الإختلاف في حجية اقسام الاجماع يسبب الاختلاف في الفتوى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإختلاف في حجية اقسام الاجماع يسبب الاختلاف في الفتوى:ومن الاسباب الاخری للاختلاف فی الفتوی، مسالة الاجماع. واصل
حجّیة الاجماع مورد اتّفاق علماء الاسلام، والوحید من بین علماء الاسلام ممّن انکر ذلک، هو «ابواسحاق ابراهیم بن سیّار البصری المعتزلی، المعروف بالنظّام»؛ وقد کتب کتاباً فی ردّ الاجماع باسم «النکت.
وقد ورد فی بعض کتب
اهل السنّة انّ
الشیعة من المخالفین للاجماع، فی حین انّ هذا الکلام مجانب للصواب، بل انّهم یرون الدلیل علی حجّیة الاجماع غیر ما یراه اهل السنّة فی هذا المورد، ونری فی الکتب الفقهیة لدی الشیعة انّهم یستدلّون بدلیل الاجماع فی کثیر من المسائل الشرعیة وبشکل واسع.(صاحب جواهر الکلام، الذی هو من اوسع الکتب الفقهیة لدی الشیعة.)
انّ مسالة الاجماع لدی اهل السنّة تتضمّن اهمّیة بالغة، ولهذا یقال عنهم انّهم «اهل السنّة والجماعة» وبدیهیّ فانّ الاجماع فی نظر اهل السنّة سواءً بمعنی اتّفاق اهل الحلّ والعقد، او اجماع الصحابة او بمعنی آخر، لا یعنی انّ هؤلاء المجمعون یصدرون حکماً من عند انفسهم، بل لکلّ واحد منهم ما یستند علیه فی هذا الرای ویکون بنظره صحیحاً ومقبولًا، سواء من کتاب اللَّه‌ام السنّة‌ام القیاس‌ام الاستحسان، وما الی ذلک، ولکن بعد تحقّق الاجماع یمکن الاستناد فی الفتوی علی هذا الاجماع نفسه ولا حاجة للبحث فی دلیل المجمعین، وهذا هو ما صرّح به بعض علماء اهل السنّة.
وفی نظر فقهاء
مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فانّ الاجماع الذی له قیمة واعتبار هو ما یکون متضمّناً نظر المعصوم ومستنداً الیه فقط، وعلی هذا الاساس فانّ الاجماع انّما یکون معتبراً فیما اذا کان کاشفاً عن رای ونظر النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الامام المعصوم علیه السلام.
علی ایّة حال فانّ الموافقین لحجیّة الاجماع یختلفون فیما بینهم فیما یتّصل بکیفیة هذه الحجّیة وسعة دائرة المجمعین واقسام الاجماع. انّ اختلاف النظر هذا ناشی‌ء من المفهوم والمراد من الاشخاص المجمعین الذین یحصل منهم الاجماع، فهل المراد اتّفاق جمیع افراد الامّة الاسلامیة.
أقسام الاجماع: ومن جملة المسائل التی وقع البحث فیها فی دائرة الاجماع، اقسام الاجماع، حیث ینقسم الی: اجماع محصّل، منقول، صریح، سکوتی (الذی یعبر عنه الامامیّة بعدم الخلاف) والاجماع المرکّب. وکلّ واحد من الاجماع المحصّل والمنقول والصریح، له اقسام ایضاً مثل
الاجماع الدخولی، الاجماع التشرّفی، الاجماع اللطفی، الاجماع التقریری، الاجماع الحدسی، والاجماع الکشفی؛ وتفصیل هذه الاقسام والموارد یحتاج الی وقت طویل، وقد ورد فی کتب علم الاصول لدی الامامیة البحث فی هذه الموارد بالتفصیل. انّ الاختلاف فی حجّیة بعض هذه الاقسام للاجماع ادّی الی وقوع الاختلاف فی الفتوی بالتبع، ونشیر هنا الی بعض موارد اختلاف الفتوی الناشی‌ء من الاختلاف فی دائرة حجّیة الاجماع:
ومن الاسباب الاخری للاختلاف فی الفتوی، مسالة الاجماع. واصل حجّیة الاجماع مورد اتّفاق علماء الاسلام.
