دراسة القول بعدم إعتبارية معرفة علم اصول في الاجتهاد الفقهي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
دراسة القول بعدم إعتبارية معرفة علم اصول في الاجتهاد الفقهي:
علم اصول الفقه؛ هو عبارة عن مجموعة من القواعد التی تقع نتیجتها فی طریق استنباط
الاحکام الشرعیة والتی لم تبحث فی مکان آخر.
راي القائلين بتوقّف
الاجتهاد علی علم الاصول: یعتبر علم الاصول احد اهمّ مقدّمات الاجتهاد بحیث انّ الشخص اذا لم تکن لدیه معرفة بهذا العلم فلا یمکن ان یجتهد فی الاحکام، کما انّ الشخص اذا لم تکن لدیه معرفة بالمعادلات الریاضیة فانّه لا یتمکّن من حلّ الکثیر من المسائل والمشاکل لعلوم کثیرة کالفیزیاء و
الکیمیاء والهیئة و
علم الفلک وامثال ذلک، وکذلک فی باب الاجتهاد اذا لم یتعرّف الشخص علی قواعد علم الاصول فانّه لا یمکنه ان یکون مجتهداً، فلابدّ فی البدایة ان یکون مجتهداً فی قضایا هذا العلم ویری فیها رایه من موقع الاجتهاد والنظر لا من موقع التقلید، ای ان یکون بنفسه صاحب رای ونظر فی المسائل الاصولیة، لانّه نظراً الی انّ علم الاصول یرتبط برابطة وثیقة مع الفقه، والاجتهاد بالفقه غیر ممکن عملًا بدون الاجتهاد فی الاصول، لهذا یجب علی الفقیه ان یکون مجتهداً فی کلا العلمین خلافاً للعلوم الاخری کاللغة والرجال والادبیات العربیة، حیث یستطیع الفقیه الاستناد فیها الی قول اهل الخبرة ولا یلزمه ان یکون مجتهداً فی هذه العلوم.
راي
الاخباریین في عدم اعتبارة علم الاصول في الاجتهاد: بالرغم من انّ حاجة
الفقیه لعلم الاصول تعدّ من
البدیهیات، ولکن فئة قلیلة تدعی ب «الاخباریین» وبسبب وجود بعض الشبهات، شکّکوا فی هذا الامر.ویعتقد الاخباریون بانّ علم الاصول لم یکن مدوّناً فی عصر النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وعصر الائمّة علیهم السلام، بل انّه تمّ تدوینه بعد عصر المعصومین، ونحن نعلم یقیناً بانّ المحدّثین الذین یحملون ویروون اخبار
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل بیته الطاهرین (علیهم‌السّلام) کانوا یعملون بتلک الاخبار لا بعلم الاصول، وقد ایّد النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) عملهم هذا.وقد استمرّت هذه االحالة الی القرن الرابع الهجری حیث قام البعض فی هذا الزمان بتدوین علم الاصول بشکل مستقلّ، ففی الواقع انّ علم الاصول یعدّ بدعة فی الدین ولا ینبغی التمسّک بالبدعة!
رد مقال الاخباريين في عدم اعتبارية علم الاصول: الجواب: اوّلًا: انّ ما ذکره هؤلاء هو فی الواقع مجرّد ادّعاء، واذا لم یکن الاخباریون مطّلعین علی وجود علم الاصول بین اصحاب الحدیث بشکل کافٍ، فانّ ذلک لا یعدّ دلیلًا علی عدم وجود هذا العلم بینهم. مضافاً الی ذلک فانّ عدم تدوین علم معیّن فی عصر خاصّ لا یدلّ ایضاً علی عدم وجود ذلک العلم، مثلًا نحن نعلم انّ
امیر المؤمنین علیّاً (علیه‌السّلام) امر ابا الاسود الدؤلی بتدوین علم النحو. فهل معنی ذلک انّ العرب لم یکونوا یتحرّکون فی کلامهم ومحاوراتهم من موقع رعایة قواعد النحو الی ذلک الزمان؟
وببیان آخر: یتبیّن من خلال التتبّع فی اخبار النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
اهل البیت (علیهم‌السّلام) انّ قواعد هذا العلم کانت تستخدم بشکل متناثر وبسیط بین اصحاب النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل البیت الطاهرین (علیهم‌السّلام) من قبیل احکام الخبرین المتعارضین،
الاستصحاب، العامّ والخاصّ، المطلق والمقید، الناسخ والمنسوخ،
المحکم والمتشابه، جواز نقل الحدیث بالمعنی ومسالة الافتاء وتقلید العوام وامثال ذلک. فهذه کلّها من مسائل علم الاصول التی کانت سائدة فی تلک العصور. اجل، هذه کلّها اصول وقواعد کانت تستخدم فی ذلک الوقت وبشکل بسیط وغیر مدوّن، وهذا لا یعنی عدم وجود علم الاصول والقول بانّه بدعة یجب اجتنابه!!
