فوايد القول بتاثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فوايد القول بتاثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط: انّ القول بتاثیر الزمان والمکان له فوائد کثیرة، نشیر هنا الی موارد منها:
۱) حلّ
التعارض الظاهری الموجود فی السیرة النظریة والعملیة للمعصومین علیهم السلام: انّ الهدف من بحث دور الزمان فی علاج التعارض هو الوصول الی جمع دلالیّ وعرفیّ بین النصوص وبالتالی رفع التعارض الظاهری، لا ان یکون المراد ترجیح روایة علی روایة اخری، وبالتالی بجدّیة صدور احداهما وعدم جدّیة صدور الاخری
ب) التسهیل فی الاحکام الحکومیة: انّ
الاحکام الشرعیة تنقسم بشکل عام الی ثلاثة اقسام:
الاحکام الاوّلیة،
الاحکام الثانویة، و
الاحکام الحکومیة. ومن البدیهی انّ ملاک وضع الحکم بالنسبة للاحکام الحکومیة لیس سوی مصلحة الاسلام والمسلمین، ومن الواضح انّ هذه المصلحة تتغیّر مع تغیّر العلاقات السیاسیة، ومدی التطوّر التکنولوجی والعلمی.
ج) التسهیل فی امر المعیشة: مع قبول تغییر الاحکام علی اساس تغییر الموضوع، یمکن العثور علی نماذج کثیرة من تاثیر هذه القضیّة فی تسهیل امور الناس المعاشیّة.
د) تناسب الاحکام الاسلامیة مع الحاجات الواقعیة للعصر: واحد المسائل الجدیدة فی عصرنا الحاضر، استبدال ما کان علیه الناس من البیعة للحاکم فی العصور القدیمة الی اخذ رای افراد الشعب، واستبدال المصافحة بالید فی البیعة بالقاء اوراق الاقتراع فی الصندوق.
ه) رفع العسر والحرج: انّ العسر والحرج یعدّان من العناوین النسبیة والاضافیة، حیث تتغیّر مع تغیّر الظروف الزمانیة والمکانیة (اختلاف الاشخاص وحالاتهم) انّ قاعدة نفی العسر والحرج حاکمة علی الکثیر من الاحکام الحکومیة، والفقیه یمکنه بتشخیص موارد العسر والحرج التی تختلف باختلاف الزمان والمکان.
انّ القول بتاثیر الزمان والمکان له فوائد کثیرة، نشیر هنا الی موارد منها:
ا) حلّ التعارض الظاهری الموجود فی السیرة النظریة والعملیة للمعصومین علیهم السلام: انّ الهدف من بحث دور الزمان فی علاج التعارض هو الوصول الی جمع دلالیّ وعرفیّ بین النصوص وبالتالی رفع التعارض الظاهری، لا ان یکون المراد ترجیح روایة علی روایة اخری، وبالتالی بجدّیة صدور احداهما وعدم جدّیة صدور الاخری، کما فی الحمل علی التقیة. وببیان آخر: انّ المراد هو انّه مع فرض صدور کلا‌هاتین الروایتین وجدّیة صدورهما واستعمالهما، فانّ کلّ واحدة منهما تتعلّق بزمان او مکان او ظروف خاصّة، ولذلک لا تعارض بینهما.
والامثلة علی تاثیر الزمان والمکان فی حلّ التعارض فی السیرة النظریة والعملیة للمعصومین (علیهم‌السّلام) من قبیل فقهاء مدرسة اهل البیت علیهم السلام، عبارة عن:
۱. الاخبار الواردة فی الخمس تنقسم الی طائفتین، ومن بین الروایات التی تقرّر تحلیل الخمس والعفو عنه فهناک اخبار صحیحة من حیث السند وصریحة من حیث الدلالة، مثل صحیحة فضل‌محمّد بن مسلم، زرارة وابو بصیر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك..
والطائفة الثانیة تؤکّد علی ضرورة دفع الخمس والمطالبة به؛ مثل روایة محمّد بن زید الطبری عن الامام علیّ بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) فی جوابه عن احد تجّار فارس فی سؤاله عن حکم الخمس قال: «انّ الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا وعلی موالینا وما نبذله ونشتری من اعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا...» .
