الصيد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اعلم انّ له فی الشرع معنیین: احدهما: اثبات الید علیٰ الحیوان الممتنع بالاصالة. والثانی: ازهاق روحه بالآلة المعتبرة فیه من غیر تذکیة، وکلاهما مباح بالکتاب والسنّة واجماع الاُمّة، کما حکاه جماعة.
قال اللّٰه سبحانه اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ وَلِلسَّیّٰارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً
وقال اللّٰه تعالیٰ وَاِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا
وقال عزّ من قائل وَمٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَکُمُ اللّٰهُ فَکُلُوا مِمّٰا اَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ.
وامّا السنّة فمتواترة یاتی الیه الاشارة فی تضاعیف الابحاث الآتیة.
وآلة الازهاق امّا جماد او حیوان.
لا یؤکل من الصید المقتول به الّا ما قتله السیف والرمح والسهم ونحوهما مما اشتمل علی نصل، بلا خلاف فی المستثنیٰ منه؛ هو الحجّة، مضافاً الیٰ اصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفیضة وغیرها من المعتبرة، الدالّة علیها فی الصید الذی لا یعلم زهاق روحه بالآلة المعتبرة وان کانت له جارحة.
منها: الصحیحان: عن الرمیّة یجدها صاحبها، ایاکلها؟ قال: >ان کان یعلم انّ رمیته هی التی قتلته فلیاکل<،
ونحوهما الموثّق بزیادة: >والّا فلا یاکل منه<.
وفی الصحیح: صید وجد فیه سهم، وهو میّت لا یدری من قتله، قال: لا تطعمه.
وخصوص الصحاح المستفیضة وغیرها من المعتبرة الناهیة عن اکل ما قتله الحجر والبندق.
ویحلّ عند الاصحاب ما قتله المعراض اذا خرق ولو یسیراً فمات به، دون ما اذا لم یخرق؛ للنصوص.
منها الصحیح: >اذا رمیت بالمعراض فخرق فکل، وان لم یخرق واعترض فلا تاکل<.
وفی النبوی فی المعراض: >ان قتل بحدّه فکل، وان قتل بثقله فلا تاکل<.
وفی عدّة من المعتبرة وفیها الصحیح وغیره: >انّ المعراض اذا کان مرماة، او لم یکن له نبل غیره فلا باس باکل ما صید به<.
والمعراض کمحراب: سهم بلا ریش، دقیق الطرفین، غلیظ الوسط، یصیب بعرضه دون حدّه.
ولو اصاب السهم معترضاً وقتل الصید حلّ ان کان فیه حدیدة وان لم یکن القتل بها؛ لما مضی.
ولو خلا منها لم یؤکل الّا ان یکون حادّاً فخرق وقتل، فیؤکل حینئذٍ کالمقتول بالمعراض، بلا خلاف.
وامّا الثانی: فلا یحلّ بکلّ ما صید به، بل علیٰ التفصیل المشار الیه بقوله: وکذا یؤکل من الصید ما یقتله الکلب المعلّم خاصّة دون غیره من الکلاب الجوارح الغیر المعلّمة، بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک اجده، وبالاجماع علیه صرّح جماعة؛
وهو الحجّة، مضافاً الیٰ الکتاب والسنّة المستفیضة بل المتواترة.
ففی الصحیح: >ما قتلت من الجوارح مکلّبین، و ذکر اسم اللّٰه علیه فکلوا من صیدهنّ، و ما قتلت الکلاب التی لم تعلّموها من قبل ان تدرکوه فلا تطعموه<.
ولا یؤکل ما قتله الفهد وغیره من جوارح البهائم، ولا ما قتله العقاب وغیره من جوارح الطیر علیٰ الاظهر الاشهر، بل علیه عامّة من تاخّر، وفی الانتصار والغنیة والسرائر الاجماع علیه من الامامیة؛
وهو الحجّة، مضافاً الیٰ اصالة الحرمة المؤسّسة بما قدّمناه من الادلّة مع اختصاص ادلّة الاباحة من الکتاب والسنّة بالکلاب خاصّة، مع دلالة الاوّل بمفهوم القید المعتبر علیٰ نفیها عمّا عدا محلّ القید، فیکون من ادلّة الحرمة کالاصل.
ونحوهما الصحاح المستفیضة وغیرها من المعتبرة.
