السنّة هي المصدر الثاني المتفق عليه للإستنباط الفقهي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
السنّة هي المصدر الثاني المتفق عليه للإستنباط الفقهي:
السنّة الشريفة هي المنبع الثانی للاستنباط الفقهیّ
المتّفق علیه بین جمیع فقهاء الاسلام والسنّة فی الاصل هی ما صدر عن
نبیّ الاسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سوی
القرآن، من قول (ویشمل کتب النبیّ ایضاً) وفعله وتقریره ممّا یقع فی دائرة الاحکام الشرعیة و
فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) وسّعوا من دائرة السنّة وقالوا: انّ السنّة عبارة عن قول وفعل و
تقریر المعصوم (النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت علیهم السلام).النسبة لحجیّة سنّة رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فیمکن اثباتها بادلّة مختلفة، لانّه مع قبول نبوّته ورسالته، فانّه لا یبقی ایّ شکّ بحجّیة سنّته.
واما حجيّة
سنّة الائمّة المعصومین (علیهم‌السّلام) فیمکن اثباتها بعدّة ادلّة: منها: كلام
امیر المؤمنین (علیه‌السّلام) حیث قال:حدّثنی-ای
رسول اللَّه صلی الله علیه و آله- بالف حدیث یفتح کلّ حدیث الف حدیث، وفی روایة اخری عن الفضیل بن یسار عن
الامام الباقر (علیه‌السّلام) انّه قال:«لو انّا حدّثنا براینا ضللنا کما ضلّ من کان قبلنا، ولکنّا حدّثنا ببیّنة من ربّنا بیّنها لنبیّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لنا: «بَیِّنَةٌ مِن رَبِّنا بَیَّنَها
الائمّة المعصومون (علیهم‌السّلام) للناس فلم یکن من باب اکمال الدین ورفع نقائصه، بل من باب ابلاغ الدین الذی وصل الی مرتبة الکمال فی زمان
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ولا یمثّل ذلک رایهم الشخصیّ حتی یقال انّهم یعملون علی اکمال الدین، وهذا المعنی ورد فی الروایة عن
الامام الباقر (علیه‌السّلام) انّه قال: «لو انّا حدّثنا براینا ضَلَلنا کما ضَلّ مَن کان قَبلنا ولکنّا حدَّثنا ببیِّنةٍ من ربّنا بیَّنها لِنَبیِّه فَبیَّنها لنا.
و فعل المعصوم (علیه‌السّلام) لا یدلّ علی اکثر من الجواز (عدم حرمة الفعل) فعندما یقوم المعصوم (علیه‌السّلام) بعمل معیّن فانّ ذلک یدلّ علی انّ هذا العمل لیس بحرام ولکن لا یمکن استفادة الوجوب منه، کما انّ ترک عمل معیّن لا یدلّ سوی علی عدم وجوبه لا علی حرمته.
وامّا البعض: انّ
تقریر المعصوم غیر حجّة، لانّ النهی عن المنکر وارشاد الجاهل غیر واجب فی جمیع الموارد، من قبیل ما اذا قام احد بارتکاب المنکر ونهاه احد الاشخاص ولم یؤثر نهیه واعتراضه علیه، فانّ ذلک یسقط النهی عن المنکر من جدید. والجواب: انّ هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام، لانّ محلّ الکلام انّما هو الموارد التی تتوفّر فیها شروط وجوب النهی عن المنکر وتعلیم الجاهل.
المنبع الثانی للاستنباط الفقهیّ المتّفق علیه بین جمیع فقهاء الاسلام هو السنّة. والسنّة فی الاصل هی ما صدر عن
نبیّ الاسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سوی القرآن، من قول (ویشمل کتب النبیّ ایضاً) وفعله وتقریره ممّا یقع فی دائرة
الاحکام الشرعیة.
انّ
فقهاء مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) وسّعوا من دائرة السنّة وقالوا: انّ السنّة عبارة عن قول وفعل و
تقریر المعصوم (النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل البیت علیهم السلام).
