أسباب الإختلاف في الفتوى من جهة منابع الإستنباط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

أسباب الإختلاف في الفتوى من جهة منابع الإستنباط: من المعلوم انّ الشریعة الاسلامیة الواقعیة والتکالیف والقوانین السماویة التی انزلها اللَّه تعالی علی رسوله الکریم محمّد صلی الله علیه و آله، واحدة لا اکثر، : واذا کان هناک اختلاف بین الفقهاء فی الاحکام الفقهیة و الفتاوی الشرعیة فانّه ناشی‌ء عن اختلاف استیحائهم وقراءتهم للنصوص الواردة فی المنابع الفقهیة للشریعة المقدّسة، و المسائل الخلافية علی نوعین: فبعضها یمثّل اختلافاً بین المذاهب الاسلامیة التی تختلف فیما بینها فی المبانی المذهبیة والفقهیة، وبالتالی یسری ذلک الی وقوع الاختلاف فی دائرة الفقه، والنوع الآخر من المسائل الفقهیة مورد الخلاف بین فقهاء مذهب واحد تتِّصل بالعوامل الجزئیة الموجبة لاختلاف رای الفقهاء، وعادة تهتمّ کتب «الفقه المقارن» ببیان النوع الاول من موارد الخلاف، والکتب الفقهیة المفصّلة لکلّ مذهب تتکفّل بیان النوع الثانی من المسائل الخلافیة.
لا ینبغی توهّم انّ اختلاف الآراء والفتاوی للفقهاء لایقوم علی اساس معقول، وانّ کلّ فقیه یفتی وفق میله وحدسه الشخصیّ، بل یری انّه تابع للقرآن الکریم و السنّة الشریفة و المصادر الدینیة، ولا یعلن عن حکم شرعیّ الّاما یستوحیه من المصادر المذکورة. بل فی صورة عدم اطمئنانه من صحّة استنباطه، فانّه لا یفتی بهذه المسالة، بل یبیّنها بعبارات من قبیل: «الاحتیاط واجب، الاحتیاط مستحبّ، محلّ تامل»، واذا صدرت احیاناً فتاوی معدودة وقلیلة من فقیه معیّن بوحی من اهوائه النفسیة فانّ الفقهاء الآخرین سیتحرّکون علی مستوی استنکار هذا العمل.
ومع الاخذ بنظر الاعتبار هذا الالتزام الشدید لفقهاء الاسلام باتّباع الادلّة من المصادر الشرعیة یمکن القول انّ اختلاف الفتاوی بین فقهاء المذهب او بین فقهاء المذاهب الاخری، معلول لعوامل فنّیة تتسبّب فی اختلاف فهم المجتهدین للحکم الشرعیّ عند استنباط هذا الحکم من المنابع الشرعیة ولاختلاف النظر فی الاصول والقواعد المختلفة فی عملیة الاجتهاد والاستنباط.
انّ اطّلاع القرّاء الاعزّاء علی طبیعة هذه العوامل والعلل الفنیة فی اختلاف الفتاوی بین الفقهاء، یبیّن عظمة وصعوبة الاجتهاد ودقّة الفقهاء الشدیدة فی عملیة الاستنباط، وذلک یستدعی مزید الاحترام والتقدیر لهذه الجهود المضنیة وان ننظر الی هذا الاختلاف فی الفتاوی‌ من موقع التکریم والتقدیر.
انّ مصدر اختلاف الفتاوی یانواع منها:
المنبع الاوّل: الاختلاف فی بعض منابع استنباط الاحکام‌:
انّ اساس الاختلافات الفتوائیة لفقهاء المذاهب الاسلامیة ناشی‌ء من اختلاف نظرهم فی منابع استنباط الاحکام والتی سنشیر الی اهمّها فیما یلی:
العامل الاول: الاختلاف في حجية ظواهر الكتاب وعدمها: لا اختلاف بین الفقهاء فی حجّیة النوع الاوّل من الآیات التی لها دلالة صریحة علی الحکم الشرعی، وامّا بالنسبة للنوع الثانی من الآیات وحجّیة الظهور فیها، فهناک خلاف یسیر بین الفقهاء، لانّ الاکثریة الساحقة من جمیع فقهاء المذاهب الاسلامیة یعتقدون بحجّیة ظواهر القرآن، (الّا ان تقوم قرینة علی خلاف ذلک).