والوحید من بین علماء الاسلام ممّن انکر ذلک، هو «ابواسحاق ابراهیم بن سیّار البصری المعتزلی، المعروف بالنظّام»؛ وقد کتب کتاباً فی ردّ الاجماع باسم «النکت»
؛ رغم انّ الآمدی یری انّ مخالفته للاجماع من قبیل النزاع اللفظی.
وقد ورد فی بعض کتب اهل السنّة انّ الشیعة من المخالفین للاجماع،
فی حین انّ هذا الکلام مجانب للصواب، بل انّهم یرون الدلیل علی حجّیة الاجماع غیر ما یراه اهل السنّة فی هذا المورد، ونری فی الکتب الفقهیة لدی الشیعة انّهم یستدلّون بدلیل الاجماع فی کثیر من المسائل الشرعیة وبشکل واسع.(صاحب جواهر الکلام، الذی هو من اوسع الکتب الفقهیة لدی الشیعة.)
انّ مسالة الاجماع لدی اهل السنّة تتضمّن اهمّیة بالغة، ولهذا یقال عنهم انّهم «اهل السنّة والجماعة».
وبدیهیّ فانّ الاجماع فی نظر
اهل السنّة سواءً بمعنی اتّفاق اهل الحلّ والعقد، او اجماع الصحابة او بمعنی آخر، لا یعنی انّ هؤلاء المجمعون یصدرون حکماً من عند انفسهم، بل لکلّ واحد منهم ما یستند علیه فی هذا الرای ویکون بنظره صحیحاً ومقبولًا، سواء من کتاب اللَّه‌ام السنّة‌ام القیاس‌ام الاستحسان، وما الی ذلک،
ولکن بعد تحقّق الاجماع یمکن الاستناد فی الفتوی علی هذا الاجماع نفسه ولا حاجة للبحث فی دلیل المجمعین، وهذا هو ما صرّح به بعض علماء اهل السنّة.
وفی نظر
فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فانّ الاجماع الذی له قیمة واعتبار هو ما یکون متضمّناً نظر المعصوم ومستنداً الیه فقط، وعلی هذا الاساس فانّ الاجماع انّما یکون معتبراً فیما اذا کان کاشفاً عن رای ونظر
النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الامام المعصوم علیه السلام.
علی ایّة حال فانّ الموافقین لحجیّة الاجماع یختلفون فیما بینهم فیما یتّصل بکیفیة هذه الحجّیة وسعة دائرة المجمعین واقسام الاجماع. انّ اختلاف النظر هذا ناشی‌ء من المفهوم والمراد من الاشخاص المجمعین الذین یحصل منهم الاجماع، فهل المراد اتّفاق جمیع افراد الامّة الاسلامیة
ام اتّفاق اهل الحلّ والعقد،
ام اتّفاق المجتهدین بعد رحلة النّبی،
ام اتّفاق المجتهدین فی عصر من العصور بعد رحلة النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) علی امر من امور الدین،
ام اتّفاق اهل المدینة،
ام اجماع الصحابة فقط وهو قول الظاهریة.
وما الی ذلک.
