إختلاف في حدود قواعد الاصولية والفقهية يسبب الاختلاف في الفتيا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إختلاف في حدود القواعد الاصولية الفهية يسبب الاختلاف في الفتيا: ومن جملة الامور التی سبّبت وقوع الخلاف فی
الفتوی، الاختلاف فی موارد حجّیة
اصل البراءة، و
اصل الاحتیاط و
الاستصحاب والتخییر التی تسمّی بالاصول العملیة، حیث یلجا الیها المکلّف بعد عدم التوصّل للحکم الشرعی من الکتاب والسنّة، ونظراً للاختلاف فی دائرة ومساحة حجّیة هذه الاصول، فقد وقع الخلاف فی الفتاوی ایضاً، مثلًا:
۱. ذهب
الاخباریون الی حرمة جمیع اشکال التدخین، لانّ هذا الامر من موارد
الشبهات التحریمیة، (مواردالشکّ فی‌الحرمة) حیث یقال بلزوم الاحتیاط فیها.
ولکنّ
الاصولیین یرون جواز التدخین لانّ هذا المورد من موارد جریان اصالة البراءة.(حرم بعض الفقهاء المعاصرین التدخین بسبب الاضرار المسلّمة التی تترتب علیه وذلک بحکم (لا ضرر.....)
۲. ذهب جمع من
فقهاء اهل السنّة، مثل: الشافعی وآخرین الی وجوب طواف الوداع، ولکن یقول العلّامة الحلّی فی «المنتهی» انّ هذا الطواف مستحبّ باجماع علماء
الامامیة، ومن جملة ما استدلّوا به علی عدم الوجوب هو التمسّک باصل البراءة.
۳. ذهب الشیخ الطوسی فی کتاب «الخلاف»،الی عدم جواز رمی جمرة العقبة فی ایّام التشریق، قبل الظهر، وهذا الرای موافق للشافعی وابی‌حنیفة، ودلیلهم الاجماع والاحتیاط، ولکن صاحب الجواهر یری عدم صحّة هذا الاجماع، ومن جملة ادلّته علی جواز الرمی قبل الزوال هو التمسّک باصل البراءة.
وكذلك الاختلاف فی مساحة القواعد الفقهیّة يسبب الاختلاف في الفتيا فربّما یقع الخلاف بین الفقهاء فی مساحة ودائرة هذه القواعد، مثل
قاعدة لا ضرر، قاعدة سوق المسلمین،
قاعدة الید،
قاعدة الضمان،
قاعدة الصحّة (حمل فعل المسلم علی الصحّة)،
قاعدة نفی الحرج،
قاعدة الطهارة، وامثال ذلک، وهذه القواعد بشکل اجمالی وقعت غالباً مورد قبول جمیع الفقهاء من
الشیعة و
اهل السنّة، ولکن هناک خلاف فی حدود دائرتها وابعادها، مثلًا:
۱. قاعدة الطهارة: لو قلنا بنجاسة غیر المسلم، فیقع البحث فی الاشیاء التی تعود لغیر المسلمین من ممتلکاتهم کالفرش واللباس والآنیة فی صورة القطع بمماسّة البدن لهذه الاشیاء مع الرطوبة المسریة، فقد ذهب جمع من
فقهاء الامامیة الی طهارة هذه الاشیاء بالاستناد الی «
قاعدة الطهارة» وانّ «کلّ شی‌ء طاهر، حتّی تعلم انّه قذر».
۲ . قاعدة الید: واحد القواعد الفقهیة المعروفة «
قاعدة الید»، والمراد منها انّ استیلاء الشخص علی شی‌ء معیّن دلیل علی مالکیته لذلک الشی‌ء، وهذه القاعدة ثابتة فی الاصل بالاجماع وسیرة العقلاء والروایات المختلفة، ولکن هناک خلاف فی بعض تفصیلاتها وشروطها، فذهب بعض الفقهاء الی انّ مجرّد «الید» تکفی فی اثبات مالکیة ذی‌الید علی الشی‌ء، ولا یشترطون تصرّفه فی ذلک الشی‌ء، وقد ذهب الی هذا القول الکثیر من فقهاء الامامیة.
۳.
قاعدة ضمان الید: المراد من هذه القاعدة هو ما قرّره الحدیث النبویّ المعروف «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّیه».
ومن جملة الامور التی سبّبت وقوع الخلاف فی الفتوی، الاختلاف فی موارد حجّیة اصل البراءة، واصل الاحتیاط والاستصحاب والتخییر التی تسمّی بالاصول العملیة، حیث یلجا الیها المکلّف بعد عدم التوصّل للحکم الشرعی من الکتاب والسنّة کما ورد تفصیل الکلام فی ذلک فی علم الاصول. ونظراً للاختلاف فی دائرة ومساحة حجّیة هذه الاصول، فقد وقع الخلاف فی الفتاوی ایضاً، مثلًا:
۱. ذهب الاخباریون الی حرمة جمیع اشکال التدخین، لانّ هذا الامر من موارد الشبهات التحریمیة، (مواردالشکّ فی‌الحرمة) حیث یقال بلزوم الاحتیاط فیها.
ولکنّ الاصولیین یرون جواز التدخین لانّ هذا المورد من موارد جریان اصالة البراءة.(حرم بعض الفقهاء المعاصرین التدخین بسبب الاضرار المسلّمة التی تترتب علیه وذلک بحکم (لا ضرر.....)
