إستنباط الاحكام من فعل المعصوم وتقريره
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إستنباط الاحكام من فعل المعصوم وتقريره: انّ الالفاظ تدلّ علی المعانی بشکل اوضح واجلی من الافعال وتوصل المقصود الی المخاطب بشکل اوسع، لذلک صدر الامر والنهی بشکل لفظیّ وهو ظاهر فی الوجوب والحرمة، وهذا الظهور حجّة، ولکن هل انّ
فعل المعصوم یدلّ علی
الوجوب کما هو الحال فی امره ونهیه؟ وهل انّ ترک العمل من قِبل المعصوم یدلّ علی حرمته؟ لا شك انّ مجرد
فعل المعصوم من دون المداومة (علیه‌السّلام) لا یدلّ علی اکثر من الجواز (عدم حرمة الفعل)، کما انّ ترک عمل معیّن لا یدلّ سوی علی عدم وجوبه لا علی حرمته.
انّ الالفاظ تدلّ علی المعانی بشکل اوضح واجلی من الافعال وتوصل المقصود الی المخاطب بشکل اوسع، لذلک صدر الامر والنهی بشکل لفظیّ وهو ظاهر فی الوجوب والحرمة، وهذا الظهور حجّة کما تقدّم، ولکن هل انّ
فعل المعصوم یدلّ علی الوجوب کما هو الحال فی امره ونهیه؟ وهل انّ ترک العمل من قِبل المعصوم یدلّ علی حرمته؟ فتامل فیه.
من المعلوم انّ فعل المعصوم (علیه‌السّلام) لا یدلّ علی اکثر من الجواز (عدم حرمة الفعل) فعندما یقوم المعصوم (علیه‌السّلام) بعمل معیّن فانّ ذلک یدلّ علی انّ هذا العمل لیس بحرام ولکن لا یمکن استفادة الوجوب منه، کما انّ ترک عمل معیّن لا یدلّ سوی علی عدم وجوبه لا علی حرمته.
الّا ان تقوم قرینة علی انّ هذا الفعل یدلّ علی الوجوب من قبیل انّ
النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او الامام (علیه‌السّلام) یقوم بعمل معیّن بقصد تعلیم حکمه الشرعیّ للناس، او ان یکون فعل او ترک المعصوم (علیه‌السّلام) لعمل معیّن بشکل مستمرّ، حیث ذهب البعض الی انّ ذلک یدلّ علی الوجوب او الحرمة. قد یقال انّ فعله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یدلّ علی الوجوب، لانّ القرآن الکریم اوجب التاسّی بالنبیّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فی افعاله، وان کان ذلک الفعل غیر واجب علی النّبی نفسه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ کَانَ یَرْجُواْ اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ».
.وفی مقام الجواب نقول: انّ تعریف «التاسّی» عبارة عن: «ان تفعل مثل فعله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) علی وجهه من اجل فعله صلی الله علیه و آله»
فان
التاسّی بالنبیّ انّما یکون واجباً اذا کان الفعل واجباً، فنحن ایضاً نقصد الوجوب من ذلک، وان کان مستحبّاً او مباحاً فنحن ایضاً فی مقام العمل نلتزم بالاستحباب او الاباحة فی ذلک العمل، لا انّ کلّ عمل یقوم به النبیّ یکون واجباً علینا وان لم یکن واجباً علیه.
التقریر عبارة عن سکوت المعصوم فی مقابل عمل یرتکب امامه (او فی غیابه ولکن مع علمه به)والدلیل علی اعتبار التقریر وحجّیته هو انّه لو کان ذلک القول او العمل حراماً ومنکراً، فیجب علی
المعصوم ان یتحرّک من موقع الاعتراض علیه ومخالفته لانّ
النهی عن المنکر واجب.
ویقول البعض: انّ
تقریر المعصوم غیر حجّة، لانّ
النهی عن المنکر و
ارشاد الجاهل غیر واجب فی جمیع الموارد، من قبیل ما اذا قام احد بارتکاب المنکر ونهاه احد الاشخاص ولم یؤثر نهیه واعتراضه علیه، فانّ ذلک یسقط النهی عن المنکر من جدید. والجواب: انّ هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام، لانّ محلّ الکلام انّما هو الموارد التی تتوفّر فیها شروط وجوب النهی عن المنکر وتعلیم الجاهل.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «إستنباط الاحكام من فعل المعصوم وتقريره» ج۱،ص۱۶۶-۱۶۸.
