آراء فقهاء الفريقين في تأثير الزمان والمكان في عملية الإستنباط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
آراء فقهاء الفريقين في تأثير الزمان والمكان في عملية الإستنباط:
الزمان یاتی الزمن بمعنی (الوقت) و
المکان بمعنی (الموضوع والمحلّ)، ولكن مرادنا من الزمان والمکان خصوصیات کلّ عنصر وکلّ جوّ ومحیط اجتماعیّ یمکنه ان یؤثّر علی الموضوعات و
الاحکام، او یکون تاثیره بشکل قرینة حالیّة فی مفاهیم النصوص. وهما يقعان موثران بوجوه منها:
تاثیر زمان ومکان النزول، او الصدور
تاثیر زمان ومکان استنباط الفقیه فی معرفة
موضوع الحکمتاثیر الزمان والمکان فی
تامّلات الفقیه فی النصوص.
تاثیر الزمان والمکان فی آراء کبار الفقهاء: الواقع انّ تاثیر وتدخّل عنصر الزمان والمکان فی صدور الاحکام لم یکن صریحاً فی کلمات العلماء القدماء، وکان فی الغالب علی شکل بیان المصادیق والموضوعات المتعلّقة بهذا البحث؛ ولکن ما یستفاد من خلال التحقیق فی اقوال ومبانی هؤلاء الفقهاء هو انّهم کانوا متّفقین بشکل اجمالیّ علی فهمهم والتفاتهم لتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام، وسنذكر آراء بعض كبار العلماء في تأثير هما في عملية الاستنباط.
ما هو المراد من الزمان والمکان والمقصود من تاثیرهما، إنّ تعریف الزمان والمکان یختلف باختلاف العلوم وینبغی فی مجال التعریف ان یلحظ موضوع العلم فیه.
امّا فی اللغة، فانّ الزمان یاتی بمعنی (الوقت) والمکان بمعنی (الموضوع والمحلّ)،
وامّا علی المستوی العلمیّ فالزمان عبارة عن مقدار الحرکة الوضعیة للارض، حیث یتمّ قیاسه بمنتصف النهار، والمکان الهندسیّ هو الشکل الذی تملک جمیع نقاطه خاصّیة معیّنة، والنقاط الخارجة عنه فاقدة لهذه الخصوصیة. وببیان آخر انّ مجموع النقاط التی تشترک فی خصوصیة معلومة ومشخّصة یقال عنها (مکان هندسیّ).
وامّا من زاویة فلسفیة، فطبقاً لرای اکثر الفلاسفة فالزمان امر واقعیّ وحقیقیّ، وهو عبارة عن مقدار الحرکة، وحتّی بالنسبة للمتاخّرین من الفلاسفة الاسلامیین، فالزمان فی نظرهم هو البعد الرابع للمادّة.
ومع الالتفات الی هذه التعاریف المذکوة، فلا شکّ فی انّ الزمان والمکان فیما یتعلّق بموضوعنا، لا یقصد بهما الزمان والمکان بمعناهما العلمیّ والفلسفیّ، لانّ الزمان والمکان هما من الامور التکوینیة والخارجة عن ذات الانسان، ولا شکّ فی انّه لا یمکنها ان تؤثّر فی الفتوی وعملیة استنباط الاحکام.
وکذلک لابدّ من القول: انّ الزمان والمکان بالمعنی السائد فی العرف، وان امکن تاثیرهما فی الاحکام والموضوعات والملاکات، وذلک مثلًا ان یؤخذ الزمان احیاناً کشرط للوجوب (حلول شهر رمضان لوجوب الصوم) واحیاناً للواجب (حلول شهر ذی الحجّة لوجوب الحجّ) ولکنّ هذا المعنی للزمان والمکان لیس هو محلّ البحث، بل مرادنا من الزمان والمکان خصوصیات کلّ عنصر وکلّ جوّ ومحیط اجتماعیّ یمکنه ان یؤثّر علی الموضوعات والاحکام، او یکون تاثیره بشکل قرینة حالیّة فی مفاهیم النصوص.
وببیان آخر واکثر شمولیة: انّ تاثیر الزمان والمکان فی عملیة الاستنباط یمکن تصوّره بثلاثة انحاء:
الف) تاثیر زمان ومکان النزول، او الصدور: فمن اجل
استنباط الحکم من النصوص یجب ملاحظة جمیع
القرائن اللفظیة والعقلیة، المتّصلة والمنفصلة. ومن الواضح انّ فضاء نزول
آیة من القرآن او فضاء صدور روایة
شریفة والظروف الزمانیة والمکانیة المقترنة معها والجوّ الحاکم فی زمان نزول او صدور النصّ، یعدّ احد
القرائن العقلیة المتّصلة.