ولکنّ عدداً قلیلًا من فقهاء الشیعة الاخباریین قالوا: بما انّ القرآن الکریم ینطلق من موقع بیان کلّیات الاحکام الشرعیة، وقد فوّض امر بیان تفاصیلها للنبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمّة اهل البیت علیهم السلام، فانّ الفقیه المجتهد لایحقّ له الاستناد والعمل بظواهر الآیات القرآنیة فی فتواه بدون مراجعة الاحادیث‌ الشریفة، ولا یحقّ له ان یکتفی فی بیان الاحکام الفقهیة النظریة، التی تحتاج الی استدلال وتفصیل، بالمفهوم الظاهر من الآیات الشریفة ویری انّه حجّة، بل یجب علی المجتهد فی مثل هذه المسائل الفقهیة، ان یکون فهمه لظواهر الآیات القرآنیة تابعاً لبیان المعصومین واحادیثهم ولا یری کفایة الاخذ بظواهر الآیات القرآنیة لوحدها فی عملیة استنباط الاحکام الشرعیة.وقد ذهب الی هذا القول محمّد امین الاسترآبادی (م ۱۳۰۶) فی کتابه‌» الفوائد المدنیّة.
العامل الثاني: حجیّة احادیث ائمّة اهل البیت علیهم السلام‌:
انّ احد اهمّ العوامل التی کان لها دور کبیر فی اختلاف الفتاوی بین فقهاء الشیعة و اهل السنّة هو اختلاف فقهاء هذین المذهبین فی حجّیة احادیث اهل البیت (علیهم‌السّلام) ومساحة هذه الحجّیة. هناک مجموعة کبیرة من عشرات الآلاف من احادیث الائمّة الاثنی عشر علیهم السلام‌( من المناسب الفات النظر الی عدد من الاحادیث الواردة فی کتابین‌فقهیین فقط من مجموع کتب الاحادیث الفقهیة لائمّة اهل البیت علیهم السلام، ا)، وسائل الشیعة الی تحصیل الشریعة، تالیف الشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی (م ۱۱۰۴)، ویحتوی علی ۳۵۸۴۰ حدیثاً، ب) مستدرک الوسائل، تالیف المیرزا حسین النوری (م ۱۳۲۰)، ویحتوی علی ۲۳۱۲۹ حدیثاً) فی مواضیع الفقه والعقائد والاخلاق وغیر ذلک، ممّا یعدّ کنزاً ثمیناً من کنوز المعارف الاسلامیة والسنّة النبویّة، حیث یتحرّک بعض فقهاء الاسلام فی عملیة الاستفادة منها فی الفتوی والتفسیر والعقائد وما الی ذلک.
العامل الثالث: رای وعمل الصحابة:
الثالث من منابع الاجتهاد الذی ادّی الاختلاف فی حجّیته الی الاختلاف فی فتوی الفقهاء، هو «رای وعمل الصحابیّ» یقول ابن حجر العسقلانی فی بدایة کتابه:«انّ اصحّ التعاریف، انّ الصحابیّ هو الشخص الذی التقی برسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و هو مؤمن، حتی لو کان قد لاقی‌ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مدّة قصیرة ولم ینقل ایّ حدیث منه ولم یشترک معه فی ایّ غزوة»..
