جواز الإجتهاد والإفتى في النصوص الدينية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
جواز الإجتهاد والإفتى في النصوص الدينية: لا شکّ فی انّ
باب الاجتهاد بالنسبة لسائر العلوم مفتوح، حیث تتحرّک الجامعات ومراکز التحقیقات العلمیة فی العالم علی مستوی الاکتشاف والابداع وطرح معارف جدیدة فی کلّ یوم وتقدیمها للمجتمع البشریّ، ولكن جمع كثير من علماء
اهل السنّة يعتقدون بانسداد باب الاجتهاد وانّ الاجتهاد منحصر بفقهاء الصدر الاول للاسلام، وامّا سائر الفقهاء الآخرین فعلیهم تقلید اولئک
الفقهاء.
ولكن فی نظر اتباع
مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) باب الإجتهاد والإفتى مفتوح فی جمیع العلوم الاسلامیة، وفی کلّ الازمنة ولکلّ من تتوفّر فیه الشرائط، ولا احد من فقهاء هذه المدرسة قال بانسداد باب الاجتهاد فی المسائل الشرعیّة فی ایّ عصر من العصور، وذكروا لاثبات ذلك مجموعة أدلة ومن بينها النصوص الدينية، منها:
۱: الخطابات الواردة فی
القرآن الکریم هی خطابات عامّة تشمل کلّ زمان وکلّ مکان وجمیع افراد البشر، وحتّی بالنسبة لخطابات المشافهة، فلها جهة شمولیة ایضاً، فالعبارات القرآنیة من قبیل «یا ایّها الّذین آمنوا» «یا ایّها النّاس» و «یا بنی آدم» ، کلّها تدعو جمیع الافراد بالتدبرّ والدقّة فی الآیات وخاصّة عندما تتضمّن حکماً من
الاحکام الفرعیة. واذا قبلنا بهذه الحقیقة وهی انّ جمیع الافراد مخاطبون بهذه الخطابات الدینیة، فلابدّ من قبول مقولة فتح باب الاجتهاد للجمیع فی هذه الآیات
۲: روایات اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) وانفتاح باب الاجتهاد: وقد وردت روایات کثیرة عن
اهل البیت (علیهم‌السّلام) تؤکّد علی انّ الائمّة کانوا یوصون اصحابهم بالافتاء، وهذه الروایات تبرّر بوضوح فتح باب الاجتهاد فی کلّ عصر وزمان، ومن جملة هذه الروایات: ما ورد فی کتاب
امیرالمؤمنین الامام علیّ(علیه‌السّلام) لقثم بن العبّاس:«امّا بَعدُ! فاقِمْ للنّاسِ الحَجَّ وذَکِّرْهُم بایّامِ اللَّهِ وَاجْلِسْ لَهُمُ العَصْرَینِ، فافتِ المُسْتَفْتِیَ وعَلِّمِ الجَاهِلَ وذَاکِرِ العَالِمَ». ویظهر من کلام امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) لقثم بن عبّاس انّ الامام یامره بالجلوس کلّ صباح ومساء للفتوی وللجواب عن مسائل الناس الشرعیة، وهذا المعنی بلا شکّ لا یعنی مجرّد نقل الروایة او تلاوة الآیة.
قثم بن العباس یروی عن النبیّ، وقال ابن عبدالبرّ: عیّنه
الامام علیّ (علیه‌السّلام) والیاً علی مکّة، ولکن یعتقد الدارقطنی انّ الامام علی (علیه‌السّلام) عیّنه والیاً علی المدینة وعیّن اخاه «معبد» والیاً علی مکّة.
والمقصود من النصوص الدينية هي عبارة عن النصوص القرآنية والروائية.
