الاختلاف في قواعد الاصول العملية وحدودها سبب الاختلاف في الفتوى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الاختلاف في قواعد الاصول العملية وحدودها سبب الاختلاف في الفتوى: ومن جملة الامور التی سبّبت وقوع الخلاف فی
الفتوی، الاختلاف فی موارد حجّیة
اصل البراءة، و
اصل الاحتیاط و
الاستصحاب والتخییر التی تسمّی بالاصول العملیة، حیث یلجا الیها المکلّف بعد عدم التوصّل للحکم الشرعی من الکتاب والسنّة، ونظراً للاختلاف فی دائرة ومساحة حجّیة هذه الاصول، فقد وقع الخلاف فی الفتاوی ایضاً، مثلًا:
۱. ذهب
الاخباریون الی حرمة جمیع اشکال التدخین، لانّ هذا الامر من موارد
الشبهات التحریمیة، (مواردالشکّ فی‌الحرمة) حیث یقال بلزوم الاحتیاط فیها.
ولکنّ
الاصولیین یرون جواز التدخین لانّ هذا المورد من موارد جریان اصالة البراءة.(حرم بعض الفقهاء المعاصرین التدخین بسبب الاضرار المسلّمة التی تترتب علیه وذلک بحکم (لا ضرر.....)
۲. ذهب جمع من
فقهاء اهل السنّة، مثل: الشافعی وآخرین الی وجوب طواف الوداع، ولکن یقول العلّامة الحلّی فی «المنتهی» انّ هذا الطواف مستحبّ باجماع علماء
الامامیة، ومن جملة ما استدلّوا به علی عدم الوجوب هو التمسّک باصل البراءة.
۳. ذهب الشیخ الطوسی فی کتاب «الخلاف»،الی عدم جواز رمی جمرة العقبة فی ایّام التشریق، قبل الظهر، وهذا الرای موافق للشافعی وابی‌حنیفة، ودلیلهم الاجماع والاحتیاط، ولکن صاحب الجواهر یری عدم صحّة هذا الاجماع، ومن جملة ادلّته علی جواز الرمی قبل الزوال هو التمسّک باصل البراءة.
ومن جملة الامور التی سبّبت وقوع الخلاف فی الفتوی، الاختلاف فی موارد حجّیة اصل البراءة، واصل الاحتیاط والاستصحاب والتخییر التی تسمّی بالاصول العملیة، حیث یلجا الیها المکلّف بعد عدم التوصّل للحکم الشرعی من الکتاب والسنّة کما ورد تفصیل الکلام فی ذلک فی علم الاصول. ونظراً للاختلاف فی دائرة ومساحة حجّیة هذه الاصول، فقد وقع الخلاف فی الفتاوی ایضاً، مثلًا:
۱. ذهب الاخباریون الی حرمة جمیع اشکال التدخین، لانّ هذا الامر من موارد الشبهات التحریمیة، (مواردالشکّ فی‌الحرمة) حیث یقال بلزوم الاحتیاط فیها.
ولکنّ الاصولیین یرون جواز التدخین لانّ هذا المورد من موارد جریان اصالة البراءة.(حرم بعض الفقهاء المعاصرین التدخین بسبب الاضرار المسلّمة التی تترتب علیه وذلک بحکم (لا ضرر.....)
۲. ذهب جمع من فقهاء اهل السنّة، مثل: الشافعی وآخرین الی وجوب طواف الوداع، ولکن یقول العلّامة الحلّی فی «المنتهی» انّ هذا الطواف مستحبّ باجماع علماء الامامیة، ومن جملة ما استدلّوا به علی عدم الوجوب هو التمسّک باصل البراءة.
۳. ذهب
الشیخ الطوسی فی کتاب «الخلاف»،
الی عدم جواز رمی جمرة العقبة فی ایّام التشریق، قبل الظهر، وهذا الرای موافق للشافعی وابی‌حنیفة، ودلیلهم الاجماع والاحتیاط، ولکن صاحب الجواهر یری عدم صحّة هذا الاجماع، ومن جملة ادلّته علی جواز الرمی قبل الزوال هو التمسّک باصل البراءة.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الاختلاف في قواعد الاصول العملية وحدودها سبب الاختلاف في الفتوى» ج۱، ص۳۴۵-۳۴۶.