بالنسبة لحجیّة سنّة رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فیمکن اثباتها بادلّة مختلفة، لانّه مع قبول نبوّته ورسالته، فانّه لا یبقی ایّ شکّ بحجّیة سنّته،
مضافاً الی انّه یمکن الاستدلال لاثبات هذه المقولة بالقرآن الکریم:
انّ اللَّه تعالی یقول فی سورة الحشر الآیة ۷: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». وهذه الآیة مطلقة وتشمل جمیع اوامر النبیّ ونواهیه. وبهذه الآیة یوجب اللَّه تعالی علی الناس اطاعة النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی اوامره ونواهیه، حیث یشمل ذلک قوله وفعله وتقریره، ثمّ یحذّر المسلمین بعد ذلک بقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ»، وهذا التحذیر یقرّر انّ مخالفته تستلزم العقوبة والعذاب. وکذلک ما ورد فی الآیة ۵۹ من
سورة النساء من وجوب طاعة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: «اَطِیعُوا اللَّهَ وَاَطِیعُوا الرَّسُولَ...» .وکذلک ما ورد فی الآیتین ۳ و ۴ من سورة النجم حیث یقول: «وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی• اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُوحَی»، حیث ثبّتت هذه الآیة انّ جمیع کلام النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هو من جهة اللَّه تعالی، وبعبارة اخری انّ جمیع کلام النبیّ
وحی الهیّ، غایة الامر انّ قسماً من هذا الوحی عبارة عن القرآن والقسم الآخر یتمثّل بالاحادیث النبویة.
حجیّة
سنّة الائمّةالمعصومین (علیهم‌السّلام) فیمکن اثباتها بعدّة ادلّة. ومسالة حجّیة قول الائمّة (علیهم‌السّلام) ولزوم اطاعتهم واتّصافهم بمقام العصمة، کلّها تعدّ من بحوث علم الکلام، وقد ورد البحث فیها فی کتب عقائد الشیعة، حیث یعتقد اتباع مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) بانّ الائمّة المعصومین لیسوا من قبیل المجتهدین الذین یعملون بالحدس والظنّ واحیاناً یقع بینهم الاختلاف فی
الفتوی وبالتالی تکون فتواهم حجّة علی مقلّدیهم الذین احرزوا فیهم شروط الاجتهاد، ولا تکون حجّة علی مجتهد آخر، بل انّ امامتهم عهد الهیّ ومنصب مفوّض الیهم من قِبل اللَّه تعالی، وانّهم یبلّغون الاحکام الالهیّة الواقعیة التی یستلمها کلّ امام معصوم من قِبل الامام السابق له، کما ورد ذلک فی کلام امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) حیث قال:
«حدّثنی-ای رسول اللَّه صلی الله علیه و آله- بالف حدیث یفتح کلّ حدیث الف حدیث»
ونقل‌هذه الروایة الصدوق فی الخصال مع ۲۴ سنداً.
وفی روایة اخری عن الفضیل بن یسار عن
الامام الباقر (علیه‌السّلام) انّه قال:
«لو انّا حدّثنا براینا ضللنا کما ضلّ من کان قبلنا، ولکنّا حدّثنا ببیّنة من ربّنا بیّنها لنبیّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لنا: «بَیِّنَةٌ مِن رَبِّنا بَیَّنَها الائمّة المعصومون (علیهم‌السّلام) للناس فلم یکن من باب اکمال الدین ورفع نقائصه، بل من باب ابلاغ الدین الذی وصل الی مرتبة الکمال فی زمان رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ولا یمثّل ذلک رایهم الشخصیّ حتی یقال انّهم یعملون علی اکمال الدین، وهذا المعنی ورد فی الروایة عن الامام الباقر (علیه‌السّلام) انّه قال:
«لو انّا حدّثنا براینا ضَلَلنا کما ضَلّ مَن کان قَبلنا ولکنّا حدَّثنا ببیِّنةٍ من ربّنا بیَّنها لِنَبیِّه فَبیَّنها لنا».
