آراء بعض علماء أهل السنة حول إنفتاح باب الإجتهاد مطلقاً
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
آراء بعض علماء أهل السنة حول إنفتاح باب الإجتهاد مطلقاً: انّ بعض علماء
اهل السنّة وخاصّة فی العصر الاخیر یعتقدون بانّ للمجتهدین الحقّ فی الاجتهاد فی جمیع المسائل والوقائع، سواء کانت هناک فتوی من
الائمّة الاربعة ام لم تکن.
یقول
محمّد سعید البانی: «لا دلیل اصلًا علی
سدّ باب الاجتهاد وانّما هی دعوی فارغة وحجّة واهنة اوهن من بیت العنکبوت، لانّها غیر مستندةٍ الی دلیلٍ شرعیٍّ او عَقلیٍّ»! وقال ایضاً: «انّ الاجتهاد الیوم ممکن بتمام معناه ولا مشکلة فیه، بشرط ان نزیح عنه الاوهام والخیالات وما تراکم علی عقولنا وقلوبنا من القدماء، وطرد فکرة عدم التمکّن من الوصول الی ما توصّل الیه القدماء، فهل بعد الصعود الی الفضاء واختراع الاجهزة والوسائل الحدیثة یبقی الاجتهاد محالًا؟
ویقول الد
کتور حسن احمد مرعی: اعتقد بانّ الاجتهاد واجب کفائیّ، لانّ الناس یحتاجون فی حیاتهم الدنیویة لمعرفة
الاحکام الشرعیّة لیعیشوا فی ظلّ الدین، فلو قلنا انّه لا یوجد مجتهد فی هذا الزمان فکیف نفسّر کلّ هذه الاجتهادات لفقهاء
العالم الاسلامیّ، احدها فی
القاهرة والآخر فی
لاهور والثالث فی
مکة و
الریاض؟!». وعلی هذا الاساس، فانّه لیس فقط الدکتور حسن احمد مرعی یری باب الاجتهاد مفتوحاً، بل یعتقد انّ المعاصرین له یرون انفتاح باب‌الاجتهاد فی موارد مختلفة.
وغيرهمام من العلماء يرون ب
الوجوب الكفائي في الاجتهاد.
نشیر فی هذا ثمّ نستعرض ادلّة اصحابها: انّ بعض
علماء اهل السنّة وخاصّة فی العصر الاخیر یعتقدون بانّ للمجتهدین الحقّ فی
الاجتهاد فی جمیع المسائل والوقائع، سواء کانت هناک فتوی من
الائمّة الاربعة ام لم تکن.
وفیما یلی بعض هذه الآراء والاقوال:
۱. یقول
محمّد سعید البانی: «لا دلیل اصلًا علی سدّ باب
الاجتهاد وانّما هی دعوی فارغة وحجّة واهنة اوهن من بیت العنکبوت، لانّها غیر مستندةٍ الی دلیلٍ شرعیٍّ او عَقلیٍّ»! وقال ایضاً: «انّ الاجتهاد الیوم ممکن بتمام معناه ولا مشکلة فیه، بشرط ان نزیح عنه الاوهام والخیالات وما تراکم علی عقولنا وقلوبنا من القدماء، وطرد فکرة عدم التمکّن من الوصول الی ما توصّل الیه القدماء، فهل بعد الصعود الی الفضاء واختراع الاجهزة والوسائل الحدیثة یبقی الاجتهاد محالًا؟
ویظهر من هذا الکلام انّ القائلین ب
سدّ باب الاجتهاد یعتقدون انّ الانسان المعاصر لا یملک القدرة علی التفکیر فی مجال الاستنباط.
۲.«انّ الانسان المحقّق لا یتّبع الّاما توصّل الیه بالدلیل، ولا یعتمد علی غیره، وباب الاجتهاد مفتوح تماماً لمن یملک القدرة علیه، ولو استطاع شخص الاجتهاد فی باب من ابواب الفقه دون الآخر جاز له التقلید فی القسم الذی لا یقدر فیه علی الاجتهاد، وفی الموارد التی یکون فیها قادراً علی الاجتهاد، فلا یجوز التقلید».
ستفاد من هذا الکلام مضافاً الی فتح باب الاجتهاد انّ المجتهدین فی بعض
الابواب الفقهیة لا یجوز لهم التقلید بمقدار ما یمکنهم الاجتهاد.
۳. وجاء فی کتاب «
الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات: » «لابدّ من الاجتهاد فی کلّ زمانٍ، لانّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ».
وهذا الکلام صریح فی انّ باب الاجتهاد مفتوح.
۴. وجاء فی کتاب «ارشاد النقاد»:
«ویقول
الدکتور حسن احمد مرعی: اعتقد بانّ الاجتهاد
واجب کفائیّ، لانّ الناس یحتاجون فی حیاتهم الدنیویة لمعرفة
الاحکام الشرعیّة لیعیشوا فی ظلّ الدین، فلو قلنا انّه لا یوجد مجتهد فی هذا الزمان فکیف نفسّر کلّ هذه الاجتهادات لفقهاء العالم الاسلامیّ، احدها فی القاهرة والآخر فی لاهوروالثالث فی مکة والریاض؟!». وعلی هذا الاساس، فانّه لیس فقط الدکتور حسن احمد مرعی یری باب الاجتهاد مفتوحاً، بل یعتقد انّ المعاصرین له یرون انفتاح باب‌الاجتهاد فی موارد مختلفة.