العامل الرابع: الاستحسان‌:
احیاناً لا یجد المجتهد فی مسالة معیّنة ایّ دلیل من الشرع، ففی هذه الصورة یمکنه العمل بعقله ورایه ویصدر حکماً مناسباً وحسناً لهذه المسالة، وبذلک یسمّی «الاستحسان». فهل هذا «الاستحسان» حجّة ویمکن ان یستند الیه المجتهد فی فتواه، ‌ام لا؟.ذهب ابوحنیفة ومالک الی حجّیته، بل انّ مالک ادّعی انّ ۱۰/ ۹ من العلم والمعرفة یقوم علی اساس الاستحسان. وقد خالف الشافعیّ وفقهاء الظاهریة بشدّة وقال الشافعیّ‌ «من استحسن فقد شرّع»
العامل الخامس: المصالح المرسلة:
انّ الحکمة من تشریع الاحکام الفقهیة فی الاسلام هی تحقیق مصالح البشر وانقاذ الانسان من المفاسد، وفی نظرنا نحن المسلمون انّ الاحکام والمقرّرات الفقهیة فی الاسلام تعتبر افضل منظومة قانونیة لتحقیق مصلحة الانسان وسعادته فی مختلف ابعاد حیاته المادیة والمعنویة. وقد ذکر الامام الغزالی انّ مصالح البشر تقع ضمن خمسة امور: الدین، النفس، العقل، النسل، والمال، وهذه هی مقاصد الشریعة الاسلامیة المنعکسة علی واقع الاحکام الفقهیة.
العامل السادس: سدّ الذرائع وفتحها:
(ذرائع) جمع ذریعة وهی فی اللغة بمعنی الوسیلة، وسدّ الذرائع یعنی منع مقدّمات العمل الحرام، والمراد بفتح الذرائع هو توفیر مقدّمات العمل الواجب.
الرغم من انّ علماء المذاهب اختلفوا فی المعنی الاصطلاحی للذرائع، ولکنّ خلاصة نظرهم هی: انّ کلّ وسیلة تؤدّی الی ارتکاب حرام وتکون مقدّمة للوقوع فی الحرام، یجب ترکها، وهو «سدّ الذرائع» وکلّ وسیلة یتوصّل بها الانسان الی امتثال الواجب، وبعبارة اخری، تکون مقدّمة لتحصیل الواجب، فیجب الاتیان بها (فتح الذرائع).
ویقسّم ابن القیّم الذرائع ومقدّمات الحرام الی اربعة اقسام ویبیّن کلّ قسم منها:
۱. الاعمال المولّدة للمفسدة بذاتها، مثل: شرب الخمر الذی یزیل العقل ذاتاً، والزنا الذی یوجب بذاته اختلاط النسل وهتک حرمة الاسرة.
۲. الاعمال التی یقصد بها المقاصد المباحة ذاتاً، ولکن بعض الاشخاص یستخدمونها کمقدّمة لتحقیق المقاصد المحرّمة من قبیل: الحیل فی المعاملات للحصول علی الفائدة الربویة.
۳. الاعمال التی یغلب فی امرها الوقوع فی المفسدة، وان کانت ذاتاً یتوصّل بها الانسان لاغراض مباحة، من قبیل: سبّ المشرکین او اهانة الاوثان التی‌ یعبدها المشرکون حیث کان ذلک غالباً سبب فی اثارة المشرکین لیتحرّکوا، بالمقابل علی مستوی سبّ واهانة مقدّسات الاسلام.
۴. الاعمال التی تغلب فیها المصلحة، ولکنّها احیاناً تقع وسیلة ومقدّمة لارتکاب الذنب والوقوع فی المعصیة، وبالجملة فانّ المصلحة فیها اکثر من المفسدة.
العامل السادس: مسالة حجیّة القیاس:
واحد العوامل المهمّة فی اختلاف الفتوی بین الفقهاء مسالة حجّیة القیاس.
القیاس فی اللغة بمعنی الوزن والتساوی‌ وفی اصطلاح الفقهاء والاصولیین بمعنی تساوی حکم الفرع مع الاصل بسبب وجود مشابهة فی العلّة.
العامل السابع: العرف‌:
العرف عبارة عن الآداب والعادات والقوانین والالتزامات الاجتماعیة السائدة فی اجواء المجتمع بصورة عامّة، وکذلک فهم الافراد بالنسبة لمفاد الکلمات، والفقهاء یستندون غالباً الی‌ اساس العرف فی عملیة استنباط الاحکام والفتوی، ویؤثّر «العرف‌» فی عملیة الاجتهاد الفقهیّ فی ثلاث دوائر.