وورد نظیر هذه الروایة فی
عن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. وفی روایة سماعة، وهو احد اصحاب سابع الائمّة
موسی بن جعفر (علیهما‌السّلام) انّه قال: «قلت له: اکلُّ شی‌ءٍ فی کتاب اللَّه وسنّة نبیّه صلی الله علیه و آله، اوتقولون فیه؟ قال:«بَل کُلّ شی‌ءٍ فی کتاب اللَّه وسنّةِ نبیّه»
وفی روایة اخری:«لسنا من: ارایت فی شی‌ء»
(یعنی انّ کلّ ما وصل الیهم فهو من النبیّ الاکرم صلی الله علیه و آله). وجاء فی روایة اخری عن الامام الباقر (علیه‌السّلام) قال لجابر بن یزید الجعفی:
«یا جابر! لو کُنّا نُفتی الناس براینا وهَوانا لکنّا مِن الهالکین».
علی ایّة حال فانّ عقیدة مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) هی انّ‌الامام (علیه‌السّلام) هو خازن
العلم الالهیّ وحافظ الشرع ووارث
نبیّ الاسلام، وحافظ سرّ اللَّه وحامل کتاب اللَّه والداعی الی اللَّه. والائمّة هم الذین: «لَایَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ» ای انّهم لا یتخطّون الاوامر و
التعالیم الالهیة، بل یعملون بامره، «وَهُمْ بِاَمْرِهِ یَعْمَلُونَ.
.
وینقل ابن سعد فی طبقاته عن
علیّ بن ابی طالب (علیه‌السّلام) عندما سئل: ما لک اکثر اصحاب رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حدیثاً؟ فقال:«انّی کنتُ اذا سالتُه انبَانی، واذا سَکتُّ اِبتدَانی. ما نَزلت آیةٌ الّاوقد علِمتُ فیما نَزلت واین نَزلت».
انّ
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال ل
امیرالمؤمنین علیّ علیه السلام: «یا علیّ ما اُملی علیک؟ قلت: یا رسول اللَّه! اتخاف علیَّ النسیان؟! قال: لا، وقد دعوت اللَّه ان یجعلک حافظاً ولکن اُکتب لشرکائک، ... وهذا اوّلهم واشار الی الحسن، ثمّ قال: وهذا ثانیهم واشار الی الحسین ثمّ قال: والائمّة من ولده».
ومع الاخذ بنظر الاعتبار الروایة الاخیرة، یتّضح الجواب عن اشکال آخر، وهو ما یقال من انّ الکثیر من احادیث الشیعة قد نقلت عن
الامام الباقر و
الامام الصادق (علیهما‌السّلام) والائمّه الذین جاءوا من بعدهما، وهؤلاء لم یدرکوا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، وحینئذٍ فانّ احادیثهم «مرسلة» من حیث السند، ای انّ الاشخاص الذین کانوا واسطة فی نقل الاحادیث بین النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائّمة والذین لم یدرکوا رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مجهولون، ومعلوم انّ الخبر المرسل غیر حجّة.
والجواب: بالنسبة للروایات التی یتّصل سندها الی الائمّة (علیهم‌السّلام) کالامام الصادق (علیه‌السّلام) فانّ السند معلوم وذلک انّه ورد عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال لهشام بن سالم و حماد بن عثمان وآخرین:«حدیثی حدیثُ ابی، وحدیثُ ابی حدیثُ جدّی وحدیثُ جدّی حدیثُ الحسین وحدیثُ الحسین حدیثُ الحسن وحدیثُ الحسن حدیثُ امیرالمؤمنین (علیهم‌السّلام) وحدیثُ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) حدیثُ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وحدیثُ رسول اللَّه قولُ اللَّه عزّوجل».
ونقرا فی روایة اخری انّ جابر طلب من الامام الباقر (علیه‌السّلام) ان یذکر سند احادیثه فقال: انّ حدیثی حدیث ابی عن رسول اللَّه، ثمّ قال: «وکلّ ما احدِّثک بهذا الاسناد».
