قضاء صلاة المغمى عليه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولا قضاء واجبا مع الإغماء المستوعب للوقت إلاّ أن يدرك مقدار الطهارة والصلاة ولو ركعة فيجب فعلها في الوقت كاملة أداء أو قضاء أو ملفقا.


سقوط القضاء مع الإغماء المستوعب للوقت

[تعديل]

(ولا قضاء) واجبا (مع الإغماء المستوعب للوقت).

لو أدرك المغمى عليه بعض الوقت

[تعديل]

(إلاّ أن يدرك) مقدار (الطهارة والصلاة ولو ركعة) فيجب فعلها في الوقت كاملة أداء أو قضاء أو ملفقا على الاختلاف المتقدم في بحث الحيض، وقضاؤها في الخارج إجماعا؛ لما مضى ثمة من الأدلة الشاملة بعمومها للمسألة؛ مضافا إلى ما ورد فيها من الصحاح المستفيضة التي ستأتي إليها الإشارة. أما عدم القضاء في غير صورة الاستثناء فهو الأظهر الأشهر، بل في الغنية الإجماع عليه،
[۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۲.
وعليه عامة من تأخر. بل لا خلاف فيه إلاّ من نادر كالصدوق في المقنع؛
[۲] المقنع، ج۱، ص۳۷.


← الاستدلال بالروايات


للصحاح المستفيضة، منها : عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : «يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد». وغيره المحكي عنه في روض الجنان وغيره : أنّه يقضي آخر يوم إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليلته إن أفاق ليلا؛ للمستفيضة : «لا يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها»
[۸] المقنع، ج۱، ص۳۷.
كما في بعضها. وفي جملة منها : «يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه».

← تفسير الروايات


وهما نادران، كالنصوص الواردة بقضاء ثلاثة أيام، بل صرّح بمتروكية الجميع الشهيد في الدروس، مشعرا بدعوى الإجماع على‌ المشهور، كالفاضل في المنتهى وغيره،
[۱۷] التحرير، ج۱، ص۵۰.
حيث لم ينقل فيهما خلافا منّا، فلا عبرة بشي‌ء منها، سيّما مع استفاضة الصحاح الصراح كغيرها بعدم القضاء مطلقا معلّلة له بأنّ كلّ ما غلب الله تعالى عليه فهو أحق بالعذر وأولى.
ولأجله لا يمكن تقييدها بالمستفيضة الدالة على القول الثاني، سيّما مع ضعف أسانيد أكثرها، وقصور دلالتها كلّها، بل ضعفها، لقوة احتمال أن يكون المراد بصلاة اليوم الذي أفاق فيهما أفاق فيها لا مطلقا، كما يستفاد من الصحاح المستفيضة، منها : «لا يقضي إلاّ الصلاة التي أفاق فيها».
وفي جملة منها : «يقضي الصلاة التي أدرك وقتها». مع احتمال حملها كما عداها على التقية؛ لوجود القول بمضامينها بين العامة.
[۲۷] المجموع، ج۳، ص۷.
أو على الاستحباب، كما صرّح به المتأخرون كافة، تبعا للصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الحديث. ولا بأس به جميعا بين الأدلّة، ويحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة، فأعلاها الجميع، ثمَّ الشهر خاصة كما حكاه في السرائر رواية، ثمَّ الأيام الثلاثة، ثمَّ صلاة يوم الإفاقة. وللحمل على الاستحباب شواهد من النصوص ذكرناها في الشرح من أرادها فليراجعها ثمة.