استدلوا على ذلك ببعض الآيات القرآنية منها:
انّ الخطابات اواردة فی
القرآن الکریم وکذلک الواردة فی
السنّة النبویة و
ائمّة ا هل البیت (علیهم‌السّلام) هی خطابات عامّة تشمل کلّ زمان وکلّ مکان وجمیع افراد البشر، وحتّی بالنسبة لخطابات المشافهة، فلها جهة شمولیة ایضاً، فالعبارات القرآنیة من قبیل «یا ایّها الّذین آمنوا» «یا ایّها النّاس» و «یا بنی آدم» ، کلّها تدعو جمیع الافراد بالتدبرّ والدقّة فی الآیات والروایات، وخاصّة عندما تتضمّن حکماً من
الاحکام الفرعیة. واذا قبلنا بهذه الحقیقة وهی انّ جمیع الافراد مخاطبون بهذه الخطابات الدینیة، فلابدّ من قبول مقولة فتح باب الاجتهاد للجمیع فی هذه الآیات والروایات (مع توفیر مقدّمات الاجتهاد) بینما یری القائلون بانسداد باب الاجتهاد، انّ المخاطبین بهذه الآیات والروایات یمثّلون فئة خاصّة، فی حین انّه لا یوجد ایّ دلیل علی هذه الکلام.
وقد ورد فی الآیات الکریمة هذا المعنی بوضوح من قبیل قوله تعالی: «فَاسْاَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»
وکذلک فی آیة «النفر»«وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُوا کَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»
. وبدیهیّ، انّ «اهل الذّکر»، یشمل جمیع علماء الامّة ولا یختصّ هذا الاصطلاح بفئة خاصّة منهم، وبالرغم من انّ مورد نزول الآیة ناظر الی علماء
اهل الکتاب وما یذکر فی کتب القدماء من علامات نبیّ الاسلام صلی الله علیه و آله، ولکنّنا نعلم انّ مورد نزول الآیات لا ینفی شمولیة القوانین المستفادة منها. ولهذا السبب فانّ علماء الاصول و
فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) استدلّوا بهذ الآیة علی حجّیة خبر الواحد من جهة، وجواز التقلید من جهة اخری.
وکذلک فانّ المراد من «
التفقّه» فی الدین المذکور فی آیة النفر، هو ضرورة تعلُّم جمیع المعارف والاحکام الاسلامیة من اصول الدین وفروعه، فالتفقّه هنا لا یعنی تعلّم المسائل البسیطة فحسب، بل یشمل الاطّلاع ودراسة جمیع العلوم الاسلامیة حسب عملیة الاستنباط والاجتهاد ایضاً. وعلی هذا الاساس تعدّ دلیلًا جلیّاً علی انّه: یجب وجوباً کفائیاً (اواحیاناً عینیاً) علی جماعة من‌المسلمین فی کلّ عصر، العمل علی استنباط
الاحکام الاسلامیة والاجتهاد فی نصوص الکتاب و
السنّة، وبعد تعلّم هذا العلم یتحرّکون لنقل معلوماتهم ومعارفهم الی الآخرین.
وقد إستدل على ذلك بطوائف من النصوص الروائية منها:
وقد وردت روایات کثیرة عن
اهل البیت (علیهم‌السّلام) تؤکّد علی انّ الائمّة کانوا یوصون اصحابهم بالافتاء، وهذه الروایات تبرّر بوضوح فتح باب الاجتهاد فی کلّ عصر وزمان، ومن جملة هذه الروایات:
ما ورد فی کتاب
امیرالمؤمنین الامام علیّ ل
قثم بن العبّاس «امّا بَعدُ! فاقِمْ للنّاسِ الحَجَّ وذَکِّرْهُم بایّامِ اللَّهِ وَاجْلِسْ لَهُمُ العَصْرَینِ، فافتِ المُسْتَفْتِیَ وعَلِّمِ الجَاهِلَ وذَاکِرِ العَالِمَ».