وبالطبع فانّ الائمّة الاطهار (علیهم‌السّلام) عندما یذکرون للناس بعض الاحادیث النبویة فانّهم فی الغالب لا یذکرون السند الی رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لوضوحه، ولکن عندما یحضر بعض اهل السنّة فی مجلسهم فانّهم یذکرون سند الحدیث الی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، وعلی هذا الاساس نجد انّ روایات جماعة من اهل السنّة الذین یروون احادیث عن اهل البیت (علیهم‌السّلام) فانّها مقترنة فی الغالب باتّصال سندها برسول اللَّه صلی الله علیه و آله.
الاشکال الثانی: اذا کان رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لم یبلّغ هذه الاحکام للناس مع علمه بها، وقد بلّغها الائمّة (علیهم‌السّلام) للناس، اذن فقد کتم الحقّ، وکتمان الحق حرام کما یقول القرآن الکریم: «لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُونَهُ»
.وفی آیة اخری یقول:«اِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا اَنزَلْنَا مِنْ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَی مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ اُوْلَئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»
.وعلی هذا الاساس فبما انّ
النبیّ کان یعلم احکام اللَّه وانّ وظیفته هی ابلاغ هذه الاحکام للناس، فاذن یجب ان یبلّغها للناس لا ان یضعها ودیعة عند آخرین لیبلّغونها للناس.
الجواب:اولاً: انّ «کتمان ما انزل اللَّه» عبارة عن اخفاء ما وجب بیانه والاعلان عنه، وعملیة الابلاغ وایصال الاحکام للناس تخضع لشروط ومقرّرات فی دائرة الزمان والمکان، وکیفیة البیان، ومن هم الاشخاص الذین یجب ابلاغهم. وتوضیح ذلک: انّ بعض الاحکام لم یتحقّق موضوعها او انّه لا توجد مصلحة فی بیانها فی ذلک الوقت، ولذلک فانّ بعض الاحکام حتّی فی عصر رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تمّ ابلاغها للناس بشکل تدریجیّ مع انّ النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کان عالماً بها، ولکن لم یعترض احد علی رسول اللَّه بانّه بالرغم من علمه بجمیع الاحکام الالهیة، فانّه قام ببیان هذه الاحکام بشکل تدریجی طیلة مدّة نبوّته ۲۳ عاماً وانّه لماذا تکتم الحقّ؟ لانّ بیان جمیع الاحکام فی زمان واحد سیؤدّی الی ان تکون هذه الاحکام ثقیلة علی الناس، وبالتالی ابتعادهم عن الدین، ولهذا السبب فانّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیّن احکام الاسلام بشکل تدریجی ووضع قسماً منها عند اهل البیت علیهم السلام.
ثانياً: مضافاً الی انّ ابلاغ الخطاب الالهی بواسطة النبیّ لا یعنی انّ النبیّ یقوم بابلاغ هذه الاحکام الی کلّ فرد فرد من المسلمین، بل انّه اذا بلّغ الاحکام لجماعة خاصّة من المسلمین؛ وجعلهم واسطة فی ابلاغ هذه الاحکام الی سائرالمسلمین؛ فانّه قد ادّی وظیفته فی ابلاغ وبیان الرسالة الالهیّة ولا یصدق علیه کتمان الحقّ، والّا فانّ هذا الاشکال وارد علی جمیع الانبیاء الالهیین وجمیع المطّلعین علی المسائل الدینیة من انّهم یکتمون الحقّ.