ثانیاً: تمّ تدوین کتب متعدّدة فی تلک العصور ولم تقع مورد انکار الائمّة المعصومین (علیهم‌السّلام) و
فقهاء الاسلام، مثل کتاب «اختلاف الحدیث ومسائله» لیونس بن عبدالرحمن (م ۲۰۸) الذی یبحث فی مسالة التعادل والتراجیح، وهی من بحوث علم الاصول. وکان یونس هذا من اصحاب
الامام موسی بن جعفر و
علیّ بن موسی الرضا علیهما السلام والکتاب الآخر الذی الّفه ابو سهل النوبختی، اسماعیل بن علیّ بن اسحاق، وسمّاه «الخصوص والعموم»، ویتضمّن احد بحوث علم الاصول
علم اصول الفقه: هو عبارة عن مجموعة من القواعد التی تقع نتیجتها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیة والتی لم تبحث فی مکان آخر.
ظهر رايان متضادان في بيان هذه المسئلة واليك تفصيل ذلك:
یعتبر علم الاصول احد اهمّ
مقدّمات الاجتهاد بحیث انّ الشخص اذا لم تکن لدیه معرفة بهذا العلم فلا یمکن ان یجتهد فی الاحکام، کما انّ الشخص اذا لم تکن لدیه معرفة بالمعادلات الریاضیة فانّه لا یتمکّن من حلّ الکثیر من المسائل والمشاکل لعلوم کثیرة کالفیزیاء والکیمیاء والهیئة وعلم الفلک وامثال ذلک، وکذلک فی باب الاجتهاد اذا لم یتعرّف الشخص علی قواعد
علم الاصول فانّه لا یمکنه ان یکون مجتهداً، فلابدّ فی البدایة ان یکون مجتهداً فی قضایا هذا العلم ویری فیها رایه من موقع الاجتهاد والنظر لا من موقع التقلید، ای ان یکون بنفسه صاحب رای ونظر فی المسائل الاصولیة، لانّه نظراً الی انّ علم الاصول یرتبط برابطة وثیقة مع الفقه، والاجتهاد بالفقه غیر ممکن عملًا بدون الاجتهاد فی الاصول، لهذا یجب علی الفقیه ان یکون مجتهداً فی کلا العلمین خلافاً للعلوم الاخری کاللغة و
الرجال والادبیات العربیة، حیث یستطیع الفقیه الاستناد فیها الی قول اهل الخبرة ولا یلزمه ان یکون مجتهداً فی هذه العلوم.
علی ایّة حال فالدلیل علی توقّف الاجتهاد علی علم الاصول یمکن تحصیله من تعریف علم الاصول وموضوعه، لانّ موضوع علم الاصول عبارة عن الادلّة الاربعة: (الکتاب، السنّة، الاجماع، والعقل) او بشکل اکثر شمولیة هو «
الحجّة فی الفقه»، ایّ کلّ دلیل کلّی یستفاد منه فی الفقه، وعلیه فانّ حجیة
ظواهر کتاب اللَّه والسنّة وحجّیة
خبر الواحد و
الاجماع و
دلیل العقل لا یمکن اثباتها بدون علم الاصول. ولابدّ من البحث فی تفاصیل کلّ واحد من هذه الادلّة فی دائرة علم الاصول، مثلًا انّ احد ادلّة الاحکام الشرعیة هو العقل، فلابدّ من معرفة المقصود من العقل هنا، وهل انّه العقل النظری‌ام البدیهی، العقل المستقلّ عن الکتاب والسنّة‌ام غیر المستقلّ وفیما یخصّ الاجماع الذی هو احد الادلة ایضاً، یجب توضیح المراد منه، هل انّه
الاجماع بمعنی اتّفاق جمیع علماء الاعصار‌ام علماء عصر واحد؟ وهل یکون من الاجماع الدخولی‌ام الکشفی‌ام الحدسی؟ وهکذا الکلام بالنسبة لحجیّة خبر الثقة، فاحیاناً تقع روایات الثقات متعارضة فیما بینها، فما هی الامور التی تسبّب ترجیح احداها علی الاخری عند التعارض؟لم نصل الی نتیجة فی دائرة الترجیح، فهل ننتقل الی التخییر بین الخبرین المتعارضین‌ام نقول بسقوطهما، فکلّ، هذه البحوث تدخل فی دائرة علم الاصول.
