الافراط والتفریط فی تحديد دائرة الفقه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الافراط فی تعیین دائرة الفقه هو ان نقول بوجود احکام فقهیة حتی فی جزئیات الحیاة الیومیة وانّ
الاحکام الخمسة فی الفقه جاریة فی جمیع انحاء سلوکیات الانسان وفی جمیع میادین الحیاة من قبیل ما نقل عن بعض مشایخ الصوفیّة انّه قال: انّی لم آکل الثمرة الفلانیة لاننی لحدّ الآن لا اعلم انّ رسول اللَّه اکل منها‌ام لا؟ واذا کان قد اکل منها فکیف آکلها؟.
امّا التفریط فی تعیین حدود مساحة الفقه فهو ما یراه بعض المسلمین المتجدّدین الذین یقولون: انّ الدین یتکفّل‌بیان الموازین و
القیم الکلّیة التی تتّصل بهدایة الانسان، وامّا عملیة التنفیذ فهی موکلة للانسان نفسه. وببیان آخر: انّ
الدین لایتدخّل فی اسالیب بناء حیاة الانسان و
المجتمع البشری بل یتکفّل هدایة الانسان المعنویة والاخلاقیة.
هذا فی حین انّ
الفقهاء وعلماء الاسلام یخالفون ذلک
بالاجماع.
الافراط فی تعیین دائرة الفقه هو ان نقول بوجود احکام فقهیة حتی فی جزئیات الحیاة الیومیة وانّ
الاحکام الخمسة فی الفقه جاریة فی جمیع انحاء سلوکیات الانسان وفی جمیع میادین الحیاة من قبیل ما نقل عن بعض مشایخ الصوفیّة انّه قال: انّی لم آکل الثمرة الفلانیة لاننی لحدّ الآن لا اعلم انّ رسول اللَّه اکل منها‌ام لا؟ واذا کان قد اکل منها فکیف آکلها؟ هذا النمط من الفهم للفقه یقوم علی اساس تصوّر انّ الانسان لیس له‌ای شان واعتبار فی ادارة امور حیاته، وانّه یحتاج فی کلّ حرکة وعمل لارشاد الشریعة وبیان حکمها فی هذا الخصوص. انّ هذا القبیل من الفهم الافراطی یمکن الوقوف علیه الیوم لدی جماعة السلفیین حیث انّهم ینکرون کلّ جدید فی حرکة الحیاة الیومیة تحت عنوان (البدعة) ویخالفون مظاهر التطوّر الصناعی و
التکنولوجی بشکل مطلق.
وبدیهی انّ هذه الرؤیة بالرغم من انّها تری للفقه شمولیة وسعة اکثر، ولکنّها فی الحقیقة تعمل علی تجمید حرکة الفقه وفعالیته، وبالتالی عدم قدرة الفقه علی حلّ مشاکل المجتمعات الانسانیة. وکما تقدّم فانّ
الفقه و
القوانین الفقهیة لا تستوعب اعمال وسلوکیات الانسان سوی ما له تاثیر فی هدایة الانسان فی خطّ الصلاح وا
لایمان، وامّا المجالات العادیة فی حیاة الانسان التی لا تاثیر لها فی هدایة او اضلال الانسان، فانّها لا تدخل فی دائرة الفقه و
الشریعة.
وهذه النقطة تتّضح اکثر عندما نعتقد بانّ
المباحات لا حکم لها وقد فوّض الی الانسان ترک وفعل
المباحات، واساساً فانّ
الاباحة لا تعدّ من
الاحکام التکلیفیة بل هی عدم الحکم، لانّ حقیقة «
الحکم التکلیفی» هو ما یوجب
التکلیف علی المخاطب وانّ
الحاکم یرید بهذا الخطاب التکلیفی ان یقوم المخاطب بعمل شی‌ء معیّن او ترکه (حتّی لو لم یکن هناک الزام فی البین کالاستحباب و
الکراهة) و
الاباحة هنا بمعنی رفع التکلیف وتقع فی مقابله.
امّا التفریط فی تعیین حدود مساحة الفقه فهو ما یراه بعض المسلمین المتجدّدین الذین یقولون: انّ الدین یتکفّل‌بیان الموازین و
القیم الکلّیة التی تتّصل بهدایة الانسان، وامّا عملیة التنفیذ فهی موکلة للانسان نفسه. وببیان آخر: انّ
الدین لایتدخّل فی اسالیب بناء حیاة الانسان و
المجتمع البشری بل یتکفّل هدایة الانسان المعنویة والاخلاقیة. هذه النظریة المتاثّرة بالمسیحیة الحالیة تری انّ الدین یتعهّد بایجاد العلاقة بین الخلق والخالق (العبادات) او بین الانسان ونفسه (المسائل الاخلاقیة الفردیة)، وامّا الامور الاخری کالحکومة و
المسائل الحقوقیة، فهی خارجة عن دائرة الدین واهتماماته، وداخلة فی دائرة العرف، بمعنی انّ هذه الاحکام والقوانین ینبغی ان تقرّر من خلال تشخیص علماء کلّ عصر وبملاحظة عرف الزمان والفهم المتناسب مع آفاق الثقافة البشریة، و «امّا ما یهتمّ به الکتاب والسنّة فهو الحیاة المعنویة للانسان (اجتناب الذنب والتقرّب الی اللَّه تعالی) ومن هنا فالانسان
حرّ فی کیفیة ایجاد
التمدّن البشری والثقافة الاجتماعیة والعلاقات بین افراد البشر، وقد فوّض الی الانسان تشخیص اسالیب ومناهج الحیاة فی هذا العالم».
.
هذا فی حین انّ
الفقهاء وعلماء الاسلام یخالفون ذلک ب
الاجماع، ویقولون انّ الدین، مضافاً الی اهتمامه بالامور
العبادیة و
الاخلاقیة، یستوعب فی احکامه جمیع المسائل الحقوقیة وما یتعلّق بالروابط بین افراد البشر، وکذلک ما یتّصل بمسالة الحکومة والامور
السیاسیة، ومن هنا فانّ القوانین و
الاحکام الاسلامیة ناظرة الی جمیع حاجات البشر وتطلّعاتهم، وامّا تشخیص علماء کلّ عصر وملاحظة
العرف الفعلی و
المسائل الکلّیة فی حرکة
المجتمعات البشریة، فانّها تختصّ بدائرة تشخیص موضوعات الاحکام، حیث تقدّم تفصیل الکلام عن ذلک فی بحث «
الفقه فی اللغة والاصطلاح» من هذا الکتاب.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الافراط والتفریط فی تحديد دائرة الفقه» ج۱، ص۵۳-۵۵.
