الخلاف في حجية الاستحسان سبب الاختلاف في الفتوى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الخلاف في حجية الاستحسان سبب الاختلاف في الفتوى: احیاناً لا یجد
المجتهد فی مسالة معیّنة ایّ دلیل من الشرع، ففی هذه الصورة یمکنه العمل بعقله ورایه ویصدر حکماً مناسباً وحسناً لهذه المسالة، وبذلک یسمّی «
الاستحسان».
فهل هذا «
الاستحسان» حجّة ویمکن ان یستند الیه المجتهد فی فتواه، ام لا؟.ذهب ابوحنیفة ومالک الی
حجّیته، بل انّ مالک ادّعی انّ ۱۰/ ۹ من العلم والمعرفة یقوم علی اساس الاستحسان. وقد خالف الشافعیّ وفقهاء الظاهریة بشدّة وقال الشافعیّ «من استحسن فقد شرّع»،
ویری فقهاء الامامیّة: اذا کان الادراک العقلیّ لحسن وقبح عمل معیّن بدرجة القطع والیقین، فیمکن لهذا المجتهد
الفتوی علی هذا الاساس، وذلک لاصل«الملازمة بین الحکم القطعیّ للعقل وحکم الشرع»من قبیل
حسن العدل والاحسان وقبح الظلم والجور، ولکن اذا کان ادراکه بمستوی الظنّ والاحتمال، فلا یمکن ان یکون دلیلًا شرعیاً للفتوی، لانّه ورد فی آیات متعدّدة من القرآن الکریم النهی الصریح عن اتّباع الظنّ وذمّ الذین یتّبعون الظنّ، مثل: «اِنَّ الظَّنَّ لَایُغْنِی مِنْ الْحَقِّ شَیْئا.
احیاناً لا یجد المجتهد فی مسالة معیّنة ایّ دلیل من الشرع، ففی هذه الصورة یمکنه العمل بعقله ورایه ویصدر حکماً مناسباً وحسناً لهذه المسالة، وبذلک یسمّی «الاستحسان».
فهل هذا «الاستحسان» حجّة ویمکن ان یستند الیه المجتهد فی فتواه، ام لا؟.ذهب ابوحنیفة ومالک الی
حجّیته، بل انّ مالک ادّعی انّ ۱۰/ ۹ من العلم والمعرفة یقوم علی اساس الاستحسان. وقد خالف الشافعیّ وفقهاء الظاهریة بشدّة وقال
الشافعیّ «من استحسن فقد شرّع»،
ای تدخّل فی الشریعة الالهیّة فی اقدامه علی وضع القوانین.وکذلک قال: اذا کان
الاستحسان جائزاً فی الشریعة، فانّ کلّ شخص سیکون له فقه وشریعة خاصّة باسم اللَّه تعالی، وکلامه هذا اشارة الی فتوی
ابی حنیفة التی تعود لبعض اقسام الشهادة علی الزنا حیث قال: بالرغم من انّه لاینبغی الرجم وفقاً للقاعدة ولکننا نستحسن رجمه».
وقد ذهب الامام الغزالی بدوره الی انّ الاستحسان یعتبر المنبع الموهوم الثانی للاستنباط.
ویری
فقهاء الامامیّة: اذا کان
الادراک العقلیّ لحسن وقبح عمل معیّن بدرجة القطع والیقین، فیمکن لهذا
المجتهد الفتوی علی هذا الاساس، وذلک لاصل«الملازمة بین الحکم القطعیّ للعقل وحکم الشرع»من قبیل حسن العدل والاحسان وقبح الظلم والجور، ولکن اذا کان ادراکه بمستوی الظنّ والاحتمال، فلا یمکن ان یکون دلیلًا شرعیاً للفتوی، لانّه ورد فی آیات متعدّدة من القرآن الکریم النهی الصریح عن اتّباع الظنّ وذمّ الذین یتّبعون الظنّ، مثل: «اِنَّ الظَّنَّ لَایُغْنِی مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً.