مضافاً الی ذلک فانّ بعض المصادیق لظواهر الالفاظ التی لم یتبیّن حکمها فی مکان آخر (کالصرف والنحو واللغة» من قبیل ظهور صیغة الامر فی الوجوب او الفوریة، وظهور صیغة النهی فی الحرمة والدوام، وایضاً ظهور العامّ المخصّص فی الباقی من الموارد وامثالها، حیث تبحث هذه الامور بشکل کامل فی علم الاصول.ومع غضّ النظر عن کلّ ذلک، اذا لم یتوصّل الفقیه الی ایّ من تلک الادلّة الاربعة وبقی فی حالة الشکّ وهل انّ العمل الفلانی حرام‌ام حلال‌ام واجب‌ام مستحبّ؟ فما هو تکلیفه؟ هل یعمل بالبراءة‌ام بالاحتیاط، بالاستصحاب‌ام بالتخییر، فکلّ هذه المسائل یتمّ تبیینها فی علم الاصول، وکلّ فقیه لا یحیط علماً بهذه المسائل بشکل کامل فانّه یواجه مشکلة فی عملیة استنباط
الحکم الشرعی.وبکلمة واحدة یمکن القول: انّ حاجة
الفقیه ل «
علم الاصول» فی استنباط الاحکام الشرعیة اکثر من حاجته الی جمیع العلوم الاخری، لانّه فی کلّ خطوة فی هذه العملیة یواجه اصلًا او قاعدة لا تتبیّن الّافی علم الاصول.
وعلیه فانّ الحاجة لعلم الاصول للتوصّل الی الاجتهاد تعدّ امراً ضروریاً ولازماً، ویعترف جمیع علماء الاسلام سوی جماعة قلیلة بانّ علم الاصول یعتبر احد العلوم الاساسیة التی تقع فی مقدّمة الاجتهاد،
الی درجة انّ
الفخر الرازی ایضاً یقول:«انّ اهمّ العلوم للمجتهد، علم اصول الفقه».
ویقول المرحوم
آیة اللَّه الخوئی: «وامّا علم الاُصول فتوقّف الاستنباط علیه اوضح من ان یخفی».
وبالرغم من انّ حاجة
الفقیه لعلم الاصول تعدّ من البدیهیات، ولکن فئة قلیلة تدعی ب «الاخباریین» وبسبب وجود بعض الشبهات، شکّکوا فی هذا الامر.
ویعتقد الاخباریون بانّ علم الاصول لم یکن مدوّناً فی عصر النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وعصر الائمّة علیهم السلام، بل انّه تمّ تدوینه بعد عصر المعصومین، ونحن نعلم یقیناً بانّ المحدّثین الذین یحملون ویروون اخبار
النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل بیته الطاهرین (علیهم‌السّلام) کانوا یعملون بتلک الاخبار لا بعلم الاصول، وقد ایّد النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمّة اهل البیت (علیهم‌السّلام) عملهم هذا.وقد استمرّت هذه االحالة الی القرن الرابع الهجری حیث قام البعض فی هذا الزمان بتدوین علم الاصول بشکل مستقلّ، ففی الواقع انّ علم الاصول یعدّ بدعة فی الدین ولا ینبغی التمسّک بالبدعة! .
تم ردّ مقالة الاخباريين من قبل كبار الاعلام امثال الشيخ الانصاري والوحيد الدهر ح.