ب) تاثیر زمان ومکان استنباط الفقیه فی معرفة
موضوع الحکم: فلا شکّ فی انّ الزمان او المکان الذی یستنبط فیه الفقیه الحکم الشرعی، له تاثیر فی تعیین وتشخیص الموضوع لذلک الحکم، ویتسبّب بان یصل الفقیه الی هذه النتیجة، وهی انّ لعب الشطرنج حلال، لانّ الشطرنج فی هذا الظرف الزمانی او المکانی لا یعدّ من مصادیق القمار الذی هو الموضوع الدقیق للحکم بالحرمة، او مثلًا ما ورد فی
الآیة الشریفة: «وَاَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ»
حیث امرت
الآیة المسلمین باتّخاذ سبیل المشورة والاعتماد علی الآراء فی ادارة المجتمع، وکما نری انّ موضوع المشورة یتغیّر بالتناسب مع عرف المجتمعات البشریة، وقد تبدّل من الحالة البسیطة والساذجة التی کان علیها فی السابق الی نظام مدوّن وبشکل مقرّرات منظمّة بحیث انّ تحصیل رای الناس فی الاطروحات الاساسیة للمجتمع امر الزامیّ فی هذا العصر، ومن الواضح انّ السیر الصعودیّ لتحوّلات المجتمعات البشریة والتکامل العقلانی لها، یقتضی مصادیق جدیدة اکثر تناسباً لموضوع المشورة.
ج) تاثیر الزمان والمکان فی تامّلات الفقیه فی النصوص: انّ
الظروف الزمانیة والمکانیة لربّما تؤدّی الی ان ینظر الفقیه الی النصوص الشرعیة بنظرة جدیدة، مثلًا انّ تشکیل الحکومة الدینیة واستلام الفقیه لزمام الحکم وقیادة الاُمّة وما یقتضیه المجتمع من حاجات کثیرة فی هذا العصر، یتسبّب ان ینظر هذا الفقیه القائد بدقّة ونظرة جدیدة للنصوص الدینیة التی تتّصل بامر الحکومة وشؤوناتها، وبالتالی یصل الی نتائج جدیدة، سواء فی دائرة الموضوعات او فی دائرة الاحکام، او یلاحظ المشاکل الفعلیة فی رمی الجمرات والازدحام الشدید هناک فی ایّام الحجّ، وما یُسبّب من اخطار، فانّ ذلک قد یدفع الفقیه الجامع للشرائط للتامّل من جدید فی النصوص المتعلّقة باعمال الحجّ ویصل الی فهم جدید للمسالة. والظاهر انّ المقصود من الزمان والمکان وتاثیرهما فی هذا الکلام ناظر الی القسم الثانی والثالث علی الاغلب.
ولا یخفی انّ تناسب وتزامن الاجتهاد مع عنصر
الزمان المکان لا یخلّ بالاصول والمبانی الاصیلة للکتاب والسنّة وقواعد
الاجتهاد، لانّ الفروع و
الاحکام الجزئیة یمکن ان تستنبط بملاحظة الزمان والمکان فی دائرة الاصول العامّة والکلّیة لخطابات الشارع الثابتة دائماً.
الواقع انّ تاثیر وتدخّل عنصر الزمان والمکان فی صدور الاحکام لم یکن صریحاً فی کلمات العلماء القدماء، وکان فی الغالب علی شکل بیان المصادیق والموضوعات المتعلّقة بهذا البحث؛ ولکن ما یستفاد من خلال التحقیق فی اقوال ومبانی هؤلاء الفقهاء هو انّهم کانوا متّفقین بشکل اجمالیّ علی فهمهم والتفاتهم لتاثیر الزمان والمکان فی الاحکام،
حیث نری انّ بعض الاکابر ک
العلّامة الحلّی والمحقّق الثانی
فی مسائل فقهیة من قبیل بیع
الاعیان النجسة، ضمن الفتوی بحرمة بیع
الدم، فانّهم یستدلّون علی انّ الملاک فی جواز وعدم جواز بیع الدم و
الاعیان النجسة بشکل عام هو انتفاع الناس منها وانّ ذلک یتغیّر بلحاظ الازمنة والامکنة المختلفة.
یقول
الشهید الاوّل فی «القواعد» ضمن التصریح بتغیّرات وتاثیرات الزمان والمکان: «یجوز تغییر الاحکام بتغیّر العادات، کما فی النقود المتعاورة والاوزان المتداولة ونفقات الزّوجات والاقارب فانّها تتبع عادة ذلک الزّمان الّذی وقعت فیه».
