقوم بسجن آلاف الاشخاص من اصحاب
ائمة اهل البیت واتباعهم بجرم اتّباعهم تعالیم مدرسة
اهل البیت، وتلقی بهم فی طوامیر
الحجّاج بن یوسف الثقفی(تولی الحجاج بن یوسف الثقفی ولایة العراق وکان عمره ۲۰ عاماً، وقتل ۱۲۰ الف انسان بدون شفقة ورحمة، ومات فی سجنه ۵۰ الف رجل و ۳۰ الف امراة. (مآثر الانافة فی معالم الخلافة، القلقشندی الشافعی (مؤلّف نهایة الارب وصبح الاعشی)، وبالطبع انّ حکّام بنی العبّاس لم یکونوا اقلّ فضاعة من حکّام بنی‌امیّة فی قمع وقتل الشیعة و
اتباع اهل البیت علیهم السلام) وامثاله، او تقوم باعدامهم وقتلهم، ومن هنا فانّ وجوب حفظ النفس یقتضی احیاناً ان یقوم ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی حال الاحساس بالخطر الجدّی لبعض
الشیعة، اصدار حکم طبقاً للمذهب السنّی الحاکم فی ذلک العصر، بدافع التقیة، ویوصون بالعمل بهذا الحکم لتحقیق الانسجام مع تلک الاجواء الثقافیة والاجتماعیة حسب الظاهر. وبالتالی فانّ الحکومات الجائرة ستترکهم ولا تتعقّبهم. بالرغم من انّ هذا الحکم مخالف لتعالیم الامام الواردة عن جدّه
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الّاانّه یحقّق للمؤمن حفظ نفسه من الوقوع فی الهلکة، ومعلوم انّ حفظ نفس
المؤمن اهم عند
اللَّه من حفظ حکم شرعی فرعی. وهذه الظاهرة المرّة فی التاریخ الاسلامی ادّت الی صدور روایات عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) من موقع التقیة.
ولذلک فانّ
فقهاء الشیعة عندما یواجهون مثل هذه الاحادیث الصادرة بشکل قطعیّ من موقع التقیة فانّهم لا یفتون علی اساسها، واذا حصل لدیهم شکّ وتردّد فی حدیث من الاحادیث فانّ ذلک یؤدّی غالباً الی اختلافهم فی الفتوی.
لقد تحرّک المحدّثون والفقهاء فی علمی الحدیث واصول الفقه من موقع تشخیص المعاییر لوثاقة الرواة لیتسنّی لهم بالتالی معرفة شروط قبول
روایة الراوی، وبالطبع فهؤلاء العلماء یتّفقون فیما بینهم علی بعض هذه الشروط من قبیل: (الصدق» ویختلفون فی بعضها الآخر ایضاً، وهذا الاختلاف بدوره ادّی الی اعتقاد البعض بفقدان عدد من الاحادیث لشروط الحجّیة، وبالتالی لم یفتوا علی اساسها، فی حین انّ الآخرین الذین یرون اعتبار ووثاقة هذه الاحادیث افتوا علی اساسها. والمعاییر مورد الاختلاف عدیدة، مثل:
۱. کون الراوی موافقاً فی المذهب
انّ بعض المحدّثین والفقهاء من الشیعة او السنّة لم یعتبروا هذا الشرط فی وثاقة الراوی،
ولذلک فانّهم یقبلون بالاحادیث التی وردت عن الرواة الثقات وان کانوا من مذاهب اخری وافتوا علی اساسها. ویصطلح علماء الشیعة علی مثل هذه الاحادیث التی یرویها الثقة من اهل السنّة ب «الاحادیث الموثّقة» ویفتون علی اساسها حیث نری الاستفادة من هذه الاحادیث فی مئات المسائل الشرعیة فی جمیع ابواب الفقه الشیعی،(الجواهري، محمد حسن، جواهر الکلام فی ابواب مختلفة) ویمکن الاشارة الی الکثیر من الرواة من اهل السنّة الذین استفاد فقهاء الشیعة من روایاتهم فی عملیة الاستنباط الفقهی(لمزید من التفاصیل راجع کتاب «راویان مشترک» تالیف حسین‌عزیزی و معاونیه، طبع مکتب الاعلام الاسلامی، حیث یشمل سیرة ۲۷۴ راوٍ مشترک بین الشیعة واهل السنّة، وفی نهایة الکتاب ذکر اسماء ۸۱۷ نفراً من الرواة المشترکین الآخرین.
