أقسام فلسفة الأحكام الشرعية وغايتها
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
أقسام فلسفة الأحكام الشرعية وغايتها: انّ غایات الاحکام والاغراض التی تتضمّنها التعالیم السماویة علی اربعة اقسام:
القسم الاوّل: الغایات والاغراض للاحکام الالهیة التی تعدّ من
البدیهیات والضروریات، وهی واضحة وجلیّة لجمیع الناس منذ بدایة بعثة
الرسول الاکرم صلی الله علیه و آله، وکل انسان یتمکّن بمقدار ما ملکه من فکر ومعرفة ان یدرک مثل هذه الاغراض، من قبیل:حکمة فی تحریم الکذب، الخیانة، التهمة، قتل النفس، السرقة، الظلم والجور، التطفیف فی المیزان والغشّ فی المعاملات، وکذلک الغایة والحکمة من الامر بالعدل والفضیلة والصدق، اسداء العون الی المحتاجین والدفاع عن المظلومین، والاحسان للوالدین والاقربین والجیران وامثال ذلک، فانّ کلّ شخص یمکنه استکشاف فلسفة هذه الاحکام والغایة منها علی مستوی فهمه ومعلوماته فی کلّ زمان. وعلی هذا الاساس وبسبب ادراک العقل للکثیر من غایات
الاحکام الالهیة التی تتحدّث عن هذه الامور، ورد فی الروایة المعروفة فی وصف العقل بانّه «
الحجّة الباطنة» حیث ورد: «انّ للَّهِ علی النّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّةً ظاهِرَةً وحُجَّةً باطِنَةً...»
القسم الثانی: الاغراض والغایات التی لا یدرکها عامّة الناس بانفسهم، ولکنّ الآیات القرآنیة او الاحادیث الشریفة اشارت الی هذه الغایات، من قبیل الغایة من صوم شهر رمضان المبارک، حیث انّ عامة الناس، بل احیاناً بعض العلماء، یجهلون الحکمة من الصیام فی بُعدها الاخلاقی والاجتماعی والصحّی، الّا انّ الشارع المقدّس ازاح الستار عن آثار ومعطیات الصوم فی البعد التربوی والاخلاقی وقال: «... لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»
القسم الثالث: الاحکام التی یتمّ الکشف عن اسرارها وفلسفتها بمرور الزمان وتطوّر العلوم والمعارف البشریة، وهذا بحدّ ذاته یعتبر من الشواهد الحیّة علی حقّانیة الاحکام الاسلامیة وعظمة التعالیم السماویة. مثلًا نسمع بین الحین والآخر انّ الاطبّاء والمختصّصین یکشفون المزید من الآثار السلبیة والمضرّة للمشروبات الکحولیة علی المستوی البدنی والروحی والاجتماعی، وتاثیر شرب الخمر حتّی علی «
الجینات الوراثیة» وتورد المجلات والصحف والاذاعات المختلفة احصاءات فی هذا المجال او بالنسبة الی الحوادث والوفیات الناشئة من تناول الکحول وکلّ هذه الامور تتجلّی یوماً بعد آخر بمرور الزمان وارتفاع المستوی الثقافی و العلمی للانسان المعاصر. انّ القرآن الکریم قرّر حرمة تناول لحم الخنزیر.
