تحليف الأخرس في القضاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في
المصحف، وقيل: يكتب
اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.
ويحلف الأخرس بالإشارة المفهمة لليمين، على الأشهر المصرح به في كلام جمع
كالمهذب والتنقيح وشرح الشرائع للصيمري والمسالك والكفاية وغيرها من كتب الجماعة
فاختاروه أيضاً، معلّلين بأنّ
الشارع أقام إشارته مقام تلفظه في سائر أُموره.
وقيل كما عن
الشيخ في
النهاية: إنّه يوضع يده مع ذلك على اسم الله سبحانه في المصحف إن حضر، وإن لم يحضر فعلى اسمه المطلق.
ومستنده مع شذوذه ومخالفة
الأصل وما دلّ على قيام إشارته مطلقاً مقام تلفظه غير واضح.
وقيل كما عن
ابن حمزة خاصّة
: إنه يكتب
اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفاً، وإن امتنع أُلزم الحق.
للصحيح: عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين ولم يكن للمدعي بيّنة؟ فقال: «قال
أمير المؤمنين (علیهالسّلام)» لما ادّعي عنده على أخرس من غير بيّنة: «الحمد لله الذي لم يخرجني من
الدنيا حتى بيّنت للأُمّة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فاتي به، فقال للأخرس، ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء، وأشار أنّه كتاب الله عزّ وجلّ، قال: ائتوني بوليّه، فأتي بأخ له وأقعده إلى جنبه، ثمّ قال: يا
قنبر، عليَّ بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثمّ قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه إنّه علي (علیهالسّلام)، فتقدم إليه بذلك، ثمّ كتب أمير المؤمنين (علیهالسّلام): والله الذي» إلى آخر ما مرّ في كيفية اليمين المغلظة «إنّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قِبَل فلان بن فلان يعني الأخرس حقّ، ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، ثمّ غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه
الدين»
.
ونفى عنه البعد
الفاضل المقداد في شرح الكتاب، قال: فإنّ الإشارة لا تنافيه، بل هذا من أحد جزئيّاتها
.
وفيه بعد تسليم كونه أحد جزئيّاتها أنّ ظاهر هذا القول المحكي في العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة تعيّن إحلافه بعين ما في العبارة، وما نفى عنه البعد إنّما هو جوازه من حيث كونه أحد أفراد
الإشارة لا تعيّنه، ولعله لا خلاف فيه إن صح الفردية.
نعم ما ذكره من الجواز وعدم التعيّن صريح عبارة ابن حمزة المحكية في كلام جماعة ومنهم
فخر الدين في
الإيضاح، فإنّه قال في وسيلته: إذا توجه على الأخرس وضع يده على المصحف، وعرّفه حكمها، وحلّفه بالأسماء أي أسماء الله تعالى، قال: فإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها، وجمع الماء في شيء وأمره أن يشربه جاز، فإن شرب فقد حلف، وإن أبى ألزمه
.
ومنه يظهر فساد نسبة القول بتعيّن ما في العبارة إليه إلاّ أن يكون المراد من النسبة نسبة الجواز لا التعيّن.
وعليه يكون مذهب المشهور عدم جوازه؛ ولعله لمنع كونه من أفراد الإشارة، فلا يمكن تجويزه من جهتها، ولا من جهة الصحيحة؛ لكونها قضية في واقعة، فلا تكون عامّة، واحتمال كون الحلف فيها بشرب المكتوب بعد
الحلف بالإشارة، ويكون ذلك من باب
التغليظ كما فعله (علیهالسّلام) في اليمين المكتوبة.
وبالجملة: الخروج عن
الأصل الدال على القول الأوّل المعتضد بعمل الأكثر، بل عامّة من تأخّر حتى الفاضل المقداد؛ لتجويز ما في
الرواية زعماً منه كونه أحد أفراد الإشارة، فيكون ذلك اتفاقاً منه ومنهم على أنّها المعتبر في إحلافه خاصّة مشكل غايته.
والأحوط الجمع بينهما إن رضي الأخرس بإحلافه بما في الرواية، وإلاّ فالإشارة متعيّنة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۱۰۸-۱۱۰.
