موارد تأثير الزمان والمكان في الاحكام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
موارد تأثير الزمان والمكان في الاحكام: تاثیر الزمان والمکان فی
عملیة الاستنباط امر ممکن و یملک مبرّرات منطقیة مقبولة،
تاثیر الزمان والمکان فی الموضوعات‌الموضوع عبارة عن شخص او شی‌ء تتوقّف علیه فعلیّة
الحکم الشرعیّ؛ من قبیل عنوان «المسکر» فی حرمة شرب‌الخمر، وعنوان «مستطیع» فی
وجوبالحجتاثیر الزمان والمکان فی نفس الاحکام: مرادنا من تاثیر الزمان والمکان فی الاحکام، هو التاثیر فی «کیفیة اجراء الحکم»، «واسالیب اجراء الاحکام»، «واستبدال الحکم الاوّلی بالحکم الاضطراری الثانوی بشکل مؤقّت» او «ترجیح حکم الهی علی حکم آخر فی مقام التزاحم، ومن موارد تاثير ذلك:
ا) تاثیر الزمان والمکان فی کیفیة واسلوب تنفیذ الاحکام.
ب) استبدال
الحکم الاوّلی بالحکم الثانوی فی موارد الاضطرار.
ج) ترجیح بعض الاحکام علی البعض الآخر (قاعدة الاهمّ والمهم)
۲. تاثیر الزمان والمکان فی الاحکام: تقدّم انّ الاحکام ثابتة وانّ حکم کلّ واقعة ورد فی الشرع المقدّس امّا بشکل عامّ او خاصّ، والفقیه یمکنه استخراج الحکم الشرعیّ من خلال استنباطه من هذه النصوص او تطبیق القاعدة علی المصداق.
ومرادنا من تاثیر الزمان والمکان فی الاحکام، هو التاثیر فی «کیفیة اجراء الحکم»، «واسالیب اجراء الاحکام»، «واستبدال
الحکم الاوّلی ب
الحکم الاضطراری الثانوی بشکل مؤقّت» او «ترجیح حکم الهی علی حکم آخر فی مقام التزاحم» وفیما یلی تفصیل هذا الکلام:
وسنذكر بعض الموارد من ذلك كالتالي:
ا) تاثیر الزمان والمکان فی کیفیة واسلوب تنفیذ الاحکام: طبقاً للمصادر الروائیة، فانّه یجوز الاستفادة من
الانفال فی زمان الغیبة، واحد مصادیق الانفال هو
الاراضی الموات والمعادن، وقد شهدت العصور المتاخّرة تطوّراً فی ادوات ووسائل استخراج المعادن بحیث انّ شخصاً واحداً بامکانه من خلال استخدام ادوات واجهزة جدیدة ان یستولی علی معادن کثیرة، وبالتالی یفضی هذا العمل لنفاد المعادن وتشدید الظاهرة الطبقیة فی المجتمع. فهذه الظروف الجدیدة خلقت قیوداً وشروطاً معینة فی تنفیذ الحکم (بدون ان یتغیّر حکم الحلّیّة) ولذلک فانّ تنفیذ هذا الحکم مقیّد بحفظ النظام وعدم التعدّی علی حقوق الآخرین، وتشخیص واستنباط هذا النوع من القیود هو بعهدة
الحاکم الاسلامی الذی هو فقیه جامع للشرائط، وعلی هذا الاساس فانّ توزیع الانفال بین الناس یتمّ وفق القیود والشروط التی یضعها
الحاکم الشرعی، وبمجرّد ان یؤدّی توزیع هذه الانفال الی اختلال النظام والظلم والتمییز فی حقوق الافراد، فانّ الحاکم یتحرّک علی مستوی تحدید هذا الحکم. ومع هذا البیان یتّضح انّ حکم حلّیة الانفال للناس لم یتغیر اطلاقاً، وما تغیّر منه فهو علی مستوی التنفیذ فقط.
