الأخباريون ونفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الأخباريون ونفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع: بالرغم من وجود اختلاف بین
فقهاء الاسلام فی موقفهم من
دلیل العقل، لا شك من منابع الاستنباط المتّفق علیها اجمالًا، هو دلیل
العقل،وعلماء الشيعة بحثوا عنه بشكل منطقي وفي مرحلتين: المرحلة الاولی: في موارد ومصادیق دلیل العقل؛ وبالطبع فانّ هذه المصادیق هی التی تنتهی الی
الحکم الشرعیّ (بحث صغرویّ).
المرحلة الثانیة: ادلّة حجیّة دلیل العقل (بحث کبرویّ).
وبالنسبة المرحلة الاولى، قالوا: انّ دلیل العقل یمکنه ان یکون دلیلًا علی الحکم الشرعیّ فی ثلاثة موارد:
۱. ما یتّصل بالعلل ومبادی‌ء الاحکام الشرعیة.
۲. ما یتّصل بالاحکام الشرعیة نفسها.
۳. ما یتّصل بمعلولات الاحکام الشرعیة.
وما يتعلق بالقسم الاول حصل الخلاف بين
العدلية و
الاشاعرة واما في ما تيعلق بالقسم الثاني انكر «
الاخباریون وجود ملازمة عقلیة بین حکم العقل بالحسن والقبح وحکم الشرع بالوجوب والحرمة. فقالوا: علی فرض انّ
العقل یدرک حسن الافعال وقبحها، فانّه لا یلزم من ذلک عقلًا انّ الشارع یجب علیه الحکم طبقاً لحکم العقل، ومن بین الاصولیین الذین وافقهم علی هذا الرای هو صاحب (الفصول). وذكراو مجموعة من الادلة فهي منقوضة كلها.
فانّ «
الاخباریین» انکروا وجود ملازمة عقلیة بین حکم العقل بالحسن والقبح وحکم الشرع بالوجوب والحرمة. فقالوا: علی فرض انّ العقل یدرک حسن الافعال وقبحها، فانّه لا یلزم من ذلک عقلًا انّ الشارع یجب علیه الحکم طبقاً لحکم العقل، ومن بین الاصولیین الذین وافقهم علی هذا الرای هو صاحب (الفصول).
وقد استدلّوا لاثبات مدّعاهم بعدّة ادلّة، منها: انّهم قالوا: انّ العقل لا یحیط بجمیع
فلسفة الاحکام وعللها. ولعلّ هناک جهة من المصالح والمفاسد فی ذلک الحکم خفیت علی العقل. اذن لا یمکن استنتاج وجود ملازمة بین حکم العقل وحکم الشرع. مضافاً الی ذلک فهناک موارد کثیرة یبیّن فیها الشارع حکمه ولکن لا توجد مصلحة فیها. مثل الاوامر الامتحانیة، وکذلک الموارد التی توجد فیها مصلحة ولکن یوجد فیها حکم شرعیّ، مثل المصلحة فی المسواک حیث قال النبیّ: «لولا ان اشُقَّ علی اُمَّتی لامَرتُهُم بالسّواک».
وهکذا نری فی موارد کثیرة وجود ملاک فی بعض افراد الحکم، فی حین انّ
الحکم الشرعیّ یتعلّق بجمیع الافراد. مثل وجوب العدّة من اجل حفظ النسب.
وفی رای الاخباریین انّ جمیع هذه الموارد تعدّ شاهداً علی نفی
الملازمة العقلیة بین
حکم الشرع والعقل.
وقیل فی جواب الاخباریین: انّ
الشارع هو من
العقلاء بل رئیس العقلاء، فلا معنی ان لا یحکم بما اتّفقت علیه آراء العقلاء وکان من الامور التی یتوقّف علیها حفظ النظام او بقاء النوع الانسانی، بل فی صورة حکمه بذلک فهو خلاف الحکمة، او یتبیّن منه انّ ذلک المورد لا یتّفق علیه جمیع العقلاء، ولا معنی لان یستقلّ العقل بحکم معیّن وتکون جمیع جوانب العمل واضحة للعقل وفی نفس الوقت ندّعی انّ بعض جهات الحکم خفیت علینا.