الثامن: شرع الانبیاء السابقین‌:
لا شکّ فی انّ جوهر الادیان الالهیّة واحد، ولکنّها تختلف فیما بینها علی اساس اختلاف الظروف والمقتضیات التاریخیة للمجتمعات البشریة، کما انّ بعض الاحکام الفقهیة فی الشریعة الاسلامیة، مثل شرائع الانبیاء السابقین:«شَرَعَ لَکُمْ مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّی‌ بِهِ نُوحاً» وبدیهیّ انّ الفقهاء لا یختلفون فیما بینهم بالنسبة للمسائل التی صرّح الاسلام فیها بابقاء قوانین الادیان السابقة علی الشافعي، ابن ادريس، الامّة الاسلامیة، مثل وجوب الصوم فی قوله تعالی: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» وکذلک فی الموارد التی الغی فیها القرآن الحکم الوارد فی الشریعة السابقة، مثل الغاء حرمة بعض اجزاء الذبیحة بعد ما کان حراماً علی الیهود، کما فی قوله تعالی: «اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْاَنْعَامِ»


ثانیاً:اذا کانت کتب الشرائع السابقة تعتبر منبعاً للافتاء، فینبغی ان یوصی النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الائمّة (علیهم‌السّلام) بحفظها وتلاوتها.
ثالثاً:اذا کانت حجّة، فینبغی علی النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ان یستقی الاجوبة الشرعیة منها لا ان ینتظر وحیاً جدیداً للاجابة عن اسئلة المطروحة.
رابعاً:اذا کانت حجّة، فینبغی ان یتحرّک المسلمون علی مستوی الاستفادة من علماء اهل الکتاب مثل کعب الاحبار وعبداللَّه بن سلام بشکل واسع ویعمل هؤلاء العلماء علی نقل هذه المنابع للشریعة الی المسلمین وعلی المسلمین ان یتقبّلوها من موقع الاذعان والایمان‌.
خامساً:انّ احکام الشرائع السابقة الثابتة لاتباع تلک الادیان والمختصّة بالظروف والمناسبات الخاصّة بتلک الاقوام لا یمکن تعمیمها علی اتباع الادیان الاخری، لتغیّر الموضوع فیها. (وطبعاً هذه الادلّة تتناسب مع بحث اصل ثبوت احکام الشرائع السابقة بشکل مطلق وتعمل علی نفیها، لا الاحکام التی صرّح الاسلام باثباتها او نفیها).
" name="
اوّلًا:انّ «معاذ بن جبل‌» عندما توجّه الی «الیمن» بامر من النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ذکر للنبیّ انّه یعمل برایه کآخر منبع للفتوی والاستنباط بدلًا من «الشرائع السابقة» حیث لم یذکرها فی کلامه‌.
ثانیاً:اذا کانت کتب الشرائع السابقة تعتبر منبعاً للافتاء، فینبغی ان یوصی النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الائمّة (علیهم‌السّلام) بحفظها وتلاوتها.
ثالثاً:اذا کانت حجّة، فینبغی علی النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ان یستقی الاجوبة الشرعیة منها لا ان ینتظر وحیاً جدیداً للاجابة عن اسئلة المطروحة.
رابعاً:اذا کانت حجّة، فینبغی ان یتحرّک المسلمون علی مستوی الاستفادة من علماء اهل الکتاب مثل کعب الاحبار وعبداللَّه بن سلام بشکل واسع ویعمل هؤلاء العلماء علی نقل هذه المنابع للشریعة الی المسلمین وعلی المسلمین ان یتقبّلوها من موقع الاذعان والایمان‌.