ففی الصحیح: قلت: فالفهد؟ قال: >ان ادرکت ذکاته فکل< قلت: الیس الفهد بمنزلة الکلب؟ فقال: >لیس شی‌ء مکلّب الّا الکلب<.
وفیه: ما تقول فی البازی والصقر والعقاب؟ فقال: >ان ادرکت ذکاته فکل منه، وان لم تدرک ذکاته فلا تاکل<.
وبالجملة لا ریب فی حرمة صید ما عدا الکلب المعلّم مطلقاً الّا ان یدرک حیّاً ویذکّی وغایة ما یحصل به ادراک ذکاته بان یجده ورجله ترکض او عینه تطرف. وضابطه حرکة الحیاة.
ویشترط فی الکلب ان یکون معلّماً بحیث یسترسل وینطلق اذا اُغری واُرسل وینزجر ویقف عن الاسترسال اذا زجر عنه، والّا یعتاد اکل صیده بلا خلاف فی الشرطین الاوّلین وان اختلفوا فی اطلاق الثانی، کما فی ظاهر العبارة وعن الاکثر،
او اختصاصه بما اذا لم یکن بعد ارساله علیٰ الصید، کما اختاره الشهیدان وغیرهما
تبعاً للفاضل فی التحریر.
ولیس ببعید؛ لدلالة العرف علیه وهو الاصل فی اثبات هذه الشروط، لعدم دلیل علیه سواه بعد الاجماع.
یعتبر فی المرسل للکلب وما فی حکمه ان یکون مسلماً، او بحکمه کولده الممیّز الغیر البالغ ذکراً کان او اُنثی. فلو ارسل الکافر لم یحلّ وان سمّی او کان ذمیّاً، علیٰ الاقویٰ، بل علیه فی الانتصار اجماعنا؛
لما مضی، مضافاً الیٰ ما سیاتی فی الذبیحة. وکذا الناصب من المسلمین والمجسّمة، امّا غیرهما من المخالفین ففی حلّ صیده الخلاف الآتی ثمّة.
ولا یحلّ صید الصبی غیر الممیّز ولا المجنون؛ لاشتراط القصد الممتنع عنهما کما یاتی، مضافاً الیٰ الاصل الماضی. ومقتضاه وان کان حرمة صید الممیّز ایضاً، الّا انّه خارج بالاجماع ظاهراً، وبما سیاتی فی الذبیحة من النصّ والفتویٰ المبیحین لذبیحته، فیدلان علی اباحة صیده بطریق اولیٰ، لانّه یغتفر فی الصید ما لا یغتفر فیها مع انّه فی حکمها کما مضی.
وامّا الاعمیٰ فان تصوّر فیه قصد الصید المشترط فی اباحته حلّ صیده، والّا فلا.
وان یکون مرسلًا وقاصداً بارساله الصید فلو استرسل الکلب بنفسه من غیر ان یرسله، او ارسله لکن لا بقصد الصید، کما اذا رمیٰ سهماً الیٰ هدف فصادف صیداً فقتله، او ارسله لکن مقصوده لیس محلّلًا کما لو ظنّه خنزیراً فاصاب محلّلًا لم یحلّ، بلا خلاف ظاهر، بل علیه الاجماع فی الاوّل فی الخلاف.
للخبر: >اذا ارسلت کلبک فکل<
حیث قیّد تجویز الاکل بالارسال، فلا یجزی الاسترسال، ولا مع عدم القصد، لانّه فی قوّته.
وانّ یکون مسمّیاً عند الارسال لما مرّ، مضافاً الیٰ عموم وَلٰا تَاْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ
ونحوه من النصوص،
وخصوص بعضها.
وفی الکلب خاصّة قوله سبحانه فَکُلُوا مِمّٰا اَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ
. وفی الصحیح: >من ارسل کلبه و لم یسمّ فلا یاکله<.
ولا خلاف فتوًی ونصاً فی اجزائها اذا وقعت عند الارسال. امّا بینه و بین عضّ الکلب ففیه خلاف. والاصحّ الاجزاء، وفاقاً للشهیدین وغیرهما؛
للعمومات سیّما الآیة الاخیرة، بل هو اولیٰ بالاجزاء؛ لقربه من وقت التذکیة.