ویظهر من کلام
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) لقثم بن عبّاس انّ الامام یامره بالجلوس کلّ صباح ومساء للفتوی وللجواب عن مسائل الناس الشرعیة، وهذا المعنی بلا شکّ لا یعنی مجرّد نقل
الروایة او تلاوة
الآیة. قثم بن العباس یروی عن
النبیّ، وقال
ابن عبدالبرّ: عیّنه
الامام علیّ (علیه‌السّلام) والیاً علی مکّة، ولکن یعتقد الدارقطنی انّ الامام علی (علیه‌السّلام) عیّنه والیاً علی المدینة وعیّن اخاه «معبد» والیاً علی مکّة
ب) یقول
سلیم بن ابی حیّة: کنت عند
الامام الصادق علیه السلام، فلمّا اردت ان افارقه ودّعته وقلت: اُحبّ ان تزوِّدنی، فقال:«ائتِ ابانَ بنَ تَغلبَ فانَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنّی حَدِیثاً کَثِیراً، فَما رَوی لَکَ فَارْوِه عَنِّی». قال: وقال له ابو جعفر علیه السلام: «اجلِسْ فِی مَسْجِد المَدِینَةِ وافْتِ النّاسَ، فانّی اُحِبُّ ان یُری فی شِیْعَتی مِثْلُک».
ومن الواضح انّ کلام الامام الباقر (علیه‌السّلام) یدور حول الفتوی لا مجرّد نقل الحدیث.
ج) یقول الامام علیّ بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) للراوی: «عَلَیْنا القاءُ الاصولِ الَیکُم وعَلَیکُم التفرّع».
ونظیر هذه الروایة ما ورد عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) لهشام بن سالم: «انَّما علَینا ان نُلْقِیَ الَیکُمُ الاُصولَ وعَلَیکُم ان تُفَرِّعُوا».
وجاء فی «عوالی اللئالی» انّ زرارة وابا بصیر نقلا مثل هذا الحدیث عن الامام الباقر والامام الصادق علیهما السلام. ویقول المرحوم العلّامة المجلسیّ: انّ هذا الحدیث یدلّ علی جواز استنباط الاحکام فی العمومات».
ا) نقل
الامام الصادق (علیه‌السّلام) عن آبائه عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: «وَمَن افتی النَّاسَ بِغَیرِ عِلْمٍ وهُوَ لا یَعْلَمُ النّاسِخَ مِنَ المَنسُوخِ والمُحْکَمِ مِنَ المُتَشابِهِ، فَقَد هَلَکَ واهْلَکَ».
ومفهوم هذا الحدیث هو انّ من یفتی بعلم وهو مطلّع علی الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه فانّه مُجاز، وهذا دلیل علی جواز الاستنباط وانفتاح باب الاجتهاد. وثقّ حاتم الرازی ابان بن تغلب، ونقل عن الامام احمد انّه سئل عن ابان بن تغلب؟ قال: انّه ثقة. وذکره ابن حبّان ایضاً فی جماعة من الثقات. (تاریخ اسماء الثقات، ص۳۸). وفی حدیث آخر عن مفضّل بن مزید قال: قال ابو عبداللَّه الامام الصادق علیه السلام: «انْهاکَ عَن خَصْلَتَیْنِ فِیهِما هَلَک الرِّجالُ: انْهاکَ ان تَدِینَ اللَّهَ بالباطِلِ وتُفتی النّاسَ بِما لا تَعْلَمُ».
ویفهم من هذا الحدیث جواز الفتوی والاجتهاد اذا کان مقترناً بالعلم والاطّلاع، وانّ الفتوی بدون علم هی من قبیل عبادة اللَّه بطریق باطل.
ا) یقول عبدالاعلی مولی آل سام: قلت لابی عبداللَّه الامام الصادق علیه السلام: «عَثَرتُ فَانْقَطَعَ ظُفْری فَجَعَلتُ عَلی اِصبَعِی مَرارَةً فَکیفَ اَصْنَعُ بِالوُضوءِ؟ قال علیه السلام: یُعرَفُ هَذا وَاَشباهُهُ مِنْ کِتابِ اللَّهِ «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»
امسَح عَلیهِ».
وهذا الحدیث یبیّن للراوی انّه اذا رجع فی هذه المسالة للقرآن الکریم فانّه سیجد جوابها، لانّه اذا کان المسح علی البشرة غیر مقدور له، فانّه بحکم قاعدة «لا حرج» المستفادة من الآیة الشریفة لا یسقط اصل المسح، وهذا المعنی لیس سوی تعلیم طریقة الاجتهاد لهذا الراوی.
