مقدمة في بيان عوامل الاختلاف في فتوى الفقهاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
مقدمة في بيان عوامل الاختلاف في فتوى الفقهاء: من المعلوم انّ
الشریعة الاسلامیة الواقعیة والتکالیف والقوانین السماویة التی انزلها اللَّه تعالی علی رسوله الکریم
محمّد صلی الله علیه و آله، واحدة لا اکثر، : واذا کان هناک اختلاف بین الفقهاء فی الاحکام الفقهیة والفتاوی الشرعیة فانّه ناشی‌ء عن اختلاف استیحائهم وقراءتهم للنصوص الواردة فی
المنابع الفقهیة للشریعة المقدّسة، و المسائل الخلافية علی نوعین: فبعضها یمثّل اختلافاً بین المذاهب الاسلامیة التی تختلف فیما بینها فی المبانی المذهبیة والفقهیة، وبالتالی یسری ذلک الی وقوع الاختلاف فی دائرة الفقه، والنوع الآخر من المسائل الفقهیة مورد الخلاف بین فقهاء مذهب واحد تتِّصل بالعوامل الجزئیة الموجبة لاختلاف رای الفقهاء، وعادة تهتمّ کتب «
الفقه المقارن» ببیان النوع الاول من موارد الخلاف، والکتب الفقهیة المفصّلة لکلّ مذهب تتکفّل بیان النوع الثانی من المسائل الخلافیة.
لا ینبغی توهّم انّ اختلاف الآراء والفتاوی للفقهاء لایقوم علی اساس معقول، وانّ کلّ فقیه یفتی وفق میله وحدسه الشخصیّ، بل یری انّه تابع للقرآن الکریم والسنّة الشریفة والمصادر الدینیة، ولا یعلن عن حکم شرعیّ الّاما یستوحیه من المصادر المذکورة. بل فی صورة عدم اطمئنانه من صحّة استنباطه، فانّه لا یفتی بهذه المسالة، بل یبیّنها بعبارات من قبیل: «
الاحتیاط واجب،
الاحتیاط مستحبّ، محلّ تامل»، واذا صدرت احیاناً فتاوی معدودة وقلیلة من فقیه معیّن بوحی من اهوائه النفسیة فانّ الفقهاء الآخرین سیتحرّکون علی مستوی استنکار هذا العمل.
ومع الاخذ بنظر الاعتبار هذا الالتزام الشدید لفقهاء الاسلام باتّباع الادلّة من المصادر الشرعیة یمکن القول انّ اختلاف الفتاوی بین فقهاء المذهب او بین فقهاء المذاهب الاخری، معلول لعوامل فنّیة تتسبّب فی اختلاف فهم المجتهدین للحکم الشرعیّ عند استنباط هذا الحکم من المنابع الشرعیة ولاختلاف النظر فی الاصول والقواعد المختلفة فی عملیة الاجتهاد والاستنباط.
انّ اطّلاع القرّاء الاعزّاء علی طبیعة هذه العوامل والعلل الفنیة فی اختلاف الفتاوی بین الفقهاء، یبیّن عظمة وصعوبة الاجتهاد ودقّة الفقهاء الشدیدة فی عملیة الاستنباط، وذلک یستدعی مزید الاحترام والتقدیر لهذه الجهود المضنیة وان ننظر الی هذا الاختلاف فی الفتاوی من موقع التکریم والتقدیر.
انّ مصدر اختلاف الفتاوی یمکن بیانه کالتالی:
۱. الاختلاف فی منابع الاستنباط من قبیل البحث حول حجّیة
العقل النظری وحجیة رای الصحابی و
القیاس و
الاستحسان وامثال ذلک.
۲. عدم توصّل بعض الفقهاء الی بعض الاحادیث الشریفة وتوصّل فقهاء آخرین الیها.
۳. اختلاف الرای فی حجّیّة اسناد بعض الروایات للاختلاف فی معیار وثاقة الرواة وامثال ذلک.
۴. الاختلاف فی جهة صدور الحدیث، مثل احتمال التقیّة او کون الحکم مؤقتاً.