ولیس خفیّاً انّه فی نظر الشهید الاوّل و
فقهاء الامامیة بشکل عام، فانّ تغییر العادات والرسوم والتقالید، یوجب تغییر الموضوعات، وتبعاً لتغییر الموضوعات تتغیّر الاحکام ایضاً،
کما انّ المرحوم کاشف الغطاء اعترف بهذه الحقیقة وقال: «لا ینکر تغیّر الاحکام بتغیّر الازمان» ویقول ایضاً: «قد عرفت ان من اُصول مذهب الامامیة، عدم تغییر الاحکام الّا بتغییر الموضوعات، امّا بالزّمان والمکان او الاشخاص، فلا یتغیّر الحکم ودین اللَّه واحد فی الجمیع، لا تجد لسنّة اللَّه تبدیلًا».
ویقول
المحقّق الاردبیلی بصراحة اشدّ وهو من الفقهاء السابقین فی هذا المجال: «ولا یمکن القول بکلّیّة شی‌ء، بل تختلف الاحکام باعتبار الخصوصیّات والاحوال والازمان والامکنة والاشخاص، وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق علی الجزئیّات الماخوذة من الشرع
الشریف امتاز اهل العلم والفقهاء».
اهمّیة الالتفات لمقولة الزمان والمکان تتبیّن بشکل جلیّ اذا علمنا بانّ فقیهاً معروفاً هو صاحب کتاب «
جواهر الکلام» ینتقد بشکل قاطع فی بحث المکیل والموزون، هذا التوهّم فی انّ العرف الخاصّ فی عصر معیّن (مثل عصر النبیّ صلی الله علیه و آله) قد لوحظ فی النصّ الشرعیّ ویقول:«ودعوی الاجماع هنا علی کون المدار علی زمان النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) علی الوجه الّذی عرفته، غریبة، فانّی لم اجد ذلک فی کلام احد من الاساطین فضلًا عن ان یکون اجماعاً».
ای انّ ادّعاء الاجماع علی انّ الملاک فی المکیل والموزون هو ما کان فی زمان النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دعوی عجیبة وغریبة کما ذکر هذا المحقّق. واساساً فانّ هذا
الفقیه الکبیر یری فی موارد کثیرة انّ الظروف الزمانیة والمکانیة فیما یتّصل بالاحکام واختلافها ناشی‌ء من الاختلاف فی العادات والتقالید بین المجتمعات والثقافات البشریة، ولذلک فانّ ملاحظة الزمان والمکان فی البحث الفقهیّ غیر قابلة للاجتناب، وعلی سبیل المثال، یقول فی مسالة «
الحداد» وهو عبارة عن ترک الزینة ولبس ثیاب الحزن وهو محلّ خلاف کبیر بین الفقهاء، یقول: «و لا یخفی علیک انّه تطویل بلا طائل، ضرورة کون المدار علی ما عرفت، وهو مختلفٌ باختلاف الازمنة والامکنة والاحوال، ولا ضابطة للزینة والتزیّن وما یتزیّن به الّاالعرف والعادة الّتی یندرج فیها الهیئات وغیرها».
وقد اتّخذت مقولة الزمان والمکان مکانة خاصّة بین فقهاء المعاصرین، وتدریجیاً امتدّ البحث فی عنصر الزمان والمکان من خلال اهتمام الفقهاء المعاصرین بهذه الحقیقة، الی بحوث علمیة مختلفة، انّ ما یشغل بال المتاخّرین وخاصّة المعاصرین، هو انّهم یهتمّون- الی جانب ذکر المصادیق والموضوعات المتّصل بالزمان والمکان- بتعریف علمیّ وفنّی فی بیان تفاصیل عنصر الزمان والمکان، والمصداق البارز لهؤلاء الفقهاء هو
الامام الخمینی قدس سره الذی عمل علی استخراج نظریة «
ولایة الفقیه» فی ادارة الحکومة الاسلامیة من خلال تلفیق عنصر الزمان والمکان فی عملیة الاجتهاد واظهارها الی المجتمع الاسلامی،
یقول
الامام الخمینی قدس سره فی بیان ضرورة الاهتمام والالتفات لعنصر الزمان والمکان فی عملیة الاستنباط: «انّ الزمان والمکان یمثّلان عنصرین مهمّین فی عملیة الاجتهاد، فالمسالة التی کان لها حکم معیّن فی الزمان القدیم فیما یتعلّق بالعلاقات الحاکمة فی
الامور السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، یمکن ان تملک حکماً جدیداً فی هذا العصر، بمعنی انّه مع معرفة دقیقة للعلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فانّ ذلک الموضوع الاول یتبدّل الی موضوع جدید وان کان بحسب الظاهر لا یختلف عن الموضوع القدیم، وبالتالی فانّه یتطلّب حکماً جدیداً ایضاً».