ویؤکل لو نسی اذا اعتقد الوجوب ولم یذکر قبل الاصابة بلا خلاف؛ للخبرین، فی احدهما: >اذا ارسل کلبه ونسی ان یسمّی، فهو بمنزلة من ذبح ونسی ان یسمّی. وکذلک اذا رمیٰ بالسهم ونسی ان یسمّی<.
وفی الثانی: >کل ما اکل الکلب اذا سمّیت علیه، فان کنت ناسیاً فکل منه ایضاً<.
هذا مضافاً الیٰ ثبوت هذا الحکم فی الذبیحة بالصحیح وغیره،
وهو یستلزم ثبوته هنا بالاولویّة المتقدّم الیٰ وجهها الاشارة.
وعلیٰ العمد ینزّل اطلاق النهی عمّا لم یسمّ علیه فی الآیة والصحیح: >من ارسل کلبه و لم یسمّ فلا یاکله<.
وذکر جماعة من الاصحاب
من غیر خلاف یعرف: انّ من الشرائط ان یحصل موته بالسبب الجامع للشرائط التی من جملتها الارسال والتسمیة وقصد الصید وحده، ف لو ارسل واحد کلبه و لم یسمّ وسمّیٰ غیره لم یؤکل صیده الّا ان یذکّیه واولی منه اذا ارسل واحد وقصد آخر وسمّیٰ ثالث.
ویشترط ایضاً العلم، قیل: او الظنّ الغالب
باستناد موته الیٰ السبب المحلّل، فلو سمّی وارسل کلبه، فارسل آخر کلبه ولم یسمّ، او لم یکن کلبه معلّماً، واشترک الکلبان فی قتل الصید لم یحلّ؛ لاصالة الحرمة، والمعتبرة:
ففی الصحیح: >وان وجد معه کلباً غیر معلَّم فلا یاکل منه<الخبر.
ان لا یغیب عنه ویعتبر ان لا یغیب ما صاده الکلب عنه‌ای عن المرسل فلو غاب وحیاته مستقرّة بان یمکن ان یعیش و لو نصف یوم ثم وجد مقتولًا او میّتاً لم یؤکل، وکذا ما صاده السهم ونحوه، بلا خلاف؛ للصحاح المستفیضة وغیرها.
فی اثنین منها: عن الرمیَّة یجدها صاحبها، ایاکلها؟ قال: >ان کان یعلم انّ رمیته هی التی قتلته فلیاکل<.
ونحوهما الموثق بزیادة >والّا فلا یاکل منه<.
ومنها: صید وجد فیه سهم، وهو میّت لا یدری من قتله، قال: >لا تطعمه<.
ویجوز الاصطیاد بالمعنی الاوّل وهو مجرّد اثبات الید، کما یستفاد من ذیل العبارة وما مرّ الیه الاشارة، ب کلّ ما یتوسّل الیه ک الشرکة والحبالة وغیرهما من الآلة الجمادیة وبالجوارح غیر الکلاب المعلّمة.
لکن لا یحلّ منه‌ای من الصید المدلول علیه بالعبارة الّا ما ذکّی بالشرائط المعتبرة، بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک اجده، والنصوص به مع ذلک فی الحبالة مستفیضة.
فی جملة منها، وفیها الصحیح وغیره: >ما اخذت الحبالة فقطعت منه شیئاً فهو میّت، وما ادرکت من سائر جسده حیّاً فذکّه ثمّ کل منه<.
وفی بعضها: >ما اخذت الحبائل فانقطع منه شی‌ء او مات فهو میت<.
هذا مضافاً الیٰ اصالة الحرمة، مع اختصاص ادلّة الاباحة کتاباً وسنة بحلّ ما صید بغیر الآلات المزبورة. ومنها یظهر حرمة مقتول الآلة الموسومة بالتفنک المستحدثة فی قرب هذه الازمنة.
والصید الذی یحلّ بقتل الکلب له، او الآلة المعتبرة فی غیر موضع الذکاة هو کلّ ما کان ممتنعاً وحشیاً کان او انسیاً توحّش، وکذا ما یصول من البهائم، او یتردّیٰ فی بئر وشبهها ویتعذّر ذبحه او نحره، فانه یکفی العقر فی استباحتها، ولا یختصّ حینئذٍ بموضع من جسدها کما یاتی. ولا خلاف فی شی‌ء من ذلک بیننا کما حکاه جماعة؛
وهو الحجة.
