الإجتهاد وإقسامه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإجتهاد وإقسامه: الاجتهاد فی اللغة من مادة «جَهْد» بفتح الجیم، او من «جُهد» بضمّ الجیم؛ یقول الفیّومی: «الجُهد بالضم فی الحجاز وبالفتح فی غیرها: الوسع والطاقة»
واما اصطلاحاً: وهو اما استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ (وفی هذه الصورة یطلق علیه الاجتهاد او المجتهد). او: التعریف المقبول لدی مشهور علماء الاصول ولا یرد علیه الاشکالات السابقة حیث قالوا: «
الاجتهاد هو استخراج
الحکم الشرعیّ الفرعیّ او
الحجّة علیه من ادلّتها التفصیلیة».
وأقسامه:
الف):
الاجتهاد المطلق: هو ان یملک الانسان القدرة والملکة التی یمکنه بواسطتها استنباط واستخراج الاحکام الفعلیة (تکالیفه وتکالیف مقلِّده العملیة) من الامارات المعتبرة او
الاصول العملیة المعتبرة، ویمکنه استخراج جمیع
الاحکام النظریة والعملیة من منابعها.
ب):
الاجتهاد المتجزّی‌ء : عبارة عن امتلاک الانسان القدرة والملکة علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة من منابعها (مثلًا یجتهد فی باب الطهارة او فی جمیع العبادات) ولکنّه لا یملک مثل هذه القدرة فی سائر ابواب الفقه، ومثل هذا الفقیه یطلق علیه ب «
المجتهد المتجزّی‌ء».
ج):
الاجتهاد الخاصّ، ویعنی اعمال الفقیه لرایه ونظره فی موارد فقدان النصّ، فلو انّ الفقیه وجد الحکم الشرعیّ بطریقة الاستنباط من
الدلیل القرآنیّ او من
السنّة الشریفة، فانّه یعمل به، والّا فیاخذ برایه الشخصیّ ویحقّق فی المصالح والمفاسد والمرجّحات فیها ویفتی علی هذا الاساس.
د):
الاجتهاد العام، وهو المعنی المعروف الذی ذکر آنفاً، ای القدرة علی الاستنباط فی جمیع
الاحکام الفقهیة واستخراجها من ادلّتها التفصیلیة.
قسّم الاجتهاد الی عدّة اقسام، ولیس غرضنا فی هذا المقام بیان جمیع الاقسام، بل الغرض بیان مفهوم الاجتهاد فی عنوان البحث، ولذلک نشیر الی جملة منها:
الاوّل: الاجتهاد المطلق والمتجزّی‌ء
الف):
الاجتهاد المطلق: هو ان یملک الانسان القدرة و
الملکة التی یمکنه بواسطتها استنباط واستخراج
الاحکام الفعلیة (تکالیفه وتکالیف مقلِّده العملیة) من الامارات المعتبرة اوالاصول العملیة المعتبرة، ویمکنه استخراج جمیع الاحکام النظریة والعملیة من منابعها. وبعبارة اخری، ان تکون لدیه القدرة علی الاجتهاد فی جمیع ابواب الفقه من کتاب الطهارة الی کتاب الدیات، ویمکنه استنباط واستخراج حکم ایّ مسالة من هذه المسائل، وتسمّی مثل هذه القدرة والملکة ب «الاجتهاد المطلق» ویسمّی من یملک هذه الملکة ب «المجتهد المطلق».
ب):
الاجتهاد المتجزّی‌ء : عبارة عن امتلاک الانسان القدرة والملکة علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة من منابعها (مثلًا یجتهد فی باب الطهارة او فی جمیع العبادات) ولکنّه لا یملک مثل هذه القدرة فی سائر ابواب الفقه، ومثل هذا الفقیه یطلق علیه ب «المجتهد المتجزّی‌ء».
الف)
الاجتهاد الخاصّ، ویعنی اعمال الفقیه لرایه ونظره فی موارد فقدان النصّ، فلو انّ الفقیه وجد الحکم الشرعیّ بطریقة الاستنباط من الدلیل القرآنیّ او من السنّة الشریفة، فانّه یعمل به، والّا فیاخذ برایه الشخصیّ ویحقّق فی المصالح والمفاسد والمرجّحات فیها ویفتی علی هذا الاساس. وهذا النوع من الاجتهاد مرفوض لدی علماء الامامیة، والقائلون به هم علماء اهل السنّة فقط.(ورد حول هذا النوع من الاجتهاد فی بحث «منابع الاستنباط فی نظر فقهاء الاسلام» وبحث «منابع مورد الاختلاف فی الاستنباط. ).
ب) الاجتهاد العام، وهو المعنی المعروف الذی ذکر آنفاً، ای القدرة علی الاستنباط فی جمیع الاحکام الفقهیة واستخراجها من ادلّتها التفصیلیة.
۴. المراد من الاجتهاد فی عنوان البحث: والمراد من
الاجتهاد مورد البحث تبیین العلوم التی تعتبر مقدّمة للاجتهاد، هو
الاجتهاد المطلق بالمفهوم العام لا الاجتهاد المتجزّی‌ء ولا الاجتهاد الخاصّ بمعنی الاستفادة من الرای والقیاس والاستحسان وما الی ذلک فی موارد فقدان النصّ.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الإجتهاد وإقسامهمه» ج۱، ص۲۸۱-۲۸۴.