ویجری هذا الکلام ایضاً بالنسبة لتقسیم الغنائم ایضاً، فالغنائم- وطبقاً لمضمون المصادر الروائیة- یجب تقسیمها بین المجاهدین، ولکن توزیع الغنائم فی العصر الحاضر کالطائرات الحربیة والدبابات وغیرها لا یکون مشمولًا لادلّة تقسیم الغنائم بسبب وجود المعطیات الفاسدة، وهذا ایضاً نوع من التقیید فی کیفیة تقسیم الغنائم، ولذلک فانّ هذا الحکم فی عین کونه ثابتاً فهو مقیّد بعدم ایجاد الخلل فی النظام او اشکال الفساد الاخری التی یتمّ تشخیصها باشراف الحاکم الشرعی: وبالتالی فانّ الغنائم التی یمکن توزیعها هی التی لا تؤدّی الی خلل وفساد.
وممّا یجدر ذکره وتوضیحه، کما تبیّن فی البحوث السابقة، انّ الزمان والمکان انّما یؤثّران ابتداء وبلا واسطة فی معرفة الموضوع بشکل دقیق. مثلًا بالنسبة للمثال الاوّل، فانّ الزمان والمکان یتسبّبان ان یکشف
الفقیه الموضوع الواقعی والدقیق للمعادن والاراضی الموات، بحیث یکون احیاء هذه الاراضی او استخراج المعادن غیر مخلّ بالنظام وبحقوق الناس، وبما انّ الفقیه الحاکم ضامن لعملیة تنفیذ الاحکام بشکل دقیق وینبغی علیه ان یمنع کلّ اشکال العدوان والظلم، فهنا یتجلّی بصورة واضحة تاثیر الزمان والمکان فی مقام تنفیذ الاحکام، مثلًا ان یقول الفقیه الحاکم: فی هذا الزمان لا یحقّ لشخص واحد احیاء الاراضی الموات بالاستفادة من الادوات والاجهزة الجدیدة، بحیث یمکنه احیاء آلاف الهکتارات فی مدّة قصیرة (بحیث یتسبّب فی ایجاد وتعمیق الفاصلة الطبقیة) او لا یحقّ له احیاء اکثر من ذلک المقدار المعین من الاراضی الموات.وبهذه الطریقة یتّضح دور الزمان والمکان فی کیفیة تنفیذ الاحکام، مثل مسالة «
ملکیّة الارض بسبب الاحیاء»، وهکذا فی مسالة وجوب الدفاع وتاثیر الزمان والمکان فی کیفیة واسلوب اجراء هذا الحکم وانّه بایّ ادوات ینبغی تحقیق الدفاع اللازم، او فی مسالة «التحکیم» ووجوب فصل الخصومات بین الناس وتاثیر الزمان والمکان فی کیفیة اجراء هذا الحکم، وهل انّه یتمّ من خلال جماعة من القضاة وبشکل شوری‌ام یتمّ بصورة فردیة وبعمل قاضٍ واحد؟ وهکذا فی مسالة (الحکومة وولایة الحاکم الجامع للشرائط) وهل تکون الحکومة من خلال استخدام المنهج البرلمانی الذی یبتنی علی آراء الناس وانتخابهم بشکل مباشر، او من طرق اخری؟
ب) استبدال الحکم الاوّلی ب
الحکم الثانوی فی موارد الاضطرار: انّ
الحکم الاوّلی فی خصوص تناول اللحوم المحرّمة، حرام، وهذا الحکم ثابت ولا یتغیّر، وعلی کلّ مکلّف امتثال هذا الحکم فی الظروف الطبیعیة، ولکن ربّما یتغیّر هذا الحکم فی سنوات القحط وقلّة المواد الغذائیة الی الوجوب، وفی الحقیقة انّ الزمان الخاصّ‌وهو زمان القحط، یؤثّر فی تغییر الحکم، وهذا الحکم ثانویّ ومقیّد فی هذا المورد بحالة الاضطرار، ای انّ تناول الاغذیة المحرّمة یجوز بمقدار الضرورة ورفع الاضطرار، وبمجرّد ان ترتفع الازمة ویزول القحط یعود الحکم الاوّلی فی هذه الاطعمة. وبدیهیّ انّه لم یتغیر الحکم الشرعی فی هذا المورد، والشارع قد وضع کلا الحکمین. الاوّلی والثانوی، وهذان الحکمان ثابتان فی کل واحد فی مجاله الخاصّ، وتغییر الظروف وحالات المکلّفین لا یعنی تغییر الاحکام نفسها.وبالطبع فانّ العناوین الثانویة لا تنحصر بحالة الاضطرار، وما تقدّم آنفاً کان علی سبیل المثال.