کما انّ جماعة من فقهاء وعلماء اهل السنّة یعتمدون علی الرواة الشیعة الذین ثبت لدیهم صدقهم ووثاقتهم، مثل:
۱. ابان بن تغلب ۲. ابراهیم بن یزید النخعی ۳. احمد بن مفضّل الکوفی ۴. ثابت بن دینار ابی حمزة الثمالی ۵. جابر بن یزید الجعفی ۶. حبیب بن ابی‌ثابت الاسدی الکاهلی ۷. حمّاد بن عیسی الجهنی ۸. حمران ابن اعین ۹. سعید بن هیثم الهلالی ۱۰. سلیمان بن صرد الخزاعی ۱۱. شریک بن عبداللَّه بن سنان بن انس ۱۲. شعبة بن الحجاج ۱۳. صعصعة بن صوحان ۱۴. طاووس بن کیسان ۱۵. عامر بن واثلة وغیرهم کثیر.(نقل السیّد شرف الدین الموسوی فی کتابه المراجعات من ص۵۰ الی ۱۶۰، اسماء ۱۰۰ نفراً من المحدّثین والرواة الکبار من الشیعة الذین کان لهم دور مهم فی سلسلة سند روایات کتب اهل السنّة مع بعض المؤیدات من قبل علماء اهل السنّة)
ولکن بعض الفقهاء لا یملکون سعة الصدر هذه ویشترطون فی قبول روایة الراوی (الموافقة فی المذهب) فحتّی لو کان ذلک الراوی صادقاً وعلی درجة عالیة من النزاهة والتقوی فانّ هؤلاء الفقهاء وبجرم عدم توافق الراوی فی المذهب معهم لا یقبلون منه حتی الاحادیث النبویّة، من قبیل:
بالنسبة للمراة التی رات الحیض لمدّة ۱۲ یوماً مثلًا، وانقطع عنها الدم ظاهراً وشکّت فی انّها صارت طاهرة لتتمکّن من الصلاة‌ام لا؟ فقد افتی مالک بانّه یجب علیها الاستظهار والانتظار الی اکمال ۱۵ یوماً ثمّ تغتسل وتصلّی.وذهب بعض اتباعه الی انّ دلیله علی هذه الفتوی هو حدیث «حزام بن عثمان» عن جابر بن عبداللَّه‌وبعض آخر اشکل علی هذا الحدیث انّ راوی هذا الحدیث (حرام) غیر ثقة. ولکن عندما نتحرّک علی مستوی الکشف عن هذه المسالة بمراجعة کتب الرجال المهمّة عند اهل السنّة، نجد ان سرّ عدم وثاقته انّه کان شیعیاً وامامیاً.وقد نقل البخاری فی کتابه «التاریخ الکبیر» عن الزبیر:«کان حرام یتشیّع».
و یقول الخطیب البغدادی فی «تاریخ بغداد: » «قال ابن الغلابی: وکان حرام شیعیّاً».
۲. الاختلاف فی وثاقة الراوی: واحیاناً یتّفق الفقهاء فی الضوابط والشروط المقرّرة لوثاقة الرواة، ولکنّهم یختلفون فی توفّر هذه الشروط لدی بعض الرواة للاحادیث، وعلی اساس هذا الاختلاف یری فقیه معیّن انّ ذلک الحدیث صحیح وحجة ویفتی طبقاً له، بینما یری فقیه آخر انّ ذلک الحدیث غیر صحیح، وبالتالی فانّه یفتی استناداً لادلّة اخری، علی سبیل المثال:انّ مقدار دیة قطع جمیع الاصابع لید واحدة هو ۵۰۰ دیناراً، ای نصف الدیة الکامل للانسان. ولکن اذا قطع بعض الاصابع، فهل انّ کلّ اصبع یتساوی فی الدیة مع باقی الاصابع، ام انّ اصبع الابهام له سهم اکبر؟
ذهب بعض فقهاء الامامیّة مثل ابی‌الصلاح فی «الکافی»
وابن حمزة فی کتابه «الوسیلة»
و الشیخ الطوسی فی کتابه «الخلاف»
و «المبسوط»
(نقلًا عن اکثر الاصحاب) الی انّ دیة اصبع الابهام تساوی ثلث دیة جمیع الاصابع، (۵۰۰ دیناراً) وثلثی الدیة یقسّم بین الاصابع الاربعة الاخری بالسویة، ودلیلهم علی ذلک الروایة التی نقلها الشیخ الصدوق فی «من لا یحضره الفقیه» عن کتاب «ظریف» انّه:«فی الابهام اذا قطع ثلث دیة الید مائة دینار وستّ وستّون دیناراً وثلثا دینار... وفی الاصابع فی کلّ اصبع سدس دیة الید ثلاثة وثمانون دیناراً وثلث دینار...» .