ولا شکّ فی انّ اختلاف‌هاتین الطائفتین من الروایات ناشی‌ء من الاختلاف فی الظروف الزمانیة لکلّ من
الامام الباقر و
الامام الرض ا علیهما السلام.
۲. مضافاً الی الآیات القرآنیة، فانّ
الروایات الاسلامیة تدلّ ایضاً علی انّ المسلمین فی
صدر الاسلام اُمروا بالهجرة، ای انّهم یجب علیهم التحرّک والتوجه الی المدینة من ایّ مکان اسلموا فیه، ولکن ورد فی بعض الروایات عدم وجوب الهجرة، بل انّ هذا الحکم مقیّد بان لا هجرة بعد فتح مکّة.هنا لا یوجد ایّ تنافٍ وتعارض بین‌هاتین الروایتین، لانّ الهجرة کانت مختصّة بزمان کان عدد المسلمین فیه قلیلًا وکانت المدینة مرکز الاسلام ویجب تقویة هذا المرکز، ولکن بعد فتح مکّة وسیطرة الاسلام علی جزیرة العرب، فانّ الهجرة فقدت غرضها وانتهی مفعولها.
۳. ونقرا فی حدیث شریف انّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان یری استحباب الخضاب للرجال، ولکن عندما سئل الامام علیّ (علیه‌السّلام) عن الخضاب قال: «انّما قال (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ذلک والدّینُ قُلّ، فامّا الآن فقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار».
۴. اختلاف کلّ واحد من المعصومین (علیهم‌السّلام) فی اسلوب مواجهته للحکومات الظالمة، مع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الزمانیة والمکانیة والقدرة القتالیة لاتباعهم، ومن هنا یختار احدهم «الحرب» والآخر «الصلح والحیاد».
۵. ورد فی روایة عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) فی جوابه عن سؤال حفظ لحوم الاضاحی فی منی اکثر من ثلاثة ایّام، فقال: «لا باس بذلک الیوم، انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انّما نهی عن ذلک اوّلًا لانّ النّاس کانوا یومئذٍ مجهودین».
۶. احیاناً نری انّ
السیرة العملیة لرسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ایضاً تختلف بحسب الاوضاع والمتغیرات الزمانیة، مثلًا السنوات الاولی من البعثة اجاز رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) للمسلمین فی تلک الظروف الصعبة وفی مقابل اذی المشرکین ان لا یواجهوهم من موقع القوةّ واستخدام العنف، بل امرهم بالصبر والثبات، ولکن بعد هجرته الی المدینة وتشکیل الحکومة وتوفّر العدّة والعدد، فانّه فی مقابل اذی المشرکین امر المسلمین بالجهاد والمقاومة الشدیدة وقد شرعت مراحل الجهاد بالتدریج ایضاً، المرحلة الاولی. اذن الدفاع: «اُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا...».
.
المرحلة الثانیة. ابعاد المتعرضین عن المسلمین: «فَاِنْ لَّمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَیُلْقُوا اِلَیْکُمُ السَّلَمَ...».
المرحلة الثالثة. قتال مَن حولهم من الاعداء: «... قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِّنَ الْکُفَّارِ...».
المرحلة الرابعة.
الحرب الضاریة: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَاتَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ للَّهِ».
وکذلک ما وقع للنبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی غزوة بدر واُحد والاحزاب، وموقفه الشدید من اعدائه المشرکین والتشدید فی عقابهم، بینما نری تغیّر الموقف فی فتح مکّة علی اساس المتغیّرات الجدیدة، حیث تعامل معهم من موقع اللطف والاکرام وتجنّب موقف الانتقام واستخدام القوّة.
ب) التسهیل فی الاحکام الحکومیة: انّ
الاحکام الشرعیة تنقسم بشکل عام الی ثلاثة اقسام:
الاحکام الاوّلیة،
الاحکام الثانویة، و
الاحکام الحکومیة.