ومن جملة المسائل التی وقع البحث فیها فی دائرة الاجماع، اقسام الاجماع، حیث ینقسم الی: اجماع محصّل، منقول، صریح، سکوتی (الذی یعبر عنه الامامیّة بعدم الخلاف) والاجماع المرکّب. وکلّ واحد من الاجماع المحصّل والمنقول والصریح، له اقسام ایضاً مثل
الاجماع الدخولی، الاجماع التشرّفی، الاجماع اللطفی، الاجماع التقریری، الاجماع الحدسی، والاجماع الکشفی؛ وتفصیل هذه الاقسام والموارد یحتاج الی وقت طویل، وقد ورد فی کتب علم الاصول لدی الامامیة البحث فی هذه الموارد بالتفصیل. انّ الاختلاف فی حجّیة بعض هذه الاقسام للاجماع ادّی الی وقوع الاختلاف فی الفتوی بالتبع، ونشیر هنا الی بعض موارد اختلاف الفتوی الناشی‌ء من الاختلاف فی دائرة حجّیة الاجماع:
۱. یری بعض علماء اهل السنّة، کمالک، انّ اجماع اهل المدینة حجّة بدون قید وشرط، واستدلّوا به ایضاً، ولکنّ جماعة کثیرة من الفقهاء والاصولیین لم یقبلوا بذلک،
وعلی هذا الاساس اختلفوا فی مسالة جواز او عدم جواز القصاص من المسلم فی مقابل قتل الذمّی، فذهب احمد
والشافعی
الی عدم جواز القصاص من المسلم فی مقابل قتل ایّ کافر، وقال مالک ایضاً: انّ المسلم لا یقتصّ منه فی مقابل الکافر الذمّی الّافی صورة «الغیلة»(یقول ابن رشد فی بدایة المجتهد: قتل الغیلة ان یضجعه فیذبحه‌وبخاصّة علی ماله (بدایة المجتهد، ج۴، ص۲۲۷) ویطلق مصطلح «الغیلة» الیوم علی «الاغتیال».) واستدلّ علی ذلک باجماع اهل المدینة.
بالطبع لا ینبغی لنا الغفلة عن انّ البعض لا یرون انّ دلیل مالک علی هذه المسالة هو الاجماع، ولا دلیل ابی‌حنیفة. بل الادلة النقلیّة.
وامّا علماء الامامیّة فقد استدلّوا فی هذه المسالة بالنصوص الدینیة، وبما انّ النصوص الواردة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) مختلفة، فقد ذهب المشهور الی عدم القصاص، وذهب بعض آخر الی جواز القصاص استناداً الی بعض النصوص الواردة فی هذه المسالة.
۲. انّ احد انواع الاجماع، هو: الاجماع المرکّب، والمراد من الاجماع المرکّب هو ان ینقسم الفقهاء فی فی مسالة معیّنة الی قسمین، ویفتی کلّ واحد منهما بفتوی معیّنة، فاذا ظهر فقیه واصدر حکماً ثالثاً یقال عنه بانّه خرق الاجماع المرکّب، وذهب بعض علماء الامامیة الی حجّیة هذا الاجماع، بینما ذهب البعض الآخر الی عدم حجّیته، مثلًا بالنسبة لحکم الاذان والاقامة، فانّ الکثیر من علماء الامامیة یرون استحباب الاتیان بهما، وبعض آخر ذهب الی وجوبهما، ولکنّ صاحب کتاب الحدائق اختار بالنسبة للاذان، القول بالاستحباب، وبالنسبة للاقامة قال بالاحتیاط الوجوبی، وعندما اشکلوا علیه انّ هذه الفتوی تعتبر خرقاً للاجماع المرکّب، قال: انّ الاجماع المرکّب لیس بحجّة.
وامّا العلّامة الحلّی
ومؤلّف کتاب «المدارک»
والمحقّق السبزواری فی کتاب «الذخیرة»
فانّهم قالوا بوحدة الحکم فیهما، واستدلّوا علی ذلک بالاجماع المرکّب.( وللمزید من الاطلاع فی اختلاف الفتاوی فی استحباب و وجوب الاذان و الاقامة انظر:
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الإختلاف في حجية اقسام الاجماع يسبب الاختلاف في الفتوى» ج۱، ص۳۵۱-۳۵۳.