وبالنسبة للمصلحة فی المسواک فانّها تقترن بالمشقّة الموجودة فی هذا العمل، وهی جزء من الملاک، ای انّ العلّة التی طلبها الشارع من هذا العمل ولم یامر به هو (المشقّة)، وامّا الاوامر الامتحانیة فلیست من مصادیق الامر الحقیقی لکی یلزم منها تبعیّتها للمصلحة، بالرغم من انّ مقدمات الاوامر الامتحانیة تتمتّع بالمصلحة ویتعلّق بها الامر الحقیقی.
وامّا مسالة العدّة، فیکفی فیها وجود المصلحة النوعیة لکی یکون الحکم شاملًا لجمیع موارد العدّة علی النساء، وخاصّة انّه مع عدم امتیاز الموارد عن بعضها.
فانّ من الصعب تشخیص ایّها یملک المصلحة «حفظ النسب» وایّها لا یملک هذه المصلحة.
والخلاصة انّ هذه الموارد والامثلة لا یوجد فیها حکم العقل، او انّه غیر مبیّن بشکل صحیح، والّا فبعد ان یقطع العقل بالحکم فانّ مخالفة الشارع له غیر ممکنة.
وهذا المقام یتّصل بالموارد التی لا یحکم فیها العقل بشکل مستقل، بل یوجد فی بدایة الامر حکم شرعیّ له یستعان به لاثبات حکم شرعیّ آخر. علی سبیل المثال: اذا ثبت وجوب عمل معیّن (ذی المقدّمة» فالعقل یحکم بوجود ملازمة بین وجوب ذلک العمل ووجوب مقدّمته، وبالتالی یمکن القول: انّ تلک المقدّمة واجبة شرعاً.
وفی هذا المقام ذکروا سبع مسائل فیما یخصّ هذا الموضوع، ای سبعة موارد یستفاد من حکم العقل فیها لاستنباط
الحکم الشرعیّ، وهی عبارة عن: وجوب مقدّمة الواجب، حرمة ضدّ الواجب، امتناع او امکان اجتماع الامر والنهی فی شی‌ء واحد، الاجزاء (یعنی کفایة اطاعة المامور به فی سقوط الامر الواجب)، فساد العبادة او المعاملة التی وقعت مورد النهی، قیاس الاولویة، بحث الترتّب(مع انّ جمیع هذه البحوث بحوث عقلیة ولکنها الیوم تطرح باسرها فی مباحث الالفاظ. ولعلّ السبب فی ذلک انّ مباحث الالفاظ احکام تابعة لاحکام تؤخذ من الکتاب والسنّة).
وفی هذا المقام یکشف العقل من خلال نتیجة الحکم، حکماً شرعیاً آخر (کشف انّی) وعلی سبیل المثال: انّ العقل فی موارد العلم الاجمالی فی الشبهة المحصورة یصدر فی البدایة حکماً بتنجّز التکلیف (یعنی صحّة العقاب) وذلک یقع فی مرحلة نتیجة الاحکام، ثمّ ومن خلال هذا الحکم الشرعیّ یکشف وجوب الاحتیاط (وجوب الموافقة القطعیّة).
مع الالتفات الی انّ المراد بالدلیل العقلیّ هو القضایا العقلیة القطعیة، فانّ حجّیته تعدّ امراً ضروریاً ومسلّماً، لاننا نعرف جمیع الاشیاء من طرق القطع والیقین، فحتّی اصول الدین وعقیدة التوحید والنبوّة وسائر العقائد الدینیة، وکذلک المسائل العلمیّة فی جمیع فروع العلوم المختلفة تقوم علی اساس القطع والیقین.
