• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإختلاف في حجية اقسام الاجماع يسبب الاختلاف في الفتوى

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الإختلاف في حجية اقسام الاجماع يسبب الاختلاف في الفتوى:ومن الاسباب الاخری للاختلاف فی الفتوی، مسالة الاجماع. واصل حجّیة الاجماع مورد اتّفاق علماء الاسلام، والوحید من بین علماء الاسلام ممّن انکر ذلک، هو «ابواسحاق ابراهیم بن سیّار البصری المعتزلی، المعروف بالنظّام»؛ وقد کتب کتاباً فی ردّ الاجماع باسم‌ «النکت.
وقد ورد فی بعض کتب اهل السنّة انّ الشیعة من المخالفین للاجماع‌، فی حین انّ هذا الکلام مجانب للصواب، بل انّهم یرون الدلیل علی حجّیة الاجماع غیر ما یراه اهل السنّة فی هذا المورد، ونری فی الکتب الفقهیة لدی الشیعة انّهم یستدلّون بدلیل الاجماع فی کثیر من المسائل الشرعیة وبشکل واسع‌.(صاحب جواهر الکلام، الذی هو من اوسع الکتب الفقهیة لدی الشیعة.)
انّ مسالة الاجماع لدی‌ اهل السنّة تتضمّن اهمّیة بالغة، ولهذا یقال عنهم انّهم «اهل السنّة والجماعة» وبدیهیّ فانّ الاجماع فی نظر اهل السنّة سواءً بمعنی اتّفاق اهل الحلّ والعقد، او اجماع الصحابة او بمعنی آخر، لا یعنی انّ هؤلاء المجمعون یصدرون حکماً من عند انفسهم، بل لکلّ واحد منهم ما یستند علیه فی هذا الرای ویکون بنظره صحیحاً ومقبولًا، سواء من کتاب اللَّه‌ام السنّة‌ام القیاس‌ام الاستحسان، وما الی ذلک‌، ولکن بعد تحقّق الاجماع یمکن الاستناد فی الفتوی علی هذا الاجماع نفسه ولا حاجة للبحث فی دلیل المجمعین، وهذا هو ما صرّح به بعض علماء اهل السنّة.
وفی نظر فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فانّ الاجماع الذی له قیمة واعتبار هو ما یکون متضمّناً نظر المعصوم ومستنداً الیه فقط، وعلی هذا الاساس فانّ الاجماع انّما یکون معتبراً فیما اذا کان کاشفاً عن رای ونظر النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الامام المعصوم علیه السلام‌.
علی ایّة حال فانّ الموافقین لحجیّة الاجماع یختلفون فیما بینهم فیما یتّصل بکیفیة هذه الحجّیة وسعة دائرة المجمعین واقسام الاجماع. انّ اختلاف النظر هذا ناشی‌ء من المفهوم والمراد من الاشخاص المجمعین الذین یحصل منهم الاجماع، فهل المراد اتّفاق جمیع افراد الامّة الاسلامیة.
أقسام الاجماع: ومن جملة المسائل التی وقع البحث فیها فی دائرة الاجماع، اقسام الاجماع، حیث ینقسم الی‌: اجماع محصّل، منقول، صریح، سکوتی (الذی یعبر عنه الامامیّة بعدم الخلاف) والاجماع المرکّب. وکلّ واحد من الاجماع المحصّل والمنقول والصریح، له اقسام ایضاً مثل الاجماع الدخولی، الاجماع التشرّفی، الاجماع اللطفی، الاجماع التقریری، الاجماع الحدسی، والاجماع الکشفی؛ وتفصیل هذه الاقسام والموارد یحتاج الی وقت طویل، وقد ورد فی کتب علم الاصول لدی‌ الامامیة البحث فی هذه الموارد بالتفصیل. انّ الاختلاف فی حجّیة بعض هذه الاقسام للاجماع ادّی الی وقوع الاختلاف فی الفتوی بالتبع، ونشیر هنا الی بعض موارد اختلاف الفتوی الناشی‌ء من الاختلاف فی دائرة حجّیة الاجماع:



ومن الاسباب الاخری للاختلاف فی الفتوی، مسالة الاجماع. واصل حجّیة الاجماع مورد اتّفاق علماء الاسلام.