مضافاً الیٰ النصوص الآتیة فی الاخیر. لکن لیس فیها التعمیم فی الحیوان والآلة، والعرف واللغة فی الوحشی الممتنع، اذ لا فرد للصید اظهر منه، فیدخل تحت عموم ما دلّ علیٰ حلّه بالاصطیاد بمطلق الآلة المعتبرة من غیر تذکیة.
وامّا الانسیّ المستوحش ففی صدق الصید علیه فیهما حقیقةً مناقشة، والاصل یقتضی الرجوع فی اباحته الیٰ مراعاة التذکیة. لکنّ الاجماع والنصوص المزبورة فی المتردّی الحقاه بالصید وان اختلفا فی الالحاق کلّاً حتی فی حلّ مقتوله بالکلب ونحوه کما یظهر من الاوّل، او فی الجملة کما یظهر من الثانی.
وامّا انّ غیر الممتنع لیس بصید فالاصل فیه العرف واللغة، فیندرج تحت عموم ما دلّ علیٰ توقّف حلّ الحیوان علیٰ التذکیة. مضافاً الیٰ فحوی النصوص الآتیة فی لزوم التذکیة لحلّ الصید بعد ان ادرک وفیه حیاة مستقرة، ولیس ذلک الّا لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حکم الصید عنه.
فاذا ثبت انتفاؤه عنه مع حصول الامتناع فیه فی الجملة وصدق الصید علیه حقیقةً عرفاً ولغةً، فثبوته عمّا لیس بممتنع بالاصل اولیٰ. مع انّ کون مثله صیداً یستلزم عدم وجود ما یحکم فی حلّه بالتذکیة بالذبح والنحر اصلًا وهو فاسد قطعاً، والنصوص بخلافه متواترة جدّاً.
فلو قتل بالسهم فرخاً، او قتل الکلب طفلًا غیر ممتنع لم یحلّ.
ولو رمیٰ طائراً فقتله وفرخاً لم یطر بعدُ حلّ الطائر لامتناعه دون فرخه لعدمه.
الاولیٰ: لو تقاطعته الکلاب او السیوف مع اجتماع الشرائط التی منها التسمیة علیٰ کل منها قبل ادراکه، حلّ بلا خلاف ظاهر؛ لوجود شرط الحلّ وانتفاء المانع، اذ لیس الّا تعدّد الآلة، وهو لا یصلح للمانعیّة، لما مرّ الیه الاشارة فی شرح قول الماتن: لو ارسل کلبه وسمّیٰ غیره، من مفهوم التعلیل المؤیّد باطلاقات ادلّة الاباحة.
وفی المسالک: لا فرق بین تقاطعهم ایّاه وحیاته مستقرة وعدمه، بخلاف ما لو تقاطعه الصائدون، فانّ حلّه مشروط بوقوع فعلهم بعد ان صار فی حکم المذبوح. والفرق: انّ ذکاته بالذبح معتبرة مع امکانها بعد اخذ الکلب له لا بدونها، فاذا ادرکه الصائدون او بعضهم مستقرّ الحیاة صار حلّه متوقفاً علیٰ الذبح فلا یحلّ بدونه، بخلاف تقاطع الکلاب له قبل ادراکه، فانّ اعتبار ذبحه ساقط.
الثانیة: لو رماه بسهم و نحوه فتردّیٰ من جبل، او وقع فی ماء فمات موتاً یحتمل استناده الیٰ کلّ منهما لم یحلّ اجماعاً فی الجملة؛ لما مرّ الیه الاشارة من اشتراط تیقّن استناد الموت الیٰ السبب المحلّل خاصّة، وحرمة ما استند موته الیٰ غیره او الیهما معاً. ولیس من الصورة الاُولیٰ مفروض المسالة. و المعتبرة به مع ذلک مستفیضة.
منها الصحیح: عن رجل رمیٰ صیداً، وهو علیٰ جبل او حائط، فخرق فیه السهم فیموت، فقال: >کُلْ منه، فان وقع فی الماء من رمیتک فمات، فلا تاکل<.
والخبر: >لا تاکل من الصید اذا وقع فی الماء فمات<.
