• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أسباب وعوامل لتعارض الروايات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أسباب وعوامل لتعارض الروايات: هناک عوامل واسباب متعدّدة لتعارض الاخبار، نکتفی بالاشارة لبعضها ومنها: خطا الراوی فی فهم الروایات، زوال القرائن اللفظیة والحالیة، النقل بالمعنی بواسطة الرواة، التدریج فی بیان الاحکام من قِبل النبیّ و الائمّة، التقیّة من حکّام الجور فی قول المعصوم او فعله‌، وجود الاحکام السلطانیة المؤقّتة، عملیة التحریف والتغییر فی کلام المعصوم.



هناک عوامل واسباب متعدّدة لتعارض الاخبار، نکتفی بالاشارة لبعضها:

۱.۱ - خطا الراوی فی فهم الروایات

۱. خطا الراوی فی فهم الروایات. ففی الکثیر من الموارد لا یکون هناک تعارض فی النصوص الشریفة، وانّما اشتبه الامر علی الراوی واخطا فی فهم کلام النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الامام علیه السلام.

۱.۲ - زوال القرائن اللفظیة والحالیة

۲. زوال القرائن اللفظیة والحالیة، ففی زمن صدور الروایات کانت مقترنة مع بعض القرائن الخاصة فی سیاق هذه الروایات، وادّی تقطیع الروایات الی ضیاع هذه القرائن، وبالتالی حدوث التعارض الموجود.

۱.۳ - النقل بالمعنی بواسطة الرواة

۳. النقل بالمعنی بواسطة الرواة، والمراد من ذلک انّ جمیع الرواة لا ینقلون المعنی بدقّة، فاحیاناً تقع اخطاء واشتباهات فی هذا المجال، وهذه الاخطاء بدورها تعتبر احد العوامل لتعارض الاخبار.

۱.۴ - التدریج فی بیان الاحکام من قِبل النبیّ والائمّة

۴. التدریج فی بیان الاحکام من قِبل النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و الائمّة المعصومین علیهم السلام‌، والمراد من ذلک انّ النبی الاکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمّة المعصومین (علیهم‌السّلام) لم یطرحوا کلّ حکم من الاحکام الشرعیة بجمیع تفاصیله وموادّه القانونیة والاستثناءات الواردة بشکل کتاب قانون کامل للناس، لانّ مثل هذا العمل ربّما یؤدّی الی بروز مشکلات فی الواقع الفردی والاجتماعی، ولذلک نزلت الاحکام الشرعیة وتمّ ابلاغها بصورة تدریجیة، واحیاناً تقع فاصلة زمنیة بین بیان الشرائط والقیود والاستثناءات وبین بیان اصل الحکم، وهذا الامر ادّی الی ان یشعر البعض بوجود تعارض بین اصل الحکم والقیود والشرائط المعتبرة فیه.

۱.۵ - التقیّة من حکّام الجور فی قول المعصوم او فعله‌

۵. مسالة التقیّة من حکّام الجور فی قول الامام (علیه‌السّلام) او فعله‌، وهو ما یتسبّب فی ایجاد توهّم التعارض بین الروایات.

۱.۶ - النظر الی حالات الشخص المخاطب

۶. النظر الی حالات الشخص المخاطب. فاحیاناً یکون الراوی فی حالة وظرف خاصّ یقتضی حکماً شرعیاً خاصّاً یختلف عن الآخر، ولکنّ هذا الراوی عندما ینقل جواب الامام له فانّه ینقله الی الآخرین بشکل قضیة مطلقة.

۱.۷ - عملیة التحریف والتغییر فی کلام المعصوم

۷. عملیة التحریف والتغییر فی کلام الامام (علیه‌السّلام) من قِبل المغرضین والمخالفین. ففی کلّ زمان یوجد هناک اشخاص مغرضون ومعاندون ومنافقون، حتّی فی عصر النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وهؤلاء یتحرّکون علی مستوی تحریف کلام النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کما ورد فی الحدیث الشریف عن رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انّه قال: «کثرت علیَّ الکذّابة»ویقول فی مکان آخر:«من قال علیّ ما لم اقُل فلیتبوّا مقعَدَه من النّار» ونقرا فی تاریخ الروایات وجود اشخاص کالمغیرة بن سعید و ابی‌الخطّاب‌ وغیرهما من الذین قاموا بجعل الاحادیث واشاعة التحریف بین الناس، وقد ورد ذمّهم والبراءة منهم فی روایات اهل‌البیت علیهم السلام‌.
[۵] الصدر، محمد باقر، تعارض الادلّة الشرعیّة، ص۲۸- ۴۲.


۱.۸ - وجود الاحکام السلطانیة المؤقّتة

۸. وجود الاحکام السلطانیة المؤقّتة. کما هو الوارد من انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اوجب الزکاة علی الخیل، ولکن بعد ذلک العصر فانّ هذا الحکم الحکومی قد الغی وانتهی‌ مفعوله.


۱. محمد بن محمد، غیبة النعمانی، ص۷۶.    
۲. الطبرسي، امين الاسلام، احتجاج الطبرسی، ج۱، ص۳۹۳.    
۳. الهندي، تقي الدين، کنز العمّال، ج۱۰، ص۲۹۵، ح ۲۹۴۸۹.    
۴. الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الکشّی، ج۲، ص۲۷۵.    
۵. الصدر، محمد باقر، تعارض الادلّة الشرعیّة، ص۲۸- ۴۲.



موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «أسباب وعوامل لتعارض الروايات» ج۱،ص۱۶۶-۱۶۷.    






جعبه ابزار