طرق غير قطعية لتحصيل السنة الشريفة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
طرق
غير قطعية لتحصيل السنة الشريفة: انّ السنّة کما تقدّم، عبارة عن قول او فعل او
تقریر المعصوم. وعلیه فانّ الاخبار والاحادیث لیست هی
السنّة، بل حاکیة عن السنّة، وفی الحقیقة هی طریق للحصول علی السنّة.
والطرق
غیر القطعیة للحصول علی السنّة: الطرق
غیر القطعیة المعتبرة، خبر الواجد الذي لم يبلغ حد التواتر،
الشهرة: وقد ذهب جماعة من الفقهاء والاصولیین الی انّ الشهرة تعتبر احد منابع
الاستنباط الفقهیّ، ویجب ان یکون معلوماً انّ الشهرة علی ثلاثة انحاء:
الشهرة الروائية و
الشهرة الفتوائية و
شهرة الراوي.
امّا طرق تحصیل السنّة، فمنها ما هو قطعیّ، ومنها ما هو
غیر قطعیّ: وقسّم بعض اهل السنّة الخبر الی ثلاثة اقسام: الخبر الذی یجب التصدیق به، والخبر الذی یجب تکذیبه، والخبر الذی یجب التوقّف عنده وعدم اتّخاذ موقف معیّن منه،
وقالوا: انّ الخبر الذی یجب التصدیق به علی سبعة انواع: ۱.
المتواتر ۲. خبر اللَّه تعالی ۳. خبر رسول اللَّه ۴. اخبرت عنه اُمّة اذا ثبت عصمتها بقول الرسول علیه السلام، المعصوم عن الکذب وفی معناه کلّ شخص اخبر اللَّه تعالی او رسوله عنه بانّه صادق لا یکذب. ۵. کل خبر یوافق ما اخبر اللَّه تعالی عنه او رسوله صلی اللَّه علیه وسلم او الامّة. ۶. کلّ خبر صحّ انّه ذکره المخبر بین یدی رسول اللَّه وبمسمع منه ولم یکن غافلًا عنه، فسکت علیه لانّه لو کان کذباً لما سکت عنه. ۷. کلّ خبر بین یدی جماعة امسکوا عن تکذیبه، والعادة تقتضی فی مثل ذلک بالتکذیب وامتناع السکوت لو کان کاذباً، وذلک بان یکون للخبر وقع فی نفوسهم وهو عدد یمتنع فی مستقر العادة التواطؤ علیهم بحیث ینکتم التواطؤ ولا یتحدثون به.
وامّا من الاخبار ما یعلم کذبه فهی اربعة: ۱. ما یعلم خلافه بضرورة العقل او نظره او الحس والمشاهدة او اخبار التواتر. ۲. ما یخالف النص القاطع من الکتاب والسنّة والمتواترة و
اجماع الامّة. ۳. ما صرّح بتکذیبه جمع کثیر یستحیل فی العادة تواطؤهم علی الکذب. ۴. ما سکت الجمع الکثیر عن نقله والتحدّث به مع جریان الواقعة بمشهد منهم، وامّا القسم الثالث وهو ما لا یعلم صدقه ولا کذبه، فیجب التوقّف فیه وهو جملة الاخبار الواردة فی احکام الشرع والعبادات».
قلنا انّ هناک طرقاً
غیر قطعیة للکشف عن السنّة، وهی بحدّ ذاتها
غیر معتبرة لانّ الدلیل علی الحکم الشرعی یجب ان یکون قطعیاً، فلا قیمة لمجرّد الاحتمال والظنّ فی نظر العقل، ومن جهة اخری فانّ القرآن بدوره یقرّر هذه الحقیقة، وهی انّ الظن لا اعتبار له ولا یصحّ اتباعه: «اِنَّ الظَّنَّ لَایُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً)
.«وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُوْلَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»
. ولکن اذا اتّخذت هذه الطرق
غیر القطعیة صورة معقولة وکانت تعتمد علی دلیل قطعی لاعتبارها، فستکون حجّة، وفی هذه الصورة لا یکون العمل بها من قبیل اتّباع الظنّ.
خبر الواحد: وهو الخبر الذی یکون عدد رواة کلّ طبقة منه. وحتّی فی طبقة واحدة راوٍ واحد او اکثر من واحد ولکنّه لا یبلغ حدّ التواتر ولا یورث القطع وهذا الخبر یسمّی بالاصطلاح «خبر الواحد». ویعتبر بحث خبر الواحد من اهمّ البحوث فی مصادر الاستنباط، ویختلف الفقهاء فی حجّیته، فالسیّد المرتضی وابن زهرة وابن البرّاج والطبرسی وابن ادریس
من فقهاء مدرسة اهل البیت علیهم السلام، ومن اهل السنّة القدریة وبعض الظاهریة،
ینکرون حجّیة خبر الواحد. بینما الشیخ الطوسی واغلب کبار فقهاء الشیعة وجمیع الاخباریین وجمهور اهل السنّة یرون حجّیة خبر الواحد.
