علاقات متنوعة بين الكتاب والسنة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
علاقات متنوعة بين الكتاب والسنة:يمكن يتصور علاقات متعددة بين الكتاب والسنة من جهات متعددة منها علاقة الرجوع وكيفثيته لانّ
الآیات و
الروایات التی یمثّل کلّ واحد منهما مصدراً مهمّاً من
مصادر الاستنباط، یرتبطان فیما بینهما ومع انفسهمباشکال مختلفة، منها:
العام والخاصّ ، و
المطلق والمقیّد، و الحاکم والمحکوم ، وناسخ منسوخ.
انّ
الآیات و
الروایات التی یمثّل کلّ واحد منهما مصدراً مهمّاً من
مصادر الاستنباط، یرتبطان فیما بینهما ومع انفسهما باشکال مختلفة.
الدلیل العام والخاصّ: وهو الدلیل الذی یثبت حکماً تارة یکون شاملًا لجمیع الافراد لذلک الموضوع او المتعلّق او
المکلّف، ویقال عنه الدلیل «العام»، واحیاناً لا یشمل سوی بعض الافراد والمصادیق ویقال عنه «الخاصّ». وفی مورد التعارض بین العام والخاص، فانّ دلیل العام یخصّص، ای انّ بعض الافراد یخرجون من دائرة العام، وبذلک فانّ الخاص یقدّم علی العام (بملاک الاظهریة او کونه ظاهراً، او بملاک القرینة وذو القرینة). مثلًا یقول القرآن الکریم فی الآیة: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ».
. ویقول فی الآیة بعدها: «فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً اَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَیَّامٍ اُخَرَ»
.
ویتّفق المتاخرون من فقهاء الشیعة واکثر
اهل السنّة علی امکان
تخصیص العام القرآنی بخبر الواحد. ونسب الی
السیّد المرتضی من قدماء
الامامیة عدم جواز التخصیص، ومن اهل السنّة،
عیسی بن ابان (م ۲۲۱ ه) الذی یقول بعدم الجواز الّافی مورد یکون التخصیص بدلیل قطعیّ آخر فی مرتبة سابقة، ففی هذه الصورة یجوز تخصیص القرآن بخبر الواحد، وکذلک من اهل السنّة من توقّف فی هذه المسالة، وهو
القاضی ابوبکر.
ومثال تخصیص القرآن بخبر الواحد، هو قول القرآن: «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثَیَیْنِ».
. فهذه الآیة عامّة وتشمل جمیع الابناء، فعند وفاة الاب قرّرت الآیة حصّة الابناء وانّ الذکر یاخذ ضعف سهم البنت، ولکن ورد فی بعض الروایات تخصیص هذا الحکم، حیث منع الابن القاتل من سهمه فی میراث ابیه (القَاتِلُ لَایَرثُ مِمَّن قَتَلَه).
دلیل المطلق والمقیّد: المطلق عبارة عن اللفظ الذی لا قید ولا شرط له، وبذلک یشمل جمیع الافراد، مثلًا عندما تقول الآیة: «اَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ».
فانّها تشمل جمیع اقسام
البیع و
المعاملات، ولم تقیّد الآیة بلفظ خاصّ، کما ورد (نَهی النَّبیُّ عن بَیعِ الغَرَرِ)
وهو
البیع المجهول والمبهم، والمشهور بین المحقّقین انّ اللفظ المطلق انّما یکون شاملًا لجمیع افراده فیما اذا توفّرت فیه مقدمات الحکمة، یعنی اوّلًا: ان یکون المتکلّم فی مقام بیان جمیع مقصوده. ثانیاً: ان لا یذکر قیداً فی کلامه. ثالثاً:ؤ ان یکون
اللفظ المطلق غیر منصرف لافراد خاصّین. رابعاً: ان لا یکون هناک قدر متیقّن من هذا اللفظ فی نظر المخاطب. فی هذه الصورة یکون اللفظ المطلق شاملًا لجمیع الافراد، ولا یمکن صرف النظر عن هذا الاطلاق بدون دلیل یدلّ علی التقیید. وبالنسبة لتقیید اطلاقات القرآن بواسطة الحدیث هو مسلّم وقطعیّ، لانّ الکثیر من احکام القرآن ذکرت بصورة کلّیة وجاءت الاحادیث وذکرت الجزئیات والتفاصیل، ففی قسم العبادات یتحدّث القرآن بصورة کلیة عن
الصلاة و
الصوم و
الحجّ وغیرها، وفی باب المعاملات بشکل کلّی عن حلّیة البیع وحرمة الربا، وغیر ذلک من المعاملات، ففی جمیع هذه الموارد تقوم الروایات والاحادیث الشریفة ببیان کیفیّة وشروط الحکم واجزائه وموانعه، وبالتالی فهی تعمل علی تقیید تلک الاطلاقات.