ثالثاً: انّ الکثیر من
المسلمین (حتّی الصحابة الذین ادرکوا النبیّ) کانوا یاخذون
احادیث النبیّ بعد رحلته من سائر الصحابة، والکثیر من المسیحیین بعد عیسی (علیه‌السّلام) کانوا یسمعون کلام عیسی من الحواریین ویقبلونه ولم یعترضوا علیهم انّه لماذا لم یبیّن لنا النبیّ هذا الحکم بشکل مباشر؟ ولماذا کتم هذا الحکم عنّا؟
الاشکال الثالث: انّ
الشیعة یعتقدون بانّ الائمّة الاطهار (علیهم‌السّلام) یتمتّعون بمقام
العصمة، وانّه لا ینبغی الشکّ فی علمهم وحقّانیتهم، وعلیه فلا ینبغی وجود تعارض وتناقض بین الروایات الواردة عن الائمّة، لانّ ذلک یتقاطع مع عظمة اهل البیت ومقامهم العلمیّ، فی حین اننا نری وجود روایات متعارضة ومتناقضة فی کتب الحدیث لدی الشیعة؟
الجواب: اوّلًا: انّ مسالة التعارض لا تختصّ باحادیث الائمّة (علیه‌السّلام) بل التعارض موجود فی الاحادیث النبویّة، وقد بحث
اهل السنّة فی کتبهم الاصولیة مسالة تعارض الاحادیث وکیفیة الجمع بینها وترجیح احدها علی الآخر.
هناک عوامل واسباب متعدّدة لتعارض الاخبار، نکتفی بالاشارة لبعضها:
۱. خطا الراوی فی فهم الروایات. ففی الکثیر من الموارد لا یکون هناک تعارض فی النصوص الشریفة، وانّما اشتبه الامر علی الراوی واخطا فی فهم کلام النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الامام علیه السلام.
۲. زوال القرائن اللفظیة والحالیة، ففی زمن صدور الروایات کانت مقترنة مع بعض القرائن الخاصة فی سیاق هذه الروایات، وادّی تقطیع الروایات الی ضیاع هذه القرائن، وبالتالی حدوث التعارض الموجود.
۳. النقل بالمعنی بواسطة الرواة، والمراد من ذلک انّ جمیع الرواة لا ینقلون المعنی بدقّة، فاحیاناً تقع اخطاء واشتباهات فی هذا المجال، وهذه الاخطاء بدورها تعتبر احد العوامل لتعارض الاخبار.
۴. التدریج فی بیان الاحکام من قِبل
النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
الائمّة المعصومین علیهم السلام، والمراد من ذلک انّ النبی الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمّة المعصومین (علیهم‌السّلام) لم یطرحوا کلّ حکم من الاحکام الشرعیة بجمیع تفاصیله وموادّه القانونیة والاستثناءات الواردة بشکل کتاب قانون کامل للناس، لانّ مثل هذا العمل ربّما یؤدّی الی بروز مشکلات فی الواقع الفردی والاجتماعی، ولذلک نزلت الاحکام الشرعیة وتمّ ابلاغها بصورة تدریجیة، واحیاناً تقع فاصلة زمنیة بین بیان الشرائط والقیود والاستثناءات وبین بیان اصل الحکم، وهذا الامر ادّی الی ان یشعر البعض بوجود تعارض بین اصل الحکم والقیود والشرائط المعتبرة فیه.
۵. مسالة التقیّة من حکّام الجور فی قول الامام (علیه‌السّلام) او فعله، وهو ما یتسبّب فی ایجاد توهّم التعارض بین الروایات.
۶. النظر الی حالات الشخص المخاطب. فاحیاناً یکون الراوی فی حالة وظرف خاصّ یقتضی حکماً شرعیاً خاصّاً یختلف عن الآخر، ولکنّ هذا الراوی عندما ینقل جواب الامام له فانّه ینقله الی الآخرین بشکل قضیة مطلقة.
۷. عملیة التحریف والتغییر فی کلام الامام (علیه‌السّلام) من قِبل المغرضین والمخالفین. ففی کلّ زمان یوجد هناک اشخاص مغرضون ومعاندون ومنافقون، حتّی فی عصر النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وهؤلاء یتحرّکون علی مستوی تحریف کلام النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کما ورد فی الحدیث الشریف عن رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انّه قال: «کثرت علیَّ الکذّابة»
ویقول فی مکان آخر:«من قال علیّ ما لم اقُل فلیتبوّا مقعَدَه من النّار»
ونقرا فی تاریخ الروایات وجود اشخاص کالمغیرة بن سعید و
ابی‌الخطّاب وغیرهما من الذین قاموا بجعل الاحادیث واشاعة التحریف بین الناس، وقد ورد ذمّهم والبراءة منهم فی
روایات اهل‌البیت علیهم السلام.
