إختلاف بين علماء أهل السنة في تحديد موارد الإنسداد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إختلاف بين علماء أهل السنة في تحديد موارد الإنسداد:يوجد اختلاف بین العلماء فی هذه المسالة، فهل انّ باب
استنباط التکالیف او استخراج حکم افعال المکلّفین من المنابع الاوّلیة للاسلام مفتوح ویتمکّن الجمیع من التوسع فی المقدّمات ولوازم عملیة الاستنباط وان یستخرجوا احکامه، ام انّه موصد ولا یتمکّن ایّ شخص اولا ینبغی له ان یدخل هذا المدخل؟ ولا شك انّ
انسداد باب الاجتهاد بشکل مطلق لدی القائلین به لیس اجماعیاً، بل هناک جماعة ذهبوا الی «
الانسداد الخاصّ»، وهؤلاء یرون انفتاح باب الاجتهاد فی بعض البحوث الفقهیة وانسداده فی البعض الآخر، ومن
علماء اهل السنّة المتاخّرین من ذهب الی
انفتاح باب الاجتهاد فی جمیع الابواب الفقهیة، حیث ترک نظریة الانسداد کما هو الحال فی
اتباع مدرسة اهل البیت علیهم السلام ، والمراد من «الانسداد الخاصّ» هو انّ الاجتهاد بالنسبة لفتاوی الائمّة الاربعة مسدود فقط، بمعنی انّه اذا کانت هناک فتوی من قِبل
الائمّة الاربعة فلا احد له الحقّ فی ابداء رای جدید او فتوی مخالفة فلا یقبل منه، ولکن فی الموارد التی لم ترد فیها فتوی فانّ
باب الاجتهاد مفتوح، وهنا نشیر الی بعض هذه الموارد:
انّ
انسداد باب الاجتهاد بشکل مطلق لدی القائلین به لیس اجماعیاً، بل هناک جماعة ذهبوا الی «
الانسداد الخاصّ»، وهؤلاء یرون انفتاح باب الاجتهاد فی بعض البحوث الفقهیة وانسداده فی البعض الآخر، ومن
علماء اهل السنّة المتاخّرین من ذهب الی انفتاح باب الاجتهاد فی
جمیع الابواب الفقهیة، حیث ترک نظریة الانسداد کما هو الحال فی اتباع
مدرسة اهل البیت علیهم السلام وسوف یاتی المزید من الکلام عن ذلک فی نهایة هذا البحث. والمراد من «
الانسداد الخاصّ» هو انّ الاجتهاد بالنسبة لفتاوی الائمّة الاربعة مسدود فقط، بمعنی انّه اذا کانت هناک فتوی من قِبل
الائمّة الاربعة فلا احد له الحقّ فی ابداء رای جدید او فتوی مخالفة فلا یقبل منه، ولکن فی الموارد التی لم ترد فیها فتوی فانّ باب الاجتهاد مفتوح، وهنا نشیر الی بعض هذه الموارد:
۱. جاء فی کتاب «ارشاد النقاد: » «انّ الشیخ تقی الدین، ابوعمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوری المعروف بابن صلاح (۵۷۷ ۶۴۳)، کان من الاشخاص الذین یرون وجوب تقلید الائمّة الاربعة وسدّ باب الاجتهاد بعدهم».
ومن الواضح من هذا الکلام انّه یخصّ الموارد التی وردت فیها فتوی منهم، لا فی الموارد التی لا توجد فتوی منهم، وعلیه فانّ مفهوم هذا الکلام هو انّه عندما لا توجد هناک فتوی من هؤلاء الائمّة، فالآخرون یمکنهم اظهار نظرهم والعمل باجتهادهم.
۲. یقول صاحب کتاب «
الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات»، ابراهیم بن موسی المالکی الشاطبی (م ۷۹۰): «انّ الوقایع فی الوجود لا تنحصر، فلا یصحّ دخولها تحت الادلّة المنحصرة، ولذلک احتیج الی
فتح باب الاجتهاد من القیاس وغیره فلابدّ من حدوث وقائع لا تکون منصوصاً علی حکمها ولا یوجد للاوّلین فیها اجتهاد... فاذاً لابدّ من الاجتهاد فی کلّ زمانٍ لانّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ».
۳. جاء فی کتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» نقلًا عن قول صاحب «الاشباه: » «فقد صرّح فی التحریر انّ الاجماع انعقد علی عدم العمل بمذهب مخالف للاربعة، لانضباط مذاهبهم وکثرة اتباعهم».
ومن الواضح انّ مقولة الاستحکام فی الفتاوی انّما تکون واردة فیما اذا کانت الفتاوی صادرة، وامّا فی الفتاوی غیرالصادرة، فیحتاج
الفقیه الی عنصر الاجتهاد.
۴. ویقسّم صاحب کتاب «القول المفید» اتباع المذهب «الزیدی» الی قسمین: فمنهم من ذهب الی
الانفتاح العامّ، ومنهم من ذهب الی
الانفتاح الخاصّ. ویقول:«بخلاف غیرهم من المقلّدة فانّهم اوجبوا علی انفسهم تقلید المعیّن واستراحوا الی انّ باب الاجتهاد قد انسدّ».
ویقول فی مکان آخر:«اما الاجتهاد المطلق فقالوا: اختتم بالائمة الاربعة حتّی اوجبوا تقلید واحدٍ من هؤلاء علی الامّة».
والنتیجة: انّ الکثیر من القائلین بانسداد باب الاجتهاد ذهبوا الی انّ مورده ما کان هناک فتوی صادرة من
الائمّة الاربعة فقط، وامّا فی الموارد الاخری فانّ باب الاجتهاد مفتوح فی رایهم. وهذا هو ما یقتضیه
منطق العقل ایضاً، لانّه فی غیر هذه الصورة فانّ المسائل المذکورة تبقی بدون
حکم شرعیّ.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «إختلاف بين علماء أهل السنة في تحديد موارد الإنسداد ج۱، ص۲۲۴-۲۲۶.
