آراء وآدلّة القائلين بإنفتاح باب الإجتهاد عند أهل السنة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
آراء وآدلّة القائلين بإنفتاح باب الإجتهاد عند أهل السنة: انّ بعض علماء
اهل السنّة وخاصّة فی العصر الاخیر یعتقدون بانّ للمجتهدین الحقّ فی الاجتهاد فی جمیع المسائل والوقائع، سواء کانت هناک فتوی من
الائمّة الاربعة ام لم تکن.
یقول
محمّد سعید البانی: «لا دلیل اصلًا علی
سدّ باب الاجتهاد وانّما هی دعوی فارغة وحجّة واهنة اوهن من بیت العنکبوت، لانّها غیر مستندةٍ الی دلیلٍ شرعیٍّ او عَقلیٍّ»! وقال ایضاً: «انّ الاجتهاد الیوم ممکن بتمام معناه ولا مشکلة فیه، بشرط ان نزیح عنه الاوهام والخیالات وما تراکم علی عقولنا وقلوبنا من القدماء، وطرد فکرة عدم التمکّن من الوصول الی ما توصّل الیه القدماء، فهل بعد الصعود الی الفضاء واختراع الاجهزة والوسائل الحدیثة یبقی الاجتهاد محالًا؟
ویقول الد
کتور حسن احمد مرعی: اعتقد بانّ الاجتهاد واجب کفائیّ، لانّ الناس یحتاجون فی حیاتهم الدنیویة لمعرفة
الاحکام الشرعیّة لیعیشوا فی ظلّ الدین، فلو قلنا انّه لا یوجد مجتهد فی هذا الزمان فکیف نفسّر کلّ هذه الاجتهادات لفقهاء
العالم الاسلامیّ، احدها فی
القاهرة والآخر فی
لاهور والثالث فی
مکة و
الریاض؟!». وعلی هذا الاساس، فانّه لیس فقط الدکتور حسن احمد مرعی یری باب الاجتهاد مفتوحاً، بل یعتقد انّ المعاصرین له یرون انفتاح باب‌الاجتهاد فی موارد مختلفة.
وغيرهمام من العلماء يرون ب
الوجوب الكفائي في الاجتهاد.
انّ بعض علماء
اهل السنّة وخاصّة فی العصر الاخیر یعتقدون بانّ للمجتهدین الحقّ فی الاجتهاد فی جمیع المسائل والوقائع، سواء کانت هناک فتوی من
الائمّة الاربعة ام لم تکن، ولإثبات ذلك ذكروا أدلة متعددة وسنفصل الكلام عنهما:
نشیر فی هذا ثمّ نستعرض ادلّة اصحابها: انّ بعض
علماء اهل السنّة وخاصّة فی العصر الاخیر یعتقدون بانّ للمجتهدین الحقّ فی
الاجتهاد فی جمیع المسائل والوقائع، سواء کانت هناک فتوی من
الائمّة الاربعة ام لم تکن.
وفیما یلی بعض هذه الآراء والاقوال:
۱. یقول
محمّد سعید البانی: «لا دلیل اصلًا علی سدّ باب
الاجتهاد وانّما هی دعوی فارغة وحجّة واهنة اوهن من بیت العنکبوت، لانّها غیر مستندةٍ الی دلیلٍ شرعیٍّ او عَقلیٍّ»! وقال ایضاً: «انّ الاجتهاد الیوم ممکن بتمام معناه ولا مشکلة فیه، بشرط ان نزیح عنه الاوهام والخیالات وما تراکم علی عقولنا وقلوبنا من القدماء، وطرد فکرة عدم التمکّن من الوصول الی ما توصّل الیه القدماء، فهل بعد الصعود الی الفضاء واختراع الاجهزة والوسائل الحدیثة یبقی الاجتهاد محالًا؟
ویظهر من هذا الکلام انّ القائلین ب
سدّ باب الاجتهاد یعتقدون انّ الانسان المعاصر لا یملک القدرة علی التفکیر فی مجال الاستنباط.