القسم الرابع: الحِکم والاغراض التی بقیت غامضة ومجهولة ولم یتمّ الکشف عنها لا فی بدایة الاسلام ولا بمرور الزمان، ولم ترد الاشارة الیها فی
النصوص الاسلا میة، من قبیل عدد رکعات الصلاة، او حدّ النصاب فی اجناس الزکاة، او بعض مناسک الحجّ وامثال ذلک. ولکن هل تتمکّن الاجیال اللاحقة من خلال التطوّر العلمیّ فی العلوم الجدیدة ان تکشف الستار عن جملة من هذه الاغراض والحِکم فی هذه الاحکام؟ لا یمکن اعطاء الجواب القطعیّ فی هذا الصدد. ویکفی ان نعلم انّ حال هذه الاحکام کحال احکام الاقسام الثلاثة المتقدّمة فی کونها مقدّسة وواجبة الامتثال، لانّ هذه الاحکام کلّها تنبع من مصدر
العلم الالهیّ والمطلق، وتقتضی ان یتحرّک الانسان من خلالها فی خطّ الطاعة والعبودیة والاخلاص، ولاسیّما فی مقابل هذا القسم الاخیر من الاحکام التی تستدعی التعبّد المحض فی واقع الحیاة. وهذا هو ما اشار الیه
القرآن الکریم فی مقام بیان الغایة من تغییر القبلة من «بیت المقدس» الی «
الکعبة» حیث یقول: «وَ ما جَعَلْنا القِبْلَةَ الَّتی کُنْتَ عَلَیْها الَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلی عَقِبَیْهِ وَ انْ کانَتْ لَکَبیرَةً الَّا عَلَی الَّذینَ هَدَیَ اللَّهُ»
انّ غایات الاحکام والاغراض التی تتضمّنها التعالیم السماویة علی اربعة اقسام:
القسم الاوّل: الغایات والاغراض للاحکام الالهیة التی تعدّ من البدیهیات والضروریات، وهی واضحة وجلیّة لجمیع الناس منذ بدایة بعثة الرسول الاکرم صلی الله علیه و آله، وکل انسان یتمکّن بمقدار ما ملکه من فکر ومعرفة ان یدرک مثل هذه الاغراض، من قبیل:
حکمة فی تحریم الکذب، الخیانة، التهمة، قتل النفس، السرقة، الظلم والجور، التطفیف فی المیزان والغشّ فی المعاملات، وکذلک الغایة و
الحکمة من الامر بالعدل والفضیلة والصدق، اسداء العون الی المحتاجین والدفاع عن المظلومین، والاحسان للوالدین والاقربین والجیران وامثال ذلک، فانّ کلّ شخص یمکنه استکشاف فلسفة هذه الاحکام والغایة منها علی مستوی فهمه ومعلوماته فی کلّ زمان. وعلی هذا الاساس وبسبب ادراک العقل للکثیر من غایات الاحکام الالهیة التی تتحدّث عن هذه الامور، ورد فی الروایة المعروفة فی وصف العقل بانّه «الحجّة الباطنة» حیث ورد: «انّ للَّهِ علی النّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّةً ظاهِرَةً وحُجَّةً باطِنَةً...» .
القسم الثانی: الاغراض والغایات التی لا یدرکها عامّة الناس بانفسهم، ولکنّ الآیات القرآنیة او الاحادیث الشریفة اشارت الی هذه الغایات، من قبیل الغایة من صوم شهر رمضان المبارک، حیث انّ عامة الناس، بل احیاناً بعض العلماء، یجهلون الحکمة من الصیام فی بُعدها الاخلاقی والاجتماعی والصحّی، الّا انّ الشارع المقدّس ازاح الستار عن آثار ومعطیات الصوم فی البعد التربوی والاخلاقی وقال: «... لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»
.وبالنسبة لتاثیر الصوم فی البعد الاجتماعی نقرا فی الحدیث العمیق المضامین الوارد عن
الامام الصادق (علیه‌السّلام) فی جوابه عن سؤال هشام بن الحکم عن فلسفة الصوم انّه قال: «انَّما فَرَضَ اللَّهُ الصِّیامَ لِیَسْتَوِی بِه الغَنِیُّ و الفَقِیرُ وذَلِکَ انَّ الغَنِیَّ لَمْ یَکُنْ لِیَجِدَ مَسَّ الجُوعِ فَیَرْحَم الفَقِیر...» .
وبالنسبة لمعطیات الصیام الصحّیة وما یمنحه للانسان من سلامة الجسم ووقایته من الامراض المختلفة، نقرا فی الحدیث النبویّ الشریف انّ رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: «صُومُوا تَصِحُّوا».
وهناک الکثیر من هذه النصوص التی تتحدّث عن بعض غایات الاحکام الشرعیة، بحیث انّ احد کبار محدّثی الشیعة وهو «
الشیخ الصدوق» (م ۳۸۱) الّف کتاباً فی هذا المجال باسم «علل الشرائع». وممّن کتب فی هذا الموضوع من علماء اهل السنّة- کما اشرنا الی ذلک سابقاً- الاستاذ «محمّد مصطفی شلبی» (م ۱۴۰۱) الذی کتب کتاباً فی هذا الموضوع واسماه «الشويخ، عادل، تعلیل الاحکام».
