شهادة ائمة المذاهب الاربعة علی إنفتاح باب الإجتهاد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
شهادة ائمة المذاهب الاربعة علی إنفتاح باب الإجتهاد: انّ بعض علماء
اهل السنّة وخاصّة فی العصر الاخیر یعتقدون بانّ للمجتهدین الحقّ فی الاجتهاد فی جمیع المسائل والوقائع، سواء کانت هناک فتوی من
الائمّة الاربعة ام لم تکن، ولإثبات ذلك ذكروا أدلة متعددة، منها:
شهادة ائمة المذاهب الاربعة علی إنفتاح باب الإجتهاد، ف
ائمّة المذاهب الاربعة انفسهم یقولون بصراحة بانّ فتاوانا لا تمثّل آخر معرفة فی الدّین، بل انّ لکلّ شخص الحقّ بمراجعة الادلّة وابداء نظره، سواء کان متطابقاً مع فتوانا او لا، ونلفت النظر هنا الی بعض ما جاء فی کلماتهم.
فيقول ابوحنیفة: «حرام علی من لم یعرف دلیلیی ان یفتی بکلامی» وكذلك يقول الامام المالك: «انّما انا بشر اخطی‌ء واصیب، فانظروا فی رایی فکلّ ما وافق الکتاب والسنّة فخذوه، وکلّ ما لم یوافق الکتاب والسّنة فاتْرکوه» وكذلك يقول الامام الشافعي:«اذا وجدتم فی کتابی خلاف
سنّة رسول اللَّه فقولوا بسنّة رسول اللَّه ودعوا ما قلت» وكذلك يقول الامام الحنبل: «اذا وجدتم فی کتابی خلاف
سنّة رسول اللَّه فقولوا بسنّة رسول اللَّه ودعوا ما قلت».
انّ
ائمّة المذاهب الاربعة انفسهم یقولون بصراحة بانّ فتاوانا لا تمثّل آخر معرفة فی الدّین، بل انّ لکلّ شخص الحقّ بمراجعة الادلّة وابداء نظره، سواء کان متطابقاً مع فتوانا او لا، ونلفت النظر هنا الی بعض ما جاء فی کلماتهم.
قول ابوحنیفة: «حرام علی من لم یعرف دلیلیی ان یفتی بکلامی»( نقل هذه الجملة
ویقول ایضاً:«اذا قلتُ قولًا یخالف کتاب اللَّه تعالی وخبر الرّسول، فاترکوا قولی».نقل هذا الکلام ابن عبدالبر فی
ویقول مالک بن انس:
مالک بن انس بن مالک المدنیّ، الفقیه واحد اعلام الاسلام، امام دار الهجرة (المدینة) قال عبدالرزاق فیه: کان ثقةً ماموناً ثبتاً ورعاً فقیهاً عالماً حجّة.
«انّما انا بشر اخطی‌ء واصیب، فانظروا فی رایی فکلّ ما وافق الکتاب والسنّة فخذوه، وکلّ ما لم یوافق الکتاب والسّنة فاتْرکوه».
یقول
الامام الشافعی«اذا وجدتم فی کتابی خلاف
سنّة رسول اللَّه فقولوا بسنّة رسول اللَّه ودعوا ما قلت».
ویقول فی مکان آخر: «اذا رایتمونی اقول قولًا وقد صحّ عن النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) خلافه فاعلموا انّ عقلی قد ذهب».(اورده
ابوالقاسم السمرقندی فی الامالی.
ویقول
احمد بن حنبل:«لا تُقلّدْنی ولا تُقلِّد مالکاً ولا
الشّافعی ولا
الاوزاعی ولا
الثوری وخذ من حیث اخذوا».
ویقول فی مکان آخر: «رای الاوزاعی ورای مالک ورای ابی حنیفة کلّ رای، وهو عندی سواء وانّما الحجّة فی الآثار».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «شهادة ائمة المذاهب الاربعة علی إنفتاح باب الإجتهاد» ج۱، ص۲۴۴-۲۴۵.