ولکنّ اکثر فقهاء الامامیّة
ذهبوا الی تساوی دیة الابهام مع سائر الاصابع الاخری لانّه اوّلًا: انّ بعض الفقهاء کالشهید فی «المسالک» یری ضعف طریق «ظریف»
فی اسناده، وثانیاً: وجود احادیث صحیحة تدّل علی التساوی، مثل: حدیث الحلبیّ: «سالت اباعبداللَّه (علیه‌السّلام) عن‌الاصابع اهنّ سواء فی الدیة؟ قال: نعم».
واحیاناً تکون صحّة صدور الحدیث مورد قبول الفقهاء واتّفاقهم، ولکنّ هذا الحدیث لا یصلح لاستنباط الحکم الشرعی، من جهتین:
ا) الشکّ فی کون الحکم ثابتاً‌ام مؤقّتاً: بالرغم من انّ اغلب الاحادیث الفقهیة الواردة عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) تتضمّن احکاماً ثابتة وواقعیة وتستوعب جمیع العصور والازمان، ولکن احیاناً یصدر الشارع المقدس حکماً علی اساس انّه حکم حکومیّ او حکم مؤقّت یختصّ بظروف خاصّة فی دائرة الزمان والمکان.
ومن الطبیعی انّ الحدیث اذا کان مورد الشکّ فی کونه یبیّن حکماً تشریعیاً او حکومیاً، فانّ ذلک یفضی الی اختلاف المجتهدین فی الفتوی، مثل:
۱. الصیام فی «یوم عاشوراء»: لقد وردت احادیث متعدّدة ومختلفة عن اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) بالنسبة لحکم الصیام فی یوم عاشوراء، فبعض یدلّ علی استحباب الصوم فیه
وبعض آخر ینهی عن ذلک.
وعلی هذا الاساس اختلفت فتاوی الفقهاء، فکلّ فقیه استند الی بعض المرجّحات للاخذ باحدی‌هاتین الطائفتین من الروایات وافتی علی اساسها.
وربّما تصوّر المفتون بالاستحباب فی هذه المسالة انّ النهی عن الصیام فی یوم عاشوراء انّما کان مختصّاً فی ذلک الوقت لمنع الناس من التشبّه بعمل بنی‌امیّة وهذا الموضوع منتفٍ فی هذا العصر.
۲. زکاة الخیل: ویری اکثر فقهاء اهل السنّة عدم وجوب الزکاة علی الخیل، خلافاًلابی‌حنیفة الذی ذهب الی وجوب الزکاة علی الخیل لما ورد فی الحدیث النبویّ«فی الخیل السائمة فی کلّ فرس دینار».
ولکن سائر الفقهاء ذهبوا الی ضعف هذا الحدیث.
وامّا فی دائرة الفقه الشیعی وبسبب وجود طائفتین من الروایات تدلّ احداها علی حصر الزکاة فی تسعة اشیاء، وتدلّ الاخری علی وجوب الزکاة فی الخیل، فقد وقع خلاف بین هؤلاء الفقهاء، فذهب الاکثر الی الاستحباب،
ولکنّ البعض احتمل انّ هذا الحدیث الصحیح الذی یدلّ علی وجوب الزکاة علی الخیل کاشف عن حکم حکومیّ لامیرالمؤمنین علیّ (علیه‌السّلام) بالنسبة للزکاة علی الخیل، لا انّه امر الهیّ دائمیّ، استحبابیّ او وجوبیّ، وعلیه لا یمکن استنباط حکم ثابت شرعیّ من هذا الحدیث علی وجوب او استحباب الزکاة علی الخیل، بل هو حکم مختصّ بتلک الفترة الزمنیة الخاصّة.
