أدلة القائلين بإنفتاح باب الاجتهاد من أهل السنة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
جواز الإجتهاد والإفتى في النصوص الدينية: بالرغم من انّ اغلب اهل السنّة یقولون بانسداد باب الاجتهاد، ولکنّ جماعة من علمائهم المعروفین یعتقدون بانفتاح باب الاجتهاد، ومازال القائلین بالانفتاح منهم یزدادون باستمرار. امّا اهم الادلّة التی استدلّوا بها علی هذا القول فهی:
الدليل الاول: انّ الاجتهاد یعتبر فریضة دینیة
الدليل الثاني: خلود الاسلام والحاجة المستمرّة للاحکام الدینیة
الدليل الثالث: صیانة وحفظ الکتاب والسنّة متوقفه على الاجتهاد
الدليل الرابع: شهادة ائمة المذاهب الاربعة علی الانفتاح.قول
ابوحنیفة: «حرام علی من لم یعرف دلیلیی ان یفتی بکلامی» وكذلك يقول
المالك «انّما انا بشر اخطی‌ء واصیب، فانظروا فی رایی فکلّ ما وافق الکتاب والسنّة فخذوه، وکلّ ما لم یوافق الکتاب والسّنة فاتْرکوه» وكذلك يقول
الشافعي:«اذا وجدتم فی کتابی خلاف
سنّة رسول اللَّه فقولوا بسنّة رسول اللَّه ودعوا ما قلت» ویقول
احمد بن حنبل:«لا تُقلّدْنی ولا تُقلِّد مالکاً ولا الشّافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا»
نلخص ما تقدّم بالقول: انّه بالرغم من انّ باب الاجتهاد کان مسدوداً لدی جماعة من
اهل السنّة ولاسباب مختلفة، ولکن فی هذا العصر یمکن القول: انّ المجامع العلمیة لاهل السنّة ایضاً تری انفتاح باب العلم والاجتهاد، رغم انّ جماعة منهم یتعاملون مع فتاوی ائمّة المذاهب الاربعة من موقع الاحترام والعمل ولا یفتون علی خلاف نظرهم، ولکنّهم فی المسائل التی لم ترد فیها فتوی من احد
الائمّة الاربعة، وهی مسائل کثیرة جدّاً، فانّهم یتحرّکون معها من موقع الاجتهاد ویستنبطون حکمها من القرآن والاحادیث الشریفة وغیرها، ولکن لا ینبغی الغفلة عن انّ رائد مقولة
انفتاح باب الاجتهاد هم فقهاء
مدرسة اهل البیت علیهم السلام.
بالرغم من انّ اغلب
اهل السنّة یقولون ب
انسداد باب الاجتهاد، ولکنّ جماعة من علمائهم المعروفین یعتقدون بانفتاح باب الاجتهاد، ومازال القائلین بالانفتاح منهم یزدادون باستمرار. امّا اهم الادلّة التی استدلّوا بها علی هذا القول فهی:
وهکذا ینقل
الصنعانی فی کتاب «ارشاد النقاد: » «یقول ابو الحسن علیّ بن محمّد الماوردی: (
علی بن محمّد الماوردی، اقضی القضاء، کان من وجوه
الفقهاء الشافعیة. وله مصنفات، منها، کتاب ادب الدین والدنیا، الاقناع، والحاوی و
تفسیر القرآن. توفّی آخر سنة ۴۵۰ الهجری القمری،
انّ
التقلید یختلف باختلاف احوال الناس بسبب توفّر عوامل
الاجتهاد او عدمها، لانّ طلب العلم
واجب کفائیّ، فاذا منع جمیع الناس من التقلید وکلّفوا بالاجتهاد وکان العلم واجباً علی الجمیع من طریق الاجتهاد، فهذا یؤدّی الی اختلال النظام، واذا کان الجمیع مقلّدین فانّ الاجتهاد سیتعرّض للزوال والاضمحلال ویسقط وجوب تحصیل العلم، وبالتالی یؤدّی الی تعطیل الشریعة وزوال العلم، وعلی هذا الاساس فالاجتهاد واجب کفائیّ».
ویبدو انّ مقصود «
الماوردی» هو الاجتهاد فی المسائل موردالحاجة والابتلاء ممّا لم یرد فی فتاوی الائمّة الاربعة، وانّ تعطیل الاجتهاد فیها یؤدّی الی تعطیل الشریعة. ویقول فی مکان آخر من هذا الکتاب:
«انّ الاجتهاد من الواجبات الدینیة والشعائر الاسلامیة، الذی یستمرّ ان شاء اللَّه مع استمرار الوقائع والحوادث، ولاینتهی بتغیّرالظروف ولایزول بمرورالزمان، ولا یختصّ بعصر معیّن، بل هو هدیّة ربّانیة عامّة».
وهذه العبارة تشیر الی انّ ادلّة جواز الاجتهاد عامّة ولا یمکن تحدیدها بزمن خاصّ.
(یقول ابواسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبی: (ابواسحاق
ابراهیم بن موسی الشاطبی، الاصولیّ، المفسّر، المحدّث واللغویّ صاحب الاعتصام والشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات والمجالس. والشاطبی نسبة الی شاطبة، بلد بالمغرب بشرف الاندلس،
«انّ حوادث الحیاة البشریة لا تتّحدد باطار معیّن، فلا یصحّ ادخالها تحت ادلّة منحصرة ومحدّدة، ولذلک نحتاج الی فتح باب الاجتهاد عن طریق القیاس وغیر القیاس».