وببیان آخر: انّ حجّیة القطع والیقین تعدّ امراً ذاتیاً، فاذا لزم اثبات حجّیة القطع والیقین بدلیل یقینیّ آخر فهذا الامر یستوجب الدور او التسلسل.
اجل! لو کان المراد من
حجیّة العقل، العقل الظنّی لا القطعیّ، فهنا نحتاج الی
دلیل قطعیّ ویقینی لاثباته، مثلًا اذا اعتقد شخص بحجّیة الدلیل الظنّی او الاستحسان وامثال ذلک، فیجب اثباته بدلیل قطعیّ.
نظراً لما تقدّم آنفاً فانّه ربّما لا یتصوّر ان یورد البعض اشکالات علی حجّیة الدلیل العقلیّ بالشکل الذی بیّنّاه، ولکن فی الوقت نفسه فانّ جماعة من الاخباریین اعترضوا علی ذلک، وسوف نری انّ جمیع اعتراضاتهم انّما هی بسبب عدم الالتفات الی حدود الموضوع.
واهمّ اشکالاتهم فی هذا المجال کالتالی:
۱. انّ نتیجة تدخّل العقل فی عملیة الاستنباط، هی
حجیّة القیاس و
الاستحسان وامثال ذلک، وهذا المورد من موارد طعن الاخباریین وذمّهم للاصولیین، وخاصة مع الالتفات الی انّ بعض اهل السنّة عند بیانهم للادلّة الاربعة فانّهم یذکرون الدلیل الرابع باسم القیاس والاستحسان. فیتّضح من ذلک انّ نتیجة القول بحجّیة دلیل العقل فی نظر هؤلاء اثبات حجّیة القیاس، وعلی الاقلّ انّ ذلک یمثّل اهمّ ثمرة لهذا البحث.
والجواب علی هذا الاشکال واضح، لانّ القیاس والاستحسان واللذیْنِ یتّفق علماء الاصول من الشیعة علی عدم حجّیتهما، من الادلة الظنّیة، وهی خارجة عن محلّ البحث.
۲. انّ الاستدلالات العقلیة علی نحوین: فبعضها تنتهی الی عنصر الحسّ او قریباً من الحسّ، من قبیل مسائل الهندسة والریاضیات. وفی هذا القسم لا مجال للخطا، واساساً فانّ مثل هذه المسائل لیست مورد اختلاف بین العلماء، لانّ الخطا فی الفکر امّا ان یکون من جهة «المادّة» او من جهة «الصورة» وفی مثل هذه القضایا لا یقع الخطا من جهة المادة، لانّ المادة فی هذه القضایا قریبة من الحسّ، ولیس من جهة الصورة، لانّ معرفة صورة هذه القضایا من الامور الواضحة فی الفهم البشریّ لدی العلماء. ولکن بعض المواد فی المسائل العقلیة بعیدة جدّاً عن الحسّ، من قبیل المسائل الفلسفیة والطبیعیة والفلسفة الالهیّة، ومن قبیل مسائل علم اصول الفقه والمسائل الفقهیة العقلیة. ففی مثل هذه المسائل لا یمکن الاعتماد علی العقل واثبات صحّة الدلیل العقلیّ بالمنهج المنطقی، لانّ علم المنطق یمنع الذهن عن الوقوع فی الخطا فی مجال الصورة لا المادة، والمفروض انّ مواد هذه القضایا بعیدة عن الحسّ، ولهذا السبب توجد فی مثل هذه القضایا اختلافات کثیرة بین العلماء انفسهم، وان قیل بوجود اختلافات کثیرة فی القضایا الشرعیة والادلة النقلیة ایضاً، فجوابه هو انّ وجود الاختلاف فی المسائل الشرعیة انّما هو بسبب ضمّ المقدّمات العقلیّة الیها.