ولعلّ هذا هو المقصود فی مصطلح بعض کتب
الشیعة من عبارة «
الذوق الفقهیّ» و «
مذاق الشریعة» حیث یفتی
الفقیه علی هذا الاساس اذا حصل له یقین بذلک، واللافت انّه وردت تعاریف مختلفة ومتضادّة «للاستحسان»، وکذلک هناک اختلاف فی نسبة الاقوال للمذاهب المختلفة.
علی ایّة حال فانّ اختلاف الفقهاء فی
حجیّة الاستحسان یعتبر احد اسباب اختلافهم فی الفتاوی فی الفقه، من قبیل:
۱. حقّ الشفعة: اذا باع الشریک حصّته من الارض المشترکة بدون علم شریکه، ففی
الفقه الاسلامی و
الروایات الشریفة انّ الشریک یملک حقّ الشفعة، وبامکانه ابطال هذه المعاملة وشراء تلک الحصّة لنفسه، ولکن اذا باع الشریک حصّته من الثمار والمحصولات الزراعیة، فنظراً لعدم وجود نصّ خاصّ فی هذه المسالة، وقع خلاف بین فقهاء الاسلام. فذهب فقهاء الامامیّة،
والشافعیة
والحنبلیة
الی انّ
حقّ الشفعة یختصّ بالاموال غیر المنقولة، ولا یوجد هذا الحقّ فی الثمار، لانّ الاحادیث الواردة تثبت هذا الحقّ فی الموارد غیر المنقولة. وقال مالک: فی نظری انّ حق الشفعة یرد ایضاً فی الثمار والمحاصیل الزراعیة من موقع الاستحسان ولا اتصوّر انّ فقیهاً افتی بهذه الفتوی قبلی، قال:«استحسنه وما علمت انّ احداً قاله قبلی».
۲. جعل الخیار لغیر طرفی المعاملة: من الامور المسلّمة فی الفقه الاسلامی والحقوق الاسلامیة انّ طرفی المعاملة یمکنهما جعل خیار فسخ المعاملة لاحدهما او لکلیهما، ولکن هل یمکنهما جعل الخیار بید شخص ثالث‌ام لا؟ وقعت هذه المسالة مورد خلاف بین فقهاء الاسلام.حیث ذهب زفر (من الاحناف)
وبعض علماء المذهب الحنبلی
وکذلک علی احد قولی الشافعی
الی عدم الجواز. واستدلّوا لذلک بانّ طبیعة المعاملة الصحیحة تقتضی ان تکون هناک اختیارات خاصّة لطرفی المعاملة، لا ان یکون الخیار بید شخص خارج هذه المعاملة.امّا ابوحنیفة
ومالک
والشافعی (فی قوله الآخر)
فذهبوا الی الجواز. وقال ابوحنیفة: بالرغم من انّ مقتضی القاعدة والقیاس هو عدم الجواز، ولکن الاستحسان یقتضی الجواز.«واصل هذا انّ اشتراط الخیار لغیره جایز استحساناً وفی القیاس لا یجوز».
امّا فقهاء الامامیّة فذهبوا الی الجواز ایضاً، ولکنّ استدلالهم لیس علی اساس الاستحسان، بل لعموم واطلاقات نصوص الشریعة من الآیات الکریمة وروایات المعصومین علیهم السلام، التی تشمل هذه المسالة وتدلّ علی وجوب التزام
طرفی المعاملة بایّ شرط یتّفقون علیه اذا لم یکن مخالفاً للشریعة.من قبیل قوله تعالی: «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
. وفی روایة عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال:«المؤمنون عند شروطِهم الّا کُلّ شَرطٍ خالَف کتابَ اللَّهِ عزّ وجلّ، فلا یجوز».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الخلاف في حجية الاستحسان سبب الاختلاف في الفتوى» ج۱، ص۳۱۸-۳۲۰.