ومن البدیهی انّ ملاک وضع الحکم بالنسبة للاحکام الحکومیة لیس سوی مصلحة الاسلام والمسلمین، ومن الواضح انّ هذه المصلحة تتغیّر مع تغیّر العلاقات السیاسیة، ومدی التطوّر التکنولوجی والعلمی. انّ الاوامر الاجتماعیة والسیاسیة لقادة الاسلام وبسبب صدورها من اجل مراعاة هذه المصلحة، لا یمکن القول بثباتها. ویری المرحوم الشهید المطهّری، انّ فلسفة الاحکام الحکومیة فی الشریعة تتناغم دائماً مع القوانین الاسلامیة وتهدف الی تکریس حاکمیة الدین مع کلّ المتغیرات الزمانیة والمکانیة،
ومن خلال فهمنا لمقولة تاثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد، فانّ مسالة الحکم والسلطة التی هی فی غایة التعقید، ستکون سهلة ومیسورة، وکمثال علی ذلک نشیر الی الموارد التالیة:
۱. مسالة ضمان العامل فی صورة تلف المال بیده، وهذه المسالة تعدّ من المسائل التی یمکن رؤیة تاثیر الزمان والمکان فی صیاغة الحکم فیها بوضوح. فالعمّال واصحاب الحرف المختلفة عندما یستلمون بضاعة المراجع لهم لغرض تعمیرها واصلاحها ویحتفظون بها عندهم، ربّما یحدث امر یؤدّی الی تلف هذه البضاعة، فاذا کان ذلک العامل او المهنیّ امیناً فانّه لا یضمن، هذا فی حین انّ الامام امیرالمؤمنین علیّاً (علیه‌السّلام) قال بلزوم الضمان بنحو مطلق وضرورة حفظ اموال الناس،
مع الالتفات الی انّ الید هنا ید امینة، وطبقاً للقاعدة: لا ضمان فی صورة عدم التقصیر، ولکنّ الامام مع ذلک حکم بالضمان بنحو مطلق. وهذا یشیر الی انّ روحیة الاهمال فی زمان الامام بین اصحاب الحرف المختلفة تجاه حفظ اموال الناس کانت هی الغالبة، والامام کان یری نفسه- کما یقول العلّامة المجلسی: موظّفاً بتادیب الناس،
ومن اجل مواجهة هذه الحالة حکم بالضمان بنحو مطلق (بحیث شمل الاقلیّة الامینة ایضاً) وهذا شاهد آخر علی دور الزمان فی الاحکام الحکومیة للحاکم.
۲. فی صلح الحدیبیة، فحسب الظاهر انّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) منح بعض الامتیازات للکفّار، ومن هنا فقد اشتدّ هذا الامر علی بعض الصحابة
ولکن
النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مع الالتفات الی مصالح الاسلام والمسلمین کان یعلم انّ هذا الصلح یحقّق منافع کبیرة للاسلام والمسلمین. ومن الواضح انّ المصلحة التی یراها الحاکم فی مثل هذه الموارد تابعة لمقضیات الزمان والمکان، وعلی اساسها یتمّ اصدار الحکم.
ج) التسهیل فی امر المعیشة: مع قبول تغییر الاحکام علی اساس تغییر الموضوع، یمکن العثور علی نماذج کثیرة من تاثیر هذه القضیّة فی تسهیل امور الناس المعاشیّة:
۱. ما ورد عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) فی جوابه عن اشکال سفیان الثوری علی طریقة لباسه حیث قال الامام علیه السلام:«... اُخبرک انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان فی زمان مقفر جرب، فامّا اذا اقبلت الدنیا فاحقّ اهلها بها ابرارها لا فجّارها ومؤمنوها لا منافقوها ومسلموها لا کفّارها...».
۲. قال ابوبکر الحضرمیّ: دخلنا علی ابی عبداللَّه (الامام الصادق علیه السلام) فقاله له حکم السرّاج: ما تری فیمن یحمل السروج الی الشام واداتها؟ فقال: «لا باس، انتم الیوم بمنزلة اصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، انّکم فی هدنة، فاذا کانت المباینة، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج والسلاح».