۵. الاختلاف فی
نسخ الحکم بسبب الاختلاف فی ضوابط نسخ الاحکام، مثل نسخ القرآن بخبر الواحد.
۶. الاختلاف فی قراءة بعض
الآیات القرآنیة من جهة الاعراب وما الی ذلک، والاختلاف فی نقل متون بعض الاحادیث.
۷. الاختلاف فی نوعیة وکیفیة الاستنباط من الآیات والروایات الشریفة والاختلاف فی فهمها وتفسیرها.
۸. تعارض الادلّة والاختلاف فی کیفیة المرجّحات.
۹. الاختلاف فی بعض
الاصول العملیة وحجّیة الاستصحاب، والبراءة فی
الشبهة التحریمیة، وغیر ذلک.
۱۰. الاختلاف فی سعة دائرة ومساحة القواعد الفقهیة.
۱۱. الاختلاف فی حکومة العقل فی بعض المسائل.
۱۲. الاختلاف فی کیفیة تحقّق الاجماع وحجّیّته.
۱۳. تاثّر بعض الفقهاء بالمسبوقات الذهنیة او الثقافیة الحاکمة علی الاجواء الفکریة للفقیه او ما یتّصل بحالة التعصّب غیر المنطقیّ لدی بعض الفقهاء بالنسبة لمذهب معیّن او مدرسة فقهیّة خاصّة.
هذه المقدمة تشتمل على عدة نقاط مهمة كالتالي:
من المعلوم انّ
الشریعة الاسلامیة الواقعیة والتکالیف والقوانین السماویة التی انزلها اللَّه تعالی علی رسوله الکریم محمّد صلی الله علیه و آله، واحدة لا اکثر، : واذا کان هناک اختلاف بین الفقهاء فی الاحکام الفقهیة والفتاوی الشرعیة فانّه ناشی‌ء عن اختلاف استیحائهم وقراءتهم للنصوص الواردة فی المنابع الفقهیة للشریعة المقدّسة.
والجدیر بالذکر انّ الکلام عن عوامل اختلاف الآراء الفقهیة ومساحته بما لها من تنّوع، تقع فی «دائرة صغیرة» من «الفقه والشریعة الاسلامیة الکاملة»، ومن هنا یتّفق فقهاء المذاهب الاسلامیة فی اکثر المسائل الفقهیة، فمن المشترکات فی الفقه الاسلامی المتّفق علیها فی جمیع المذاهب الاسلامیة: کلّیّات جمیع ابواب الفقه من قبیل: الصلاة، الصوم، الخمس، الزکاة، الحجّ، الجهاد، انواع المعاملات والعقود الاجتماعیة والمسائل الاُسرة، وکذلک کثیر من العناصر واحکام وشروط کلّ من: ارکان الصلاة، التکبیر، النیّة، القراءة، الرکوع، السجود، التشهّد، التسلیم وشروط الصلاة کالطهارة والقبلة وما الی ذلک، وایضاً جمیع الاحکام التی ورد التصریح بها فی الآیات القرآنیة او الاحادیث النبویة المتواترة، وسائر ضروریات الفقه الاسلامی ایضاً.
ومن الطبیعی ان تقع بعض المسائل الفرعیة لهذه الابواب الفاقدة للدلیل القطعیّ المتّفق علیه، فی دائرة (اجتهاد فقهاء الاسلام) وبامکان کلّ مجتهد العمل وبذل الجهد لکشف حکمها الشرعیّ من خلال البحث فی الادلّة المناسبة، وبالتالی یختار اقوی هذه الادلّة ویفتی وفْقَهُ، ومن هنا فانّ اختلاف الفتوی یقع فی هذه الدائرة فحسب.
انّ المسائل الخلافیة علی نوعین: فبعضها یمثّل اختلافاً بین المذاهب الاسلامیة التی تختلف فیما بینها فی المبانی المذهبیة والفقهیة، وبالتالی یسری ذلک الی وقوع الاختلاف فی دائرة الفقه، والنوع الآخر من المسائل الفقهیة مورد الخلاف بین فقهاء مذهب واحد تتِّصل بالعوامل الجزئیة الموجبة لاختلاف رای الفقهاء، وعادة تهتمّ کتب «الفقه المقارن» ببیان النوع الاول من موارد الخلاف، والکتب الفقهیة المفصّلة لکلّ مذهب تتکفّل بیان النوع الثانی من المسائل الخلافیة.