الجواب: اوّلًا: انّ ما ذکره هؤلاء هو فی الواقع مجرّد ادّعاء، واذا لم یکن الاخباریون مطّلعین علی وجود علم الاصول بین اصحاب الحدیث بشکل کافٍ، فانّ ذلک لا یعدّ دلیلًا علی عدم وجود هذا العلم بینهم. مضافاً الی ذلک فانّ عدم تدوین علم معیّن فی عصر خاصّ لا یدلّ ایضاً علی عدم وجود ذلک العلم، مثلًا نحن نعلم انّ امیرالمؤمنین علیّاً (علیه‌السّلام) امر ابا الاسود الدؤلی بتدوین علم النحو. فهل معنی ذلک انّ العرب لم یکونوا یتحرّکون فی کلامهم ومحاوراتهم من موقع رعایة قواعد النحو الی ذلک الزمان؟
وببیان آخر: یتبیّن من خلال التتبّع فی اخبار النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل البیت (علیهم‌السّلام) انّ قواعد هذا العلم کانت تستخدم بشکل متناثر وبسیط بین اصحاب النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل البیت الطاهرین (علیهم‌السّلام) من قبیل احکام الخبرین المتعارضین، الاستصحاب، العامّ والخاصّ، المطلق والمقید، الناسخ والمنسوخ، المحکم والمتشابه، جواز نقل الحدیث بالمعنی ومسالة الافتاء وتقلید العوام وامثال ذلک. فهذه کلّها من مسائل علم الاصول التی کانت سائدة فی تلک العصور. اجل، هذه کلّها اصول وقواعد کانت تستخدم فی ذلک الوقت وبشکل بسیط وغیر مدوّن، وهذا لا یعنی عدم وجود علم الاصول والقول بانّه بدعة یجب اجتنابه!!
ثانیاً: تمّ تدوین کتب متعدّدة فی تلک العصور ولم تقع مورد انکار الائمّة المعصومین (علیهم‌السّلام) وفقهاء الاسلام، مثل کتاب «اختلاف الحدیث ومسائله» لیونس بن عبدالرحمن (م ۲۰۸) الذی یبحث فی مسالة التعادل والتراجیح، وهی من بحوث علم الاصول. وکان یونس هذا من اصحاب الامام موسی بن جعفر وعلیّ بن موسی الرضا علیهما السلام.
والکتاب الآخر الذی الّفه ابو سهل النوبختی، اسماعیل بن علیّ بن اسحاق، وسمّاه «الخصوص والعموم»، ویتضمّن احد بحوث علم الاصول.
نزاع لفظیّ: الحقّ انّ النزاع بین الاصولیین والاخباریین فی هذه المسالة لیس واقعیاً او ماهویاً، بل هو علی نحوین:
احدهما لفظیّ والآخر معنویّ.
امّا القسم الاوّل. فیتضمّن البحوث التی تحدّث فیها ودافع عنها الاخباریون ومنهم محمّد امین الاسترآبادی وتعدّ هذه البحوث من جملة مواضیع علم الاصولوتوضیح ذلک: بما انّ الاخباریین یرون انحصار الدلیل علی الاحکام بالکتاب والسنّة، والسنّة بدورها لیست متواترة فی جمیع الموارد ولا توجد قرینة مفیدة للعلم مع جمیع الاخبار، فلهذا تمسّک الاخباریون باخبار الآحاد وادّعوا انّ حجیتها قطعیة، وکذلک لابدّ من قبولهم بحجّیة ظواهر الالفاظ، وفی موارد تعارض الاخبار لابدّ لهم من العمل بقواعد باب التعادل والتراجیح، وفی مورد فقدان المرجّح العمل بالتخییر، وفی مورد فقدان النصّ لابدّ لهم من الرجوع الی الاصول العملیة رغم انّ الاصل العملی الذی یقول به الاخباریون فی هذا المورد هو اصل الاحتیاط.
ولا شکّ فی انّ هذه المسائل تعدّ من مباحث علم الاصول، اذن فالاخباریون من اجل تنقیح قواعد التعادل والتراجیح واثبات حجّیة خبر الواحد وظواهر الالفاظ واصالة الاحتیاط، بحاجة اکیدة للاستعانة بعلم الاصول وان لم یطلقوا علیه علم الاصول. اذن فانکارهم لهذا العلم فی مثل هذه الموارد غیر واقعیّ، بل بمثابة نزاع لفظیّ، لانّهم یتحرّکون عملًا علی مستوی الاستفادة من هذا العلم.