۵. ویقول فی مکان آخر من هذا الکتاب: «وانّه من المسلّم انّ
الاجتهاد من الواجبات الدینیة و
الشعائر الاسلامیة، ولا بدّ من استمرار عملیة الاجتهاد حسب الوقائع والحوادث، ولا ینتهی الاجتهاد بتغییر الظروف ولا یصبح قدیماً بمرور الزمان ولا یختصّ بعصر دون عصر، بل هو هدیة الهیّة عامّة، وعلی هذا الاساس یجب ان نعلم انّ الاجتهاد ممکن فی ایّة حال، لانّ غیر الممکن هو ما یخرج عن قدرة الانسان، والاجتهاد فی
المسائل الفقهیة والبحث فی
الاحادیث النبویّة وتشخیص الحدیث من جهة الصحّة والحسن والضعف مطلوب شرعاً، وتحصیل ذلک یعتبر واجباً کفائیاً علی العلماء، واذا کان اللَّه قد اوجب هذا الشی‌ء فی حین انّه غیر ممکن، فلازمه القول بانّ اللَّه تعالی امر بشی‌ء خارج عن قدرة الانسان، فی حین انّ
اللَّه تعالی یقول: «لَایُکَلِّفُ اللَّهَ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَا...» »
.
۶. واخیراً فی مؤتمر «
الفقه المقارن» الذی اقیم فی مدینة قمّ، فانّ
الدکتور النعیمی وهو من خبراء وعلماء
المذهب الشافعیّ، تحدّث عن المذهب الشافعیّ والفقه المقارن وقال فی مجال تغییر الفتاوی بحسب الازمنة والامکنة والحالات: نحن لا نعتقد انّ
الامام الشافعی ذکر جمیع المسائل المستحدثة فی‌القرن الحادی والعشرین، بل نعتقد بضرورة وجود مجتهدین لکل مذهب فی کلّ عصر وان یکونوا احیاء وعارفین بعرف وعادة الناس. ویقول الدکتور النعیمی مؤکّداً: لا یمکن القول بانّه: «لا رطب ولا یابس الّافی کتاب الشّافعیّ» فهذا غیر معقول، حیث یوجد علماء فی هذا العصر ربّما یکونوا اعلم من الشافعیّ. انّ «
النووی» الذی یعتبر اکبر عالم فی المذهب الشافعیّ یصرّح فی موارد عدیدة من «المجموع: » «انّ
الامام الشافعیّ قد اخطا فی هذه المسالة».
۱. علی الرغم من اصرار جماعة من المتعصّبین علی انسداد باب الاجتهاد فی جمیع المسائل، او فی خصوص المسائل التی افتی بها فقهاء ائمّة المذاهب الاربعة، فانّ جماعة من العلماء والفقهاء المعروفین من اهل السنّة یعتقدون بانفتاح باب الاجتهاد فی جمیع المسائل علی الفقهاء.
۲. انّ القائلین بالانسداد المطلق، لم یقدّموا حلّاً معقولًا وجواباً شافیاً للمسائل المستحدثة التی کانت موجودة فی السابق.
۳. انّ ادلّة القائلین بانسداد باب الاجتهاد ضعیفة جدّاً فی مقابل عمومات الکتاب والسنّة والخطابات
القرآنیة المطلقة؛ لانّ ظاهر آیات القرآن والاحادیث النبویّة انّ للجمیع الحقّ فی التدبرّ فی المسائل الاسلامیة (مع توفّر مقدّمات الاجتهاد) واذا تحرّکنا علی مستوی نهی جماعة من الناس عن الاجتهاد، فانّنا فی الواقع خالفنا شمولیة الکتاب والسنّة.
۴. انّ شهادة الائمّة الاربعة علی نفی انحصار الاجتهاد، شاهد بیّن علی انفتاح باب الاجتهاد.
۵. انّ اتباع مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) بصورة عامّة وفی جمیع الاعصار کانوا من القائلین بفتح باب الاجتهاد فی کلّ عصر وزمان.
۶. انّ اتباع هذه المدرسة، مضافاً الی قولهم بعدم جواز التقلید الابتدائیّ للمیّت، یوجبون تقلید
الفقیه الحیّ، حیث یدلّ بوضوح علی انّ علماء کلّ عصر فی الحقیقة وارثون للعلماء السابقین، مضافاً الی ما توصّلوا الیه من علوم جدیدة فی تحقیقاتهم ودراساتهم. وهذا یعنی انّهم اعرف من السابقین بحقیقة احکام الاسلام.
۷. انّ القول بانسداد
باب الاجتهاد تسبّب فی رکود
الحرکة الفقهیة والتخلّف عن مسائل العصر، وحیرة المسلمین فی المسائل المستحدثة، بخلاف القول بفتح باب الاجتهاد الذی یؤدّی الی تطویر وترشید حرکة الفقه فی جمیع الابعاد.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «آراء بعض علماء أهل السنة حول إنفتاح باب الإجتهاد مطلقاً» ج۱، ص۲۴۵-۲۴۸.
