أراء فقهاء أهل السنة حول حجيّة سدّ الذرائع وفتحها
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
أراء فقهاء أهل السنة حول حجيّة سدّ الذرائع وفتحها: (ذرائع) جمع ذریعة وهی فی اللغة بمعنی الوسیلة، و
سدّ الذرائع یعنی منع مقدّمات العمل الحرام، والمراد بفتح الذرائع هو توفیر مقدّمات العمل الواجب. الرغم من انّ علماء المذاهب اختلفوا فی المعنی الاصطلاحی للذرائع، ولکنّ خلاصة نظرهم هی: انّ کلّ وسیلة تؤدّی الی ارتکاب حرام وتکون مقدّمة للوقوع فی الحرام، یجب ترکها، وهو «سدّ الذرائع» وکلّ وسیلة یتوصّل بها الانسان الی امتثال الواجب، وبعبارة اخری، تکون مقدّمة لتحصیل الواجب، فیجب الاتیان بها (فتح الذرائع).
آراء فقهاء أهل السنة في حجیّة سدّ وفتح الذرائع:
لقد ذهب
الحنابلة و
المالكيةّ الی انّها تعتبر احد مصادر التشریع. امّا ابن القیّم فقد فتح باباً واسعاً فی کتاب «اعلام الموقّعین» لموضوع سدّ الذرائع وذکر ادلّة کثیرة لاثباتها(وبالطبع فانّ اغلب ادلته تقترن بذکر مصادیق لیس فیها فساد او حرمةفی نفسها، بل امّا تکون سبباً للمفسدة وعمل الحرام او لحرمة اعمال بسبب وجود المفسدة فیها، حیث ترتبط بالبحث الفلسفی فی تحریم اعمال الحرام لمفاسدها الواقعیة). وقال: انّ سدّ الذرائع یشکّل ۱۴ من احکام الدین، لانّ التکالیف الفقهیة فی الاسلام علی اربعة اقسام: امر نفسیّ، امر غیریّ، نهی نفسیّ، نهی غیریّ.
امّا
الحنفیة فرغم انّهم لم یصرّحوا بشی‌ء من ذلک، ولکن یمکن الاستفادة من کلماتهم حجّیة القول بسدّ الذرائع. ویری فقهاء المذهب المالکی انّها من مصادر التشریع فی الاسلام. ولم یرد من فقهاء الشافعیة ایّ نصّ صریح یدلّ علی قبولهم لهذا الاصل، ولکنّهم افتوا فی بعض الموارد بحیث لا یمکن تخریج هذه الفتوی الّاعلی اساس سدّ الذارئع.
(ذرائع) جمع ذریعة وهی فی اللغة بمعنی الوسیلة، وسدّ الذرائع یعنی منع مقدّمات العمل الحرام، والمراد بفتح الذرائع هو توفیر مقدّمات العمل الواجب.
الرغم من انّ علماء المذاهب اختلفوا فی المعنی الاصطلاحی للذرائع، ولکنّ خلاصة نظرهم هی: انّ کلّ وسیلة تؤدّی الی ارتکاب حرام وتکون مقدّمة للوقوع فی الحرام، یجب ترکها، وهو «سدّ الذرائع» وکلّ وسیلة یتوصّل بها الانسان الی امتثال الواجب، وبعبارة اخری، تکون مقدّمة لتحصیل الواجب، فیجب الاتیان بها (فتح الذرائع).
ویقسّم
ابن القیّم الذرائع ومقدّمات الحرام الی اربعة اقسام ویبیّن کلّ قسم منها:
۱. الاعمال المولّدة للمفسدة بذاتها، مثل: شرب الخمر الذی یزیل العقل ذاتاً، والزنا الذی یوجب بذاته اختلاط النسل وهتک حرمة الاسرة.
۲. الاعمال التی یقصد بها المقاصد المباحة ذاتاً، ولکن بعض الاشخاص یستخدمونها کمقدّمة لتحقیق المقاصد المحرّمة من قبیل: الحیل فی المعاملات للحصول علی الفائدة الربویة.
۳. الاعمال التی یغلب فی امرها الوقوع فی المفسدة، وان کانت ذاتاً یتوصّل بها الانسان لاغراض مباحة، من قبیل: سبّ المشرکین او اهانة الاوثان التی یعبدها المشرکون حیث کان ذلک غالباً سبب فی اثارة المشرکین لیتحرّکوا، بالمقابل علی مستوی سبّ واهانة مقدّسات الاسلام.
۴. الاعمال التی تغلب فیها المصلحة، ولکنّها احیاناً تقع وسیلة ومقدّمة لارتکاب الذنب والوقوع فی المعصیة، وبالجملة فانّ المصلحة فیها اکثر من المفسدة.