۲.«انّ الانسان المحقّق لا یتّبع الّاما توصّل الیه بالدلیل، ولا یعتمد علی غیره، وباب الاجتهاد مفتوح تماماً لمن یملک القدرة علیه، ولو استطاع شخص الاجتهاد فی باب من ابواب الفقه دون الآخر جاز له التقلید فی القسم الذی لا یقدر فیه علی الاجتهاد، وفی الموارد التی یکون فیها قادراً علی الاجتهاد، فلا یجوز التقلید».
ستفاد من هذا الکلام مضافاً الی فتح باب الاجتهاد انّ المجتهدین فی بعض
الابواب الفقهیة لا یجوز لهم التقلید بمقدار ما یمکنهم الاجتهاد.
۳. وجاء فی کتاب «
الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات: » «لابدّ من الاجتهاد فی کلّ زمانٍ، لانّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ».
وهذا الکلام صریح فی انّ باب الاجتهاد مفتوح.
۴. وجاء فی کتاب «ارشاد النقاد»:
«ویقول
الدکتور حسن احمد مرعی: اعتقد بانّ الاجتهاد
واجب کفائیّ، لانّ الناس یحتاجون فی حیاتهم الدنیویة لمعرفة
الاحکام الشرعیّة لیعیشوا فی ظلّ الدین، فلو قلنا انّه لا یوجد مجتهد فی هذا الزمان فکیف نفسّر کلّ هذه الاجتهادات لفقهاء العالم الاسلامیّ، احدها فی القاهرة والآخر فی لاهوروالثالث فی مکة والریاض؟!». وعلی هذا الاساس، فانّه لیس فقط الدکتور حسن احمد مرعی یری باب الاجتهاد مفتوحاً، بل یعتقد انّ المعاصرین له یرون انفتاح باب‌الاجتهاد فی موارد مختلفة.
۵. ویقول فی مکان آخر من هذا الکتاب: «وانّه من المسلّم انّ
الاجتهاد من الواجبات الدینیة و
الشعائر الاسلامیة، ولا بدّ من استمرار عملیة الاجتهاد حسب الوقائع والحوادث، ولا ینتهی الاجتهاد بتغییر الظروف ولا یصبح قدیماً بمرور الزمان ولا یختصّ بعصر دون عصر، بل هو هدیة الهیّة عامّة، وعلی هذا الاساس یجب ان نعلم انّ الاجتهاد ممکن فی ایّة حال، لانّ غیر الممکن هو ما یخرج عن قدرة الانسان، والاجتهاد فی
المسائل الفقهیة والبحث فی
الاحادیث النبویّة وتشخیص الحدیث من جهة الصحّة والحسن والضعف مطلوب شرعاً، وتحصیل ذلک یعتبر واجباً کفائیاً علی العلماء، واذا کان اللَّه قد اوجب هذا الشی‌ء فی حین انّه غیر ممکن، فلازمه القول بانّ اللَّه تعالی امر بشی‌ء خارج عن قدرة الانسان، فی حین انّ
اللَّه تعالی یقول: «لَایُکَلِّفُ اللَّهَ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَا...» »
.
۶. واخیراً فی مؤتمر «
الفقه المقارن» الذی اقیم فی مدینة قمّ، فانّ
الدکتور النعیمی وهو من خبراء وعلماء
المذهب الشافعیّ، تحدّث عن المذهب الشافعیّ والفقه المقارن وقال فی مجال تغییر الفتاوی بحسب الازمنة والامکنة والحالات: نحن لا نعتقد انّ
الامام الشافعی ذکر جمیع المسائل المستحدثة فی‌القرن الحادی والعشرین، بل نعتقد بضرورة وجود مجتهدین لکل مذهب فی کلّ عصر وان یکونوا احیاء وعارفین بعرف وعادة الناس. ویقول الدکتور النعیمی مؤکّداً: لا یمکن القول بانّه: «لا رطب ولا یابس الّافی کتاب الشّافعیّ» فهذا غیر معقول، حیث یوجد علماء فی هذا العصر ربّما یکونوا اعلم من الشافعیّ. انّ «
النووی» الذی یعتبر اکبر عالم فی المذهب الشافعیّ یصرّح فی موارد عدیدة من «المجموع: » «انّ
الامام الشافعیّ قد اخطا فی هذه المسالة».
