آراء فقهاء الإسلام في حجيّة رأي وعمل الصحابيّ وعدم حجيّته
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
آراء فقهاء الإسلام في حجيّة رأي وعمل الصحابيّ وعدم حجيّته: من منابع
الاجتهاد الذی ادّی الاختلاف فی حجّیته الی الاختلاف فی فتوی
الفقهاء، هو «رای وعمل الصحابیّ»
و ظهرت ثلاثة اقوال لدی فقهاء الاسلام حول حجّیة رای وعمل الصحابیّ:
القول الاوّل: عدم حجیّة رای الصحابیّ: لانّه وان کانت صحبته لرسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تعدّ امتیازاً وفضیلة، ولکن مجرّد لقاء النبیّ لا یدلّ علی عصمة هذا الشخص، ولا یعقل القول بعصمته. بل انّ
الصحابیّ کسائر افراد الامة الاسلامیة غیر معصوم ویجوز علیه الخطا والاشتباه، ولا دلیل علی حجّیة قوله فی عملیة الاجتهاد.وذهب جماعة من فقهاء ومحقّقی
المذاهب الاسلامیة الی هذا القول، کفقهاء المعتزلة، مثل
القاضی عبدالجبّار،.
القول الثاني:حجّیة مطلق رای کلّ واحد من الصحابة: واستدلّوا لذلک علی انّ
الصحابة تحرّکوا فی امورهم الدینیة والمعارف من موقع التبعیّة والطاعة المحضة للنبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ولم ینطلقوا فی فتاواهم من موقع التصرف الذاتی والرای الشخصیّ، اذن فعندما یسمع منهم رای او یصدر منهم عمل خاصّ فیما یتّصل بالشؤون الدینیة، فحینئذٍ یمکننا الحدس القطعیّ انّ هذا الرای والعمل انّما صدر منه بالاستمداد من تعالیم النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واحادیثه. ولذلک فانّ رای الصحابة وعملهم حجّة کما هو الحال فی
الاحادیث النبویّة، ویعدّ مصدراً من مصادر الاجتهاد والاستنباط الفقهیّ.
القول الثالث:
رای الصحابیّ حجّة فی صورة مخالفة رایه للقیاس فقط: لانّه اذا کان رایه مطابقاً لمقتضی
القیاس والقواعد الفقهیة فیمکن الحدس انّ ذلک الصحابیّ حکم فی ذلک المورد برایه وعقله بسبب عدم وجود آیة او حدیث تدلّان علی هذا الحکم، ولذلک تحرّک هذا
الصحابیّ من موقع العمل بالقیاس والاستنباط من القواعد الفقهیة العامّة وابدی رایه فی هذه المسالة وعمل به، وبالطبع فانّ ر
ای الصحابیّ فی هذا المورد لا یکشف عن وجود حدیث نبویّ، ولکن اذا کان رای الصحابیّ وعمله مخالفاً للقیاس، فیمکن الحدس انّ منشا هذا الرای وجود حدیث نبویّ لم یصل الینا.
ظهرت ثلاثة اقوال لدی فقهاء الاسلام حول حجّیة رای وعمل الصحابیّ.
وقبل الدخول فی البحث نری من اللازم تعریف الصحابیّ. یقول
ابن حجر العسقلانی فی بدایة کتابه:«انّ اصحّ التعاریف، انّ الصحابیّ هو الشخص الذی التقی برسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و هو مؤمن، حتی لو کان قد لاقی رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مدّة قصیرة ولم ینقل ایّ حدیث منه ولم یشترک معه فی ایّ غزوة».
رغم انّ هذا التعریف لم یقع مورد قبول جمیع فقهاء اهل السنّة.
وهنا ثلاثة اقوال لدی فقهاء الاسلام حول حجّیة رای وعمل الصحابیّ:
القول الاوّل: عدم حجیّة رای الصحابیّ، لانّه وان کانت صحبته لرسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تعدّ امتیازاً وفضیلة، ولکن مجرّد لقاء النبیّ لا یدلّ علی عصمة هذا الشخص، ولا یعقل القول بعصمته. بل انّ الصحابیّ کسائر افراد الامة الاسلامیة غیر معصوم ویجوز علیه الخطا والاشتباه، ولا دلیل علی حجّیة قوله فی عملیة الاجتهاد.وذهب جماعة من فقهاء ومحقّقی
المذاهب الاسلامیة الی هذا القول، کفقهاء المعتزلة، مثل
القاضی عبدالجبّار،
وفقهاء الاشعریة، کالکرخیّ،
ومن هذا القبیل الفتوی الجدیدة للامام الشافعیّ،
واحد قولی
الامام احمد،
والآمدی فی «الاحکام»،
والغزالی فی « المستصفی»
ویقول الامام الغزالی: «الاصل الثانی من الاصول الموهومة، قول الصحابیّ، وقد ذهب قوم الی انّ مذهب الصحابی حجّة مطلقاً، وقوم الی انّه حجّة ان خالف القیاس، وقوم الی انّ الحجّة فی قول ابی‌بکر وعمر خاصّة.) لقوله صلی الله علیه و آله: (اقتدوا باللّذین من بعدی)، وقوم الی انّ الحجّة فی قول الخلفاء الراشدین اذا اتّفقوا والکلّ باطل عندنا فانّ من یجوز علیه الغلط والسهو، ولم تثبت عصمته عنه، فلا حجّة فی قوله، فکیف یحتجّ بقولهم مع جواز الخطا؟ وکیف تدّعی عصمتهم من غیر حجّة متواترة؟ وکیف یتصوّر عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف؟ وکیف یختلف المعصومان؟ کیف وقد اتّفقت الصحابة علی جواز مخالفة الصحابة، فلم ینکر ابوبکر وعمر علی من خالفهما بالاجتهاد...» . والشوکانی فی «الارشاد»
مضافاً الی فقهاء الامامیّة.