۲. ذهب جمع من فقهاء اهل السنّة، مثل: الشافعی وآخرین الی وجوب طواف الوداع، ولکن یقول العلّامة الحلّی فی «المنتهی» انّ هذا الطواف مستحبّ باجماع علماء الامامیة، ومن جملة ما استدلّوا به علی عدم الوجوب هو التمسّک باصل البراءة.
۳. ذهب
الشیخ الطوسی فی کتاب «الخلاف»،
الی عدم جواز رمی جمرة العقبة فی ایّام التشریق، قبل الظهر، وهذا الرای موافق للشافعی وابی‌حنیفة، ودلیلهم الاجماع والاحتیاط، ولکن صاحب الجواهر یری عدم صحّة هذا الاجماع، ومن جملة ادلّته علی جواز الرمی قبل الزوال هو التمسّک باصل البراءة.
انّ القواعد الفقهیّة بمثابة سلسلة من الاحکام الکلیّة المستقاة من الکتاب والسنّة او دلیل العقل او الاجماع، ولکن ربّما یقع الخلاف بین الفقهاء فی مساحة ودائرة هذه القواعد، مثل قاعدة لا ضرر، قاعدة سوق المسلمین، قاعدة الید، قاعدة الضمان، قاعدة الصحّة (حمل فعل المسلم علی الصحّة)، قاعدة نفی الحرج، قاعدة الطهارة، وامثال ذلک.(وللمزید من الاطلاع علی القواعد الفقهیة یمکنکم مراجعة کتاب القواعد الفقهیّة، تالیف آیة اللَّه مکارم الشیرازی، والقواعد الفقهیّة تالیف المرحوم آیة اللَّه البجنوردی، ومن کتب اهل السنّة موسوعة القواعد الفقهیّة، تالیف محمّد صدق الغزّی، والقواعد الفقهیّة تالیف الدکتور یعقوب بن عبدالوهاب.)وهذه القواعد بشکل اجمالی وقعت غالباً مورد قبول جمیع الفقهاء من الشیعة واهل السنّة، ولکن هناک خلاف فی حدود دائرتها وابعادها، مثلًا:
۱. قاعدة الطهارة: لو قلنا بنجاسة غیر المسلم، فیقع البحث فی الاشیاء التی تعود لغیر المسلمین من ممتلکاتهم کالفرش واللباس والآنیة فی صورة القطع بمماسّة البدن لهذه الاشیاء مع الرطوبة المسریة، فقد ذهب جمع من فقهاء الامامیة الی طهارة هذه الاشیاء بالاستناد الی «قاعدة الطهارة» وانّ «کلّ شی‌ء طاهر، حتّی تعلم انّه قذر».
فی حین انّ بعض الفقهاء کابن رجب الحنبلی فی کتاب «القواعد» نقل روایات متعدّدة عن احمد بن حنبل انّ هذه الاشیاء محکومة بالنجاسة طبقاً لبعض هذه الروایات. وفی الواقع انّ ابن رجب الحنبلی افتی بذلک من باب تقدیم ظاهر الحال علی اصالة الطهارة، لانّ ظاهر الحال یقتضی ان یقع تماسّ مع هذه الاشیاء من قِبل اصحابها غیر المسلمین.
وفی الواقع انّ الطائفة الاولی من الفقهاء یرون سعة مساحة قاعدة الطهارة بحیث انّ ظاهر الحال لا یزاحم هذه القاعدة، ولکنّ الطائفة الثانیة تعتقد بانّ قاعدة الطهارة انّما تجری فیما اذا لم یکن ظاهر الحال علی خلافها.
۲ . قاعدة الید: واحد القواعد الفقهیة المعروفة «قاعدة الید»، والمراد منها انّ استیلاء الشخص علی شی‌ء معیّن دلیل علی مالکیته لذلک الشی‌ء، وهذه القاعدة ثابتة فی الاصل بالاجماع وسیرة العقلاء والروایات المختلفة، ولکن هناک خلاف فی بعض تفصیلاتها وشروطها، فذهب بعض الفقهاء الی انّ مجرّد «الید» تکفی فی اثبات مالکیة ذی‌الید علی الشی‌ء، ولا یشترطون تصرّفه فی ذلک الشی‌ء، وقد ذهب الی هذا القول الکثیر من فقهاء الامامیة
وبعض فقهاء الحنفیة.
ویعتقد البعض ایضاً بلزوم التصرّف ولو لمدّة قصیرة، وهذا قول جماعة آخرین من فقهاء الحنفیة.
واشترط آخرون لزوم التصرّف لمدّة طویلة، وهؤلاء هم فقهاء المذهب الشافعی، ونسب هذا القول الی مالک ایضاً.
۳. قاعدة ضمان الید: المراد من هذه القاعدة هو ما قرّره الحدیث النبویّ المعروف «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّیه».
وهذه القاعدة مقبولة لدی جمیع فقهاء الامامیّة وجمع من فقهاء اهل السنّة کفقهاء المذهب الشافعی
ولکنّ اباحنیفة لا یری الغاصب ضامناً لمنافع العین المغصوبة بایّ وجه، ویقول: نظراً الی انّ الغاصب ضامن للعین فهو غیر ضامن لمنافعها. والمراد من قاعدة الخراج بالضمان هو هذا المعنی.
وبالطبع فانّ قاعدة الخراج بالضمان لیست مقبولة لدی اکثر الفقهاء، وکذلک فهی مخالفة لسیرة العقلاء لانّهم یرون انّ الغاصب کما انّه ضامن للعین فهو ضامن لمنافعها
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «إختلاف في حدود قواعد الاصولية والفقهية يسبب الاختلاف في الفتيا» ج۱، ص۳۴۸-۳۵۱.