ب) عن
زرارة بن اعین (قال
ابن الندیم: کان زرارة من اجلّ الشخصیات الشیعیة فی الفقه والحدیث والعلم بالکلام ومذهب التشیع. اعتبره النجاشی من کبار اصحاب الامامیة ومن متقدّمیهم فی عصره. وکان قارئاً للقرآن، وفقیهاً، متکلّماً، شاعراً وادیباً. وقد اجتمع فیه الفضل والدین. وقد روی ما رواه جمیعاً عن الامام الصادق علیه السلام.
عن ابی جعفر الامام الباقر (علیه‌السّلام) قال«لَا یَنْبَغِی نِکاحُ اهْلِ الکِتَابِ، قلتُ: جُعِلتُ فِداکَ واینَ تَحرِیمُه- یَعنی مِنَ القُرآنِ- قال: قَولُه: «وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ»
ویشیر هذا الحدیث الی کیفیة استخراج الفروع من الآیات القرآنیة.
ج) عن زرارة قال: قلت لابی
جعفر الامام الباقر علیه السلام:«انّ المَسْحَ ببَعضِ الرّاسِ وبَعضِ الرِّجْلَینِ؟ فَضَحِکَ (علیه‌السّلام) وقال: یا زُرارَة! قالَه رسولُ اللَّه صلی الله علیه و آله، ونَزَل بِه الکِتابُ مِنَ اللَّهِ، لانَّ اللَّه عزَّ وجلَّ قال:«فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم»، فعَرَفنا انّ الوَجْهَ کُلّه یَنْبَغِی ان یَغْسِلَه». ثُمَّ قال: «وایْدِیَکُمْ الی المَرافِقِ» فَوَصَلَ الیَدَیْنِ الی المِرْفَقَیْنِ بِالوَجْهِ فَعَرَفْنا انَّهُ یَنْبَغِی لَهُمَا ان یُغْسَلا الی المِرْفَقَیْنِ، ثُمّ فَصلَ بَینَ الکَلامِ فَقال: «وَامْسَحُوا بِرُؤوسِکُم» فَعَرفْنَا حَیثُ قَالَ: «بِرُؤوسِکُمْ» انَّ المَسْحَ بِبَعْضِ الرّاسِ لِمَکانِ البَاءِ، ثُمّ وَصَل الرِّجْلَیْنِ بِالرّاسِ کَمَا وَصَلَ الْیَدَیْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ: «وَ اَرْجُلَکُمْ الی الکَعْبَیْنِ».
فَعَرَفْنَا حِینَ وَصَلَهُما بِالرّاسِ انَّ المَسْحَ علی بَعْضِهِما...» .
ونری بوضوح انّ هذه الروایة فی صدد تعلیل کیفیة الاستنباط والاجتهاد لزرارة، فلو کان الاستنباط غیر جائز، لکان الامام امّا ان یقول له: انّ هذا حکم تعبّدی ولا ینبغی لک السؤال عن دلیله، او یقول: نحن نفهم من الآیات هذا المعنی ولکن لیس لک الحقّ فی ان تستفید من الآیة کذلک، ولم یعلّمه طریق الاستنباط.
د) عن
موسی بن بکر قال: «قلتُ لابی عبداللَّه علیه السلام: الرَّجُلُ یُغْمی عَلَیهِ یَوماً او یومین او ثَلاثَة او اکثَر ذلک، کَم یَقْضِی مِن صَلاتِه؟ فقال: الَا اُخْبِرُک بِما یَنْتَظِمُ هذا واشْباهَه؟ فقال: کُلُّ ما غَلَبَ اللَّهُ عَلَیهِ مِن امْرٍ فَاللَّهُ اعْذَرُ لِعَبْدِهِ وهذا مِن الابوابِ الّتی یَفْتَحُ کُلُّ بابٍ مِنْها الف باب».
وطبقاً لهذه الروایة فانّ الامام الصادق (علیه‌السّلام) علّم موسی بن بکر اصلًا کلّیاً بحیث یمکنه استنباط الکثیر من المسائل منه، وهذا لا یعنی سوی «انفتاح باب الاجتهاد» وجواز الاستنباط.
