تعارض الأدلة الفقهية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تعارض الادلّة الفقهية:
التعارض على أقسام: منها: احياناً بدو وجود
تعارض ابتدائی بین دلیلین، ولکن بسبب وجود الجمع العرفیّ، او انّ احد الدلیلین حاکم علی الآخر، فانّ هذه المسالة تخرج عن بحث التعارض، ولذلک فلو کانت النسبة بین الدلیلین عام وخاص کان یقول الدلیل العام، و احد الدلیلین حاکم علی الآخر، من قبیل العناوین الثانویة بالنسبة الی العناوین الاولیة.(سبق توضیح دلیل الحاکم والمحکوم فی تقسیمات الادلّة النقلیة.) فهنا لا یوجد تعارض فی الواقع، والتعارض على اقسام.
وآخر بحث فی موضوع مصادر الاستنباط هو بحث تعارض الادلّة.
وکمقدّمة نری من اللازم بیان هذه النقطة، وهی انّه احیاناً یبدو وجود تعارض ابتدائی بین دلیلین، ولکن بسبب وجود
الجمع العرفیّ، او انّ احد الدلیلین حاکم علی الآخر، فانّ هذه المسالة تخرج عن بحث التعارض، ولذلک فلو کانت النسبة بین الدلیلین عام وخاص کان یقول الدلیل العام: «اکرم جمیع العلماء» ویرد دلیل خاصّ یقول: «لا تحترم العالم غیر العامل» فانّ بین هذین الکلامین لا یوجد تعارض فی العرف، بل انّ الجمع العرفی یقتضی تقدیم الدلیل الخاصّ علی العامّ، وبالتالی فانّ نتیجة تقدیم الخاصّ علی العامّ ان نعمل بالدلیل الخاصّ فی مورد العالم غیر العامل، وباقی الافراد یکون العامّ حجّة فیها.(وبالطبع یلزم التوجه الی هذه النقطة وهی انّه لا یجوز الجمع بین‌الدلیلین، وان کان ملفتاً للنظر حیث یسمّونه «الجمع التبرّعی» ای انّه خال من الشواهد العرفیة، بل یجب ان یکون منسجماً مع الارتکازات العرفیة والعقلائیة) وبعبارة اُخری: انّ سائر الافراد تبقی تحت عموم العام. وهکذا بالنسبة للموارد التی یبدو فیها وجود تعارض بین الدلیلین، ولکنّ احد الدلیلین حاکم علی الآخر، من قبیل
العناوین الثانویة بالنسبة الی العناوین الاولیة.(سبق توضیح دلیل الحاکم والمحکوم فی تقسیمات الادلّة النقلیة.) فهنا لا یوجد تعارض فی الواقع، من قبیل انّ الدلیل الاول یقول: «یحرم تناول ما ذبح بطریقة غیر اسلامیة»، ولکنّ الدلیل الآخر یقول: «یجوز تناول هذا اللحم عند الاضطرار». فهذان الدلیلان لا یعتبران متعارضین فیما بینهما، بل انّ الثانی حاکم علی الدلیل الاول ومقدّم علیه.
وهکذا فی صورة تعارض «الامارة» و «الاصل» فهذا التعارض بدویّ ایضاً، لانّه مع وجود الامارة لا یصل الدور الی الاصل، ودلیل الامارة حاکم علی الاصل او وارد علیه. مثلًا اذا تعارضت قاعدة الصحّة (اصالة الصحّة) التی یراها کثیر من الفقهاء انّها امارة مع استصحاب الفساد (مثلًا: نشکّ فی هل انّ المعاملة الفلانیة صحیحة‌ام فاسدة) فانّ اصالة الصحّة تقدّم علی الاستصحاب الذی یقرّر عدم انعقاد المعاملة.
علی ایّة حال، فالتعارض یقع احیاناً بین دلیلین شرعیین (امارة) واحیاناً اخری بین اصلین.
وبالنسبة للتعارض بین الاصلین، فاذا تعارض
الاستصحاب مع الاصول الثالثة الاخری (
اصل البراءة و
التخییر والاحتیاط) فانّ الاستصحاب مقدّم، لانّ مقتضی ادلة حجّیة الاستصحاب، هو البناء علی بقاء الامر الیقینی السابق الی الزمان الثانی (زمان الشکّ)، وبعبارة اخری، انّ الاستصحاب «اصل محرز» ولذلک یقدّم علی الاصول الاخری.