والشاهد علی ذلک ما ذکره المحدّث البحرانی رحمه الله صاحب کتاب «الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة علیهم السلام» فی مقدّمة هذا الکتاب. ومع انّ هذا المحدّث یعدّ من جملة المحدّثین والاخباریین المعروفین، الّا انّه ذکر فی مقدّمة کتابه اثنی عشر بحثاً واکثرها من بحوث علم الاصول، مثلًا تحدّث فی المقدّمة الثانیة عن حجّیة خبر الواحد، وفی المقدّمة الثالثة تحدّث فی بحث مدارک الاحکام الشرعیة ومنها حجّیة ظواهر الکتاب والاجماع واصالة العدم واصل البراءة فی الشبهات الوجوبیة، ومقدّمة الواجب، ودلالة الامر بالشی‌ء علی النهی عن ضدّه، وقیاس الاولویة وقیاس منصوص العلّة، ومعلوم انّ جمیع هذه البحوث تعدّ من مسائل علم الاصول.
وذکر فی المقدّمة السادسة، بحثاً فی تعارض الادلّة، وفی المقدّمة السابعة تحدّث عن دلالة الامر والنهی علی الوجوب والحرمة، وفی المقدّمة الثامنة، بحث فی الحقیقة الشرعیّة، وفی المقدّمة التاسعة بحث فی معنی ومفهوم المشتق، وفی المقدّمة العاشرة استعرض حجّیة الدلیل العقلی وعدمها، وفی المقدّمة الحادیة عشر ذکر بعض القواعد الفقهیة.
واغلب هذه الامور هی من مسائل علم الاصول.
وتبیّن لحدّ الآن انّ کلا الفریقین (الاخباریّ والاصولیّ) بالنسبة لهذه المسائل والبحوث یریان لزوم التحقیق فیها، وهی تمثّل اهم مسائل علم الاصول. اذن فهذا النزاع فی الواقع لا یدور حول محور انکار علم الاصول بشکل واقعی ومعنوی، بل بشکل لفظیّ وصوریّ.
القسم الثانی. الموارد التی دار الکلام فیها وکان النزاع فیها معنویاً وحقیقیاً رغم انّها قلیلة جدّاً، ورغم انّ البعض کالشیخ عبداللَّه بن صالح البحرانی فی کتابه «منیة الممارسین فی اجوبة مسائل الشیخ یاسین» ذکر انّ موارد الاختلاف ثلاثة واربعین مورداً،
ولکنّ الحقّ انّ هذا العدد لا یمثّل رقماً واقعیاً لانّ عدداً کبیراً من هذه المسائل هی فی الواقع من فروع دلیل العقل الذی ینکره الاخباریون،
وعلیه فالصحیح هو القول انّ موارد الاختلاف بین الاصولیین والاخباریین لا تتجاوز عدد الاصابع، والعمدة فیها ثلاثة موارد:
۱. الخلاف فی عدد الادلّة الشرعیّة، حیث انّها عند الاصولیین اربعة ادلّة؛ الکتاب، السنّة، الاجماع والعقل.
وامّا لدی الاخباریین فتنحصر الادلة بالکتاب والسنّة، ولکن مع قلیل من التامّل یتّضح انّ هذا الاختلاف جزئیّ، لانّ الکثیر من اصولیی الامامیة یرون انّ الاجماع حجّة من باب کاشفیته عن رای المعصوم (علیه‌السّلام) ونظره لا انّه حجّة بنفس اتّفاق واجماع العلماء والفقهاء. وبالتالی فانّ الاجماع الذی یمثّل احد الادلّة عند الاصولیین یعود الی السنّة ایضاً.
وامّا دلیل العقل، فالاخبایون لا ینکرون حجّیته بشکل مطلق، بل انّهم فی بعض الموارد یقولون بحجّیة العقل ولا ینکرونها الّافی بعض الموارد، مثلًا بالنسبة للاحکام البدیهیة العقلیة والاحکام النظریة التی تبتنی علی مقدّمات حسّیة کالریاضیات والفلک فالاخباریون یرونها حجّة، ولکنّ الاحکام العقلیة النظریة التی لا تقوم علی اساس مقدّمات حسّیة او قریبة من الحسّ فانّهم لا یرونها حجّة، ویستدلّون لذلک بوجود اخطاء کثیرة فی الادلة العقلیة النظریة، ومن هنا فلا یمکن الاعتماد علیها فی عملیة التفقه.