وفی مقام الجواب یمکن القول: اوّلًا: کما تقدّم فانّ حجیّة الدلیل العقلیّ انّما هی فی صورة القطع، وعندما یقطع الانسان بشی‌ء فانّه لا یحتمل الخلاف فیه؛ ولکن الدلیل الظنّی الذی یحتمل الخطا فیه، خارج عن محلّ البحث. و ثانیاً: انّ کثیراً من الاخباریین یختلفون فیما بینهم، مع انّهم ینکرون حجیّة العقل ویمنعون تدخّله فی الادلّة النقلیة مطلقاً.
۳. الاشکال الآخر ناشی‌ء من وجود روایات کثیرة تذمّ حسب الظاهر، استخدام العقل فی استنباط الاحکام الشرعیة، وهذه الروایات علی ثلاث طوائف:
الطائفة الاولی: الروایات التی ورد النهی فیها عن العمل بالرای، مثلًا ورد فی الروایة: «انَّ المؤمن اَخَذ دینه عن ربّه ولم یاخُذه عن رایه».
وجاء فی روایة اخری: «وکان الرای من الرسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) صواباً ومن غیره خطا.
لانّ اللَّه تعالی قال: «لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاکَ اللَّهُ
». وجاء فی روایة اخری: لمّا نزل قوله تعالی: «اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ...» ، قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: «انّ اللَّه قضی الجهاد علی المؤمنین فی الفتنة بعدی- الی ان قال: یجاهدون علی الاحداث فی الدّین اذا عملوا بالرای فی الدین، ولا رای فی الدین، انّما الدّین من
الربّ امره ونهیه».
الطائفة الثانیة: الروایات التی تقرّر انّ العقل لا یدرک حقائق القرآن والاحکام، یقول عبدالرحمن بن الحجّاج: سمعت من الامام الصادق (علیه‌السّلام) یقول:«لیس شی‌ءٌ اَبعدُ من عقول الرّجال عن القرآن».
الطائفة الثالثة: الروایات التی تحصر الحجّة الشرعیة بالکتاب والسنّة.
الجواب: اوّلًا: انّ الوارد فی کثیر من الروایات انّ العقل یمثّل حجّة باطنیة الهیّة «انّ لِلَّهِ علی النّاس حُجّتین، حجّة ظاهرة وحجّة باطنة... وامّا الباطنة فالعقول».
ویعدّ العقل راسمال العبادة وطریق لتحصیل الجنّة کما ورد: «العقلُ ما عُبِد به الرّحمن واکتُسبَ به الجنان»،
وایضاً: «العقلُ دلیلُ المؤمن»
وهو احبّ الخلق الی اللَّه تعالی وودیعته عند من یحبّ «لمّا خلق اللَّه العقل... قال: وعزّتی وجلالی ما خلقتُ خلقاً هو اَحبُّ الیَّ منک ولا اکملتُک الّا فیمن اُحبٌّ».
ثانیاً: انّ حجیّة العقل فی اصول الدین لیست مورد انکار الاخباریین قطعاً، ولا یمکنهم انکارها، لانّ اصول الدین لا یمکن اثباتها بالدلیل النقلی لوحده، اذن بطریق اولی یکون حجّة فی فروع الدین والاحکام الشرعیة. ثالثاً: انّ الجواب علی ما اوردوه من الروایات الثلاث واضح، لانّها تتعلّق بالآراء والنظریات الدینیة القائمة علی اساس الظنّ والتخمین، وتنسب الی الدین، ولذلک ورد فی روایة مسعدة بن صدقة: «مَن دانَ اللَّهَ بما لا یَعلَمُ فقَد ضادَّ اللَّهَ حیثُ احَلَّ وحرَّم فیما لا یَعلم».
والمراد من هذه الروایات هو التصدّی لظاهرة استغلال الفکر بدون الرجوع الی الکتاب والسنّة، کما ورد فی روایة تذمّ فکرة الاستغناء بالعقل عن الوحی، فقد ورد فی الروایة: «من استغنی بعقله زلّ».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الأخباريون ونفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع» ج۱،ص۱۸۳-۱۸۸.