۱.۱ - النظّام وانكار بحجيّة الاجماع

والوحید من بین علماء الاسلام ممّن انکر ذلک، هو «ابواسحاق ابراهیم بن سیّار البصری المعتزلی، المعروف بالنظّام»؛ وقد کتب کتاباً فی ردّ الاجماع باسم‌ «النکت»
[۱] المراغي، عبد الله، الفتح المبین فی طبقات الاصولیین ، ج۱، ص۱۴۸.
؛ رغم انّ الآمدی یری انّ مخالفته للاجماع من قبیل النزاع اللفظی‌.

۱.۲ - القول بمخالفة الشيعة للإجماع مجانب للصواب

وقد ورد فی بعض کتب اهل السنّة انّ الشیعة من المخالفین للاجماع‌،
[۵] الشلبي، محمد مصطفى، اصول الفقه الاسلامی‌، ص۱۵۷.
فی حین انّ هذا الکلام مجانب للصواب، بل انّهم یرون الدلیل علی حجّیة الاجماع غیر ما یراه اهل السنّة فی هذا المورد، ونری فی الکتب الفقهیة لدی الشیعة انّهم یستدلّون بدلیل الاجماع فی کثیر من المسائل الشرعیة وبشکل واسع‌.(صاحب جواهر الکلام، الذی هو من اوسع الکتب الفقهیة لدی الشیعة.)

۱.۳ - أهميّة الاجماع عند أهل السنة

انّ مسالة الاجماع لدی‌ اهل السنّة تتضمّن اهمّیة بالغة، ولهذا یقال عنهم انّهم «اهل السنّة والجماعة».
[۶] الحراني، ابن تيمية، مجموعة فتاوی ابن تیمیة، ج۳، ص۳۴۶.

وبدیهیّ فانّ الاجماع فی نظر اهل السنّة سواءً بمعنی اتّفاق اهل الحلّ والعقد، او اجماع الصحابة او بمعنی آخر، لا یعنی انّ هؤلاء المجمعون یصدرون حکماً من عند انفسهم، بل لکلّ واحد منهم ما یستند علیه فی هذا الرای ویکون بنظره صحیحاً ومقبولًا، سواء من کتاب اللَّه‌ام السنّة‌ام القیاس‌ام الاستحسان، وما الی ذلک‌، ولکن بعد تحقّق الاجماع یمکن الاستناد فی الفتوی علی هذا الاجماع نفسه ولا حاجة للبحث فی دلیل المجمعین، وهذا هو ما صرّح به بعض علماء اهل السنّة.
[۸] الشلبي، محمد مصطفى، اصول الفقه الاسلامی للشلبی، ص۱۸۰.


۱.۴ - نظر فقهاء الإمامية في حجيّة الإجماع

وفی نظر فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) فانّ الاجماع الذی له قیمة واعتبار هو ما یکون متضمّناً نظر المعصوم ومستنداً الیه فقط، وعلی هذا الاساس فانّ الاجماع انّما یکون معتبراً فیما اذا کان کاشفاً عن رای ونظر النبیّ الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الامام المعصوم علیه السلام‌.

۱.۵ - اختلاف العلماء في حجية أقسام الاستصحاب

علی ایّة حال فانّ الموافقین لحجیّة الاجماع یختلفون فیما بینهم فیما یتّصل بکیفیة هذه الحجّیة وسعة دائرة المجمعین واقسام الاجماع. انّ اختلاف النظر هذا ناشی‌ء من المفهوم والمراد من الاشخاص المجمعین الذین یحصل منهم الاجماع، فهل المراد اتّفاق جمیع افراد الامّة الاسلامیة‌ام اتّفاق اهل الحلّ والعقد، ‌ام اتّفاق المجتهدین بعد رحلة النّبی‌، ‌ام اتّفاق المجتهدین فی عصر من العصور بعد رحلة النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) علی امر من امور الدین‌،
[۱۴] الشبلي، محمد مصطفى، اصول الفقه‌الاسلامی، ص۱۵۱.
‌ام اتّفاق اهل المدینة، ‌ام اجماع الصحابة فقط وهو قول الظاهریة.
[۱۶] الاندلوسي، ابن حزم، المحلی لابن حزم، ج۱، ص۵۴.
وما الی ذلک‌.