وامّا فی صورة التعارض بین استصحابین فان کانت العلاقة بینهما علاقة السببیّة والمسببیّة، فانّ
الاستصحاب السببیّ مقدّم، والّا فانّ کلا الاصلین یسقطان ولا اثر لهما، مثل ما اذا کان الماء کرّاً سابقاً والآن شککنا فی کرّیته وطهّرنا اللباس النجس به، ففی هذه الصورة فانّ الاستصحاب السببیّ (استصحاب کرّیة الماء) جارٍ فی المقام ولا ینبغی الالتفات الی استصحاب نجاسة اللباس (اصل مسبّبی).
وبالنسبة للتعارض بین الدلیلین فهناک مرجّحات عند حدوث مثل هذا التعارض، ومع وجود هذه المرجّحات فی احد الدلیلین فانّه یقدّم علی الآخر، وان فقد کلّ واحد منهما ایّ مرجح من هذه المرجّحات ووصل الامر الی (التعادل)، ففی هذه الصورة یتساقطان او یکون احدهما هو الحجّة علی نحو التخییر، او یتوقّف المکلّف ویعمل بالاحتیاط، وهنا تختلف مبانی الفقهاء والاصولیین فی هذه المسالة، حیث اتّخذ کلّ فقیه مسلکاً منها.
والکثیر من الفقهاء بالنسبة للقاعدة المذکورة (الترجیح فی صورة وجود المرجّح، والتساقط او التخییر او الاحتیاط فی صورة التعادل) ذهبوا الی جریان هذه القاعدة فی جمیع الامارات.
ولکنّ اهم بحث فی هذا المورد هو تعارض روایتین، وهذا التعارض واقع کثیراً، لانّ الفقیه یواجه فی کثیر من ابواب الفقه المختلفة روایات متعارضة، مثلًا، فی روایات مقدار الکرّ من حیث الوزن والمساحة، او فی روایات طهارة ونجاسة اهل الکتاب، او فی روایات حرمة وعدم حرمة الزواج من المراة الکتابیة، وغیر ذلک حیث یوجد تعارض بین الروایات فی هذه المسائل. وقد سبق ان ذکرنا بالنسبة للاشکالات التی تذکر علی سنّة الائمّة المعصومین علیهم السلام، الی مصدر ومنبع التعارض فی الروایات، ولکنّنا نبحث هنا علاج هذا التعارض وکیفیة مواجهة مسالة تعارض الخبرین.
وتبیّن آنفاً طریقة اجراء قواعد التعارض فی الاخبار. واغلب فقهاء الاسلام یقبلون اجمالًا تاثیر المرجحات فی هذا الباب، الّاانّ الباقّلانی واباعلیّ واباهاشم الجبّائی انکروا تاثیر هذه المرجّحات وبالتالی فانّهم عملوا بالتعادل
فی جمیع ابواب التعارض،
ولکنّ المشهور بین الفریقین ومقتضی
الاخبار المتواترة انّ الروایة التی تملک بعض المرجّحات تقدّم علی الفاقدة لها. وقد ذکرت مرجّحات ومزایا کثیرة فی الروایات بعضها یرتبط بجهة السند، والبعض الآخر بجهة الدلالة، وهذه المرجّحات من قبیل: شهرة الروایة وعمل الفقهاء بها، کون الراوی اعدل من الآخر او افقه او اصدق منه، وکذلک موافقة الروایة للکتاب والسنّة وغیرها.
وقد ذکر
اهل السنّة مزایا ومرجّحات اخری من قبیل: قرب عصر الراوی من عصر رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، طول صحبته لرسول اللَّه صلی الله علیه و آله، سماعه الحدیث بشکل مباشر، ارتباط حکم الروایة مع راویها، شهرة الراوی، تقدّم الراوی فی السنّ، تاخّر اسلام الراوی، اعلمیة الراوی بلغة العرب، کثرة الرواة، قلّة الوسطاء، الظهور الاقوی للروایة، نقل الروایة بالفاظها من النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) (فی مقابل النقل بالمعنی) وکون الروایة قولیة (فی مقابل حکایة وامّا فی صورة التعارض بین استصحابین فان کانت العلاقة بینهما علاقة السببیّة والمسببیّة، فانّ
الاستصحاب السببیّ مقدّم، والّا فانّ کلا الاصلین یسقطان ولا اثر لهما، مثل ما اذا کان الماء کرّاً سابقاً والآن شککنا فی کرّیته وطهّرنا اللباس النجس به، ففی هذه الصورة فانّ الاستصحاب السببیّ (استصحاب کرّیة الماء) جارٍ فی المقام ولا ینبغی الالتفات الی استصحاب نجاسة اللباس (اصل مسبّبی).