الدلیل الحاکم والمحکوم: الدلیل الحاکم هو الدلیل الناظر الی
الدلیل المحکوم ویعمل علی توسیع او تضییق دائرة موضوع الدلیل المحکوم. والدلیل الحاکم وان کان ناظراً بحسب الظاهر الی الدلیل المحکوم، ولکنّه فی الواقع یعمل علی نفی او اثبات الحکم بلسان التضییق او توسیع الموضوع، ونذکر هنا مثالین علی ذلک: انّ اللَّه حرّم الربا فی القرآن: «وَحَرَّمَ الرِّبَا».
فی حین انّه ورد فی الروایة: «قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : ليس بين الرجل وولده ربا »
فهذه الروایة تعتبر دلیلًا حاکماً، والآیة الشریفة دلیلًا محکوماً، لانّ موضوع الدلیل المحکوم «الربا» قد تمّ تحدیده بواسطة الدلیل الحاکم «الروایة» فهذه الروایة وان کانت بحسب الظاهر تنفی موضوع الربا، ولکنّ المراد من ذلک رفع حرمة الربا، وعلی هذا الاساس فانّ الحکم یقیّد فی الواقع، ولکنّه بلسان نفی موضوع الربا المنحصر بان لا یکون طرفی الربا الوالد او الولد. مثال آخر: انّ القرآن یشترط فی صحّة الصلاة ان یتوضّا المصلّی: «اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ...» .
فی حین انّه ورد فی الروایة وهی عبارة عن الدلیل الحاکم: «الطَّوافُ بالبَیتِ صَلاةٌ»
هنا نری انّ الدلیل الحاکم هذا یوسّع دائرة موضوع الدلیل المحکوم وهو (الصلاة) فیعتبر انّ الطواف من مصادیق الصلاة، ولکنّها فی الحقیقة تثبت الحکم الوضعیّ وهو اشتراط الطهارة لغیر الصلاة (الطواف) والملاک فی الحکومة هو انّه لو لم یکن الدلیل المحکوم موجوداً فانّ الدلیل الحاکم یکون لغواً.
وبعبارة اوضح: انّه عندما تقول الروایة:«الطَّوافُ بالبَیتِ صَلاةٌ»فانّ مفهومها هو انّ المخاطب قد سمع بالصلاة واحکامها، فترید هذه الروایة ان تفهم المخاطب بانّ تلک الاحکام التی وردت فی الصلاة فانّها تجری فی الطواف، لا انّ الطواف هو مصداق الصلاة واقعاً.الدلیل الوارد والمورود: الدلیل الوارد هو الذی یعیّن المصداق الواقعی والحقیقی للدلیل المورود، او ینفی مصداقاً معیّناً منه.ومثال ذلک ادلّة حجیّة خبر الواحد، فانّها واردة علی دلیل البراءة العقلیة (قبح العقاب بلا بیان) لانّها تعتبر بیاناً للحکم الشرعی، فلا یبقی موضوع للبراءة حینئذٍ،
بمعنی انّه مع وجود خبر الواحد الذی یدلّ علی حکم معیّن فانّ البیان الالهیّ یتمّ بذلک ولا یمکن للمکلّف التمسّک حینئذٍ بقاعدة (قبح العقاب بلا بیان).
الدلیل المجمل والمبیَّن:
الخطاب المجمل هو ما لم تکن دلالته واضحة، ومقصود المتکلّم غیر مبیَّن بشکل جلیّ، وامّا الدلیل المبیَّن فهو ما کانت دلالته واضحة وبیّنة، وبذلک یشمل النصّ والظاهر. علی سبیل المثال الآیة تقول: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمَا»،
ولا یتبیّن منها موضع الحدّ للید وانّها من ایّ مکان یجب قطعها، لانّ الید تطلق علی نهایة الاصابع الی الکتف وفیها مفاصل متعدّدة، ویصدق علی کلّ منها ید، ولم یذکر القرآن فی مکان آخر موضع
القطع، ولذلک ینبغی‌غ الرجوع الی الاحادیث لبیان الاجمال فی هذه الآیة لیتّضح حدّ القطع. فالدلیل الاوّل هو المجمل والدلیل الثانی هو المبیّن.
المفهوم و
المنطوق: عندما یفهم المعنی من اللفظ بصورة مباشرة ویکون اللفظ ناظراً الی ذلک المعنی بشکل مباشر، فانّ ذلک یسمّی المنطوق، وامّا لو لم یفهم المعنی من اللفظ بصورة مباشرة بل کان لازماً للمنطوق ویستفاد من ذلک اللفظ بشکل تلویحیّ، فانّه یسمّی اصطلاحاً بالمفهوم، مثلًا عندما یقال: انّ للزوجة حقّ النفقة اذا امکنت من نفسها، فمفهومه انّه اذا کانت ناشزاً فلیس لها حقّ النفقة.