الثالثة: لو قطعه السیف اثنین فلم یتحرّکا او تحرّکا حرکة المذبوح حلّا بلا خلاف، کما عن السرائر والمبسوط والخلاف،
لکنّهم لم یقیّدوه باحد القیدین، الّا انّ الظاهر ارادتهم ایّاه بناءً علیٰ الغالب فی القدّ نصفین من عدم بقاء استقرار الحیاة، مع انّهم صرّحوا بکون مثله من جملة اسباب عدم استقرار الحیاة، حیث فسّروا عدمه بان یقطع مریئه او حلقومه او یفتق قلبه او یشقّ بطنه.
فلا خلاف فی الحقیقة، وهو الحجّة، مضافاً الیٰ عموم ادلّة اباحة ما قتلته الآلة، و خصوص الخبرین.
فی احدهما: الرجل یضرب الصید فیقدّه نصفین، قال: >یاکلهما جمیعاً، فان ضربه و بان منه عضو، لم یاکل منه ما ابانه واکل سائره<.
وفی الثانی: عن الظبی وحمار الوحش یعترضان بالسیف، فیقدّان، قال: >لا باس باکلهما ما لم یتحرّک احد النصفین، فان تحرّک احدهما فلا تاکل الآخر، لانّه میّت<.
ولو تحرّک احدهما فهو الحلال ان کانت حیاته مستقرّة لکن بعد التذکیة وحرّم الآخر؛ لانّه قطعة من الحیّ مبانة، شهد بتحریمه الاُصول والروایة الثانیة المتقدمة، والروایة النبویة: >ما اُبین من حیّ فهو میّت<.
ولو لم یکن حیاة المتحرّک مسستقرّةً حلّا‌ای النصفان معاً مطلقاً، کان ما فیه الراس اکبر‌ام لا، وفاقاً للحلّی
والمتاخّرین کافّة؛ اخذاً بالادلّة المتقدّمة التی منها اطلاق الصحیحة، بل عمومها الناشئ من ترک الاستفصال کما برهن فی محلّه: عن الصید یضربه الرجل بالسیف، او یطعنه برمح، او یرمیه بسهم فیقتله، وقد سمّی حین فعل ذلک، قال: >کُلْ، لا باس<.
الرابعة: لو ادرک ذو السهم او الکلب الصید مع اسراعه الیه حالة الاصابة وفیه حیاة مستقرة توقّف حلّه علیٰ التذکیة ان اتّسع الزمان لها، بلا خلاف فیه فی الجملة؛ للنصوص المستفیضة:
منها الصحیحان، فی احدهما: >ان اخذه فادرکت ذکاته فذکّه، وان ادرکته وقد قتله واکل منه فکُل ما بقی<.
وفی الثانی: >فاذا ادرکه قبل ان یقتله ذکّاه<.
وبها یخصّ عموم الکتاب والسنّة، مع انّ اکثرها معلّقة للحلّ علیٰ القتل، والمتبادر منه امّا خروج روحه، او کان حیاته غیر مستقرّة لا یقبل التذکیة.
وان لم یتّسع الزمان لها حلّ بدونها علیٰ الاقویٰ، وفاقاً للمبسوط وکثیر،
بل الاکثر کما فی المسالک،
بل المشهور کما فی الروضة؛
لدلالة النصوص المزبورة من حیث تضمّنها الامر المشترط بالقدرة علیٰ انّ التذکیة انّما تعتبر اذا کانت مقدورةً لا کلیّةً، وهی هنا مفقودة.
خلافاً للخلاف والحلّی والمختلف،
فحرّموه، التفاتاً الیٰ استقرار حیاته، فنیط اباحته بتذکیته.
الخامسة: لو ارسل المسلم کلبه فارسل کافر کلبه فقتلا صیداً، او ارسل بدل الکافر مسلم لم یسمّ او من لم یقصد جنس الصید فقتلاه لم یحلّ بلا خلاف فیه، وفی انسحاب الحکم فی مطلق الآلة؛ لما مرّ الیه الاشارة
فی بحث من ارسل کلبه وسمّیٰ غیره من اشتراط العلم او الظنّ باستناد الموت الیٰ السبب المحلّل خاصّة، لا السبب المحرّم، ولا المشترک بینهما کما هو الفرض.
