اختلاف في نسخ الحكم وعدمه يوجب الاختلاف في الفتوى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختلاف في نسخ الحكم وعدمه يوجب الاختلاف في الفتوى: احیاناً یتّفق
فقهاء الاسلام علی ورود تشریع معیّن فی
القرآن او
السنّة، ولکنّهم یختلفون فی هل انّ هذا
الحکم الشرعیّ نسخ بنصّ آخر‌ام لا؟ علی سبیل المثال:بالنسبة لآیة الاستمتاع: «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَ...فقد ذهب جماعة من علماء
اهل السنّة کالشافعی والقرطبی‌وکذلک یتّفق فقهاءالامامیّة علی انّ هذه الآیة تدلّ علی المتعة والزواج المؤقّت. ولکن یری الشافعی انّ الآیة ۶ من سورة المؤمنون: «وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَی اَزْوَاجِهِمْ... فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذَلِکَ فَاُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ»
وامّا
فقهاء الامامیّة فانّهم یرون انّ کلمة «ازواجهم» مطلقة وتشمل الزوجات ب
العقد الدائم والمؤقّت، ویعتقدون بانّه ما لم یقم دلیل قطعیّ علی تقیید هذا الحکم المطلق، فانّه یجب اتّباع اطلاق
النصوص الدینیة هذه ولا ینبغی رفع الید عن اطلاقها، ولم یروا انّ هذه الآیة ناسخة لآیة الاستمتاع، ولذلک افتوا باستمرار جواز المتعة، مضافاً الی انّ آیة الاستمتاع مدنیة والآیة الواردة فی سورة المؤمنون مکیة.
احیاناً یتّفق فقهاء الاسلام علی ورود تشریع معیّن فی القرآن او السنّة، ولکنّهم یختلفون فی هل انّ هذا
الحکم الشرعیّ نسخ بنصّ آخر‌ام لا؟ علی سبیل المثال:
بالنسبة لآیة الاستمتاع: «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَ...»
.
فقد ذهب جماعة من علماء
اهل السنّة کالشافعی والقرطبی
وکذلک
یتّفق فقهاءالامامیّة علی انّ هذه الآیة تدلّ علی المتعة والزواج المؤقّت.
ولکن یری
الشافعی انّ الآیة ۶ من سورة المؤمنون: «وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَی اَزْوَاجِهِمْ... فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذَلِکَ فَاُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ»
ناسخة لهذا الحکم. لانّ المراد من «ازواجهم» الزوجات الدائمیات، وهذه الآیة الشریفة تعتبر انّ نکاح غیر الزوجات بالعقد الدائمی، سواءً بالنسبة للاجنبیات‌ام الزوجات بالعقد المؤقّت، هو تعدٍّ علی حکم اللَّه تعالی، وبذلک افتی علی هذا الاساس بحرمة المتعة.
وامّا فقهاء الامامیّة فانّهم یرون انّ کلمة «ازواجهم» مطلقة وتشمل الزوجات بالعقد الدائم والمؤقّت، ویعتقدون بانّه ما لم یقم دلیل قطعیّ علی تقیید هذا الحکم المطلق، فانّه یجب اتّباع اطلاق النصوص الدینیة هذه ولا ینبغی رفع الید عن اطلاقها، ولم یروا انّ هذه الآیة ناسخة لآیة الاستمتاع، ولذلک افتوا باستمرار جواز المتعة، مضافاً الی انّ آیة الاستمتاع مدنیة والآیة الواردة فی سورة المؤمنون مکیة،
فکیف یمکن لآیة قرآنیة نازلة فی مکّة، ان تکون ناسخة لآیة اخری نزلت بعدها بعدّة سنوات فی المدینة.
وهناک آیات اخری ایضاً یطول المقام فی استعراضها وذکرها.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «اختلاف في نسخ الحكم وعدمه يوجب الاختلاف في الفتوى» ج۱، ص۳۳۸-۳۳۹.