القسم الثالث: الاحکام التی یتمّ الکشف عن اسرارها وفلسفتها بمرور الزمان وتطوّر العلوم والمعارف البشریة، وهذا بحدّ ذاته یعتبر من الشواهد الحیّة علی حقّانیة الاحکام الاسلامیة وعظمة التعالیم السماویة. مثلًا نسمع بین الحین والآخر انّ الاطبّاء والمختصّصین یکشفون المزید من الآثار السلبیة والمضرّة للمشروبات الکحولیة علی المستوی البدنی والروحی والاجتماعی، وتاثیر شرب الخمر حتّی علی «الجینات الوراثیة» وتورد المجلات والصحف والاذاعات المختلفة احصاءات فی هذا المجال او بالنسبة الی الحوادث والوفیات الناشئة من تناول الکحول وکلّ هذه الامور تتجلّی یوماً بعد آخر بمرور الزمان وارتفاع المستوی الثقافی و العلمی للانسان المعاصر. انّ القرآن الکریم قرّر حرمة تناول لحم الخنزیر
والیوم اکتشف العلماء والخبراء التبعات المضرّة والافرازات السلبیة لاکل لحم الخنزیر، ومن ذلک انّ لحم الخنزیر یحتوی علی نوعین من المکروبات الخطیرة باسم «دودة کیریشین» و «دودة القرع». انّ دودة کیریشین تضع فی شهر واحد ۱۵۰۰۰ الف بویضة وتتسبّب فی الاصابة بامراض مختلفة مثل فقر الدم، الصداع، الحمّی الخاصّة بالاسهال، والاوجاع الروماتیزمیة، خدر الاعصاب، الحکّة داخل البدن، تراکم الشحم، التعب والارهاق، صعوبة الحرکة والنشاط وبلع الطعام والتنفس، وغیر ذلک. وربّما یکون فی الکیلو الواحد من لحم الخنزیر ۴۰۰ ملیون بیضة لدودة کیریشین، ولعلّ هذه الامور سبّبت فی ان تعلن الحکومة الروسیّة قبل عدّة سنوات منع تناول لحم الخنزیر.
مضافاً الی انّ
الخنزیر یعتبر مثالًا لانعدام الغیرة ویعیش القذارة البدنیة، وبالتالی فانّ تناول لحم الخنزیر یؤدّی الی اصابة الشخص بحالة اللامبالاة وعدم الغیرة فی مسائل تتّصل بالشرف والعرض.
وهکذا ما ورد فی الحدیث الشریف عن رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انّه نهی بشدّة عن اتیان الرجل زوجته وفی البیت طفل او صبی ینظر الیهما، یقول: «والّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ انَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَاتَهُ وفِی البَیْتِ صَبِیٌّ مُسْتَیقِظٌ یَراهُما وَیَسْمَعُ کَلامَهُما ونَفَسَهُما ما افلَحَ ابَداً».
ولا یخفی انّ الحکمة من هذا النهی وکیف ان المقاربة الجنسیة التی یراها الطفل (مع انّه قاصر عن فهم ودرک مضمون ومعنی هذا العمل) تؤدّی الی تبعات اخلاقیة سیئة کان تؤدّی به الی الزنا، فهی مسالة تبیّنت بالتدریج علی مرور الزمان.
القسم الرابع: الحِکم والاغراض التی بقیت غامضة ومجهولة ولم یتمّ الکشف عنها لا فی بدایة الاسلام ولا بمرور الزمان، ولم ترد الاشارة الیها فی النصوص الاسلامیة، من قبیل عدد رکعات الصلاة، او حدّ النصاب فی اجناس الزکاة، او بعض مناسک الحجّ وامثال ذلک. ولکن هل تتمکّن الاجیال اللاحقة من خلال التطوّر العلمیّ فی العلوم الجدیدة ان تکشف الستار عن جملة من هذه الاغراض والحِکم فی هذه الاحکام؟ لا یمکن اعطاء الجواب القطعیّ فی هذا الصدد. ویکفی ان نعلم انّ حال هذه الاحکام کحال احکام الاقسام الثلاثة المتقدّمة فی کونها مقدّسة وواجبة الامتثال، لانّ هذه الاحکام کلّها تنبع من مصدر العلم الالهیّ والمطلق، وتقتضی ان یتحرّک الانسان من خلالها فی خطّ الطاعة والعبودیة والاخلاص، ولاسیّما فی مقابل هذا القسم الاخیر من الاحکام التی تستدعی التعبّد المحض فی واقع الحیاة. وهذا هو ما اشار الیه القرآن الکریم فی مقام بیان الغایة من تغییر القبلة من «بیت المقدس» الی «الکعبة» حیث یقول: «وَ ما جَعَلْنا القِبْلَةَ الَّتی کُنْتَ عَلَیْها الَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلی عَقِبَیْهِ وَ انْ کانَتْ لَکَبیرَةً الَّا عَلَی الَّذینَ هَدَیَ اللَّهُ»
.