بالرغم من انّ اغلب
اهل السنّة یقولون ب
انسداد باب الاجتهاد، ولکنّ جماعة من علمائهم المعروفین یعتقدون بانفتاح باب الاجتهاد، ومازال القائلین بالانفتاح منهم یزدادون باستمرار. امّا اهم الادلّة التی استدلّوا بها علی هذا القول فهی:
وهکذا ینقل
الصنعانی فی کتاب «ارشاد النقاد: » «یقول ابو الحسن علیّ بن محمّد الماوردی: (
علی بن محمّد الماوردی، اقضی القضاء، کان من وجوه
الفقهاء الشافعیة. وله مصنفات، منها، کتاب ادب الدین والدنیا، الاقناع، والحاوی و
تفسیر القرآن. توفّی آخر سنة ۴۵۰ الهجری القمری،
انّ
التقلید یختلف باختلاف احوال الناس بسبب توفّر عوامل
الاجتهاد او عدمها، لانّ طلب العلم
واجب کفائیّ، فاذا منع جمیع الناس من التقلید وکلّفوا بالاجتهاد وکان العلم واجباً علی الجمیع من طریق الاجتهاد، فهذا یؤدّی الی اختلال النظام، واذا کان الجمیع مقلّدین فانّ الاجتهاد سیتعرّض للزوال والاضمحلال ویسقط وجوب تحصیل العلم، وبالتالی یؤدّی الی تعطیل الشریعة وزوال العلم، وعلی هذا الاساس فالاجتهاد واجب کفائیّ».
ویبدو انّ مقصود «
الماوردی» هو الاجتهاد فی المسائل موردالحاجة والابتلاء ممّا لم یرد فی فتاوی الائمّة الاربعة، وانّ تعطیل الاجتهاد فیها یؤدّی الی تعطیل الشریعة. ویقول فی مکان آخر من هذا الکتاب:
«انّ الاجتهاد من الواجبات الدینیة والشعائر الاسلامیة، الذی یستمرّ ان شاء اللَّه مع استمرار الوقائع والحوادث، ولاینتهی بتغیّرالظروف ولایزول بمرورالزمان، ولا یختصّ بعصر معیّن، بل هو هدیّة ربّانیة عامّة».
وهذه العبارة تشیر الی انّ ادلّة جواز الاجتهاد عامّة ولا یمکن تحدیدها بزمن خاصّ.
(یقول ابواسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبی: (ابواسحاق
ابراهیم بن موسی الشاطبی، الاصولیّ، المفسّر، المحدّث واللغویّ صاحب الاعتصام والشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات والمجالس. والشاطبی نسبة الی شاطبة، بلد بالمغرب بشرف الاندلس،
«انّ حوادث الحیاة البشریة لا تتّحدد باطار معیّن، فلا یصحّ ادخالها تحت ادلّة منحصرة ومحدّدة، ولذلک نحتاج الی فتح باب الاجتهاد عن طریق القیاس وغیر القیاس».
وبالطبع فهذا الکلام یتوافق مع عقیدة القائلین بالقیاس وامثاله، ولکنّنا نعتقد بانّ عمومات الکتاب والسنّة والقواعد الکلّیة فیهما، والتی تتمیّز بالسعة والشمولیة من کلّ جهة، بامکانها ان تمنح المجتهد اجابات وافیة لجمیع المسائل المستحدثة.
وجاء فی کتاب «ارشاد النقاد: » «انّ
سدّ باب الاجتهاد علی العلماء الجدیرین، کان من آثار التقلید السیّئة التی اصابت الامّة، ویقول الشوکانی: (محمّد بن علیّ بن محمّد بن عبداللَّه المعروف بالشوکانی، کان فاضلًاماهراً یدرّس ویفتی ویؤلّف وکانت تبلغ دروسه فی الیوم واللیلة الی نحو ثلاثة عشر. وله کتاب ارشاد الفحول والدرّ النضید. توفّی سنة ۱۲۵۰، ق. والشوکانی نسبة الی شوکان حصن بالیمن.