عدم الفرق بين كون الإغماء بفعل المكلف أم لا

[تعديل]

واعلم : أنّ مقتضى إطلاق النصوص ـ كالعبارة ونحوها ـ عدم الفرق بين كون الإغماء بفعل المكلّف أم لا. خلافا للشهيدين وغيرهما
[۳۵] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۸.
فقيدوه بالثاني، وأوجبوا القضاء في الأوّل، وعزاه في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
ولعلّه لانصراف الإطلاقات ـ بحكم التبادر وغيره كالتعليل في جملة من الصحاح بأن ما غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر ـ إليه، دون الأوّل، فيرجع فيه إلى عموم ما دلّ على قضاء الفوائت. وهو حسن إن سلّم العموم، ولكنه كما عرفت سابقا ممنوع؛ إذ هو حيث يصدق الفوت، ولا يصدق هنا، لعدم التكليف بالأداء حال الإغماء مطلقا إجماعا، والأصل براءة الذمة، وهو كاف في إثبات عدم وجوب القضاء الوارد في النصوص وإن لم تشمله هنا لما مضى. فالقول بعدم وجوب القضاء أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعا كما يفهم من الذكرى، بل وغيرها أيضا.
[۳۷] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۲.


المراجع

[تعديل]
 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۲.
۲. المقنع، ج۱، ص۳۷.
۳. التهذيب، ج۳، ص۳۰۵، ح۹۳۸.    
۴. الاستبصار، ج۱، ص۴۵۹، ح۱۷۸۵.    
۵. الوسائل، ج۸، ص۲۶۵، أبواب قضاء الصلوات، ب ۴، ح ۴.    
۶. روض الجنان، ج۱، ص۳۵۵.    
۷. الذكرى، ج۱، ص۱۳۴.    
۸. المقنع، ج۱، ص۳۷.
۹. الوسائل، ج۸، ص۲۶۰، أبواب قضاء الصلوات، ب ۳، ح ۱۰.    
۱۰. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۱۳، ح۸۳۶.    
۱۱. الوسائل، ج۸، ص۲۶۴، أبواب قضاء الصلوات، ب ۳، ح ۲۵.    
۱۲. الوسائل، ج۸، ص۲۶۵، أبواب قضاء الصلوات، ب ۴، ح۵.    
۱۳. الوسائل، ج۸، ص۲۶۶، أبواب قضاء الصلوات، ب ۴، ح۷.    
۱۴. الوسائل، ج۸، ص۲۶۶، أبواب قضاء الصلوات، ب ۴، ح۱۱.    
۱۵. الدروس، ج۱، ص۱۴۵.    
۱۶. المنتهى، ج۱، ص۴۲۰.    
۱۷. التحرير، ج۱، ص۵۰.
۱۸. الوسائل، ج۸، ص۲۵۸، أبواب قضاء الصلوات، ب ۳.    
۱۹. الفقيه، ج۱، ص۳۶۳، ح۱۰۴۰.    
۲۰. التهذيب، ج۳، ص۳۰۴، ح۹۳۳.    
۲۱. الاستبصار، ج۱، ص۴۵۹، ح۱۷۸۰.    
۲۲. الوسائل، ج۸، ص۲۵۸، أبواب قضاء الصلوات، ب ۳، ح ۱.    
۲۳. الكافي، ج۳، ص۴۱۲، ح۴.    
۲۴. التهذيب، ج۳، ص۳۰۴، ح۹۳۲.    
۲۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۵۹، ح۱۷۷۹.    
۲۶. الوسائل، ج۸، ص۲۶۲، أبواب قضاء الصلوات، ب ۳، ح ۱۷.    
۲۷. المجموع، ج۳، ص۷.
۲۸. الفقيه، ج۱، ص۳۶۳.    
۲۹. التهذيب، ج۳، ص۳۰۴.    
۳۰. التهذيب، ج۴، ص۲۴۴.    
۳۱. الاستبصار، ج۱، ص۴۵۸.    
۳۲. السرائر، ج۱، ص۲۷۶.    
۳۳. الذكرى، ج۱، ص۱۳۵.    
۳۴. روض الجنان، ج۱، ص۳۵۵.    
۳۵. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۸.
۳۶. السرائر، ج۱، ص۲۷۶.    
۳۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۲.


المصدر

[تعديل]

[]



جعبه ابزار