۳. حکم صناعة التماثیل: وردت احادیث کثیرة عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی المصادر الروائیة لدی الشیعة واهل‌السنّة، وکذلک احادیث متعدّدة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) تقرّر حرمة صناعة تماثیل الانسان والحیوانات وسائر الموجودات الحیّة.
وقدافتی اکثر فقهاء المذاهب الاسلامیة من اهل السنّة والشیعة علی اساس هذه الروایات بتحریم صناعة تماثیل الکائنات الحیّة، بل انّ فقهاء الشیعة کصاحب الجواهر،
والشیخ الانصاری
المسالة ۴ من مسائل «النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملًا محرّماً فی نفسه» فی کتابه «المکاسب» وآیة اللَّه الخوئی فی «مصباح الفقاهة»
ومن فقهاء اهل السنّة کعبدالرحمن الجزیری فی «الفقه علی المذاهب الاربعة»
والدکتور وهبة الزحیلی فی «الفقه الاسلامی»
ادّعوا الاجماع علی هذا الحکم الشرعیّ.
ولکن بعض قدماء الامامیّة مثل الشیخ الطوسی فی «تفسیر التبیان»
والطبرسی فی «مجمع البیان»
قالوا بالکراهة الشدیدة وانّ الحکم بالحرمة یختصّ بصناعةالاصنام، وقد ذهب بعض المعاصرین من الفقهاء ایضاً الی هذا القول.
انّ منشا هذا الاختلاف فی الفتوی هو الاختلاف فی فهم توقیت الحکم بحرمة صناعة التماثیل والصور الوارد فی الاحادیث المتعدّدة عن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمّة اهل البیت علیهم السلام. فالطائفة الاولی من الفقهاءتری انّ هذا الحکم یعدّ حکماً تکلیفیاً ثابتاً علی امتداد الزمان، امّا الطائفة الثانیة فتری انّه مؤقّت ومختصّ بظروف صدر الاسلام، حیث کان المسلمون یعیشون رسوبات الجاهلیة عند مواجهة الصور والتماثیل التی کان یعبدها المشرکون ویتعاملون معها من موقع التکریم والتقدیس والاحترام، فهذه المظاهر للشرک والوثنیة کانت تتجلّی احیاناً بین الفینة والاخری فی سلوکیات الناس فی ذلک العصر.ویقول احد الفقهاء المعاصرین: «انّ ظاهر طائفة من الاخبار بمناسبة الحکم والموضوع انّ المراد بالتماثیل والصور فیها هی تماثیل الاصنام التی کانت مورد العبادة، کقوله:«من جدّد قبراً او مثّل مثالًا فقد خرج عن
الاسلام»
وقوله:«من صوّر التماثیل فقد ضادّ اللَّه»
وفیه احتمال آخر ینسلک فی الطائفة الثانیة، قوله:«اشدّ الناس عذاباً یوم القیامة رجل قتل نبیّاً او قتله نبیّ، ورجل یضلّ الناس بغیر علم، ومصوّر یصوّر التماثیل»
ومن الواضح انّ هذا العذاب الشدید لا یتناسب مع مجرّد رسم الصور او صناعة التماثیل، لانّ اثم هذه الاعمال فی شکلها العادی والطبیعی (فی غیر صورة عبادة الاصنام» لیس اکثر شناعة من قتل النفس والزنا وشرب الخمر وسائر الکبائر والموبقات، فکیف تعدّ من قبیل قتل الانبیاء؟ وعلیه فالمقصود من تصویر او صناعة هذه التماثیل امر یساوق واقعاً قتل النبیّ والحرب مع اللَّه والخروج من الدین ولیس ذلک سوی صناعة الاوثان.