فهذه الآیة الشریفة تتضمّن بیان امرین علی غایة من ا لاهمیّة:
الاول: انّ السرّ فی تغییر القبلة هو فی الحقیقة لاظهار التبعیة المطلقة لرسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والتحرّک علی مستوی الامتثال والطاعة لاوامره وارشاداته، وخاصّة فی ما یتّصل بالعبادة (رغم انّ هذه الآیة حسب الظاهر تتضمّن جواباً علی ادّعاءات الیهود ایضاً، حیث اشار المفسّرون الی ذلک). وجملة:«لِنَعْلَم مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ» فی الواقع اشارة الی هذه النقطة بالذات.
الثانی: انّ مثل هذا التسلیم المطلق والتعبّد المحض لا یعتبر امراً سهلًا ومیسوراً، بل یتضمّن الکثیر من المشقّة الروحیة والحرج النفسی الّالمَن وفقه اللَّه وشملته العنایة الالهیّة، والآیة الشریفة تشیر الی هذا المعنی: «وانْ کانَتْ لَکبیرةً...» . وقد ورد فی الحدیث الشریف عن الامام الرضا (علیه‌السّلام) ما یؤیّد هذا المعنی ایضاً، حیث قال: «واعْلَمُوا انَّ رَاسَ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحانَهُ التَّسْلِیمِ لِمَا عَقَلْنَاهُ وَما لَمْ نَعْقِلْهُ... وَانَّما امْتَحَنَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ بِطاعَتِهِ لِما عَقَلوهُ وَما لَمْ یَعْقِلُوهُ ایجاباً للحُجَّةِ وقطْعاً للشُّبْهَةِ».
ویتحدّث الامام علیّ (علیه‌السّلام) فی احدی خطبه عن بعض الاحکام الالهیّة التی لم تتّضح فلسفتها الاصلیة للناس، وانّ اللَّه تعالی انّما یرید بذلک اختبار عباده وامتحانهم، حیث یقول: «... ولکِنَّ اللَّهَ سُبحانَهُ یُبْتَلَی خَلْقَهُ بِبَعْضَ ما یَجْهَلُونَ اصْلَهُ، تَمییزاً بالاختِبارِ لَهُم، وَنَفْیاً لِلاسْتِکبارِ عَنهُم، وَابعاداً لِلخُیَلاءِ مِنْهُم».
وینقل «الشیخ الصدوق» فی کتابه المعروف «علل الشرائع» روایة طویلة ومفصّلة عن فلسفة بعض الاحکام عن «الفضل بن شاذان» عن الامام الرضا علیه السلام(رغم انّ الحدیث ورد بشکل «فان قال قائل» «قیل کذا» عن لسان «الفضل بن شاذان» ولکن یقول فی آخر الحدیث: «علیّ بن محمّد بن قتیبة النیسابوری: » ل «الفضل بن شاذان» - لما سمعت منه هذه العلل- اخبرنی عن هذه العلل اذکرتها عن الاستنباط والاستخراج وهی من نتائج العقل، ام هی مما سمعته ورویته فقال لی: ما کنت لاعلم مراد اللَّه عزّوجلّ بما فرض، ولا مراد رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بما شرع وسنّ، ولا علل ذلک من ذات نفسی، بل سمعتها من مولای ابی الحسن علیّ بن موسی الرضا فی المرّة بعد المرّة والشی‌ء بعد الشی‌ء فجمعتها. ثمّ یقول «علیّ بن قتیبة» فقلت: فاحدّث بها عنک عن الرضا؟ قال الفضل بن شاذان: نعم!) حیث قال فی بدایة هذا الحدیث الشریف: «ان سال سائل فقال: اخبرنی هل یجوز ان یکلّف الحکیم عبده فعلًا من الافاعیل لغیر علّة ولا معنی؟ قیل له: لایجوز ذلک لانّه حکیم غیر عابث ولا جاهل. فان قال قائل: فاخبرنی لِمَ کلّف الخلق؟ قیل له: لعلل. فان قال: اخبرنی عن تلک العلل، معروفة هی‌ام غیر معروفة ولا موجودة؟ قیل: بل هی معروفة موجودة عند اهلها. فان قال قائل: اتعرفونها‌ام لا تعرفونها؟ قیل له: منها ما نعرفه ومنها مالا نعرفه».
ویستفاد من هذا الحدیث الشریف اولًا: انّ جمیع الافعال والاحکام الالهیّة تتضمّن اغراضاً وحِکماً فی واقعها ومضمونها. ثانیاً: انّ جمیع اسرار الاحکام لا تتوفّر لدی جمیع الناس، بل انّ بعض علل الاحکام خافیة علی الناس العادیین.