ه) روی «حیّون» احد اصحاب
الامام الرضا (علیه‌السّلام) انّه قال:«مَنْ رَدَّ مُتَشابِهَ القُرآنِ الی مُحْکَمِه هُدِیَ الی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ». ثم قال: «انَّ فِی اخْبارِنَا مُتَشابِهاً کَمُتَشابِه القُرآنِ وَمُحْکَماً کَمُحْکَمِ القُرآنِ، فَرُدُّوا مُتَشابِهَها الی مُحْکَمِها وَلا تَتَّبِعوا دونَ مُحْکَمِها فَتَضِلُّوا».
یدلّ هذا الحدیث علی انفتاح باب الاجتهاد بطریقة اخری. وینقل ابن ابی حاتم(محمّد بن ادریس الحنظلی المعروف بابن ابی حاتم الذی قال فی حقّه‌علماء اهل السنّة: کان اماماً حافظاً من مشاهیر العلماء (وذلک بسبب قدرة حفظه وحفظ القرآن والاحادیث) ولذا یسمی بحافظ المشرق.
و «البیهقی» عن «الدئلی»، قال: انّ عمر بن الخطاب رفعت الیه امراة ولدت لستّة اشهر فهمّ برجمها، فبلغ ذلک علیّاً (علیه‌السّلام) فقال: لیس علیها رجم، فبلغ ذلک عمر فارسل الیه فساله فقال: قال اللَّه تعالی: « «وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ»
وقال تعالی: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً»
فَسِتَّةُ اشْهُرٍحَمْلُهُ، وَحَوْلَینِ، فذلِک ثَلاثونَ شَهْراً، فخَلّی عنها».
وهنا نری انّ
امیرالمؤمنین الامام علیّ (علیه‌السّلام) ابرز کیفیة استخراج الحکم الشرعیّ من خلال الاستدلال بالآیتین، ویتّضح من ذلک انّه من خلال ضمّ آیات القرآن لبعضها یمکن استنباط الاحکام الشرعیّة، الیس ذلک بمعنی انفتاح باب الاجتهاد؟
ز) وینقل ابان، عن سلیمان بن‌هارون انّه قال:سمعت
الامام الصادق (علیه‌السّلام) یقول:«مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلالًا ولا حَراماً الّاولَهُ حَدٌّ کَحَدِّ الدّارِ، فَما کانَ مِنَ الطَّریقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِیقِ، ومَا کَانَ مِنَ الدّارِ فَهُوَ مِنَ الدّارِ حتّی ارْشُ الخَدْشِ فَما سِواهُ، والجِلْدَةُ ونِصْفُ الجِلْدَةِ».
الیس المراد من هذه الروایة هو انّ جمیع جزئیات وتفاصیل الاحکام الشرعیة التی یحتاجها الناس موجودة فی القرآن والروایات الاسلامیة، او وجود قواعد کلّیة واصول عامّة فی
النصوص الشرعیّة یمکن من خلالها استنباط احکام المسائل التی لم یرد فیها نصّ! وبدیهیّ انّ المراد هو الاحتمال الثانی.
ح) ورد عن
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انّه قال فی
حجّة الوداع ضمن خطبة له: «لَیْسَ مِن عَمَلٍ یُقَرِّبُ الی الجَنَّةِ الّاوقَد امَرْتُکُمْ بِه وَلا عَمَلٍ یُقَرِّبُ الی النّارِ الّاوقَد نَهَیْتُکُم عنهُ».
ویستفاد من هذا الحدیث ایضاً انّ اصول وکلّیات الشریعة قد وضعت بین ایدی المسلمین بحیث یمکنهم استنباط احکامهم الشرعیّة منها، والّا فانّ جزئیات الاحکام لم ترد فی الاحادیث النبویّة.
ط)عن ابی عبداللَّه (علیه‌السّلام) قال: «انّ اللَّهَ تَبارَک وتَعالی انْزَلَ فِی القُرآنِ تِبیانَ کُلِّ شَی‌ءٍ، حتّی واللَّهِ ما تَرَک اللَّهُ شَیْئاً یَحْتَاجُ الَیهِ العِبادُ، حتّی لا یَسْتَطِیعُ عَبدٌ یقول: لَو کانَ هذا انزِلَ فِی القُرآنِ الّاوقَد انْزَلَهُ اللَّهُ فِیهِ».