وینقسم المفهوم الی قسمین: فاذا کان الحکم فی المفهوم والمنطوق متوافقین، فیقال له حینئذٍ «
المفهوم الموافق» وهو بدوره علی قسمین ایضاً: فاحیاناً یدلّ اللفظ علی
المفهوم بالاولویة، وحینئذٍ یطلق علیه مفهوم الاولویة، من قبیل: «فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ».
الذی یدلّ علی حرمة البذاء وحرمة السبّ للاب والاُم بالدلالة المفهومیة، لانّه عندما یدلّ
منطوق الآیة علی ایّ کلام یستوجب الاساءة للاب الاُم، فمفهومها یدلّ بطریق اولی علی حرمة السبّ او الضرب، واحیاناً تکون الموافقة متطابقة الدلالة من قبیل موارد القیاس المنصوص العلّة،
مثل «لا تشرب الخمر لانّه مسکر» فمفهومها انّ کلّ نوع من الشراب الذی یورث السکر حرام.واذا کان الحکم فی المفهوم مخالفاً، للحکم فی المنطوق، فیطلق علیه
مفهوم المخالفة وذلک بدوره ینقسم الی ستّة اقسام: مفهوم الشرط مثل ما تقدّم آنفاً من مثال نفقة الزوجة،
مفهوم الوصف،
مفهوم الغایة،
مفهوم الحصر، مفهوم العدد، و
مفهوم اللقب. وفی الحقیقة فانّ البحث فی حجیّة المفاهیم هو بحث فی وجود المفهوم، ای انّه یبحث هل للجملة الشرطیة مفهوم کیما یمکن استنباط
الحکم الشرعیّ منها، ام لا؟
ولا شکّ فی
حجّیة مفهوم الموافقة، وسیاتی فی بحث انواع القیاس، الکلام فی ذلک. وامّا بالنسبة للمفهوم المخالف واقسامه، فهناک بحوث مفصّلة وادلّة علی نفی او اثبات حجّیة بعضها وعدم حجّیة البعض الآخر من هذه المفاهیم، ویمکن مراجعة الکتب المفصّلة فی اصول الفقه فی هذا الموضوع.
الناسخ و
المنسوخ: النسخ هو رفع الحکم الثابت بسبب مرور الزمان. وهناک اتّفاق بین المسلمین علی وقوع النسخ فی القرآن، ففی سورة البقرة تصرّح الآیة بنسخ الحکم السابق للقبلة وتغییرها من بیت المقدس الی الکعبة والمسجدالحرام
. وهناک آیات اخری تؤیّد وقع النسخ فی القرآن، من قبیل الآیة « «مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَاْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا»
.وفی مثل هذه الموارد من النسخ فی القرآن الکریم هناک اختلاف بین الفقهاء والمفسّرین؛ فبعضهم وسّع دائرة النسخ فی القرآن لیشمل جمیع موارد
التخصیص والتقیید، والبعض الآخر یری تحدید النسخ فقط فی مورد واحد وهو آیة النجوی (الآیتان ۱۲ و ۱۳ من سورة المجادلة) ویعدّها مصداق نسخ القرآن بالقرآن.
۲. عدم امکان
نسخ القرآن ب
خبر الواحد: یری اکثر علماء الاسلام جواز نسخ القرآن ب
الخبر المتواتر. وعلماء
المذهب الشافعی واکثر اهل الظاهر لا یجیزونه،
وامّا نسخ القرآن بخبر الواحد، فهو ممنوع عند علماء الشیعة و
اهل السنّة، لانّ النسخ یعتبر امراً مهمّاً ونادراً، وفی صورة وقوعه، ینبغی ان یکون بشکل متواتر او متظافر او مقترن بالقرائن القطعیّة، بخلاف التخصیص والتقیید اللذیْنِ یعتبران من الامور المتداولة والسائدة، وهناک جماعة استثنوا من هذه المسالة صورة واحدة وقالوا: انّ نسخ القرآن بخبر الواحد ممکن فقط فی زمان حیاة
نبیّ الاسلام صلی الله علیه و آله.
یقول المرحوم
العلّامة الحلّی فی «المنتهی: » «لا یجوز نسخ المقطوع به، قرآناً کان او سنّة متواترة، بخبر الواحد، لانّ المقطوع به اقوی، فالعمل به متعیّن عند التعارض».