ج) ترجیح بعض الاحکام علی البعض الآخر (قاعدة الاهمّ والمهم): ربّما یوجد حکم معیّن فی زمان او مکان خاص، ولکن مع مرور الزمان او تغیّر المکان یعرض عنوان یؤدّی الی تغییر الحکم.
ونلاحظ فی المثال المعروف «
تحریم التبغ» فی فتوی الفقیه الکبیر
المیرزا الشیرازی انّ التدخین واستعمال التبغ فی الظروف العادیة کان مباحاً فی نظر هذا الفقیه الکبیر، ولکن عندما وقعت تجارة التبغ بید الشرکة البریطانیة، وکان ذلک مقدّمة للسیطرة الاقتصادیة علی البلاد الاسلامیة، فانّ الحکم بالحلّیة اخذ یتقاطع مع وجوب حفظ الاستقلال الاقتصادی للبلدان الاسلامیة، وتبدّل ذلک الحکم الی الحرمة.
وبمرور الزمان وبسبب اطاعة الناس لحکم ذلک
الفقیه وترحیبهم العظیم بهذه الفتوی، فانّ الشرکة
البریطانیة و
الحکومة الایرانیة فی ذلک الوقت اضطرّتا الی فسخ العقد، وفی ظلّ هذه الظروف الجدیدة فانّ ذلک الفقیه نفسه حکم بالاباحة والجواز، ففی الواقع انّ عناوین اهمّ قد ظهرت الی حیزّ الوجود بتغیّر الزمان او المکان ودفعت بالعناوین المهمّة الی الظلّ، وبهذا تمّ العمل بالحکم الاهم.
وکذلک الحال فی الظروف الحالیة التی تسعی فیها امریکا بجمیع قدراتها لحمایة اسرائیل والعدوان علی البلاد الاسلامیة، فانّ الکثیر من فقهاء الاسلام حکموا بتحریم بیع وشراء المنتوجات الامریکیة، لوجود هدف اهم، ممّا یجعل العنوان الاوّلی للاباحة ینزوی الی الظلّ لیحلّ محلّه الحکم بالاهمّ، ولو عادت الامور الی مجاریها فیمکن ان یتغیّر هذا الحکم بتغیّر الظروف.
۳. تاثیر الزمان والمکان فی مصالح ومفاسد الاحکام: من المعلوم انّ الاحکام، وعلی اساس ما ذهب الیه المحقّقون من الامامیة واهل السنّة، تابعة للمصالح والمفاسد، فالخمر انّما صار حراماً لانّه رجس وعمل شیطانیّ ویؤدّی الی العداوة والبغضاء بین الناس، ویصدّ عن الصلاة وذکر اللَّه، لانّه یزیل العقل، وزوال العقل تتبعه هذه الظواهر والمعطیات، وهکذا بالنسبة للقمار بالآلات الخاصّة به.