انّ هذه المقولة، یعنی انسداد باب الاجتهاد ولزوم التقلید، لو لم تطرح فانّ الاجتهاد کافٍ لجمیع الامور، انّ انسداد باب الاجتهاد هو مسالة من شانها تعطیل الشریعة ونسخ کلام اللَّه ورسوله وتقدیم کلام غیر اللَّه ورسوله علیهما».
ویستفاد من هذا الکلام انّه لولم یکن هناک اجتهاد للزم نسخ وتبدیل کلام اللَّه وکلام رسوله صلی الله علیه و آله؛ لانّ ظاهر الآیات القرآنیة والاحادیث النبویّة هو انّ الجمیع لهم الحقّ فی فهم المسائل الاسلامیة والتدبّر والاجتهاد فیها، فاذا نهی البعض عن
الاجتهاد وممارسة عملیة الاستنباط، فهو فی الواقع یخالف عمومیّة الکتاب والسنّة، وبالتالی یفضی الی تقدیم کلام هذا وذاک علی کلام اللَّه ورسوله.
انّ
ائمّة المذاهب الاربعة انفسهم یقولون بصراحة بانّ فتاوانا لا تمثّل آخر معرفة فی الدّین، بل انّ لکلّ شخص الحقّ بمراجعة الادلّة وابداء نظره، سواء کان متطابقاً مع فتوانا او لا، ونلفت النظر هنا الی بعض ما جاء فی کلماتهم.
قول ابوحنیفة: «حرام علی من لم یعرف دلیلیی ان یفتی بکلامی»( نقل هذه الجملة
ویقول ایضاً:«اذا قلتُ قولًا یخالف کتاب اللَّه تعالی وخبر الرّسول، فاترکوا قولی».نقل هذا الکلام ابن عبدالبر فی
ویقول مالک بن انس:
مالک بن انس بن مالک المدنیّ، الفقیه واحد اعلام الاسلام، امام دار الهجرة (المدینة) قال عبدالرزاق فیه: کان ثقةً ماموناً ثبتاً ورعاً فقیهاً عالماً حجّة.
«انّما انا بشر اخطی‌ء واصیب، فانظروا فی رایی فکلّ ما وافق الکتاب والسنّة فخذوه، وکلّ ما لم یوافق الکتاب والسّنة فاتْرکوه».
یقول
الامام الشافعی«اذا وجدتم فی کتابی خلاف
سنّة رسول اللَّه فقولوا بسنّة رسول اللَّه ودعوا ما قلت».
ویقول فی مکان آخر: «اذا رایتمونی اقول قولًا وقد صحّ عن النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) خلافه فاعلموا انّ عقلی قد ذهب».(اورده
ابوالقاسم السمرقندی فی الامالی.
ویقول
احمد بن حنبل:«لا تُقلّدْنی ولا تُقلِّد مالکاً ولا
الشّافعی ولا
الاوزاعی ولا
الثوری وخذ من حیث اخذوا».
ویقول فی مکان آخر: «رای الاوزاعی ورای مالک ورای ابی حنیفة کلّ رای، وهو عندی سواء وانّما الحجّة فی الآثار».
وبالامکان تلخیص ما تقدّم بالقول: انّه بالرغم من انّ باب الاجتهاد کان مسدوداً لدی جماعة من
اهل السنّة ولاسباب مختلفة، ولکن فی هذا العصر یمکن القول: انّ المجامع العلمیة لاهل السنّة ایضاً تری انفتاح باب العلم والاجتهاد، رغم انّ جماعة منهم یتعاملون مع فتاوی ائمّة المذاهب الاربعة من موقع الاحترام والعمل ولا یفتون علی خلاف نظرهم، ولکنّهم فی المسائل التی لم ترد فیها فتوی من احد الائمّة الاربعة، وهی مسائل کثیرة جدّاً، فانّهم یتحرّکون معها من موقع الاجتهاد ویستنبطون حکمها من القرآن والاحادیث الشریفة وغیرها، ولکن لا ینبغی الغفلة عن انّ رائد مقولة انفتاح باب الاجتهاد هم فقهاء مدرسة اهل البیت علیهم السلام.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «آراء وآدلّة القائلين بإنفتاح باب الإجتهاد عند أهل السنة» ج۱، ص۲۴۳-۲۴۷.