۳. امکان
تخصیص و
تقیید القرآن بالحدیث: انّ القرآن یستوعب فی طیاته الکلیات والخطوط الاساسیة للمسائل والاحکام، ولذلک فمن اجل تحصیل الجزئیات والشروط والقیود، ینبغی التوجّه للسنّة وما ذکره رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی شرح وتفسیر هذه الآیات، مثلًا ما ذکره القرآن عن الصلاة عبارة عن عناوین کلیة من قبیل: «اَقِیمُوا الصَّلَاةَ».
، «اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»
، «حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ».
وامّا کیفیّة اداء الصلاة وشروطها واجزائها وقواطعها وموانعها، والمستحبّات والمکروهات فیها، ومقدّماتها، وعشرات الفروع الاخری فی الصلاة، فانّها لا تفهم من الآیات القرآنیة، وان ذکرت الآیات بعض الفروع والجزئیات بشکل محدود، من قبیل الآیة: «اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ».
(وامثال ذلک) ولکن من الواضح انّ هناک مسائل کثیرة جدّاً فی الوضوء والصلاة ینبغی لفهمها مراجعة الروایات الشریفة.
علی هذا الاساس بحث العلماء هذا الموضوع وهو:
هل یمکن تخصیص اوتقیید عموم او اطلاق القرآن بخبر الواحد؟
انّ اغلب فقهاء الاسلام یرون جواز تخصیص وتقیید القرآن بخبر الواحد. وهناک جماعة قلیلة من
اهل السنّة منعوا ذلک. وقد توقّف
القاضی ابوبکر الباقّلانی فی هذه المسالة، وذهب بعض الی التفصیل، منهم: عیسی بن ابان، حیث قال: اذا کان العام القرآنی قد تمّ تخصیصه سابقاً بدلیل قطعیّ‌ای القرآن والخبر المتواتر او الخبر المحفوف بالقرینة القطعیة والدلیل العقلی والقطعی، فحینئذٍ یجوز تخصیصه بخبر الواحد والّا لا یجوز».
ویمکن القول لاثبات جواز تخصیص وتقیید القرآن بخبر الواحد انّه: فی بعض الآیات ورد انّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مبیّن للقرآن، حیث تقول الآیة:«وَاَنزَلْنَا اِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ...»
فهذه الآیة تدلّ علی حجّیة کلام النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فیما یتّصل بتبیین الآیات القرآنیة، سواء کان بصورة خبر متواتر او خبر واحد، ولا یختصّ تبیین النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی دائرة متشابهات القرآن، بل اذا کان التبیین (بصورة تخصیص وتقیید) بالنسبة لظواهر القرآن فهو حجّة ایضاً. فالتخصیص والتقیید یعدّان نوعاً من البیان. وبیان اهل البیت (علیهم‌السّلام) ایضاً ملحق ببیان النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وهو حجّة ایضاً. والدلیل علی هذا الالحاق هو ما ورد فی حدیث الثقلین وسائر الادلّة حیث انّ اهل البیت (علیهم‌السّلام) صرّحوا بانّ ما نقوله هو ما وصل الینا من النبیّ صلی الله علیه و آله.
وقد قامت سیرة اصحاب النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والمسلمین علی انّهم یاخذون جزئیات وتفاصیل اخبار الآحاد من الثقات الذین یروونه عن النبیّ الاکرم صلی الله علیه و آله.
وهنا یثار سؤالان: ۱: انّ القرآن یعتبر حجّة قطعیّة وصادر من اللَّه تعالی بلا شک، وامّا خبر الواحد فلیس بحجّة قطعیة، ولا یجوز عقلًا ترک الدلیل القطعیّ بسبب وجود دلیل غیر قطعیّ، وعلیه فلا یصحّ ترک عمومات ومطلقات القرآن بسبب خبر الواحد.
الجواب: انّ القرآن قطعیّ الصدور، ولکن من حیث الدلالة فانّ عموماته واطلاقاته غیر قطعیّة، وهی حجّة من باب حجّیة الظواهر، والظواهر انّما تکون حجّة فی ما اذا لم تقم قرینة علی خلافها.
۲. تقدّم سابقاً انّ روایات (عرض الحدیث علی الکتاب) تقتضی ردّ ما کان مخالفاً للقرآن من هذه الروایات، فاذا کان خبر الواحد مخصّصاً للعامّ القرآنیّ فانّه یعدّ مخالفاً للقرآن، ویجب طرحه واجتنابه!
الجواب: انّ عرف العقلاء لا یری انّ الدلیل الخاصّ مخالف ومعارض للعامّ، بل هو مبیّن له ویعدّ قرینة علی المراد منه، ولذلک ففی کلّ مورد تکون النسبة بین الدلیلین العموم والخصوص، فانّ قواعد باب التعارض لا تجری هنا، لانّ هذین الدلیلین لا یعدّان متعارضین.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «علاقات متنوعة بين الكتاب والسنة» ج۱،ص۱۷۴-۱۷۷.