والآن لو فرضنا وجود موضوع
الحکم الشرعیّ فی بعض الموارد، ولکنّ المصلحة او المفسدة قد تغیّرت بمرور الزمان او بتغیّر المکان، فمن الطبیعی ان یتغیّر ذلک الحکم ایضاً، لانّه کان یترتّب علی ذلک الموضوع مع اقترانه بالمصالح والمفاسد لذلک المحلّ، فاذا زال هذا الوصف، فانّ موضوع الحکم ایضاً سیزول. مثلًا کان الفقهاء فی الازمنة القدیمة یفتون بتحریم بیع وشراء دم الانسان والحیوان، لانّه لا توجد ایّ مصلحة من ذلک بل تترتّب علیه مفاسد معنویة ومادیة کثیرة، ولکن فی هذا العصر ومع مرور الزمان فانّ الدم یعدّ عامل نجاة البشر، والکثیر من الناس من المجروحین ومن یخضعون لعملیة جراحیة بحاجة شدیدة الی الدم لانقاذهم من الموت، وعلی هذا الاساس فانّ الدم هو ذلک الدم، ولکن المفسدة تبدّلت الی مصلحة مهمّة، وبدیهی انّ بیع وشراء الدم فی هذه الصورة لا یمکن ان یکون حراماً، بمعنی انّ ملاک الحکم فیه قد تغیّر.
وهکذا فی مسالة الشطرنج فعندما لا یکون الشطرنج فی زمان او مکان خاصّ من آلات القمار، ویراه عامّة الناس مجرّد ریاضة فکریة، فمن البدیهیّ انّه فی هذا الفرض لا تترتّب علیه مفاسد القمار، وبعبارة اخری، فانّ العنوان الکلّی للقمار الذی کانت تترتّب علیه مفاسد معیّنة، قد زال عنه، وعلیه فلا دلیل علی حرمته. ومن هنا نلاحظ کیف انّ الزمان والمکان یمکنهما ان یعملا علی تغییر المصالح والمفاسد فی الموضوعات وبالتالی یتغیّر الحکم تبعاً لذلک.
۴. تاثیر الزمان والمکان فی فهم النصوص (التفسیر العصری): احیاناً یساهم تغیّر الزمان والمکان فی فهم النصّ الشرعیّ، اعمّ من الکتاب والسنّة، فهماً جدیداً وعمیقاً، بمعنی انّ الظروف الجدیدة تستدعی فهماً ادّق لذلک النصّ. وهذا فی الحقیقة یبعث علی تقویة الدین الاسلامی والنصوص الدینیة المرتبطة به، لانّ هذه المسالة تعکس عمق وسعة هذه النصوص بحیث انّ کلّ جیل یمکنه استنباط مفاهیم جدیدة منها، مثل مسائل البحار والمحیطات، فمع انّها ثابتة، الّاانّ کلّ جیل ینتفع من اسرار وعمق ومحتویات هذه البحار والمحیطات بشکل افضل من الاجیال السابقة. وبالطبع فانّ «الفهم الافضل» یعکس شمولیة وکمال النصّ حیث یملک خطاباً جدیداً لکلّ جیل من الاجیال.
یقول
الامام الصادق (علیه‌السّلام) عن القرآن الکریم: «لانّ اللَّه تبارک وتعالی لمْ یجعله لزمانٍ دون زمانٍ ولا لناسٍ دون ناسٍ، فهو فی کلّ زمانٍ جدید وعند کلّ قومٍ غضٌّ الی یومِ القیامة».
انّ وجود تفاسیر متعدّدة متنوّعة، شاهد حیّ علی تاثیر الزمان والمکان فی فهم الآیات القرآنیة، وهذه الخصوصیة موجودة ایضاً فی السنّة التی تاتی بعد الوحی.
والعوامل المؤثّرة فی الفهم الجدید عن النصوص الدینیة عبارة عن:
۱. ظهور اسئلة جدیدة.
۲. ظهور حاجات جدیدة.
۳. ظهور حالات وظروف جدیدة فیما یتّصل بتنفیذ الاحکام الشرعیة وتعقیداتها.