وبالنسبة للتعارض بین الدلیلین فهناک مرجّحات عند حدوث مثل هذا
التعارض، ومع وجود هذه المرجّحات فی احد الدلیلین فانّه یقدّم علی الآخر، وان فقد کلّ واحد منهما ایّ مرجح من هذه المرجّحات ووصل الامر الی (التعادل)، ففی هذه الصورة یتساقطان او یکون احدهما هو الحجّة علی نحو التخییر، او یتوقّف المکلّف ویعمل بالاحتیاط، وهنا تختلف مبانی الفقهاء والاصولیین فی هذه المسالة، حیث اتّخذ کلّ فقیه مسلکاً منها.
والکثیر من الفقهاء بالنسبة للقاعدة المذکورة (الترجیح فی صورة وجود المرجّح، والتساقط او التخییر او الاحتیاط فی صورة التعادل) ذهبوا الی جریان هذه القاعدة فی جمیع الامارات.
ولکنّ اهم بحث فی هذا المورد هو تعارض روایتین، وهذا التعارض واقع کثیراً، لانّ الفقیه یواجه فی کثیر من ابواب الفقه المختلفة روایات متعارضة، مثلًا، فی روایات مقدار الکرّ من حیث الوزن والمساحة، او فی روایات طهارة ونجاسة اهل الکتاب، او فی روایات حرمة وعدم حرمة الزواج من المراة الکتابیة، وغیر ذلک حیث یوجد تعارض بین الروایات فی هذه المسائل. وقد سبق ان ذکرنا بالنسبة للاشکالات التی تذکر علی سنّة
الائمّة المعصومین علیهم السلام، الی مصدر ومنبع التعارض فی الروایات، ولکنّنا نبحث هنا علاج هذا التعارض وکیفیة مواجهة مسالة تعارض الخبرین.
وتبیّن آنفاً طریقة اجراء قواعد التعارض فی الاخبار. واغلب فقهاء الاسلام یقبلون اجمالًا تاثیر المرجحات فی هذا الباب، الّاانّ الباقّلانی واباعلیّ واباهاشم الجبّائی انکروا تاثیر هذه المرجّحات وبالتالی فانّهم عملوا بالتعادل
فی جمیع ابواب التعارض، ولکنّ المشهور بین الفریقین ومقتضی الاخبار المتواترة انّ الروایة التی تملک بعض المرجّحات تقدّم علی الفاقدة لها. وقد ذکرت مرجّحات ومزایا کثیرة فی الروایات بعضها یرتبط بجهة السند، والبعض الآخر بجهة الدلالة، وهذه المرجّحات من قبیل: شهرة الروایة وعمل الفقهاء بها، کون الراویاعدل من الآخر او افقه او اصدق منه، وکذلک موافقة الروایة للکتاب والسنّة وغیرها.
وقد ذکر اهل السنّة مزایا ومرجّحات اخری من قبیل: قرب عصر الراوی من عصر رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، طول صحبته لرسول اللَّه صلی الله علیه و آله، سماعه الحدیث بشکل مباشر، ارتباط حکم الروایة مع راویها، شهرة الراوی، تقدّم الراوی فی السنّ، تاخّر اسلام الراوی، اعلمیة الراوی بلغة العرب، کثرة الرواة، قلّة الوسطاء، الظهور الاقوی للروایة، نقل الروایة بالفاظها من النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) (فی مقابل النقل بالمعنی) وکون الروایة قولیة (فی مقابل حکایة عن فعل النّبی صلی الله علیه و آله).
ونظراً لانّ الکثیر من هذه المرجّحات غیر واردة فی متن الروایات، فانّ قبول هذه المرجّحات یقوم علی اساس الموقف من هذا السؤال: هل یمکن فی قبول المرجّحات التعدّی من الموارد المنصوصة الواردة فی الاخبار الی غیرها، ام لا؟
امّا اذا وقع تعادل بین روایتین ولم یملک احدها مرجّح علی الآخر، فهنا آراء مختلفة، فذهب البعض الی سقوط کلتا الروایتین عن الحجّیة والرجوع بالتالی الی الاصول العملیة، لانّ سقوط الدلیل الاجتهادی یقتضی الرجوع الی الاصل العملی، والبعض الآخر ذهب الی عدم سقوط الروایتین، وبعض هؤلاء ذهبوا الی الاحتیاط، وآخرون توقّفوا فی المسالة، وذهب البعض الی التخییر.
وقد ذکرت تفاصیل هذه البحوث فی الکتب الاصولیة المعروفة والمفصّلة.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تعارض الأدلة الفقهية» ج۱، ص۱۹۶-۱۹۹.