خامساً:انّ احکام الشرائع السابقة الثابتة لاتباع تلک الادیان والمختصّة بالظروف والمناسبات الخاصّة بتلک الاقوام لا یمکن تعمیمها علی اتباع الادیان الاخری، لتغیّر الموضوع فیها. (وطبعاً هذه الادلّة تتناسب مع بحث اصل ثبوت احکام الشرائع السابقة بشکل مطلق وتعمل علی نفیها، لا الاحکام التی صرّح الاسلام باثباتها او نفیها).
" title="
اوّلًا:انّ «معاذ بن جبل‌» عندما توجّه الی «الیمن» بامر من النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ذکر للنبیّ انّه یعمل برایه کآخر منبع للفتوی والاستنباط بدلًا من «الشرائع السابقة» حیث لم یذکرها فی کلامه‌.
ثانیاً:اذا کانت کتب الشرائع السابقة تعتبر منبعاً للافتاء، فینبغی ان یوصی النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الائمّة (علیهم‌السّلام) بحفظها وتلاوتها.
ثالثاً:اذا کانت حجّة، فینبغی علی النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ان یستقی الاجوبة الشرعیة منها لا ان ینتظر وحیاً جدیداً للاجابة عن اسئلة المطروحة.
رابعاً:اذا کانت حجّة، فینبغی ان یتحرّک المسلمون علی مستوی الاستفادة من علماء اهل الکتاب مثل کعب الاحبار وعبداللَّه بن سلام بشکل واسع ویعمل هؤلاء العلماء علی نقل هذه المنابع للشریعة الی المسلمین وعلی المسلمین ان یتقبّلوها من موقع الاذعان والایمان‌.
خامساً:انّ احکام الشرائع السابقة الثابتة لاتباع تلک الادیان والمختصّة بالظروف والمناسبات الخاصّة بتلک الاقوام لا یمکن تعمیمها علی اتباع الادیان الاخری، لتغیّر الموضوع فیها. (وطبعاً هذه الادلّة تتناسب مع بحث اصل ثبوت احکام الشرائع السابقة بشکل مطلق وتعمل علی نفیها، لا الاحکام التی صرّح الاسلام باثباتها او نفیها).
" >۱.۱۰.۶ -
اوّلًا:انّ «معاذ بن جبل‌» عندما توجّه الی «الیمن» بامر من النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ذکر للنبیّ انّه یعمل برایه کآخر منبع للفتوی والاستنباط بدلًا من «الشرائع السابقة» حیث لم یذکرها فی کلامه‌.
ثانیاً:اذا کانت کتب الشرائع السابقة تعتبر منبعاً للافتاء، فینبغی ان یوصی النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الائمّة (علیهم‌السّلام) بحفظها وتلاوتها.
ثالثاً:اذا کانت حجّة، فینبغی علی النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ان یستقی الاجوبة الشرعیة منها لا ان ینتظر وحیاً جدیداً للاجابة عن اسئلة المطروحة.
رابعاً:اذا کانت حجّة، فینبغی ان یتحرّک المسلمون علی مستوی الاستفادة من علماء اهل الکتاب مثل کعب الاحبار وعبداللَّه بن سلام بشکل واسع ویعمل هؤلاء العلماء علی نقل هذه المنابع للشریعة الی المسلمین وعلی المسلمین ان یتقبّلوها من موقع الاذعان والایمان‌.
خامساً:انّ احکام الشرائع السابقة الثابتة لاتباع تلک الادیان والمختصّة بالظروف والمناسبات الخاصّة بتلک الاقوام لا یمکن تعمیمها علی اتباع الادیان الاخری، لتغیّر الموضوع فیها. (وطبعاً هذه الادلّة تتناسب مع بحث اصل ثبوت احکام الشرائع السابقة بشکل مطلق وتعمل علی نفیها، لا الاحکام التی صرّح الاسلام باثباتها او نفیها).

                     ۱.۱۰.۶.۱ - دفع نصف الدیة فی قصاص الرجل بقتله امراة
                     ۱.۱۰.۶.۲ - (ب) اجبار الشریک علی التوقیت‌
       ۱.۱۱ - نتيجة الحث
۲ - المراجع
۳ - المصدر