ب) الاختلاف فی کون الحدیث واقعیاً او صادراً عن تقیّة: بعد اسشتهاد الامام علیّ، و
الامام الحسن و
الامام الحسین (علیهم‌السّلام) والمجزرة الدامیة فی یوم عاشوراء، اشتدّت وطاة الحکومات
الامویة و
العباسیة علی اتباع وشیعة
ائمة اهل البیت (علیهم‌السّلام) بشکل کبیر بحیث انّ هذه الحکومات الجائرة کانت تقوم بسجن آلاف الاشخاص من اصحاب ائمة اهل البیت واتباعهم بجرم اتّباعهم تعالیم مدرسة
اهل البیت، وتلقی بهم فی طوامیر
الحجّاج بن یوسف الثقفی(تولی الحجاج بن یوسف الثقفی ولایة العراق وکان عمره ۲۰ عاماً، وقتل ۱۲۰ الف انسان بدون شفقة ورحمة، ومات فی سجنه ۵۰ الف رجل و ۳۰ الف امراة. (مآثر الانافة فی معالم الخلافة، القلقشندی الشافعی (مؤلّف نهایة الارب وصبح الاعشی)، وبالطبع انّ حکّام بنی العبّاس لم یکونوا اقلّ فضاعة من حکّام بنی‌امیّة فی قمع وقتل الشیعة واتباع اهل البیت علیهم السلام) وامثاله، او تقوم باعدامهم وقتلهم، ومن هنا فانّ وجوب حفظ النفس یقتضی احیاناً ان یقوم ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی حال الاحساس بالخطر الجدّی لبعض
الشیعة، اصدار حکم طبقاً للمذهب السنّی الحاکم فی ذلک العصر، بدافع التقیة، ویوصون بالعمل بهذا الحکم لتحقیق الانسجام مع تلک الاجواء الثقافیة والاجتماعیة حسب الظاهر. وبالتالی فانّ الحکومات الجائرة ستترکهم ولا تتعقّبهم. بالرغم من انّ هذا الحکم مخالف لتعالیم الامام الواردة عن جدّه رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) الّاانّه یحقّق للمؤمن حفظ نفسه من الوقوع فی الهلکة، ومعلوم انّ حفظ نفس المؤمن اهم عند اللَّه من حفظ حکم شرعی فرعی. وهذه الظاهرة المرّة فی التاریخ الاسلامی ادّت الی صدور روایات عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) من موقع التقیة.
ولذلک فانّ فقهاء الشیعة عندما یواجهون مثل هذه الاحادیث الصادرة بشکل قطعیّ من موقع التقیة فانّهم لا یفتون علی اساسها، واذا حصل لدیهم شکّ وتردّد فی حدیث من الاحادیث فانّ ذلک یؤدّی غالباً الی اختلافهم فی الفتوی، علی سبیل المثال:
=====استحباب الصوم یوم عاشوراء=====
لقد وردت طائفتان من الروایات عن ائمّة اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) بالنسبة لهذا الموضوع. وذهب اکثر القدماء من فقهاء الشیعة الی ترجیح الروایات التی تدلّ علی الاستحباب وافتوا بذلک، ولکنّ بعض المتاخّرین حملوا هذه الطائفة من الروایات علی التقیّة، ولاثبات کونها صادرة من موقع التقیة قالوا: بما انّ فقهاء اهل السنّة یقولون باستحباب الصوم یوم عاشوراء، فانّ صیام المسلم فی هذا الیوم یعدّ علامة علی عدم تشیّعه، فالظاهر انّ هذه الروایات قد صدرت من ائمّة اهل البیت انسجاماً مع فقه اهل السنّة وعلی اساس التقیة وضرورة مداراة الشیعة للحکّام من اهل السنّة فی ذلک الوقت.
وعلی هذا الاساس فانّ مبنی الاحادیث التی تدلّ علی استحباب صوم یوم عاشوراء الموافق لفقه الحکّام فی ذلک العصر، ینبغی حمله علی «التقیة» وبالتالی فهی غیر قابلة للاستناد فی اصدار الحکم الشرعی، وافتی هؤلاء الفقهاء علی اساس احادیث النهی ب «الکراهة» واحیاناً افتوا بحرمة الصوم فی هذا الیوم.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «اختلاف في تحديد معيارية قبول الراوية وراوي الرواية يسبب الاختلاف في الفتوى» ج۱، ص۳۳۹-۳۴۱.