ثالثاً: نحن مکلّفون بالعمل بجمیع الاحکام والمقرّرات الالهیّة من موقع الطاعة والامتثال، لا انّ هذا العمل یرتبط بمعرفتنا بالحکمة والغرض الکامل فی هذه الاحکام الالهیّة. وهناک نقطة جدیرة بالالتفات، وهی انّ اکثر الروایات التی ترتبط بهذا القسم الرابع من الاحکام تتعلّق باحکام العبادات وما یصطلح علیه «التعبّدیات» وامّا الاحکام التی تتّصل بالمعاملات، فانّ الحکمة منها جلیّة فی الغالب، ولذلک یقلّ السؤال عن فلسفة هذه الاحکام فی النصوص الدینیة. ولعلّ السبب فی ذلک یعود الی انّ الاعمال العبادیة والاحکام التعبدیة یشترط فی قبولها وصحّتها قصد القربة، ومعرفة الحکمة الاخلاقیة والاجتماعیة والصحیة ولا یمکنها ان تکون المحرّک والدافع الاساس لهذا العمل، «صُومُوا تَصِحُّوا»
فانّ الفائدة الصحّیة للصوم لا یمکنها ان تکون باعثاً اصلیاً علی ممارسة الصوم، بل ینبغی فی مثل هذه الموارد ان یکون الدافع للاتیان بهذا العمل العبادی هو امثتال الامر الالهیّ، ای «قربة الی اللَّه» وان ادّی علم المکلّف بفلسفة هذا الحکم الی توکید هذا الدافع النفسانی للتحرّک باتّجاه امتثال هذا الامر الالهی.تذکیر: فی ختام هذا البحث نری من الضروری الاشارة الی هذه النقطة، وهی انّ الفقیه مکلّف فی مقام الاستنباط وتشقیق الفروع، ان یتحرّک فی عمله هذا وفق الادلّة التی ثبتت لدیه حجیّتها شرعاً وان کان لم یتوصّل الی معرفة مصالح ومفاسد الحکم.وببیان آخر: انّ الفقیه مکلّف بمعرفة موضوعات الاحکام (التی هی بمنزلة علل الاحکام) ویفتی علی اساسها وان کان لا یدرک الحکمة منها.وقد صرّح بهذه الحقیقة بعض علماء اهل السنّة ایضاً، ومنهم مؤلف کتاب «اصول الفقه الاسلامی» فانّه بعد التصریح بانّ:«انّ العلماء والمفکّرین متّفقون علی انّ اللَّه تعالی شرّع الاحکام تبعاً لمصالح العباد، وهذه المصلحة تارة تکون من قبیل جلب المنفعة واخری لدفع المفسدة والضرر، ولکن الحکمة من جمیع الاحکام غیر ظاهرة بل تارة تکون خفیّة ولا یدرکها عقل الانسان» یقول:«فیکون الفرق بین حِکمة الحُکم وعلّته: انّ الاولی هی السبب الموجب للتّشریع والغایة المقصودة منه، لما تضمّنت من المنفعة الّتی قصد الیها الشارع، وانّ الثانیة‌ای العلّة هی الامر الظاهر المنضبط الّذی بُنی حکم الاصل علیه وربط به وجوداً وعدماً».ثمّ یذکر مثالًا لتوضیح الموضوع المذکور آنفاً وهو:انّ حکمة القصر فی الصلوات الرباعیة فی السفر هو عامل التسهیل والتخفیف علی المسافر بسبب المشقّة التی یواجهها، وهذه الحکمة امر تقدیریّ وغیر منضبط بحدود معیّنة، وبالتالی فانّ الحکم الشرعی لا یدور وجوداً وعدماً مدار هذا الامر، ولذلک فانّ الحمّالین الذین یواجهون مشقّة فی عملهم فی الحضر اکثر من مشقّة السفر لم یسمح لهم الشارع بالقصر فی صلاتهم، ولکنّه اذن للمسافر بالقصر وان کان یعیش الراحة والرفاهیة فی سفره، لانّ علّة الحکم «الموضوع» التی هی السفر نفسه، موجودة فی هذه المسالة.واخیراً یختم کلامه بقوله:«وخلاصة البحث: انّ
الاحکام الشرعیة تدور وجوداً وعدماً مع عللها لا مع حکمتها».
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «مکانة فلسفة الأحکام في الفقه الإسلام» ج۱، ص۳۸۴-۳۸۶.