وامّا شروط حجیّة خبر الواحد فلیس هناک رای واحد، فقدماء الامامیة یرون الخبر معتبراً اذا کان محفوفاً بقرائن تدلّ علی صحته، سواء کانت قرائن داخلیة کوثاقة الراوی، او خارجیة کوجود الخبر فی کتاب معتبر او تکرار الخبر فی کتاب واحد، والخبر
غیر المعتبر لدیهم هو الخبر الذی لا یقترن بمثل هذه القرائن،
وعلماء الشیعة منذ القرن السادس فلاحقاً ذهب بعضهم الی اشتراط
عدالة الرواة وبعض الی وثاقتهم کشرط لحجّیة الخبر، وعلی هذا الاساس.
قسّموا الاخبار الی اربعة اقسام: الصحیح، الحسن، الموثّق، والضعیف. «الخبر الصحیح: »
فی نظر
الامامیّة هو ما کان من حیث سنده یتّصل بالمعصوم (علیه‌السّلام) بواسطة رواة عدول وعلی
مذهب الامامیة.امّا «الخبر الحسن» فهو الذی یتصّل بالامام (علیه‌السّلام) بواسطة راوٍ امامیّ حسن السمعة بدون ان یرد تصریح فی عدالته ووثاقته، و الخبر الموثّق» هو ما ورد بواسطة راوٍ
غیر امامیّ ولکنّه ثقة یعتمد علیه، ویتّصل هذا الخبر بالامام المعصوم. وامّا «الخبر الضعیف» فهو الذی لا تتوفّر فیه الشروط الثلاثة المذکورة آنفاً.
وبالطبع فانّ الاخباریین یرون حجّیة جمیع الروایات فی الکتب الاربعة وامثالها، ولا یرون صحّة التقسیم المذکور للروایات، ولکنّهم لم یقیموا دلیلًا مقبولًا لاثبات قولهم هذا.
امّا فی نظر اهل السنّة فانّ «الخبر الصحیح» هو الخبر الواحد الذی یتّصل سنده بالمعصوم (ای لا یوجد سقط فی سلسلة السند فیه) وجمیع رواته عدول ویملکون ملکة الضبط ولا یتّصفون بایّ شذوذ وعیوب خفیّة. (ما اتّصل سنده بعدولٍ ضابطین بلا شذوذٍ ولا علّةٍ خفیّة» وامّا «الخبر الحسن» فهو عندهم (ما عرف مخرجه ورجاله لا کرجال الصحیح) وامّا «الخبر الضعیف» فهو الذی لا یتمتّع بایّ درجة من الحسن، فهو علی مراتب ایضاً:(ما قصُر عن درجة الحسن وتتفاوت درجاته فی الضعف بحسب بُعده من شروط الصحّة).
۲.
الشهرة: وقد ذهب جماعة من الفقهاء والاصولیین الی انّ الشهرة تعتبر احد منابع الاستنباط الفقهیّ، ویجب ان یکون معلوماً انّ الشهرة علی ثلاثة انحاء:
ا)
الشهرة الروائیة: وهذه الشهرة فی مصطلح اهل الحدیث،
تطلق علی الخبر الذی یرویه رواة کثیرون ولکنّه لا یصل الی حدّ التواتر، والخبر المشهور یقال عنه ایضاً «
المستفیض» وتعتبر هذه الشهرة الروائیة من المرجّحات عند تعارض خبرین،
بمعنی انّه اذا کانت هناک روایتان متعارضتان من حیث المدلول واحداهما تملک شهرة روائیة ویرویها رواة اکثر من الاخری، فانّها ترجّح علی الروایة الاخری، ودلیل هذا الترجیح هو انّ نفس الشهرة تبعث علی الوثوق والاطمئنان. مضافاً الی انّه ورد تصریح فی بعض الروایات بهذا الامر، منها مقبولة عمر بن حنظلة، ففی هذه الروایة یسال الامام الصادق علیه السلام: اذا اختلف راویان فی نقل الحدیث وکان کلّ منهما ثقة فما العمل؟ فیقول الامام (علیه‌السّلام) بعد ان یذکر بعض المرجّحات لتقدیم احد الخبرین علی الآخر «ینظُر الی ما کان مِن روایتِهم عنّا فی ذلک الّذی حَکَما به، المُجْمَع علیهِ من اصحابِک فیؤخَذ بهِ من حُکمِنا ویُترَک الشّاذّ الّذی لیس بمشهورٍ عِند اصحابک».
.
وقد ورد الکلام عن الشهرة الروائیة فی بعض کتب اهل السنّة الذین قسّموا الخبر الی ثلاثة اقسام:(المتواتر، المشهور، والواحد) وارادوا بالحدیث المشهور، الحدیث المتداول علی السنة الرواة والمحدّثین، وهو المقدّم علی الخبر
غیر المشهور (الواحد) لانّ هذا الخبر مثیر للاطمئنان.