۱.۶ - اقسام الاجماع

ومن جملة المسائل التی وقع البحث فیها فی دائرة الاجماع، اقسام الاجماع، حیث ینقسم الی‌: اجماع محصّل، منقول، صریح، سکوتی (الذی یعبر عنه الامامیّة بعدم الخلاف) والاجماع المرکّب. وکلّ واحد من الاجماع المحصّل والمنقول والصریح، له اقسام ایضاً مثل الاجماع الدخولی، الاجماع التشرّفی، الاجماع اللطفی، الاجماع التقریری، الاجماع الحدسی، والاجماع الکشفی؛ وتفصیل هذه الاقسام والموارد یحتاج الی وقت طویل، وقد ورد فی کتب علم الاصول لدی‌ الامامیة البحث فی هذه الموارد بالتفصیل. انّ الاختلاف فی حجّیة بعض هذه الاقسام للاجماع ادّی الی وقوع الاختلاف فی الفتوی بالتبع، ونشیر هنا الی بعض موارد اختلاف الفتوی الناشی‌ء من الاختلاف فی دائرة حجّیة الاجماع:

۱.۷ - الاختلاف في حجية بعض اقسام الاجماع يسبب الاختلاف في الفتوى

۱. یری بعض علماء اهل السنّة، کمالک، انّ اجماع اهل المدینة حجّة بدون قید وشرط، واستدلّوا به ایضاً، ولکنّ جماعة کثیرة من الفقهاء والاصولیین لم یقبلوا بذلک‌، وعلی هذا الاساس اختلفوا فی مسالة جواز او عدم جواز القصاص من المسلم فی مقابل قتل الذمّی، فذهب احمد
[۱۹] الماوردي، ابي الحسن، الاقناع فی فقه الامام احمد، ج۴، ص۱۷۵.
والشافعی‌ الی عدم جواز القصاص من المسلم فی مقابل قتل ایّ کافر، وقال مالک ایضاً: انّ المسلم لا یقتصّ منه فی مقابل الکافر الذمّی الّافی صورة «الغیلة»(یقول ابن رشد فی بدایة المجتهد: قتل الغیلة ان یضجعه فیذبحه‌وبخاصّة علی ماله (بدایة المجتهد، ج۴، ص۲۲۷) ویطلق مصطلح «الغیلة» الیوم علی «الاغتیال».) واستدلّ علی ذلک‌ باجماع اهل المدینة. بالطبع لا ینبغی لنا الغفلة عن انّ البعض لا یرون انّ دلیل مالک علی هذه المسالة هو الاجماع، ولا دلیل ابی‌حنیفة. بل الادلة النقلیّة.
وامّا علماء الامامیّة فقد استدلّوا فی هذه المسالة بالنصوص الدینیة، وبما انّ النصوص الواردة عن ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) مختلفة، فقد ذهب المشهور الی عدم القصاص، وذهب بعض آخر الی جواز القصاص استناداً الی‌ بعض النصوص الواردة فی هذه المسالة.