انّ الاکثریّة الساحقة لفقهاء المذاهب یرون قابلیة رای المجتهد للخطا علی اساس اصل «التخطئة فی الاجتهاد» ونفی نظریة التصویب، ولذلک فانّ کلّ مجتهد یتحرّک فی استنباط الاحکام للمسائل الفقهیة الفرعیة من ادلّة غیر قطعیة لا یدّعی «انّ هذا الحکم هو حکم اللَّه قطعاً، وانّ سائر فتاوی الفقهاء الآخرین مخالفة للاسلام»، بل یری انّ فتواه اقرب للواقع من غیرها وانّها حجّة علیه وعلی اتباعه، مع انّه فی ذات الوقت یحتمل صحّة فتاوی الآخرین ایضاً، وهذه الخصوصیة، وهی سلامة الفقهاء من عنصر الجمود، تعدّ من افتخارات الفقه والتفقّه فی الاسلام.
وعلی هذا الاساس فلیس فقط انّ الفقهاء الواعین یتعاملون مع الآراء والفتاوی المخالفة لهم من موقع التحمّل وشرح الصدر، بل انّ الفقیه الذی یقع احیاناً فی فتاواه فی خطا معیّن رغم بذله الجهد والسعی والتتبّع علی اساس منهج التفقّه الخاصّ؛ فانّه یعتبر ماجوراً عند اللَّه:«للمُصِیبِ اجرانِ وللمُخْطِی‌ء اجرٌ واحد».هذه الجملة المعروفة مستقاة من الحدیث النبویّ. قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: «اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حکم فاجتهد فاخطا، فله اجر واحد»
لا ینبغی توهّم انّ اختلاف الآراء والفتاوی للفقهاء لایقوم علی اساس معقول، وانّ کلّ فقیه یفتی وفق میله وحدسه الشخصیّ، بل یری انّه تابع للقرآن الکریم والسنّة الشریفة والمصادر الدینیة، ولا یعلن عن حکم شرعیّ الّاما یستوحیه من المصادر المذکورة. بل فی صورة عدم اطمئنانه من صحّة استنباطه، فانّه لا یفتی بهذه المسالة، بل یبیّنها بعبارات من قبیل: «الاحتیاط واجب، الاحتیاط مستحبّ، محلّ تامل»، واذا صدرت احیاناً فتاوی معدودة وقلیلة من فقیه معیّن بوحی من اهوائه النفسیة فانّ الفقهاء الآخرین سیتحرّکون علی مستوی استنکار هذا العمل.
ومع الاخذ بنظر الاعتبار هذا الالتزام الشدید لفقهاء الاسلام باتّباع الادلّة من المصادر الشرعیة یمکن القول انّ اختلاف الفتاوی بین فقهاء المذهب او بین فقهاء المذاهب الاخری، معلول لعوامل فنّیة تتسبّب فی اختلاف فهم المجتهدین للحکم الشرعیّ عند استنباط هذا الحکم من المنابع الشرعیة ولاختلاف النظر فی الاصول والقواعد المختلفة فی عملیة الاجتهاد والاستنباط.
انّ اطّلاع القرّاء الاعزّاء علی طبیعة هذه العوامل والعلل الفنیة فی اختلاف الفتاوی بین الفقهاء، یبیّن عظمة وصعوبة الاجتهاد ودقّة الفقهاء الشدیدة فی عملیة الاستنباط، وذلک یستدعی مزید الاحترام والتقدیر لهذه الجهود المضنیة وان ننظر الی هذا الاختلاف فی الفتاوی من موقع التکریم والتقدیر.