ولا فرق فیه بین تجانس الآلتین ککلبین او سهمین، او تخالفهما کسهم وکلب، ولا بین اتّفاقهما فی وقت الاصابة او تخالفهما اذا کان کل منهما قاتلًا. ولو اثخنه السبب المحلّل ثم ذفّف واسرع علیه السبب المحرّم حلّ؛ لانّ القاتل هو الاوّل. ولو انعکس الامر لم یحلّ، وکذا لو اشتبه الحالان؛ لاصالة عدم التذکیة المشترطة فی الحلّ، والجهل بالشرط یوجب الجهل بالمشروط.
السادسة: لو رمیٰ بالآلة المعتبرة مطلقاً قاصداً صیداً فاصاب غیره حلّ. ولو رمیٰ لا للصید بل للهو او غیره فقتل صیداً لم یحلّ بلا خلاف فیهما ایضاً؛ لما مضی من اعتبار قصد المرسل الصید فی الحلّ، والمعتبر منه القصد الیٰ الجنس المحلّل لا الشخص. ولقد کان فی اعتبار القصد فیما مضی غنی عن ذکر هذا الحکم جدّاً.
السابعة: اذا کان الطیر مالکاً جناحه ولا یکون فیه اثر الید فهو لصائده الّا ان یعرف مالکه فیردّه الیه بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک اجده، والنصوص به مع ذلک مستفیضة:
منها الصحیح: عن رجل یصید الطیر یساوی دراهم کثیرة، وهو مستوی الجناحین، ویعرف صاحبه، او یجیئه، فیطلبه من لا یتّهمه، قال: لا یحلّ له امساکه، یردّه علیه فقلت له: فان هو صاد ما هو مالک لجناحیه، لا یعرف له طالباً، قال: هو له.
ولو کان الطیر مقصوصاً او موجوداً فیه اثر یدل علیٰ الملک لم یحلّ انّ یؤخذ ولا یجوز ان یملک لانّ له بمقتضیٰ الاثر الدال علیٰ ترتّب الید مالکاً محکوماً بملک الطیر له بترتّب یده علیه، الموجب للملکیّة له بمجرّده، کما علیه جماعة،
ودلّ علیه بعض النصوص المتقدّمة، ونحوه مضاهیة فی السند: >للعین ما رات وللید ما اخذت<.
ویکره ان یرمی الصید بما هو اکبر منه. ولو اتّفق الرمی به قیل کما عن النهایة وابن حمزة:
حرم الفعل مع الصید؛ للمرفوع: >لا یرمی الصید بشی‌ء اکبر منه<.
والاشبه الاشهر، بل علیه عامّة من تاخّر الکراهیة فیهما؛ للاصل والاطلاقات، مع ضعف الخبر بالارسال والرفع، مع اختصاصه بالنهی عن الفعل دون الصید، فلا وجه لتحریمه وان قلنا بتحریم سابقه.
وکذا یکره اخذ الفراخ من اعشاشها وفاقاً للاکثر
؛ للاصل. خلافاً للصدوقین فیحرم؛
للخبر: >لا تاتوا الفراخ فی اعشاشها حتی تریش وتطیر، فاذا طار فاوتر له قوسک، وانصب له فخّک<.
وکذا یکره الصید بکلب علّمه مجوسی للنهی عنه فی الخبر: عن کلب المجوسیّ استعیره فاصید به، قال: >لا تاکل من صیده<.
وکذا یکره صید السمک یوم الجمعة قبل الصلاة للخبر: نهیٰ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) ان یتصیّد الرجل یوم الجمعة قبل الصلاة، وکان (علیه‌السّلام) یمرّ بالسمّاکین یوم الجمعة، فینهاهم عن ان یتصیّدوا من السمک یوم الجمعة قبل الصلاة.
وصید الوحش والطیر باللیل للخبرین:
فی احدهما: >نهیٰ رسول اللّٰه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عن اتیان الطیر باللیل، وقال (علیه‌السّلام) انّ اللیل امان لها<،
ونحوه الثانی.
والوجه فی حملهما علیٰ الکراهة مع تضمّنها النهی المفید للحرمة هو ما تقدّم الیه الاشارة من ضعف السند وعدم المکافاة لادلّة الاباحة من الاصل واطلاقات الکتاب والسنّة، والمعارضة بالصحیحین المجوزین
وغیرهما.