ویستفاد من هذا الحدیث ایضاً انّ جمیع الاحکام وردت فی القرآن الکریم بشکل اصول کلّیة یمکن استنباط الاحکام الشرعیّة منها.
ی) عن حمّاد، عن ابی عبداللَّه‌الامام الصادق (علیه‌السّلام) قال: «ما مِنْ شَی‌ءٍ الّاوفِیهِ کِتابٌ او سُنَّةٌ».
وبدیهیّ انّ جواب کلّ مسالةٍ فرعیة من الفروع التی تحتاجها الاُمّة لم یرد فی
القرآن و
السنّة، بل کما تقدّم آنفاً، وردت اصول کلیّة یمکن استخراج
الاحکام الشرعیة منها فی الموارد التی لم یرد فیها نصّ. وعلی هذا الاساس فانّه یجوز الاجتهاد فی مسائل الدّین، وانّ باب الاجتهاد مفتوح.
ک) عن
سماعة، عن
الامام الکاظم(علیه‌السّلام) قال: قلت له: اکُلّ شی‌ءٍ فی
کتاب اللَّه وسنّة نبیّه صلی الله علیه و آله؟ او تقولون به؟ قال: «بَلْ کُلُّ شَی‌ءٍ فی کتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبیِّه».
وهذا الحدیث ایضاً یقرّر- کسائر الاحادیث الواردة- انّ جمیع الاحکام الشرعیة وردت فی القرآن والسنّة، ولکن المراد هو الاصول الکلیّة التی ینبغی استنباط الاحکام الجزئیة منها.
من الادلة التی یمکن اقامتها علی انفتاح باب الاجتهاد فی کلّ عصر وزمان، الروایات التی تبیّن الحلّ لمشکلة التعارض بین الاخبار، لانّه لو لم یکن الاجتهاد والاستنباط مجازاً، لما کان معنی لاراءة حلّ لمشکلة التعارض فی الاحادیث. وببیان آخر: انّ ائمّتنا لم یُعلِّموا اتباعهم طریق استنباط الاحکام من
الکتاب والسنّة فحسب، بل بیّنوا لهم طریقة الاستنباط فی موارد تعارض الروایات، ونشیر هنا الی بعض هذه الروایات.یروی
محمّد بن ابی عمیر(محمّد بن ابی عمیر اوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وانسکهم نسکاًواورعهم واعبدهم وادرک ابا الحسن موسی
الامام موسی الکاظم والامامین بعده (علیهم‌السّلام) وکان من اصحاب الاجماع، جلیل القدر عظیم الشان واصحابنا یسکنون الی مراسیله لانّه لا یرسل الّاعن ثقة. قیل فی حقّه: انّه افقه من یونس وافضل واصلح.
عن
عبدالرحمن بن ابی عبداللَّه عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «اذا وَرَدَ عَلَیْکُم حَدِیثانِ مُخْتَلِفان فَاعرِضُوهُما علی کتابِ اللَّهِ، فَما وافَقَ کِتابَ اللَّهِ فَخُذوهُ ومَا خَالَفَ کِتابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ».
فهذا الحدیث وامثاله یبیّن طریق الاجتهاد والاستنباط فی موارد وجود احادیث مختلفة وهذا یدلّ علی انفتاح باب الاجتهاد.
وقد جمع الشیخ
الحرّ العاملی هذه الاحادیث فی باب واحد من المجلد ۱۸ من کتاب الحر العاملي، محمد بن الحسن،
وسائل الشیعة.
وذکر فی هذا الباب الذی یحوی ۴۷ حدیثاً، احادیث متعدّدة فی حلّ التعارض بین الاحادیث، ولا یسع هذا البحث استعراضها هنا باجمعها.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «جواز الإجتهاد والإفتى في النصوص الدينية» ج۱، ص۲۲۷-۲۴۲.