القول الثانی: حجّیة مطلق رای کلّ واحد من الصحابة، واستدلّوا لذلک علی انّ الصحابة تحرّکوا فی امورهم الدینیة والمعارف من موقع التبعیّة والطاعة المحضة للنبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ولم ینطلقوا فی فتاواهم من موقع التصرف الذاتی والرای الشخصیّ، اذن فعندما یسمع منهم رای او یصدر منهم عمل خاصّ فیما یتّصل بالشؤون الدینیة، فحینئذٍ یمکننا الحدس القطعیّ انّ هذا الرای والعمل انّما صدر منه بالاستمداد من تعالیم
النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واحادیثه. ولذلک فانّ رای الصحابة وعملهم حجّة کما هو الحال فی الاحادیث النبویّة، ویعدّ مصدراً من مصادر الاجتهاد والاستنباط الفقهیّ.
مضافاً الی ذلک ما تدلّ علیه الاحادیث النبویة من جواز الاقتداء بالصحابة، مثل«اصحابی کالنُّجومِ بایِّهمُ اقتَدَیْتُمُ اهتَدَیْتُم».
وقد اختار هذا القول جماعة من
فقهاء الاسلام. مثل: الامام مالک، (سلّم الوصول فی شرح نهایة السؤول، فی‌حاشیة کتابه «نهایة السؤول»
والرازی، بعض اصحاب ابی‌حنیفة، ویری الفقهاء الاحناف انّ رای الصحابیّ مقدّم علی القیاس
ه+
وهو ایضاً الفتوی القدیمة للامام الشافعی فی «الرسالة»،
واحد قولی الامام احمد،
والسرخسی فی «الاصول»،
والشاطبی فی «الموافقات»،
وابوبکر الجصّاص فی «الاصول»،
وابن القیّم الجوزیّة فی «اعلام الموقّعین».
القول الثالث: انّ رای الصحابیّ حجّة فی صورة مخالفة رایه للقیاس فقط، لانّه اذا کان رایه مطابقاً لمقتضی القیاس والقواعد الفقهیة فیمکن الحدس انّ ذلک الصحابیّ حکم فی ذلک المورد برایه وعقله بسبب عدم وجود آیة او حدیث تدلّان علی هذا الحکم، ولذلک تحرّک هذا الصحابیّ من موقع العمل بالقیاس والاستنباط من القواعد الفقهیة العامّة وابدی رایه فی هذه المسالة وعمل به، وبالطبع فانّ رای الصحابیّ فی هذا المورد لا یکشف عن وجود حدیث نبویّ، ولکن اذا کان رای الصحابیّ وعمله مخالفاً للقیاس، فیمکن الحدس انّ منشا هذا الرای وجود حدیث نبویّ لم یصل الینا،
وینسب هذا القول الی الشافعی وابی‌حنیفة.
وقد ادّی الاختلاف فی حجیّة هذا المصدر الفقهیّ الی اختلاف فتاوی فقهاء الاسلام فی مسائل فقهیة متعدّدة، علی سبیل المثال:
یری الامام الشافعیّ واحمد بن حنبل (علی اساس النقل الصحیح) انّ اقل مدّة الحیض یوم ولیلة، ودلیلهم لذلک «العرف والعادة» حیث ذهبا الی انّ هذا المورد من المسائل الفقهیة لم یردفیه النصّ، ولذلک لابدّ من الفتوی علی اساس العرف، وامّا ابوحنیفة فیری انّ اقل مدّة للحیض ثلاثة ایّام بلیالیها، ودلیله علی ذلک قول انس ابن مالک الصحابیّ المعروف.
اذا طلّق الزوج فی حال مرضه زوجته طلاقاً بائناً ومات فی ذلک المرض قبل اتمام الزوجة لعدّتها، فهل ترث هذه الزوجة من ترکته‌ام لا؟ذهب الامام الشافعی فی فتواه المتاخّرة الی زوال حقّها فی المیراث، واستدلّ لذلک انّ هذه المراة المطلّقة طلاقاً بائناً لا ترث من زوجها لانّه لا یعتبر زوجها، ولا یختلف الحال فی ان یکون الطلاق فی حال السلامة او فی حال المرض الذی ینتهی به الی الموت.
امّا ابوحنیفة ومالک واحمد فقد ذهبوا الی انّها ترث من زوجها، ودلیلهم علی ذلک حکم عثمان بحقّها فی المیراث فی مورد مشابه لهذا المورد.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «آراء فقهاء الإسلام في حجيّة رأي وعمل الصحابيّ وعدم حجيّته» ج۱، ص۳۱۳-۳۲۰.