۴. ارتفاع المستوی العلمی للمفسّر.
ونلفت النظر الی انّ الفهم الجدید لا یعنی فرض الآراء الشخصیّة علی النصّ، بل بمعنی حصول فهم افضل للناس لم یکن فی السابق، او کان مغفولًا عنه بسبب سذاجة الحالة الثقافیة وبساطة الاوضاع، ولا باس ان نذکر بعض الامثلة علی ذلک:
۱. فی الفتوی التی صدرت اخیراً من احد المراجع العظام للشیعة حول مسالة
رمی الجمرات فی
الحج حیث کان علی شکل عمود حجریّ قائم ویرمیه الحجّاج، وتقرّر الفتوی هذه جواز الرمی علی الحوض المحیط بالعمود الحجریّ ولا یلزم اصابة العمود.انظر فی هذا الصدد الی کتاب «الجمرات، فی الماضی والحاضر» تالیف سماحة آیة اللَّه العظمی مکارم الشیرازی.
انّ الباعث علی هذا الفهم الجدید والذی جعل الفقیه یغیّر
الفتوی، هو التامّل الجدید فی النصوص والزحام الشدید حول الجمرات الذی یقترن غالباً بازهاق نفوس الحجّاج والاضرار بهم، هذه الازمة ادّت الی ان ینظر الفقیه بشکل آخر الی النصوص الاسلامیة الاصیلة، ویحقّق اکثر فی معنی «الجمرة» حیث اتّضح انّ الجمرة فی اللغة لا تعنی العمود الحجری، بل بمعنی مجمع الحصی، وعلی ایّة حال فانّ الظروف الجدیدة والازدحام الشدید وخلال سنوات مدیدة اثارت هذا السؤال ودعت الفقهاء للبحث فی مطاوی النصوص من موقع التعمّق و التدبّر حیث انتهی هذا التحقیق لکسب فهم جدید للنصّ ومدلول مفردة «جمرة» واتّضح انّ هذه الفتوی لم تصدر علی اساس العسر والحرج، بل تقوم علی اساس فتح افق جدید فی المراد من النصّ یستخدمه الفقیه فی مقام الاستنباط.
۲. انّ کلمة «بیع» کانت تعنی فیما مضی نقل الاعیان او تبادل مال بمال، ولکنّ ظهور المتغیرات الجدیدة وبروز ما یسمّی بالحقوق المعنویة ادّی الی فهم جدید للبیع، حیث اصبح یصدق علی المعاوضة فی دائرة الحقوق، کبیع حقّ «السرقفلیة» او «بیع حقّ النشر»، او «بیع حقّ الاختراع»، «حقّ التالیف» وامثال ذلک.
انّ المتغیرات الجدیدة وظهور حقوق جدیدة فی فضاء المجتمعات البشریة جعلت الفقیه یتحرّک علی مستوی اعادة النظر فی حقیقة البیع، وبالتالی یفتی بجواز بیع الحقوق والامتیازات.
۳. ظهور
الحکومة الدینیة بمنهجها الفقهیّ، وحکومة الفقه والفقیه ادّی الی خلق رؤیة جدیدة للنصوص الدینیة بحیث فتح الکثیر من التعقیدات فی طریق
الحکومة الدینیة وایجاد حلول للمشاکل الموجودة فی اطار الاحکام الاسلامیة بالمسائل المستحدثة کما فی مسالة المصارف، التضخّم الاقتصادی، ضعف القدرة الشرائیة للنقود، المسائل المتعلّقة بمؤسّسة الاذاعة والتلفزیون، الفنّ، السینما والمسرح، حضور النساء فی عرصة النشاطات الاجتماعیة والسیاسیة، وغیر ذلک، بل انّ بعض الفتاوی السابقة تمّ تجدید النظر فیها علی اساس هذه المتغیّرات.