۸. وجود
الاحکام السلطانیة المؤقّتة. کما هو الوارد من انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اوجب
الزکاة علی الخیل، ولکن بعد ذلک العصر فانّ هذا الحکم الحکومی قد الغی وانتهی مفعوله.
نظراً لانّ الالفاظ تدلّ علی المعانی بشکل اوضح واجلی من الافعال وتوصل المقصود الی المخاطب بشکل اوسع، لذلک صدر الامر والنهی بشکل لفظیّ وهو ظاهر فی الوجوب والحرمة، وهذا الظهور حجّة کما تقدّم، ولکن هل انّ
فعل المعصوم یدلّ علی الوجوب کما هو الحال فی امره ونهیه؟ وهل انّ ترک العمل من قِبل المعصوم یدلّ علی حرمته؟ فتامل فیه.
من المعلوم انّ فعل المعصوم (علیه‌السّلام) لا یدلّ علی اکثر من الجواز (عدم حرمة الفعل) فعندما یقوم المعصوم (علیه‌السّلام) بعمل معیّن فانّ ذلک یدلّ علی انّ هذا العمل لیس بحرام ولکن لا یمکن استفادة الوجوب منه، کما انّ ترک عمل معیّن لا یدلّ سوی علی عدم وجوبه لا علی حرمته،
الّا ان تقوم قرینة علی انّ هذا الفعل یدلّ علی الوجوب من قبیل انّ النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الامام (علیه‌السّلام) یقوم بعمل معیّن بقصد تعلیم حکمه الشرعیّ للناس، او ان یکون فعل او ترک المعصوم (علیه‌السّلام) لعمل معیّن بشکل مستمرّ، حیث ذهب البعض الی انّ ذلک یدلّ علی الوجوب او الحرمة. قد یقال انّ فعله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یدلّ علی الوجوب، لانّ القرآن الکریم اوجب التاسّی بالنبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی افعاله، وان کان ذلک الفعل غیر واجب علی النّبی نفسه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ کَانَ یَرْجُواْ اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ».
.وفی مقام الجواب نقول: انّ تعریف «التاسّی» عبارة عن: «ان تفعل مثل فعله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) علی وجهه من اجل فعله صلی الله علیه و آله»
فان
التاسّی بالنبیّ انّما یکون واجباً اذا کان الفعل واجباً، فنحن ایضاً نقصد الوجوب من ذلک، وان کان مستحبّاً او مباحاً فنحن ایضاً فی مقام العمل نلتزم بالاستحباب او الاباحة فی ذلک العمل، لا انّ کلّ عمل یقوم به النبیّ یکون واجباً علینا وان لم یکن واجباً علیه.
التقریر عبارة عن سکوت المعصوم فی مقابل عمل یرتکب امامه (او فی غیابه ولکن مع علمه به)والدلیل علی اعتبار التقریر وحجّیته هو انّه لو کان ذلک القول او العمل حراماً ومنکراً، فیجب علی المعصوم ان یتحرّک من موقع الاعتراض علیه ومخالفته لانّ النهی عن المنکر واجب.
ویقول البعض: انّ
تقریر المعصوم غیر حجّة، لانّ النهی عن المنکر وارشاد الجاهل غیر واجب فی جمیع الموارد، من قبیل ما اذا قام احد بارتکاب المنکر ونهاه احد الاشخاص ولم یؤثر نهیه واعتراضه علیه، فانّ ذلک یسقط النهی عن المنکر من جدید.
والجواب: انّ هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام، لانّ محلّ الکلام انّما هو الموارد التی تتوفّر فیها شروط وجوب النهی عن المنکر وتعلیم الجاهل.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «السنّة هي المصدر الثاني المتفق عليه للإستنباط الفقهي» ج۱،ص۱۶۲-۱۶۷.