النوع الآخر من الشهرة التی تعتبر عندهم من المرجّحات، هی شهرة الراوی، لا شهرة الروایة. فقالوا: اذا کان الراوی للخبر مشهوراً اکثر من راوی الخبر الآخر، فانّ خبره مقدّم، وقسّموا هذه الشهرة الی عدّة اقسام: احدها: ان یکون الراوی من کبار الصحابة، وبما انّه یتمتّع بمنصب عالٍ، فانّ ذلک یمنعه من الکذب. والثانی: انّ من کان ذا اسم واحد فانّه یرجّح علی من کان ذا اسمین، الثالث: انّ الراوی المعروف النسب یقدّم علی الراوی المجهول النسب. الرابع: اذا کانت اسماء الرواة لا تشتبه باسماء الاشخاص الضعفاء، فانّ روایتهم ترجّح علی الروایة التی یرویها من کانت اسماؤهم مشتبه بها،
هکذا یقدّم الرواة المشهورون بالحفظ والضبط، او من کانوا ثقاة وعدولًا، علی
غیرهم.
ب) الشهرة العملیة: وهی عبارة عن کون الروایة مشهورة بین الفقهاء فی العمل بها والاستناد الیها.
ویستفاد من هذه الشهرة فی موردین: احدهما، فی المرجّحات فی باب التعارض، فهناک قالوا: اذا کنّا نعتقد بانّ الاقربیة للواقع تعدّ من موارد الترجیح، فحینئذٍ تکون الشهرة العملیة احد المرجّحات، غایة الامر، فی صورة ان یکون العمل علی طبق الروایة من قِبل القدماء من الفقهاء.
والآخر، فی مسالة جبران ضعف سند الروایة. یعنی اذا کانت الروایة ضعیفة وفقاً للموازین المقرّرة، ولکنّ الکثیر من الفقهاء افتوا علی طبقها، فعملهم هذا وفتواهم یجبر ضعف سند الروایة ویجعلها قابلة للاعتماد، کما انّ الخبر الصحیح والمعتبر اذا لم یعمل به الفقهاء واعرضوا عنه، فانّ هذا الخبر یسقط من درجة الاعتبار. ولکنّ البعض کصاحب «المدارک» لم یقبل جبران الشهرة للخبر الضعیف، ولا اعراض الفقهاء فی وهن السند.
ج) الشهرة الفتوائیة: وهی عبارة عن شیوع فتوی معیّنة لا تصل الی حدّ الاجماع وفی مقابلها الفتوی الشاذّة. وقد ذهب بعض الاصولیین من الامامیّة الی انّ الشهرة الفتوائیة تعتبر من الامارات المقبولة، وقالوا: بالرغم من انّ فتوی فقیه معیّن
غیر حجّة لاثبات الحکم لفقیه آخر، ولکنّ هذه الفتوی نفسها عندما تصل الی حدّ الشهرة ویفتی بها الکثیر من الفقهاء، فانّ ذلک من شانه ان یکون دلیلًا علی الحکم لفقیه آخر، حیث یستنبط الحکم الشرعیّ بذلک، وهذا هو ما ذهب الیه الشهید الاوّل فی «الذکری».
ولکنّ البعض الآخر یرون عدم اعتبار الشهرة الفتوائیة، ولا یعدّونها من منابع الاستنباط، وامّا من یری الشهرة الفتوائیة حجّة، فقد ذکر لاثبات ذلک عدّة ادلة:
احدها: انّه اذا کان خبر الواحد حجّة فینبغی ان تکون الشهرة حجّة بطریق اولی، لانّ الظنّ الحاصل من الشهرة اقوی بمراتب من الظنّ الحاصل من خبر الواحد.
والآخر انّه ورد فی روایة زرارة وعمر بن حنظلة لزوم الاخذ بالمشهور وترک الشاذّ النادر، وکذلک ما ورد فی الجملة الواردة فی ذیل آیة النبا
حیث یقول تعالی: «... اَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ».
وقد ذکر الفقهاء جواب هذه الادلّة فی کتبهم الاصولیة بصورة مفصّلة، فراجع.
وقد ذهب البعض الی التفصیل بین شهرة القدماء وشهرة المتاخرین. فقالوا: انّ الآراء الفقهیة للشیعة الامامیة مرّت علی امتداد التاریخ بعدّة مراحل، ففی البدایة کان الناس یستلمون الروایات والاحادیث من الائمّة الاطهار (علیهم‌السّلام) ویعملون بها، وفی المرحلة التالیة کانوا یجمعون الروایات والاحادیث فی الکتب والکرّاسات، وفی هذه المرحلة تمّ تدوین الاصول الاربعمائة (۴۰۰ اصل وکتاب). وفی المرحلة الثالثة تحرّک الفقهاء علی مستوی تنظیم وتبویب هذه الکتب والکرّاسات، وفی المرحلة الرابعة وهی مرحلة الافتاء فانّهم قاموا- بعد حذف السند والتخصیص والتقیید والجمع والترجیح- بالافتاء وفقاً لمتن الاحادیث، کما فعل ذلک الصدوق فی کتابه «من لا یحضره الفقیه».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «طرق تحصيل السنة الشريفة» ج۱،ص۱۷۰-۱۷۲.