واحد النماذج البارزة لهذا الفهم الجدید ما یتعلّق بطهارة اهل الکتاب، فالکثیر من الفقهاء المعاصرین، وخلافاً لفقهاء مرحلة ما قبل الحکومة الاسلامیة، افتوا بطهارتهم، وان کانت هذه الفتوی لها سابقة لدی القدماء وبشکل نادر. ویبدو انّ مشکلات العصر وکذلک سعة الارتباط الثقافی والسیاسی مع اهل الکتاب فی اللقاءات الخارجیة، ادّت الی ان یتحرّک الفقیه من موقع العمق والدقّة فی فهمه للنصوص التی کان یستوحی منها نجاسة الکفّار سابقاً وجعلته یفتی بطهارتهم. ولیس ذلک الّابسبب الحاجة الملحّة وضغوط التحدیّات المفروضة علی الواقع الاسلامی والنشاط السیاسی للحکومة الاسلامیة وزیادة الارتباط مع اهل الکتاب، ومن المعلوم انّ ذلک لا یعنی تغییر حکم اللَّه وفرض الآراء الشخصیة علی الشریعة، بل بمعنی الکشف عن الحکم الواقعی الذی کان مطموراً فی السابق وغیر ظاهر للعیان (فتدبّر).
۴. الزحام الشدید فی الطواف وزیادة عدد الحجّاج بشکل ملحوظ، ادّی الی تجدید النظر فی حدود دائرة المطاف، وهذا ایضاً لیس من باب العسر والحرج، بل من باب الکشف الدقیق عن موضوع المطاف، ای انّ الفقیه بعد التدقیق فی الادلّة التی تقول انّ حدّ المطاف یقع بین البیت و مقام ابراهیم، اتّضح له انّ هذا الحکم لیس حکماً وجوبیاً ویتبیّن انّ عدم وجود الزحام الشدید فی السابق لم یکن یستدعی التدقیق فی النصوص وتحصیل رؤیة جدیدة.
ومن هذا القبیل مسالة الهدی وذبح الاضاحی فی الحجّ وکیفیة الاستفادة من لحومها.
۵. والمثال الآخر علی هذا المعنی تاکید علماء
اهل السنّة علی کسر حاجز التعبّد بالمذاهب الاربعة وفتح باب الاجتهاد علی الفقهاء المعاصرین، لانّ کتب القدماء لم یرد فیها الکثیر من المسائل، او التحدّت عن بعض المسائل بشکل اجمالی، بینما فی عصرنا الحاضر ظهرت مسائل جدیدة وتحدّیات جدّیة، ادّت الی ان یتحرّک علماء المذاهب المختلفة علی مستوی التدقیق والتدبّر فی ادلّة انسداد باب الاجتهاد او حصر المذاهب فی اربعة، وبالتالی توصّلوا الی هذه الحقیقة، وهی عدم وجود ایّ دلیل معتبر علی انسداد باب الاجتهاد ولا علی حصر المذاهب فی المذاهب الاربعة السائدة.(الی بحث «انفتاح باب الاجتهاد» فی هذا الکتاب.) وبالطبع فانّ فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) کانوا یرون منذ البدایة انفتاح باب الاجتهاد وعدم حصره.
انّ الامثلة والنماذج المذکورة آنفاً تشیر الی عدم وجود طریق مسدود فی دائرة
الاحکام الاسلامیة، وما کان من فتاوی غیر منسجمة، انّما کان بسبب عدم وجود الباعث علی التدقیق اکثر فی النصوص، والتغییرات الجدیدة اوجبت علی الفقیه التدقیق اکثر فی النصوص وبالتالی اکتشاف الاحکام الواقعیة، وهذا بحدّ ذاته من آیات وتجلّیات خاتمیّة الاسلام وشمولیته.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تأثير الزمان والمكان في الموضوعات والاحكام» ج۱، ص۲۵۹-۲۶۴.