۱.۸ - الاجماع المرکّب وحجيته وعدمها

۲. انّ احد انواع الاجماع، هو: الاجماع المرکّب، والمراد من الاجماع المرکّب هو ان ینقسم الفقهاء فی فی مسالة معیّنة الی قسمین، ویفتی کلّ واحد منهما بفتوی معیّنة، فاذا ظهر فقیه واصدر حکماً ثالثاً یقال عنه بانّه خرق الاجماع المرکّب، وذهب بعض علماء الامامیة الی حجّیة هذا الاجماع، بینما ذهب البعض الآخر الی عدم حجّیته، مثلًا بالنسبة لحکم الاذان والاقامة، فانّ الکثیر من علماء الامامیة یرون استحباب الاتیان بهما، وبعض آخر ذهب الی وجوبهما، ولکنّ صاحب کتاب الحدائق اختار بالنسبة للاذان، القول بالاستحباب، وبالنسبة للاقامة قال بالاحتیاط الوجوبی، وعندما اشکلوا علیه انّ هذه الفتوی تعتبر خرقاً للاجماع المرکّب، قال: انّ الاجماع المرکّب لیس بحجّة. وامّا العلّامة الحلّی‌
[۲۵] الحلي، ابن المطهر، المختلف، ج۲، ص۱۳۸.
ومؤلّف کتاب‌ «المدارک» والمحقّق السبزواری فی کتاب‌ «الذخیرة»
[۲۷] الشيرازي، محمد باقر، ذخیرة المعاد، ، ج۲، ص۲۵۱.
فانّهم قالوا بوحدة الحکم فیهما، واستدلّوا علی ذلک بالاجماع المرکّب‌.( وللمزید من الاطلاع فی اختلاف الفتاوی فی استحباب و وجوب الاذان و الاقامة انظر:
[۲۸] المجلسي، محمد باقر، المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج۸، ص۱۰۸.



۱. المراغي، عبد الله، الفتح المبین فی طبقات الاصولیین ، ج۱، ص۱۴۸.
۲. الآمدي، ابو الحسن، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۱۶۷.    
۳. الآمدي، ابو الحسن، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۲۰۷.    
۴. المازندراني، السيد محمود، المحصول فی علم الاصول، ج۳۲، ص۱۸۲    
۵. الشلبي، محمد مصطفى، اصول الفقه الاسلامی‌، ص۱۵۷.
۶. الحراني، ابن تيمية، مجموعة فتاوی ابن تیمیة، ج۳، ص۳۴۶.
۷. الخضر بك، محمد، اصول الفقه، ص۲۷۱.    
۸. الشلبي، محمد مصطفى، اصول الفقه الاسلامی للشلبی، ص۱۸۰.
۹. المظفر، محمد اصول الفقه للمظفر، ج۳، ص۹۷.    
۱۰. الغزالي، زين الدين، المستصفی، ج۱، ص۱۵۷.    
۱۱. الآمدي، ابو الحسن، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۲. فخرالدين، تفسیر الفخر الرازی، ج۹، ص۱۵۰.    
۱۳. النملة، عبد الكريم، المهذب فی اصول الفقه المقارن، ج۲، ص۹۰۰.    
۱۴. الشبلي، محمد مصطفى، اصول الفقه‌الاسلامی، ص۱۵۱.
۱۵. الغزالي، زين الدين، المستصفی، ج۱، ص۱۴۳.    
۱۶. الاندلوسي، ابن حزم، المحلی لابن حزم، ج۱، ص۵۴.
۱۷. الغزالي، زين الدين، المستصفی، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۸. الآمدي، ابو الحسن، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۹. الماوردي، ابي الحسن، الاقناع فی فقه الامام احمد، ج۴، ص۱۷۵.
۲۰. الشافعي، ابن ادريس، الامّ، ج۶، ص۴۱.    
۲۱. المبسوط للسرخسی، ج۱۳، قسم ۲، ص۱۱۷.    
۲۲. الحفيد، ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۴، ص۲۲۷.    
۲۳. الجواهري، محمد حسن، الجواهري، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۰.    
۲۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، ج۷، ص۳۵۷.    
۲۵. الحلي، ابن المطهر، المختلف، ج۲، ص۱۳۸.
۲۶. السيد محمد، مدارک الاحکام، ج۳، ص۲۵۸.    
۲۷. الشيرازي، محمد باقر، ذخیرة المعاد، ، ج۲، ص۲۵۱.
۲۸. المجلسي، محمد باقر، المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج۸، ص۱۰۸.



موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الإختلاف في حجية اقسام الاجماع يسبب الاختلاف في الفتوى» ج۱، ص۳۵۱-۳۵۳.    






جعبه ابزار