وبالطبع فهذا الکلام یتوافق مع عقیدة القائلین بالقیاس وامثاله، ولکنّنا نعتقد بانّ عمومات الکتاب والسنّة والقواعد الکلّیة فیهما، والتی تتمیّز بالسعة والشمولیة من کلّ جهة، بامکانها ان تمنح المجتهد اجابات وافیة لجمیع المسائل المستحدثة.
وجاء فی کتاب «ارشاد النقاد: » «انّ
سدّ باب الاجتهاد علی العلماء الجدیرین، کان من آثار التقلید السیّئة التی اصابت الامّة، ویقول الشوکانی: (محمّد بن علیّ بن محمّد بن عبداللَّه المعروف بالشوکانی، کان فاضلًاماهراً یدرّس ویفتی ویؤلّف وکانت تبلغ دروسه فی الیوم واللیلة الی نحو ثلاثة عشر. وله کتاب ارشاد الفحول والدرّ النضید. توفّی سنة ۱۲۵۰، ق. والشوکانی نسبة الی شوکان حصن بالیمن.
انّ هذه المقولة، یعنی انسداد باب الاجتهاد ولزوم التقلید، لو لم تطرح فانّ الاجتهاد کافٍ لجمیع الامور، انّ انسداد باب الاجتهاد هو مسالة من شانها تعطیل الشریعة ونسخ کلام اللَّه ورسوله وتقدیم کلام غیر اللَّه ورسوله علیهما».
ویستفاد من هذا الکلام انّه لولم یکن هناک اجتهاد للزم نسخ وتبدیل کلام اللَّه وکلام رسوله صلی الله علیه و آله؛ لانّ ظاهر الآیات القرآنیة والاحادیث النبویّة هو انّ الجمیع لهم الحقّ فی فهم المسائل الاسلامیة والتدبّر والاجتهاد فیها، فاذا نهی البعض عن
الاجتهاد وممارسة عملیة الاستنباط، فهو فی الواقع یخالف عمومیّة الکتاب والسنّة، وبالتالی یفضی الی تقدیم کلام هذا وذاک علی کلام اللَّه ورسوله.
انّ
ائمّة المذاهب الاربعة انفسهم یقولون بصراحة بانّ فتاوانا لا تمثّل آخر معرفة فی الدّین، بل انّ لکلّ شخص الحقّ بمراجعة الادلّة وابداء نظره، سواء کان متطابقاً مع فتوانا او لا، ونلفت النظر هنا الی بعض ما جاء فی کلماتهم.
قول ابوحنیفة: «حرام علی من لم یعرف دلیلیی ان یفتی بکلامی»( نقل هذه الجملة
ویقول ایضاً:«اذا قلتُ قولًا یخالف کتاب اللَّه تعالی وخبر الرّسول، فاترکوا قولی».نقل هذا الکلام ابن عبدالبر فی
ویقول مالک بن انس:
مالک بن انس بن مالک المدنیّ، الفقیه واحد اعلام الاسلام، امام دار الهجرة (المدینة) قال عبدالرزاق فیه: کان ثقةً ماموناً ثبتاً ورعاً فقیهاً عالماً حجّة.
«انّما انا بشر اخطی‌ء واصیب، فانظروا فی رایی فکلّ ما وافق الکتاب والسنّة فخذوه، وکلّ ما لم یوافق الکتاب والسّنة فاتْرکوه».
یقول
الامام الشافعی«اذا وجدتم فی کتابی خلاف
سنّة رسول اللَّه فقولوا بسنّة رسول اللَّه ودعوا ما قلت».
ویقول فی مکان آخر: «اذا رایتمونی اقول قولًا وقد صحّ عن النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) خلافه فاعلموا انّ عقلی قد ذهب».(اورده
ابوالقاسم السمرقندی فی الامالی.
ویقول
احمد بن حنبل:«لا تُقلّدْنی ولا تُقلِّد مالکاً ولا
الشّافعی ولا
الاوزاعی ولا
الثوری وخذ من حیث اخذوا».
ویقول فی مکان آخر: «رای الاوزاعی ورای مالک ورای ابی حنیفة کلّ رای، وهو عندی سواء وانّما الحجّة فی الآثار».
وبالامکان تلخیص ما تقدّم بالقول: انّه بالرغم من انّ باب الاجتهاد کان مسدوداً لدی جماعة من اهل السنّة ولاسباب مختلفة، ولکن فی هذا العصر یمکن القول: انّ المجامع العلمیة لاهل السنّة ایضاً تری انفتاح باب العلم والاجتهاد، رغم انّ جماعة منهم یتعاملون مع فتاوی ائمّة المذاهب الاربعة من موقع الاحترام والعمل ولا یفتون علی خلاف نظرهم، ولکنّهم فی المسائل التی لم ترد فیها فتوی من احد الائمّة الاربعة، وهی مسائل کثیرة جدّاً، فانّهم یتحرّکون معها من موقع الاجتهاد ویستنبطون حکمها من القرآن والاحادیث الشریفة وغیرها، ولکن لا ینبغی الغفلة عن انّ رائد مقولة انفتاح باب الاجتهاد هم فقهاء مدرسة اهل البیت علیهم السلام.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «جواز الإجتهاد والإفتى في النصوص الدينية» ج۱، ص۲۴۳-۲۴۷.