ویری ابن القیّم انّ الذرائع من القسم الاول حرام قطعاً، ومن اجل اثبات القسم الثانی والثالث اقام ۹۹ دلیلًا وشاهداً من الشریعة، وامّا القسم الرابع فیری جوازها والحکم الشرعی لمثل هذه الذرائع فی وجوبها واستحبابها واباحتها، تابع للمفاسد الشرعیة فیها.
وامّا المالکیة وبعض الحنابلة فانّهم یرون ان القسم الثانی فقط هو موضوع البحث فی سدّ الذرائع، ای الاعمال التی لها مصالح لذاتها، ولکنّ بعض الاشخاص یستخدمونها للتوصّل الی المعصیة.
لقد ذهب الحنابلة والمالكيةّ الی انّها تعتبر احد مصادر التشریع.
امّا ابن القیّم فقد فتح باباً واسعاً فی کتاب «اعلام الموقّعین» لموضوع سدّ الذرائع وذکر ادلّة کثیرة لاثباتها(وبالطبع فانّ اغلب ادلته تقترن بذکر مصادیق لیس فیها فساد او حرمةفی نفسها، بل امّا تکون سبباً للمفسدة وعمل الحرام او لحرمة اعمال بسبب وجود المفسدة فیها، حیث ترتبط بالبحث الفلسفی فی تحریم اعمال الحرام لمفاسدها الواقعیة). وقال: انّ سدّ الذرائع یشکّل ۱۴ من احکام الدین، لانّ التکالیف الفقهیة فی الاسلام علی اربعة اقسام: امر نفسیّ، امر غیریّ، نهی نفسیّ، نهی غیریّ.
ومن الطبیعی انّنا اذا نظرنا الی «فتح الذرائع» تحت هذا العنوان، فیکون (فتح وسدّ الذرائع) علی هذا الاساس ۳۴ من الدین فی نظر ابن القیّم.وقد صرّح ابن القیّم بانّ الاحکام والمسائل الشرعیة تابعة للمقاصد، ولذلک فانّ اسباب المفاسد ومقدّمات الحرام حرام ایضاً، کما انّ اسباب المصالح ومقدّمات الواجب واجبة ایضاً.
امّا الحنفیة فرغم انّهم لم یصرّحوا بشی‌ء من ذلک، ولکن یمکن الاستفادة من کلماتهم حجّیة القول بسدّ الذرائع.
ویری فقهاء المذهب المالکی انّها من مصادر التشریع فی الاسلام. ولم یرد من فقهاء الشافعیة ایّ نصّ صریح یدلّ علی قبولهم لهذا الاصل، ولکنّهم افتوا فی بعض الموارد بحیث لا یمکن تخریج هذه الفتوی الّاعلی اساس سدّ الذارئع.
وما ورد فی الحدیث: «لعن اللَّه زوّارات القبور».
ناظر الی هذا المعنی. ولکنّ اکثر فقهاء المذاهب الاخری یرون جواز زیارة النساء للقبور اذا لم یوجب مفسدة وفتنة، من قبیل زیارة العجائر للقبور، بل انّ الاحناف والمالکیین یرون استحباب هذا العمل ایضاً، لانّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) امر جمیع امّته: «فزوروا القبور فانّها تذکّر بالموت».
وضمناً اوصی النسوة باجتناب الاعمال المنافیة للشرع فی تلک الاجواء.
ذهب مالک واحمد الی عدم جواز هذا الامر، واحد الادلّة التی یستدلّ بها لذلک «سدّ الذرائع»؛ لانّ القاضی اذا اصدر حکمه علی اساس علمه وبدون استناد علی شاهد او اقرار من قِبل المحکوم علیه، سیکون مورد سوء الظنّ ویتّهم باستلام الرشوة، وربّما یتحرّک واقعاً علی مستوی الانحیاز فی الحکم الی جهة الظلم والجور.
ولکن الشافعیین والاحناف ذهبوا الی الجواز، لانّ اقامة البیّنة تعتبر وسیلة للحصول علی العلم والیقین للقاضی، وعندما یملک القاضی العلم والیقین بنفسه، فلا حاجة حینئذٍ الی شاهد واقرار.
یتبیّن ممّا تقدّم فی الابحاث السابقة انّ «سدّ الذرائع» فی فقه اهل السنّة، یختلف اختلافاً جلیّاً مع «مقدّمة الحرام» فی فقه الشیعة، فاهل السنّة یبحثون فی «سدّ الذرائع» فی مورد امکان اساءة استغلال الحکم، من قبیل حجّیة علم القاضی، او زیاة القبور للنساء وامثال ذلک، فی حین انّ مقدّمة الحرام لها مفهوم عام یشمل هذه الموارد وموارد اخری من قبیل تهیئة الارضیة للوقوع فی المعصیة من قِبل المذنبین.هذا الکلام یصدق ایضاً بالنسبة لمقدّمة الواجب و «فتح الذرائع».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «أراء فقهاء أهل السنة حول حجيّة سدّ الذرائع وفتحها» ج۱، ص۳۲۳-۳۲۶.