ولهذا السبب فانّ الاخباریین وافقوا علی جملة من المسائل العقلیة الاصولیة، من قبیل مقدّمة الواجب ومسالة اجتماع الامر والنهی ودلالة الامر علی النهی عن ضدّه وامثال ذلک من المسائل التی تدخل فی دائرة الاستدلال بالعقل.
۲. فی مورد الشبهات الحکمیّة التحریمیّة فی صورة فقدان النصّ. فاذا لم یعثر المجتهد علی دلیل معتبر بعد الفحص والتحقیق الکامل، فانّ الاصولیین یذهبون الی جواز التمسّک باصل البراءة فی هذا المورد فی حین انّ الاخباریین یرون لزوم العمل بالاحتیاط، وفی مورد الشکّ بالحرمة حکموا ایضاً بوجوب الاحتیاط.
۳. بالنسبة لحجّیة ظواهر الکتاب؛ قیل انّ الاخباریین لا یرون ظواهر الکتاب حجة، ولکنّ الاصولیین یعتقدون بحجّیتها.
وینبغی الالتفات هنا الی انّ هذا النزاع فی هذه المسالة صغروی لا کبروی،
ای انّ کلا الفریقین یری انّ سیرة الشارع المقدّس فی افهام المخاطبین هی نفس سیرة العقلاء والناس العادیین فی محاوراتهم الیومیة فی التمسّک بظواهر کلام المتکلّم، بمعنی انّه کما انّ سائر الناس یعتمدون فی مقام تفهیم المخاطبین علی اصل عدم القرینة، فانّ الشارع المقدّس فی سیرته ونهجه یتبع هذا المنهج ایضاً، ولکن الاخباریین یدّعون انّ الخطابات القرآنیة لیست فی مقام افادة المقصود والمراد وما لم تقترن بتفسیر النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واهل البیت علیهم السلام، فانّها لا ظهور لها لوحدها، لا انّ لها ظهوراً ولکنّه غیر حجّة.
ویتبیّن ممّا تقدّم آنفاً انّ موارد الخلاف بین
الاصولیین و
الاخباریین نادرة جدّاً ومحدودة، وهذا المقدار من اختلاف النظر بین فقهاء وعلماء الاسلام یعدّ طبیعیاً وعادیاً، کما هو الحال فی وجود خلاف فی الرای بین علماء الاسلام فی مسائل مختلفة، وهذا المقدار من الخلاف لا یوجب ان یتحرّک العلماء الاخباریون فی انکارهم علی آراء علماء الاصول من موقع الذم والتقبیح، وکذلک الحال بالنسبة لاشکالات علماء الاصول علی الاخباریین غیر صحیحة ایضاً، والشاهد علی هذا المطلب ما ورد فی کتاب البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، للشیخ یوسف البحرانی الذی یعتبر من المحدّثین المشهورین فی القرن الثالث عشر.
وعلی هذا الاساس فانّ الخلاف بین الاخباریین والاصولیین حاله حال الخلاف بین الاصولیین انفسهم حول بعض مسائل علم الاصول، وهذا الخلاف فی النظر والرای لا یوجب ان یتّخذ کلّ واحد منهما جبهة فی مقابل الآخر.انّ هذه الاختلافات موجودة بنحو آخر وبشکل اعمق بین اهل الحدیث واهل الرای، او بین الظاهریین واهل الرای فی دائرة علماء اهل السنّة ایضاً.فاصحاب مدرسة الحدیث الذین یرفضون استخدام الرای والقیاس، ینقلون احادیث وکلمات فی ذمّ اصحاب الرای والتشنیع علیهم.( ومن اجل الاطلاع علی تهاترات واختلافات اهل الحدیث واهل الرای انظر:
کما انّه یوجد بین علماء اهل السنّة من یخالف علم الاصول ویطرح شبهات فی هذا المجال ایضاً.
وقد صرّح الشهرستانی: بانّه برزت بین هذین الفریقین (اهل الرای واهل الحدیث) اختلافات کثیرة فی الفروعات والفت کتب کثیرة حول افکارهم وجرت مناظرات کثیرة ایضاً.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «دراسة القول بعدم إعتبارية معرفة علم اصول في الاجتهاد الفقهي» ج۱، ص۲۹۲-۲۹۸.