ومن جملة النظریات الاخری المهمّة للعلماء المعاصرین، نظریة العلّامة
محمّد حسین الطباطبائی والاستاذ
الشهید مرتضی المطهّری حیث یعتقدان بانّ قوانین الاسلام تنقسم الی قسمین: ثابتة ومتغیّرة، والقوانین المتغیرة ناظرة للمتغیّرات فی الموضوع من جهة اختلاف الزمان والمکان.
المرحوم
آیة اللَّه البروجرد ی ضمن التصریح باهمّیة دور الزمان والمکان فی صدور الحکم یقول:«بما انّ
الفقه الشیعی وبسبب خلافة وحکومة العامة منذ صدر الاسلام، فانّه ناظر لآراء واحکام اهل السنّة، وعلیه ینبغی البحث فی الروایات، وزمان، ومکان صدورها والراوی والسائل، والمحیط والبیئة وغیر ذلک من الظروف والشروط، وبشکل عامّ یجب الاخذ بنظر الاعتبار عند الفتوی «جهة صدور الروایات» وبما انّ هذه المسالة ترتبط بفهم الزمان والمکان، فانّه لا یمکن الغفلة فی ایّ مسالة عن الزمان والمکان وتاثیراتهما».
الواقع انّ
السیّد البروجردی فی کلامه هذا ناظر للقرائن الحالیة والمقالیة المتوفّرة فی زمان ومکان صدور الروایة. علی ایّة حال، فیمکن القول من خلال استنتاج کلّی من اقوال علماء السلف والمعاصرین من الامامیة، انّ الجمیع متّفقون علی تاثیر الزمان والمکان فی الفتاوی والاحکام، وفی نظر فقهاء اهل البیت (علیهم‌السّلام) فانّ مقولة الزمان والمکان وتاثیرهما فی استنباط الحکم، یعتبر امراً مقبولًا ومسلّماً.
وامّا علماء ا
هل السنّة، فانّهم نظروا الی تاثیر الزمان والمکان فی استنباط الاحکام من زوایة
یقول العلّامة القرافی: «اوّلًا: امکان تبدیل المصلحة التی هی مقتضی
الوجوب او
الاستحباب الی مفسدة وتقتضی الحرمة، مقبول. وثانیاً: انّه یدّعی- علی سبیل القاعدة الکلّیة الشرعیة- انّ فی کلّ مورد تتبدّل المصلحة الی المفسدة، فانّ الحکم ایضاً یتبدّل من الجواز الی المنع».
ومن الواضح انّ العامل علی تبدیل المصلحة الی مفسدة قد یکون احیاناً عنصر الزمان والمکان.
کما انّ الشاطبی یقول فی کتابه: «فانّا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والاحکام العادیّة تدور معه حیثما دار، فتری الشی‌ء الواحد یمنع فی حال لا تکون فیه مصلحة، فاذا کان فیه مصلحة جاز».
ویقول الدکتور وهبه الزُحیلی فی المقدّمة لکلام الشاطبی: «وهذا الامر الذی اشار الی الشاطبی هو انّه من الممکن مع وجود التغیّر فی الظروف الاجتماعیة، انّ تتغیّر الوجوه وجهات المصالح الدینیة، وبالتالی یتغیّر الحکم الالهیّ».
ویقول
محمّد مصطفی الزّرقاء:«قد اتّفقت کلمة فقهاء المذاهب علی انّ الاحکام الّتی تتبدّل مع الزمان واخلاق الناس، هی
الاحکام الاجتهادیة من قیاسیّة ومصلحیة، ای الّتی قرّرها الاجتهاد بناء علی
القیاس او علی دواعی المصلحة- وهی المقصودة من القاعدة المقرّرة (تغیّر الاحکام بتغیّر الزمان) امّا الاحکام الاساسیة التی جاءت الشریعة لتاسیسها وتوطیدها بنصوصها الاصلیة الآمرة والناهیة، کحرمة
المحرّمات المطلقة وکوجوب التراضی فی العقود والتزام الانسان بعقده، وضمان الضرر الّذی یلحقه بغیره، وسریان اقراره علی نفسه دون غیره، ووجوب منع الاذی وقمع الاجرام وسدّ الذرائع الی الفساد وحمایة الحقوق المکتسبة ومسؤولیّة کلّ مکلّف من عمله وتقصیره وعدم مؤاخذة بری‌ء بذنب غیره، الی غیر ذلک من الاحکام والمبادی‌ء الشرعیة الثابتة الّتی جاءت الشریعة لتاسیسها... فهذه لا تتبدّل بتبدّل الازمان، بل هی الاُصول الّتی جاءت بها الشریعة لاصلاح الازمان والاجیال ولکن وسائل تحقیقها واسالیب تطبیقها قد تتبدّل باختلاف الازمنة المحدثة».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «آراء فقهاء الفريقين في تأثير الزمان والمكان في عملية الإستنباط» ج۱، ص۲۵۲-۲۵۷.