انّ المجتهد فی الفقه الاسلامی یتحرّک دائماً علی اساس الرؤیة المتقدّمة من اجل تحصیل
الحکم الواقعی بشکل افضل، وبالتالی فهو بحاجة للدراسات والتحقیقات العلمیة للمجتهدین الآخرین ولو من المذاهب الاخری، وبذلک یتمکّن فقهاء المذاهب الاسلامیة ومن خلال الاستفادة من هذا المنهج، الاستفادة من المعطیات العلمیة لدراسات الفقهاء الآخرین، لانّ«اعلم النّاس اعلمهم باختلاف النّاس».
انّ مصدر اختلاف الفتاوی یمکن بیانه کالتالی:
۱. الاختلاف فی منابع الاستنباط من قبیل البحث حول حجّیة
العقل النظری و
حجیة رای الصحابی والقیاس والاستحسان وامثال ذلک.
۲. عدم توصّل بعض الفقهاء الی بعض
الاحادیث الشریفة وتوصّل فقهاء آخرین الیها.
۳. اختلاف الرای فی حجّیّة اسناد بعض الروایات للاختلاف فی معیار وثاقة الرواة وامثال ذلک.
۴. الاختلاف فی جهة صدور الحدیث، مثل احتمال التقیّة او کون الحکم مؤقتاً.
۵. الاختلاف فی‌نسخ الحکم بسبب الاختلاف فی ضوابط نسخ الاحکام، مثل نسخ القرآن بخبر الواحد.
۶. الاختلاف فی قراءة بعض الآیات القرآنیة من جهة الاعراب وما الی ذلک، والاختلاف فی نقل متون بعض الاحادیث.
۷. الاختلاف فی نوعیة وکیفیة الاستنباط من الآیات والروایات الشریفة والاختلاف فی فهمهاوتفسیرها.
۸. تعارض الادلّة والاختلاف فی کیفیة المرجّحات.
۹. الاختلاف فی بعض الاصول العملیة وحجّیة الاستصحاب، والبراءة فی الشبهة التحریمیة، وغیر ذلک.
۱۰. الاختلاف فی سعة دائرة ومساحة القواعد الفقهیة.
۱۱. الاختلاف فی حکومة العقل فی بعض المسائل.
۱۲. الاختلاف فی کیفیة تحقّق الاجماع وحجّیّته.
۱۳. تاثّر بعض الفقهاء بالمسبوقات الذهنیة او الثقافیة الحاکمة علی الاجواء الفکریة للفقیه او ما یتّصل بحالة التعصّب غیر المنطقیّ لدی بعض الفقهاء بالنسبة لمذهب معیّن او مدرسة فقهیّة خاصّة.
وربّما یظنّ القاری‌ء الکریم عندما یری جمیع هذه العوامل المثیرة للاختلاف فی الفتوی انّه لا ینبغی ان تکون مسالة فقهیة تقع مورد اتّفاق فقهاء الاسلام الّا نادراً، ولکن بالقاء نظرة علی الکتب الفقهیة لفقهاء الاسلام ومذاهبه، یتبیّن انّ هذه العوامل الموجبة للاختلاف لا تتّصل بکلّیات ابواب الفقه، بل انّ الفقهاء متفقون فیما بینهم فی الکلّیات الفقهیة فی الاسلام، وتنحصر دائرة الخلاف فی الفتوی فی اطار بعض المسائل الفرعیة.
وبدیهیّ انّ هذا المقدار من الاختلاف فی الفهم یعتبر طبیعیاً وسائداً فی جمیع العلوم النظریة والعقلیة، وحتّی العلوم التجریبیة التی تقوم علی اساس التجارب الحسّیة التی لا یتوقّع وجود اختلاف فی النظر لدی هؤلاء العلماء، فانّ الکثیر من المشاهدات تحکی عن اختلاف الرای بین الاطبّاء مثلًا فی تشخیص مرض معیّن بعد المعاینة الطبیة واجراء الفحوص المختبریة.
انّ هذه العوامل تمثّل اهم عوامل الاختلاف فی الفتوی، وکلّ واحد من هذه العوامل له نصیب معیّن فی اختلاف الفتاوی بین المجتهدین
الشیعة وفقهاء سائر
المذاهب الاسلامیة.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «مقدمة في بيان عوامل الاختلاف في فتوى الفقهاء» ج۱، ص۳۰۹-۳۱۲.