۳. بالنسبة لآداب المعیشة نری ایضاً تاثیر الزمان والمکان، ویستفاد هذا المعنی بوضوح من الروایة المنسوبة الی امیرالمؤمنین علیّ (علیه‌السّلام) انّه قال: «لا تُقسِروا اولادَکم علی آدابِکم فانّهم مخلوقون لزمانٍ غیر زمانکم».
۴. انّ العمل والکسب فی السابق لم تکن له حدود معیّنة من عمر الشباب والصبیان، ولم یرد فی الشرع امر خاصّ فی هذا المجال، ولکن فی هذا العصر فانّ الکثیر من المحافل العالمیة ومن اجل حفظ الصبیان ودفعهم باتجاه التحصیل العلمیّ، فانّها تضع سنّاً معیّنة للعمل وتمنع من استخدام الاطفال فی العمل، وقد وافقت علی ذلک بعض المحافل الاسلامیة لوجود مصالح قطعیّة فی مثل هذه القوانین.
د) تناسب الاحکام الاسلامیة مع الحاجات الواقعیة للعصر: واحد المسائل الجدیدة فی عصرنا الحاضر، استبدال ما کان علیه الناس من البیعة للحاکم فی العصور القدیمة الی اخذ رای افراد الشعب، واستبدال المصافحة بالید فی البیعة بالقاء اوراق الاقتراع فی الصندوق.
والفقیه الذی یری تدخّل عنصر الزمان والمکان فی عملیة الاجتهاد یقول: انّ الموضوع فی هذ القضیة هو «اعلان الطاعة» للقائد او الفقیه الحاکم، هذا الموضوع کان فی نظر العرف سابقاً یتحقّق بالمصافحة، والیوم یتحقّق بصورة اخری من خلال وضع آراء الناس فی صنادیق الانتخاب، وبذلک تُحلّ المسالة.
وببیان آخر: بما انّ الاسلام یجیب عن احتیاجات الانسان، فانّ شکل الاستجابة لهذه الحاجات یختلف من زمان لآخر. هذا المعنی یتحقّق من خلال التاکید علی تاثیر الزمان والمکان فی الاجتهاد، وما نراه الیوم من وجود «مسائل مستحدثة» انّما هو من معطیات عنصر الزمان، وهکذا فی ارباح العقود المصرفیة، بیع وشراء اعضاء الانسان، بیع وشراء الدم، التامین الاجتماعی، قانون العمل، مقرّرات المرور، البیئة، المعادن، الحقوق العالمیة، والرحلات الفضائیة، التوامین الملتصقین، المشارکة فی الانتخابات عن طریق الاقتراع، کلّها من جملة المسائل التی لم تکن فی صدر الاسلام وعند صدور الاحکام الشرعیة، ومع القول بتاثیر عنصری الزمان والمکان فی الاجتهاد یمکن استنباط اجوبة هذه المسائل من النصوص الدینیة.
ه) رفع العسر والحرج: انّ العسر والحرج یعدّان من العناوین النسبیة والاضافیة، حیث تتغیّر مع تغیّر الظروف الزمانیة والمکانیة (اختلاف الاشخاص وحالاتهم) انّ قاعدة نفی العسر والحرج حاکمة علی الکثیر من
الاحکام الحکومیة، و
الفقیه یمکنه بتشخیص موارد العسر والحرج التی تختلف باختلاف الزمان والمکان، ان یمنع وقوع الناس فی المشقّة والعسر، وفی هذا العصر وبسبب استعمال الناس لوسائل النقل الجدیدة، فانّ السفر للحجّ بالطریقة القدیمة (مشیاً علی الاقدام او رکوب الدوابّ) یعتبر عملًا صعباً جدّاً وفیه نوع من الحرج قطعاً، وبالتالی فانّ الحکم بوجوب
الحجّ علی من یفتقد وسائل النقل الحدیثة، مرفوع بحکم قاعدة «لا حرج».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «فوايد القول بتاثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط» ج۱، ص۲۶۸-۲۷۵.
